به نقل از «بی باک نیوز»

بدهی شهرداری به پیمانکاران ۳هزارمیلیاردتومان است نه ۱۶هزارمیلیارد

تاریخ انتشار: ۲۶ فروردین ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۲۹۲۵۴۵۶

سرویس جامعه پایگاه خبری تحلیلیبی‌باک؛ بخش مهمترین عناوین اجتماعی:

معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران با تاکید براینکه بدهی به پیمانکاران در دوران شهرداران قبلی تهران هم وجود داشته و موضوع جدیدی نیست، گفت:

به گزارش بی‌باک، قدرت گودرزی ضمن بیان این مطلب افزود: طی سالیان گذشته هزینه هایی برحسب ضرورت در پایتخت انجام شده است که اعتبارات آن در سال انجام پروژه انجام تامین نشده و موکول به سال بعدی شده و پرداخت می شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه بنده چندماه گذشته با حضور در جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران درباره میزان دقیق بدهی ها گزارش کامل و مفصلی به نمایندگان دادم، گفت: متاسفانه در حال حاضر عده ای از نمایندگان که در سال های اخیر به هیچ عنوان پیگیر مطالبات شهرداری از دولت نبوده حالا درخصوص میزان بدهی های شهرداری به پیمانکاران سیاه نمایی می کنند.

گودرزی تاکید کرد: آقایان حتی به خود زحمت ندادند آمار دقیق را دریافت کنند تا آمار دروغ به مردم ارایه ندهند.

معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران با تاکید بر اینکه مطرح کردن برخی مسایل کذب علیه شهرداری تهران کمکی به موقعیت سیاسی افراد نخواهد کرد، ادامه داد: نماینده ای که در این سال های به هیچ عنوان پیگیر مطالبات شهرداری از دولت نبوده درحال حاضر درخصوص میزان بدهی های شهرداری به پیمانکاران سیاه نمایی می کند.

وی با اشاره به اینکه اگر بدهی های دولت به مدیریت شهری پرداخت می شد، هم اکنون میزان بدهی های شهرداری به پیمانکاران به این میزان نبود، ادامه داد: دولت باید سهم خود را پرداخت می کرد تا بسیاری از پروژه ها به ثمر برسد اما با عدم پرداخت دولت بازهم شهردار تهران نگذاشته است که پروژه ای بر روی زمین بماند.

گودرزی تاکید کرد: اقدامات و پروژه های بزرگی که در دوره اخیر انجام شده بر هیچ یک از شهروندان پوشیده نیست، اما جای سوال است که چرا برخی از مسئولان چشمان خود را بر روی این اقدامات و پیشرفت های اخیر بسته اند.

معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران خاطرنشان کرد: پیشرفت های اخیر در حالی به ثمر رسیده است که دولت در قبال شهروندان تهرانی به هیچ عنوان مسئولیت پذیر نبوده است.

وی با بیان اینکه قانون گذار دولت را مکلف کرده که به شهردار ی کمک کند اما دولت سرباز می زند، تصریح کرد: درکمال تعجب نیز در سال گذشته ۳۰ تا ۴۰ درصد درآمدهای پایدار شهرداری تهران از محل درآمد مالیات بر ارزش افزوده توسط دولت کاهش یافت.

گودرزی درخصوص میزان دقیق بدهی های شهرداری به پیمانکاران نیز گفت: در سال۹۴ میزان دقیق بدهی شهرداری به پیمانکاران را مشخص کردیم و رقم زیر ۹ هزار میلیارد تومان بود اما امروز که خدمت شما هستیم این رقم به ۴ هزار و ۳۰۰ میلیاردتومان رسیده است که یک سوم این رقم هم با پیگیری های به عمل آمده باید اصلاح شود و قطعا به ۳ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.

معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران در پایان عنوان کرد: این رقم نسبت به هزینه هایی که مدیریت شهری برای پروژه های مختلف در پایتخت کرده واقعا ناچیز است. من نمی دانم این رقم ۱۶ هزار میلیاردتومانی که اعلام کردند بر چه اساسی است و چطور می توانند این را ثابت کنند؟

منبع: بی باک نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.bibaknews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بی باک نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۲۹۲۵۴۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ضرورت احداث تهران جدید

بدون مقدمه باید گفت دو-سوم دغدغه خانواده‌های شهری ما مسئله مسکن است خصوصا در شهر‌های بزرگ این قضیه کاملاً مشهود است. در مسئله تامین مسکن هم بیشتر از اینکه موضوع مصالح مهم باشد موضوع زمین مرغوب مهم است؛ بنابراین سیاست دولت در تامین مسکن باید ایجاد زمین مرغوب باشد و ایجاد زمین در حاشیه کلان شهر‌ها به نوعی یعنی تامین تاسیسات زیر بنایی در یک زمین موجود در اراضی ملی است.

به گزارش فرارو، اما این زمین برای اینکه از دید مصرف کننده مرغوب باشد باید بخشی از ساختار اداری دولت در آن شهر جا داده شود. به عبارت دیگر اگر بخواهیم یک کالایی مانند زمین در یک شهر جدید صد هزار نفری تا یک میلیون نفری در حاشیه کلان شهری مانند تهران تولید کنیم که برای مصرف کنندگان هم همان مطلوبیت نسبی شهر تهران را داشته باشد باید حداقل یک درصد تا ده درصد از ساختار اداری دولت درآن شهر مستقر شود تا این شهر جدید صرفا یک شهر خوابگاهی نباشد.

به عبارتی در طراحی شهری باید ذخیره زمین مورد نیاز برای انتقال یک درصد تا ده درصد از دستگاه‌های دولتی به آن شهر پیش بینی شود. با انجام این کار دو اقدام مثبت اتفاق می‌افتد یکی آنکه آن شهر جدید پتانسیل درامدی را پیدا میکند چراکه مسیر تزریق هزینه‌های جاری دستگا‌ها دولتی به یک جامعه از طریق همین تشکیلات ستادی و اداری هست و دوم اینکه چند درصد از فشار جمعیتی شهر تهران که عموما به دلیل تمرکز ادارات دولتی هست کاسته میشود.

در واقع آنچه موجب کمیابی زمین و گرانی زمین در بسیاری از کلان شهر‌هایی میشود وجود دستگا‌های دولتی است که جمعیت زیادی را بخود جذب می کند. در دولت آقای احمدی نژاد بنابود بخشی عمده از دستگاه‌های دولتی از تهران به سمت شهرستان مورد هدف خارج شوند که یک طرح ایده آل و شاید سنگ بزرگ بود، ولی عملی نشد، ولی انتقال دستگا‌های دولتی به شهر‌های جدید قابل انجام هست. در این صورت هست که هم کلان شهر بار جمعیتی اش تعدیل میشود و هم آن شهر جدید هم یک شهر پویا و واقعی خواهد بود.

یکی از نقاط پیشنهادی ایجاد شهر جدید حداقل با ضرفیت یک میلیون نفر در حوالی چرم شهر در جنوب ورامین هست؛ و دستگاه‌های اداری دولتی مورد هدف مینتواند همین شرکت‌های نفتی باشد که در یک طراحی شهری ذخیر زمین مورد نیاز جهت انتقال ستاد شرکت‌های نفتی مستفر به آنجا فراهم باشد. شاید حالت ایده ال این است که ستاد شرکت‌های نفتی و گازی در استان‌های جنوبی مستفر گردد، ولی حال که به دلایل امنیتی و ... این حالت میسر نیست باید به گزینه جایگزین فکر کرد که حداقل نسبتا ایده آل باشد و این یعنی انتقال این دستگاه ها به شهر‌های جدید.

با انتقال شرکت‌های نفتی بسیاری از شرکت‌های پیمانکاری بخش خصوصی و بسیاری از بانک‌ها بساط خود را جمع میکنند به آنجا میایند و وزارت نفت هم چون منابع خوبی دراختیار دارد در ایجاد تاسیسات شهری کمک خواهد کرد. قرار گرفتن در موقعیت کنارگذر جنوبی تهران، دسترسی به فرودگاه بین المللی امام خمینی، دسترسی به استان‌های شرقی و غربی و جنوبی از محاسن این اراضی ملی می‌باشد.

یادمان باشد ایجاد شهر‌های جدید بدون انتقال بخشی از دستگاه‌های دولتی نمیتواند یک شهر پویا را ایجاد کند که فشار جمعیتی کلان شهر‌ها و شهر تهران را کم کند تا قیمت زمین مسکن که دغدغه اصلی مردم هست تعدیل گردد. در واقع دولت بعنوان متولی بخش مسکن باید کاری کند که یک خانواده شهری به همان دلیلی که شهر تهران را بعنوان سکونت انتخاب کرده حالا بیاید همان شهر جدید را برای سکونت انتخاب کند. چرا که درحال حاضر ده‌ها هزار مسکن خالی در شهر‌ها وشهرک‌های اطراف پایتخت (دماوند، هشگرد و پرند و...) وجود دارد که نمیتواند کمیابی مسکن تهران را جبران کند.

خرید زمین متری یک میلیارد تومانی توسط دستگاه دولتی

اخیراً رسانه با خبر شدیم یک از وزارت خانه‌ها در حال خرید برجی دوقلو درحوالی شمال شهر تهران با مساحت زیربنای طبقات ۱۶۵ هزار متر مربع و به ارزش ۲۳ هزار میلیارد تومان می‌باشد که مساحت زمین این ساختمان ۱۶ هزار متر مربع می‌باشد. براساس محاسبات سرانگشتی اولیه پولی که این وزارت خانه می‌پردازد حداکثر ۵ هزار میلیارد آن مربوط به فضای ساختمانی ساخته شده (۱۶۵ هزار متر با قیمت ۳۰ میلیون تومان در هرمتر) و بقیه مبلغ یعنی ۱۸ هزار میلیارد تومان مربوط به هزینه زمین ۱۶ هزار مترمربعی هست که هر متر آن بیش از یک میلیارد برای دولت و وزارت آب میخورد.

آیا موقع آن نشده است که دولت هزینه کردن و تغذیه پول به شهر تهران دست بردارد و چرخه تورمی زمین و مسکن تهران را آسوده بگذارد.

آیا نمیشود با در اختیار دادن زمین رایگان مربوط به اراضی ملی را به وزارت خانه‌ها و احداث ساختمان مثلا ۵ هزار میلیارد تومانی در این مورد خاص بقیه مبلغ (دراین مورد خاص ۱۸ هزار میلیارد تومان) صرف انجام تاسیسات زیر بنایی شهری در یک شهر جدید (تهران جدید) در جنوب تهران (نقطه برخورد سه استان قم تهران و سمنان) گردد.

چرا بااین کار نه تنها تورم مسکن تشدید نمیشود و عرصه بر مردم شهر تهران تنگ نمی‌شود بلکه مقدمه سکونت چند صد هزار نفر هم در تهران جدید فراهم میشود. چراکه تا زمین رایگان هست خرید زمین متری یک میلیارد تومانی تزریق معضل به جامعه شهری و خصوصا شهر تهران خواهد بود.

ضمنا هدف از ارائه این مطلب صرفا ایجاد تهران جدید در جنوب تهران می‌باشد و هدف آن یک لج بازی سیاسی نیست که یک دستگاه دولتی خاص از نوسازی ساختمان‌های قدیمی خود باز ماند بلکه هدف آن است که هزینه‌های دولت جهت دهی شود تا نفع اجتماعی و اقتصادی عمومی هم برای همه اقشار جامعه داشته باشد.

محسن ابوالحسنی کارشناس عمران و اقتصاد

کانال عصر ایران در تلگرام