مصوبه دولت درباره افزایش ضریب حقوق کارمندان ابلاغ شد

با تصویب هیئت وزیران ضریب حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه ها، قضات و کارمندان دولت برای سال 1396 تعیین شد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، متن مصوبه هیئت وزیران به شرح زیر است:

1- ضریب حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و قضات برای سال 1396 به میزان بیست و چهار هزار و یکصد و چهل و چهار (144ر24) ریال تعیین می شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

2- ضریب حقوق شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت – مصوب 1370- (از جمله کارمندان وزارت اطلاعات و شاغلین پست های سیاسی وزارت امور خارجه) برای سال 1396 به میزان یکهزار و ششصد و نود و پنج (695ر1) ریال تعیین می شود.

تبصره- در اجرای بند (ب) تبصره (12) قانون بودجه سال 1396 کل کشور، کلیه کارکنانی که پس از اعمال ضریب مذکور، حقوق و مزایای مستمر آنها کمتر از ده میلیون و سیصد و پنجاه هزار (000ر350ر10) ریال شود به ده میلیون و سیصد و پنجاه هزار (000ر350ر10) ریال افزایش می یابد.

3- افزایش حقوق کارکنان مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و شرکت های دولتی از جمله شرکت ها و دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان های موضوع ماده (5) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب 1394- و همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در سال 1396 به میزان ده درصد (10%) تعیین می شود.

تبصره – رعایت مفاد مواد (75) و (84) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) – مصوب 1393- الزامی است.

4- حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلین موضوع ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاه های اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولین ماده مذکور به استثنای مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال 1396 به میزان ده میلیون و سیصد و پنجاه هزار (000ر350ر10) ریال و حداکثر حقوق و مزایای مستمر این قبیل کارکنان به میزان هفت برابر حداقل حقوق مذکور در این بند تعیین می شود.

تبصره– اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات و وزارت اطلاعات و دیوان محاسبات کشور و کارمندان سیاسی و کارمندان شاغل در پست های سیاسی وزارت امور خارجه از شمول حداکثر این بند مستثنی می باشند.

5- حداقل حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال 1396 به میزان شش میلیون و ششصد هزار (000ر600ر6) ریال تعیین می‏شود که با احتساب فوق العاده های موضوع ماده (6) قانون یادشده (فوق العاده جذب و فوق‏العاده ویژه طرح مسیر ارتقای شغلی) این میزان نباید کمتر از ده میلیون و سیصد و پنجاه هزار (000ر350ر10) ریال شود.

اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور، این مصوبه را برای اجرا به سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ کرد.

مصوبه دولت درباره افزایش حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق بازنشستگی
با تصویب هیئت وزیران، حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح در سال 1396، ده درصد نسبت به سال 1395 افزایش می یابد.

متن مصوبه هیئت وزیران به شرح زیر است:

1- حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح در سال 1396، ده درصد (10%) نسبت به سال 1395 افزایش می یابد.

تبصره- حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران و مشترکان صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق های وابسته به دستگاه های اجرایی به میزان ده میلیون و سیصد و پنجاه هزار (000ر350ر10) ریال و حداکثر حقوق آنان نیز هفت برابر حداقل حقوق بازنشستگی تعیین می شود. اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات و وزارت اطلاعات و دیوان محاسبات کشور و کارمندان سیاسی و کارمندان شاغل در پست های سیاسی وزارت امورخارجه از شمول حداکثر این بند مستثنی می باشند.

2- در اجرای بند (هـ) تبصره (12) قانون بودجه سال 1396 کل کشور، همسان سازی حقوق بازنشستگان، موظفین و مشترکین صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح پس از اعمال درصد افزایش حقوق سال 1396 نسبت به حقوق سال 1395، با افزایش امتیازات گروه های شغلی جداول مواد (109) و (110) قانون مدیریت خدمات کشوری در سقف اعتبار ردیف (120-550000) جدول شماره (9) قانون بودجه سال 1396 کل کشور (بیست و دو هزار میلیارد (000ر000ر000ر000ر22) ریال برای صندوق بازنشستگی کشوری و دوازده هزار میلیارد (000ر000ر000ر000ر12) ریال برای سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح) و سایر مقررات مواد مذکور با ضریب یکهزار و ششصد و نود و پنج (695ر1) ریال اعمال می‏گردد.

تبصره 1- جداول افزایش امتیازات به نحوی که درصد افزایش امتیازات گروه های شغلی پایین تر بیشتر باشد، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه، ابلاغ خواهد شد.

تبصره 2- برای موارد خارج از قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و قانون مدیریت خدمات کشوری و تطبیق گروه شغلی آنها با رعایت طرح طبقه بندی مشاغل مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری عمل خواهد شد.

اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور، این مصوبه را برای اجرا به سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ابلاغ کرد.

منبع: شبکه خبر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبکه خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۲۹۲۸۸۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آیا « راه حل دو کشوری » میان فلسطین و اسرائیل ممکن است؟/ چالش های پیش روی کشور مستقل فلسطین چیست؟

به گزارش جماران، از زمان آغاز جنگ غزه در اکتبر 2023 مسئله ضرورت تشکیل کشور مستقل فلسطین بیش از پیش در محافل سیاسی و البته رسانه ای مطرح شده است. نشریه آنلاین و مکتوب «هیل» که نزدیک به کنگره ایالات متحده محسوب می شود، در تازه ترین نوشتار به چالش های پیش روی راهکار تشکیل دو کشور مستقل اسرائیل و فلسطین پرداخته و می نویسد:

در حال حاضر هر کسی که می‌خواهد در جریان اصلی بحث خاورمیانه در نظر گرفته شود، باید حمایت جدی خود را از «راه‌حل دو کشوری» برای درگیری بین اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها اعلام کند. راه حل دو کشوری یعنی وجود دولت اسرائیل که در ماه مه 1949 در سازمان ملل پذیرفته شده در کنار یک کشور فلسطین که یک دولت ناظر غیرعضو در سازمان ملل متحد شناخته می شود. اما علامت سوال بزرگ این است: کشور فلسطین چگونه خواهد بود؟

با به راه افتادن موجی از احساس های ضداسرائیلی در سطح بین المللی، حماس هم درباره راه حل دو دولتی موضع گیری کم سابقه ای داشته است.

خلیل الحیه که نماینده شهر غزه در شورای قانونگذاری فلسطینی و یکی از اعضای دفتر سیاسی حماس مستقر در قطر است، در یکی از تازه ترین اظهار نظرها در این باره گفته بود که حماس حاضر است با یک آتش‌بس پنج ساله یا بیشتر با اسرائیل موافقت کند و در صورت ایجاد یک کشور مستقل فلسطینی، سلاح‌های خود را روی زمین گذاشته و به یک حزب سیاسی تبدیل خواهد شد. او همچنین تاکید کرد که حماس آمادگی دارد به سازمان آزادی‌بخش فلسطین بپیوندد تا یک دولت واحد برای غزه و کرانه باختری تشکیل شود. او در بخش دیگری از این مصاحبه تاکید کرد که «حماس آمادگی دارد حدود کشور فلسطینی را بر اساس قطعنامه‌های بین‌المللی که تاکید دارد باید در امتداد مرزهای پیش از جنگ ۱۹۶۷ تشکیل شود، بپذیرد.»

با این حال، الحیه به طور جداگانه به یک روزنامه عربی مستقر در لندن گفت که هرگونه توافق با اسرائیل صرفاً یک اقدام موقت خواهد بود و بر تعهد به «حق تاریخی بر تمام سرزمین های فلسطینی» تاکید کرد. منظور او از سرزمین تاریخی فلسطین منطقه ای است که شامل کشور کنونی اسرائیل هم می شود.

این چندان تعجب آور نیست: منشور تأسیس حماس در سال 1988، ادعای «هر وجب از فلسطین» را دارد، که آن را به عنوان «سرزمین وقف اسلامی که تا روز قیامت برای نسل‌های مسلمان وقف شده است» توصیف می‌کند.

منشور در سال 2017 به روز شد، اما تجدید نظر این سند در این بخش عمیقاً مبهم ماند و ادبیات آن به گونه ای بود که می توانستیم مفهوم «دولت فلسطین در مرزهای قبل از جنگ شش روزه 1967» را از آن به دست آوریم. اما خالد مشعل، رئیس وقت دفتر سیاسی حماس، در آن زمان به الجزیره گفت: «اصول ملی ما بدون تغییر باقی مانده است. هیچ تناقضی وجود ندارد.»

بنابراین، احتمال دستیابی حماس و دولت اسرائیل به یک درک متقابل قابل درک از «راه حل دو کشور» اندک است. حتی اگر ایده دو کشور را در سناریویی بپذیریم که در آن حماس تمایل خود را برای نابودی کشور اسرائیل رد کند، یک کشور مستقل فلسطینی چگونه خواهد بود؟

اولین مانع بزرگ این است که دو مرکز جمعیت فلسطین، کرانه باختری و نوار غزه، به هم پیوسته نیستند. حتی در باریک ترین حالت، فاصله بین این دو منطقه 25 مایل است، با قلمروی بین آنها که مطلقاً هیچ چشم اندازی برای رها کردن این منطقه توسط اسرائیل وجود ندارد. یک کشور فلسطینی از دو منطقه مجزا تشکیل خواهد شد که بیش از دو میلیون نفر در غزه و نزدیک به سه میلیون نفر در کرانه باختری باشند.

به جز کشورهایی با مناطق بسیار کوچکتر، مانند استان محصور روسیه کالینینگراد، و کشورهای جزیره ای، به سختی می توان به یک کشور موفق و پایدار متشکل از دو نهاد «کمابیش مساوی اما از نظر جغرافیایی مجزا» فکر کرد. از سال 1947 تا 1971، پاکستان شامل سرزمینی بود که ما اکنون به عنوان پاکستان و بنگلادش مدرن می شناسیم (بنگال شرقی 1947-55، پاکستان شرقی 1955-71)، اما این ترتیب کمتر از 25 سال پس از یک جنگ خونین برای استقلال از هم پاشید و میلیون ها غیرنظامی کشته شدند.

در مرحله بعد اگر این گسست جغرافیایی را هم بپذیریم، خود کرانه باختری یک واحد همگن نیست. این منطقه در سال 1967 توسط اسرائیل تصرف شد و دولت فلسطین، در زمان محمود عباس، رئیس جمهور 88 ساله - که اکنون در نوزدهمین سال از دوره چهار ساله ریاست جمهوری خود است - تنها حدود دو سوم کرانه باختری را در اختیار دارد. صدها منطقه انفرادی حدود 400000 نفر از جمعیت را مهاجران یهودی تشکیل می دهند.

واقعیت بی‌رحمانه این است که در هر یک از بخش‌های کشور فعلی فلسطین، حکومت محدودی وجود دارد و در حالی که می‌توان دیدگاه‌های متفاوتی در مورد دلایل آن داشت، هیچ دولت منسجم و یکپارچه‌ای وجود ندارد تا در صورت به رسمیت شناختن بین‌المللی کنترل را به دست بگیرد. حماس از سال 2007 نوار غزه را تحت کنترل دارد، در حالی که فتح، بزرگترین جناح سازمان آزادیبخش فلسطین، در کرانه باختری تسلط دارد و این دو رقیب سرسختی هستند که رابطه پرتنشی را با هم تجربه می کنند.

تعدادی از عوامل پیچیده دیگر نیز وجود دارد. اقتصاد غزه که همیشه درهم و برهم بوده، پس از تهاجم اسرائیل ویران شده است. فساد در هر دو بخش از دولت فلسطین رایج است. نقض حقوق بشر گسترده است. بدهی ملی بیش از 8 میلیارد دلار، حدود یک پنجم تولید ناخالص داخلی وجود دارد. جمعیت «پناهنده» 5.9 میلیون نفری وجود دارد که برخی از آنها در اردن، لبنان و سوریه زندگی می کنند و  تشکیلات خودگردان ملی فلسطین بر حق بازگشت همه آنها تاکید دارد.

حمایت از «راه حل دو دولتی» برای پایان دادن به درگیری بین اسرائیل و فلسطینی ها به عنوان یک شعار خوب است. اما واقعیت این است که این اتفاق نمی تواند به زودی رخ دهد. اجرای این طرح آهسته و پرهزینه خواهد بود و نیاز به سرمایه گذاری خارجی هنگفت دارد و اصلاً مشخص نیست که آیا یک سیاست حتی در درازمدت جواب می دهد یا خیر.

گزارش‌هایی وجود دارد که نشان می‌دهد ایالات متحده «امیدوار» است که حماس شرایط جدید آتش‌بس پیشنهادی اسرائیل را بپذیرد، که اولین گام در مسیری طولانی خواهد بود.

ما می توانیم برخی از عناصر ضروری در این مرحله را بپذیریم:

-اسرائیل باید به طور منطقی بتواند احساس کند که امنیت آن تضمین شده است.

-نمایندگان فلسطین باید متقاعد شوند که روندی وجود دارد که می تواند به حاکمیت پایدار فلسطین منجر شود.

-حماس در شکل کنونی اش نمی تواند بخشی از معماری پس از جنگ باشد.

-فلسطینی ها به تعهدات واقعی و جدی سایر کشورهای عربی نیاز خواهند داشت.

-راه حل دو کشوری باید از یک فکر ایده آل گرایانه خارج شده و و الهام بخش روشی عملی برای تغییر وضعیت شود.