ترکیه در آستانه یکه‌تازی اردوغان
تاریخ انتشار: ۲۷ فروردین ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۲۹۳۲۹۷۰
هیچ‌کدام از همه‌پرسی‌های تاریخ بی‌اهمیت نبوده‌اند اما همه‌پرسی امروز ترکیه برای تغییر قانون اساسی می‌تواند سرنوشت نسل کنونی و نسل آینده ترکیه را متحول کند.
میلیون‌ها نفر از مردم ترکیه امروز به پای صندوق‌های رأی می‌روند تا در همه‌پرسی‌ای شرکت کنند که می‌تواند نظام پارلمانی دموکراتیک این کشور را به نظام ریاست‌جمهوری تبدیل کند؛ تغییری که در صورت وقوع یکی از مهم‌ترین تحولات تاریخ این کشور از زمان تأسیس آن پس از فروپاشی امپراتوری عثمانی به شمار می‌رود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق ، در کنار کودتای ناکام نظامیان با ٢٦٥ کشته و صدها زخمی، حملات تروریستی مکرر به شهرهای مختلف ترکیه و موج بازداشت‌های پی‌درپی مخالفان اردوغان که امنیت و دموکراسی ترکیه را بر باد داد، مبارزات انتخاباتی دولت ترکیه برای همه‌پرسی اخیر هم به چندقطبی‌شدن این کشور دامن زده است. کمپین‌های آری و خیر به جنگ لفظی میان این دو گروه و دوشقه‌شدن جامعه منجر شده است. حامیان دولت که برای رأی آری تبلیغ می‌کنند، مخالفان اصلاحات قانون اساسی را با گروه‌های تروریستی هم‌ارز می‌خوانند و فعالان مخالف هم رأی آری را به معاونت در فاشیسم و دیکتاتوری متهم می‌کنند.
نتایج همه‌پرسی‌های مختلف هم پیش‌بینی نتیجه همه‌پرسی را دشوار کرده؛ نتایج همه‌پرسی دو گروه تفاوت چشمگیری با هم دارند و تعداد رأی‌دهندگان مردد یا کسانی که در نظرسنجی‌ها نظر خود را اعلام نکرده‌اند هم بسیار بیشتر از انتخابات یا همه‌پرسی‌های گذشته است و ازهمین‌رو احتمال خطای پیش‌بینی‌ها بالا رفته و نظرسنجی‌ها هم عملا ناکارآمد شده‌اند.
مخالفان اصلاحات قانون اساسی روی سوءاستفاده دولت از کودتای ناکام و پاک‌سازی مخالفان اردوغان متمرکز شده‌اند و با اشاره به بازداشت‌ها و برکناری‌های گسترده در نهادها و مؤسسات دولتی و غیردولتی و تعطیلی رسانه‌ها می‌گویند سرکوب‌ها فقط به حامیان کودتا و مشارکت‌کنندگان در آن ختم نشده و بسیار فراتر رفته است. در ماه‌های منتهی به همه‌‌پرسی‌‌ها هزار نفر از دانشگاهیان، قضات، نمایندگان مجلس و افسران نظامی بر کنار و سیاست‌مداران برجسته مخالف و ده‌ها روزنامه‌نگار بازداشت شده‌اند.
این دسته می‌گویند تغییرات به حکومت تک‌نفره و استبدادی منجر می‌شود که اردوغان در رأس آن قرار دارد. به باور این گروه، حزب عدالت و توسعه بیش از یک‌دهه‌ونیم در قدرت بوده اما نه‌تنها نتوانسته ثبات را در ترکیه حفظ کند، بلکه با سیاست‌های اشتباه خود در منطقه و برهم‌زدن گفت‌و‌گوهای صلح با کردهای جنوب شرقی ترکیه، به بی‌ثباتی در کشور دامن زده است.
حامیان اصلاحات اما مدعی‌اند این تغییرات ترکیه را قوی‌تر می‌کند و اقتصاد این کشور هم با سیاست‌های دولت ائتلافی آسیب نمی‌بیند. مبارزه کارآمدتر با تروریسم و ایجاد ثبات در ترکیه هم یکی دیگر از استدلال‌های هواداران دولت است.
در این میان نهادهای حقوق‌بشری می‌گویند دولت با محدود‌کردن دامنه فعالیت مخالفان در رسانه‌ها، به روند دموکراتیک این نبرد خدشه وارد کرده است.
در آستانه برگزاری همه‌پرسی تغییر قانون اساسی در ترکیه سازمان «گزارشگران بدون مرز»، از عدم آزادی بیان و رسانه‌ها در این کشور انتقاد کرد و گفت گستره فعالیت نیروهای مخالف با تغییر قانون «به‌دلیل ایجاد فضای رعب و وحشت» به‌گونه‌ای چشمگیر محدود شده است.
کریستیان میهر، مدیر نهاد یادشده، در نشستی رسانه‌ای دراین‌باره گفت: «جلوگیری از انتشار بسیاری از روزنامه‌ها و ممنوع‌‌کردن رسانه‌های مخالف، همچنین تحت فشار قراردادن روزنامه‌نگاران منتقد، باعث محدود‌شدن فضای آزاد برای چالشی دموکراتیک شده است».
گفته می‌شود مخالفان تغییر قانون اساسی، همچنین از استفاده از شبکه‌های رادیو-تلویزیونی نیز محروم هستند و حضور آنان در برنامه‌های بحث و گفت‌وگو درباره همه‌پرسی قانون اساسی کم‌رنگ است. سرحان اولچ، معاون نایب‌رئیس حزب دموکراتیک خلق‌ها که از حقوق کردها دفاع می‌کند، در مصاحبه با دویچه‌وله آلمانی می‌گوید: «تلویزیون‌های دولتی و خصوصی ما را تحریم کرده‌اند». اولچ می‌گوید از زمان آغاز کارزار تبلیغاتی مخالفان و موافقان تغییر قانون اساسی تاکنون فقط یک بار یکی از نمایندگان این حزب از سوی شبکه تلویزیون خصوصی «فوکس تی‌وی» به یکی از برنامه‌های سیاسی آن دعوت شده است.
اردوغان، اولین رئیس‌جمهور منتخب مردم تاریخ ترکیه با همین سرکوب‌ها و نقض آزادی‌های فردی و اجتماعی مردم بود که توانست پست عمدتا تشریفاتی ریاست‌جمهوری را به نقشی مؤثر بدل کند اما اگر اصلاحات قانونی اساسی پیروز همه‌پرسی امروز باشد، او می‌تواند بعد از مصطفی کمال آتاتورک، بنیان‌گذار جمهوری ترکیه، به قدرتمندترین فرد ترکیه تبدیل شود. ترکیه یک قدم تا رهایی از دیکتاتوری یا حکومت مطلقه اردوغان فاصله دارد.
منبع: اقتصاد آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۲۹۳۲۹۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شوراهای شهر و روستا نقش اساسی و مهمی در کشور دارند
رئیس شورای شهر تهران گفت: تمام شوراها باید برنامه‌ریزی کنند تا مشارکت مردم در همه امور به حداکثر برسد و از این ظرفیت عظیم استفاده کنند؛ اگر مردم پای‌کار باشند بسیاری از مشکلات را حل خواهند کرد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از خراسان رضوی، شامگاه _پنجشنبه سیزدهم اردیبهشت_ مهدی چمران در همایش روز ملی شوراها که با حضور مسئولان کشوری، مدیران شهری و بیش از دوهزار نفر از اعضای شوراهای اسلامی استان‌ها برگزار شد، با بیان اینکه شوراها نمایندگان صادق مردم در عرصه حکمرانی کشور هستند، اظهار کرد: اصول ۱۰۱ و ۱۰۶ قانون اساسی به طور محرز به ضرورت فعالیت نظام شورایی در کشور اشاره دارد و در بند ۱۰۳ قانون اساسی هم تأکید می‌شود که مسئولان در بخش‌های حاکمیتی اعم از استاندار، شهردار و فرماندار، باید تابع قوانینی باشد که در شوراها به تصویب می رسند.
وی افزود: در این میان، اهمیت شوراهای محلی هم کم از مجلس شورای اسلامی نیست. شوراهای اسلامی شهر و روستا، پارلمان‌های محلی و انعکاس خواست و سلیقه مردم هستند که ارتباط بی‌واسطه و تنگاتنگی با مردم در هر بخش، شهر و استان دارند. در قانون، نظارت در مقیاس محلی و ملی بر عهده شوراها گذاشته شده و در ساحت‌های گوناگون همچون فرهنگ، اقتصاد، اجتماع و سیاست، این منتخبان ملت در شوراهای محلی هستند که به‌عنوان ناظر شایسته از طرف قانون معین شده‌اند.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران خاطرنشان کرد: مدیریت یکپارچه، حلقه مفقوده‌ای است که امروزه ضرورت آن در سطح کلانشهرهای کشور بیش از پیش احساس می‌شود. مدیریت یکپارچه هم دو رُکن اساسی دارند؛ یکی در گرو کار درست و منطقی نمایندگان شوراهای اسلامی است که جز خدمت به مردم دغدغه دیگری نداشته باشند و رُکن دوم هم ناظر بر همکاری مسئولان دولتی و قضائی است که همراه و همگام با نمایندگان مردم باشند.
وی ادامه داد: قانون نظام شورایی کشور نسبت به قوانین سایر ساحت‌های حکومتی خیلی جوان است و پس از وضع قوانین بالادستی نسبت به تصویب مفاد قانونی درباره شوراها اقدام شد. همین موضوع، تناقضاتی را رقم زده که می‌توانست توسط نمایندگان مردم در نظام شورایی کشور اصلاح شود اما اکنون گرفتار این مسائل هستیم و باید این چالش برطرف شود.
چمران تصریح کرد: متأسفانه امروزه شاهدیم از بین ۱۲۶ هزار نماینده‌ای که امروزه در سطح شوراهای اسلامی شهر و روستا فعالیت دارند، برخی افراد گاهی اوقات گرفتار هوا و هوس‌های نفسانی خود می‌شوند و دست به تخطی از قوانین و سرپیچی از سوگندی می‌زنند که با خدا، خون شهیدان و مردم دارند. بنده بیش از دو دهه است که در نظام شورایی کشور در عرصه‌های مختلف فعالیت دارم و از روی تجربه مشاهداتی که به چشم دیده‌ام، این را به شما برادران و خواهران عزیز می‌گویم که اگر کار خالصانه و مخلصانه باشد، برکت الهی هم پشتیبان آن خواهد شد.
موسی‌الرضا حاجی‌بگلو نایب رئیس شورای عالی استان‌ها در ادامه این همایش با تأکید بر ضرورت اصلاح قوانین شورایی کشور گفت: براساس قوانین و احکام اسلامی، قانون شوراها باید اصلاح شود. این تکلیف ما به عنوان قانون‌گذار است که شرایط را برای عمل مؤثرتر شوراها فراهم کنند و عمل مؤثر نیز در گرو افزایش ضریب تأثیرگذاری بر دستگاه‌های مجری قانون است. این نیاز مبرم نه‌فقط در سطح نهادهای عالی در نظام شورایی بلکه حتی شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز وجود دارد تا بتوانند نمایندگی شایسته و مطلوبی از مردم داشته باشند.
کنشگری دوطرفه شوراها میان مردم و حاکمیتحجت الاسلام نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی هم در این مراسم بیان کرد: از روستاهای با ۲۰ خانوار جمعیت گرفته تا کلانشهرهای چندمیلیون نفری، این شوراهای اجتماعی شهر و روستا هستد که در مقام حلقه واسطه میان حاکمیت و مردم عمل می‌کنند. بر همین اساس، از آن‌جا که تکلیف ما ناظر بر تقویت امیدواری در مردم است، شما عزیزان باید به موازات پیگیری مطالبات مردم، انعکاس‌دهنده خدمات قابل توجهی باشید که امروزه از طرف دولت درحال انجام است.
وی افزود: این یک حقیقت غیرقابل انکار است که دولت سیزدهم در عرصه اجرای قوانین، مجلس در حوزه قانون‌گذاری و قوه قضائیه در راستای رسیدگی به شکایات، تحول چشمگیر و اراده قابل توجهی از خود نشان داده‌اند و اینجاست که شوراها می‌توانند به میدان بیایند و همانطور که حرف مردم را به گوش مسئولان می‌رسانند، خدمت نظام را هم به اطلاع مردم برسانند.
کد خبر 750201
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند