مصوبه افزایش 10درصدی حقوق بازنشستگان ابلاغ شد/ سیب زمینی سر سفره مستمری بگیران
تاریخ انتشار: ۲۷ فروردین ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۲۹۳۳۱۸۲
به گزارش الف؛ اقداماتی برای جمع آوری رای، اقدامی که در آستانه انتخابات از سوی دولت ها رخ می دهد؛ حالا یا با مصوبه قانونی و یا بدون آن. دولت یازدهم (تدبیر و امید) هم علیرغم تلاش های خود، در حوزه اقتصاد نتوانست انتظارات را برآورده کند و اینکه دولت در بهبود معیشت مردم و رفع بیکاری موفق نبوده؛ مورد قبول موافق و منتقدان است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
دولت تدبیر و امید با انتقاد از دولت قبل (محمود احمدی نژاد) در خصوص رفتارهای پوپولیستی، حالا خودش در حال اجرای این رفتارها است و به صورت جدی و محسوس در این دام غوطهور شده است. دولت یازدهم علاوه بر افتتاح پروژه ها، سفرهای استانی در آستانه انتخابات، آزادسازی و دریافت شماره حاسب برای پرداخت سود سهام عدالت، توزیع سبد کالا، افزایش 50درصدی حقوقها و در این آخر هم سه برابر کردن یارانه نقدی افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی بود.
اما دولت برای افزایش 50 درصدی حقوقها کارمندان، مدیران و بازنشستگان دولتی در آستانه انتخابات یک شبه تصمیم گرفت و افزایش مستمری مددجویان بهزیستی و کمیته امداد تا سقف 200 هزار تومان از سوی سخنگوی دولت مطرح شد. دولتی که برای پرداخت یارانه نقدی مردم عزا میگرفت و یا به دلیل کمبود منابع بودجه طرحهای عمرانی را اختصاص نمی داد، اکنون در ماه پایانی فعالیت خود برای کسب رضایت و رای مردم دست به این اقدامات زده است.
دولت در روز 18 اسفند ماه 95مصوبه ای را تصویب می کند که براساس آن سقف حداکثر امتیازات مواد 65، 66، 68 و 71 قانون مدیریت خدمات کشوری (مربوط به محاسبه حقوق کارمندان، مدیران و بازنشستگان دولتی) 50 درصد افزایش می یابد. اسحاق جهانگیری معاون اول روحانی هم این مصوبه سه روز بعد زا تصویب، برای اجرا به سازمان امور اداری و استخدامی ابلاغ می کند.
برای درک محتوای این مصوبه باید به نحوه محاسبه حقوق شاغلان دولتی توجه کرد که از دو بخش ضریب حقوقی و امتیازات شغلی تشکیل میشود. ضریب حقوقی، مبلغ ریالی است که هر ساله با توجه به نرخ تورم توسط دولت براساس مجوز قانون بودجه سنواتی و امتیازات شغلی هم با توجه به مقررات موجود از جمله احکام قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین خواهد شد و در هر سال، مبلغ ریالی بخش های حقوقی مندرج در احکام کارمندان مانند حق شغل و شاغل براساس حاصلضرب امتیازات مندرج در حکم کارگزینی و ضریب حقوقی سال، محاسبه خواهد شد.
بنابراین افزایش 50 درصدی حداکثر امتیازات برای کارمندان، عملا به معنای افزایش چشمگیر حقوق کارمندان و بخصوص مدیران در سال جاری است.
براساس قانون بودجه امسال، حقوق کارمندان و بازنشستگان 10 درصد افزایش مییابد؛ اما دولت یازدهم پس از چند سال تثبیت امتیازات شغلی، تصمیم گرفت حداکثر امتیازات شغلی حقوقبگیران را تا 50 درصد افزایش دهد که با تصویب شورای حقوق و دستمزد به منزله افزایش 30 تا 50 درصدی دریافتی حقوقبگیران در سال 96 نسبت به سال 95 است.
براساس قانون بودجه و با توجه به افزایش 10درصدی حقوق در سال جاری، حدود 150 هزار میلیارد تومان اعتبار برای پرداخت حقوق کارمندان و بازنشستگان و سایر حقوقبگیران دولتی تعیین شده است، که با مصوبه اخیر دولت با افزایش 50 درصدی امتیازات حقوقبگیران، دهها هزار میلیارد تومان اعتبار مازاد نیاز دارد که دولت می بایست برای تامین منابع آن مجوز قانونی را از مجلس با ارائه متمم بودجه بگیرد و یا اینکه با جابه جایی منابع اقدام به تامین آن کند.
البته جمشید انصاری رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در این مورد گفته بود: مصوبه اخیر دولت مبنی بر افزایش امتیازات شغلی کارمندان به معنای افزایش حقوق نیست.
طبق ماده 50 قانون برنامه پنجم کشور اختیاری به دولت داده شد تا امتیازات شغلی را براساس آنچه در قانون مدیریت خدمات کشوری وجود دارد افزایش دهد که به معنای افزایش پرداختها نیست.
وی افزود: در بهمن و اسفند ماه سال گذشته به جای اینکه لایحه جدید ببریم ضرایب را تا سقف مربوطه بالا بردیم که این موضوع براساس قانون انجام شد و سقف امتیازات منجر به افزایش حقوق نمیشود. میزان افزایش ریالی حقوقها طبق فرایند قانونی و باید از مجاری شورای حقوق و دستمزد بررسی و در نهایت به هیات دولت برود که معمولا افزایش حقوق ها متناسب با تورم خواهد بود که البته طبق قانون اختیار افزایش ضریب با مجلس است که هرساله آن را به دولت تفویض میکند.
او بیان کرد: افزایش حقوق کارکنان در سال جاری براساس ضوابط اجرایی بودجه حدود 8 درصد است.معمولا دولت به منظور ارتقای سطح رفاه و معیشت کارکنان هر سال دو درصد به آن اضافه کرده است اما برای سال جاری هنوز ضریب افزایش حقوق مشخص نیست.
استناد دولت برای این مصوبه، بند الف ماده 50 برنامه پنجم توسعه است. بند الف ماده 50 برنامه پنجم به دولت اجازه داده، امتیازات فصل 10 قانون مدیریت خدمات کشوری (امتیازات شغلی حقوقبگیران) را تا 50 درصد افزایش دهد؛ اما نکته مهم این است که چون دولتهای دهم و یازدهم در طول اجرای برنامه پنجم، بودجه کافی برای افزایش 50 درصدی امتیازات شغلی را در اختیار نداشتند، هیچگاه از این مجوز استفاده نکرده بودند.
اما سوالی که مطرح است و آن اینکه چرا دولتی که از کمبود منابع ناله می کرد اکنون دست به جیب شده است و چرا در سال پایانی و بعد از حقوق های نجومی به فکر اجرای ماده 50 قانون برنامه پنجم که در سال 91 تصویب شده و دولت تدبیر و امید که در سال 92 که مستقر شد، اکنون به فکر اجرای قانون افتاده است. قانونی که به گفته دادستان دیوان محاسبات باعث پدیده حقوق های نجومی شد؛ همچنین این سؤال مطرح است که این افزایش 50 درصدی امتیازات شغلی مدیران است یا همه کارمندان و آیا مصوبه اخیر دوباره باعث پدیده حقوق های نجومی نخواهد شد؟.
با این حال هیئت دولت به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری استخدامی، ضریب حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و قضات را برای سال 96، بیست و چهار هزار و صد و چهل و چهار ریال تعیین کرد. همچنین ضریب حقوق حقوق بگیران ذیل قانون مدیریت خدمات کشوری برای سال جاری، 1695ریال تعیین شد. دولت حداقل حقوق مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری را 10.350.000 ریال و حداکثر حقوق را 7 برابر حداقل حقوق تعیین کرده است. از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور میزان افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان لشکری و کشوری با توجه به نرخ تورم به میزان ۱۰ درصد اعلام شد.
منبع: الف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۲۹۳۳۱۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اعتراض به کسر از حقوق مستمری بگیران تامین اجتماعی
به گزارش سرویس شهروند خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، سازمان تامین اجتماعی اسفند ماه سال گذشته درباره موضوع کسر مبلغ یک میلیون تومان از فیش حقوقی مستمری بگیران این سازمان که موجبات نارضایتی تعداد قابل توجهی از بازنشستگان را به همراه آورده است،در اطلاعیه ای اعلام کرد کسورات انجام شده با هدف سرمایهگذاری و واگذاری سهام یکی از شرکتها، صورت پذیرفته است و مبتنی بر حق انتخاب داوطلبانه این قشر عزیز از هرگونه طرح مرتبط با ایشان است. اما گویا این انتخاب برای برخی هنوز قطعی نشده است . شهروند خبرنگاری در پیامی از برگردانده نشدن وجه کسر شده گلایه کرده اند.
متن پیام شهروند خبرنگار ما:
با سلام و احترام
اینجانب بازنشسته تامین اجتماعی هستم، اسفند ماه ۱۴۰۲ از مستمری بگیران مبلغ یک میلیون تومان برداشت کردند. برای پیگیری به بیمه مراجعه کردم گفتند برای سرمایه گذاری برداشت شده و عودت داده میشود.تا کنون برگشتی به حساب صورت نگرفته.در طی این مدت بین بیمه و بانک و تامین اجتماعی در رفت و آمد هستم، هر کدام میگوید به ما مربوط نیست به فلان جا مراجعه کنید