مجلس مشکل ثبت‌نام بیش از حد در انتخابات را حل کرده بود اما شورای نگهبان ایراد گرفت
تاریخ انتشار: ۲۷ فروردین ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۲۹۳۵۲۰۲
مازندمجلس: رییس مجلس شورای اسلامی با اشاره به برخی انتقادات نسبت به نام‌نویسی تعداد زیادی از مردم عادی در انتخابات ریاست جمهوری گفت که مجلس پیش از این قانونی را برای تفسیر رجل سیاسی و مدیر و مدبر بودن کاندیداهای این انتخابات تصویب کرده بود اما مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا، علی لاریجانی در ابتدای نشست علنی امروز مجلس و در نطق پیش از دستور خود با اشاره به سیل اخیر در استان‌های آذربایجان شرقی، غربی، اردبیل، کردستان، کرمانشاه و زنجان، اعلام کرد: این سیل تخریب زیادی به‌دنبال داشت و به ویژه در آذربایجان شاهد تلفات زیادی بودیم و آخرین آمار حدود ۴۱ نفر کشته را اعلام کرد که ضایعه تأسفباری است و مجلس شورای اسلامی با خانواده محترم جانباختگان همدردی کرده و به آنها تسلیت عرض می کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
او گفت: لازم است، به دنبال این حادثه دستگاه‌های اجرایی همان‌طور که رهبری معظم دستور دادند با شدت و تمام قوا تلاش کنند که آن را کنترل و به آسیب دیدگان کمک کرده و برای جبران خسارات به‌وجود آمده راه‌حلی سنجیده شود.
رییس مجلس شورای اسلامی همچنین از کمیسیون عمران خواست که هیاتی را به محل حادثه اعزام کند و گفت: کمیسیون عمران با اعزام یک هیات به محل حادثه، به موضوع رسیدگی کنند که هم کمک‌رسانی به مردم در اسرع وقت و به خوبی انجام شود و هم علت بروز حادثه به این شکل ریشه‌یابی شده و گزارش آن به مجلس ارائه شود.
او در ادامه با اشاره به در پیش داشتن انتخابات ریاست جمهوری، شوراها و میان دوره‌ای مجلس اعلام کرد: خوشبختانه در مسیر کار تا اینجا مشکلی نداشتیم و نام‌نویسی‌ها در انتخابات شوراها انجام شد که تقریباً به قاعده هم بود و هیات‌های اجرایی رسیدگی کردند و هیات‌های نظارت در حال فعالیت هستند.
رییس قوه مقننه یادآور شد:مجلس هم با توجه به وظیفه نظارتی خود در این انتخابات موضوع را با جدیت دنبال می کند. در مورد انتخابات میان دوره ای مجلس هم ثبت نام ها انجام شد و مسیر کار طی می شود.
نماینده قم در مجلس شورای اسلامی به نام‌نویسی بیش از ۱۶۰۰ نفر در انتخابات ریاست جمهوری اشاره کرد و گفت: این امر از جهتی خوب است که مردم احساس می کنند وظیفه‌شان است و حضور پیدا می کنند. در قانون اساسی شرایطی برای کاندیداهای ریاست جمهوری تعیین شده و علاوه بر ایرانی‌الاصل بودن و متدین بودن چند ویژگی تعیین شده، یکی اینکه مدیر و مدبر باشد و دیگر اینکه جزء رجال سیاسی و مذهبی باشد.
لاریجانی اعلام کرد: در ادوار گذشته تقریباً این مساله را داشتیم، این روزها می‌بینم کراراً این بحث در رسانه‌ها می‌شود که چرا قانون در این زمینه مشخص نکرده است و حضرت آیت‌الله مکارم شیرازی هم بیاناتی داشتند که چرا طوری شده که گاه افرادی برای انتخابات ریاست جمهوری ثبت‌نام می‌کنند که می‌دانند شرایط را ندارند، اما برای هیجان آن وارد می‌شوند که این وهن کار ریاست جمهوری است.
او با بیان اینکه مشکل مربوط به مجلس نیست، ادامه داد: در این زمینه قانون تصویب کردیم که فرد چه ویژگی‌های باید داشته باشد که بتوان او را مدیر و مدبر دانست یا اینکه سوابق اجرایی‌اش چه باشد یا چه افرادی او را تایید کنند که نشان دهد او مدیر و مدبر است و اگر در بخش خصوصی بود، باید چه شرایطی داشته باشد و رجل سیاسی و مذهبی مفهومش چیست.
رییس مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: این قانون در مجلس قبل تصویب شد و به شورای نگهبان ارجاع شد، اما شورا آن را رد کرد. استدلالشان این بود که این تشخیص برعهده شورای نگهبان است و حتی آیت‌الله جنتی به من گفتند همه این را قبول دارم، اما این‌را به صورت آئین‌نامه در شورای نگهبان تصویب می‌کنیم چون شورای نگهبان بنابر قانون اساسی مسئول این کار است اما این کار را هم انجام ندادند.
او یادآور شد: در رسانه ها می گویند چرا قانون وجود ندارد، ما که قانون را تصویب کردیم البته من ملاحظه ای در این زمینه دارم این که شورای نگهبان برای خود آئین نامه ای داشته باشد معنایش این نیست که در بیرون نفاذ داشته باشد، اگر بخواهد در بیرون نفاذ داشته باشد مجلس باید قانون تصویب کند. به هر حال ما کارمان را انجام دادیم. اگر هم اکنون که این بحث مطرح شده شورای نگهبان قبول کند، همان قانونی را که فرستادیم را تایید کند و اگر ایرادی دارد به مجلس بدهد تا مجلس آن را اصلاح کند و به شورای نگهبان بفرستد.
رییس قوه مقننه اضافه کرد: اصحاب رسانه و صاحب‌نظران بدانند که مجلس این موضوع را کاملاً حس کرده، برایش چاره‌اندیشی کرده و چارچوب قرار داده و قانون تصویب کرده است، اما تشخیص شورای نگهبان رد این مصوبه بود، لذا ما نباید پاسخگو باشیم. حالا من خواهش می کنم عزیزان ما در شورای نگهبان بار دیگر به این موضوع توجه کنند. اگر متوجه این مساله هستند و ملاحظاتی در این مصوبه دارند بگویند که این مساله حل شود و در سالهای بعد دچار این موضوع نباشیم.
منبع: مازند مجلس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mazandmajles.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مازند مجلس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۲۹۳۵۲۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تایید طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما هادی طحان نظیف تصریح کرد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها از سال گذشته در رفت و آمد بین مجلس و شورای نگهبان بود که ایرادات و ابهاماتی نسبت به آن وجود داشت و با رفع ابهامات، این طرح مغایر موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و امیدواریم که این طرح به اهداف خود در جهت ساماندهی این موضوع بیانجامد. وی افزود: طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) در جلسه اخیر شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و مغایر با شرع و قانون اساسی شناخته نشد. طرح تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب جلسه مورخ بیست و دوم اسفندماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. طرح استفساریه ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب جلسه مورخ نوزدهم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. لایحه ارجاع اختلاف بین شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت گنت ترکیه به داوری مصوب جلسه مورخ نوزدهم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. لایحه دوفوریتی تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران مصوب جلسه مورخ سوم اردیبهشت‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۰۵/۰۲/۱۴۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) مصوب جلسه مورخ سوم اردیبهشت‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۲/۰۲/۱۴۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند (اس. تی. سی) به داوری مصوب جلسه مورخ نهم اردیبهشت‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۲/۰۲/۱۴۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها که با اصلاحاتی در جلسه مورخ دهم اردیبهشت ماه یکهزار و چهارصد و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1403/02/12 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیستم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد: در ماده ۱۱، ابهام مذکور در نظر سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است. طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها که با اصلاحاتی در جلسه مورخ چهارم اردیبهشت ماه یکهزار و چهارصد و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1403/02/05 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد: ۱ در ماده ۱۱، ابهام سابق مذکور در نظر شورا کماکان باقی است. ۲_ در ماده ۱۱، امکان ثبت و صدور سند کلیه اسناد مذکور در سامانه‌های جدید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، از جهت سازوکار معتبر احراز هویت و اهلیت متعاملین و همچنین نحوه ثبت شرایط قراردادی و مفاد آن ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. طرح اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مجازات اسلامی مصوب جلسه مورخ بیست و هشتم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۰۵/۰۲/۱۴۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد: الحاق جرایم موضوع ماده ۷۴۶ کتاب پنجم به فهرست جرایم قابل گذشت مذکور در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، مغایر شرع و بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد. طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور مصوب جلسه مورخ بیست و دوم اسفندماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۰۵/۰۲/۱۴۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد: ۱ در ماده ۱ موضوع اصلاح ماده ۱۲ قانون، در تبصره ۶ الحاقی، با توجه به تصریح به اعمال ماده (۲۷) قانون، نحوه اعمال جریمه مذکور در نوبت‌های شناسایی بعدی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. ۲_ در ماده ۲ موضوع الحاق ماده ۲۰ مکرر به قانون، ۱_۲_ استفاده از واژه‌های غیرفارسی «استاندارد» و «وبگاه»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد. ۲_۲_ در تبصره ۱، احکام مترتب بر واریز منابع مذکور به حساب اتاق اصناف مربوطه، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. ۳_۲_ در تبصره ۱، منظور از واریز منابع درآمدی «اتاقها» به «حساب اتاق اصناف مربوطه» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. ۳_ در ماده ۳ موضوع اصلاح ماده ۲۱ قانون
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت