لاریجانی درباره ثبت نام فله ای برای ریاست جمهوری: قانون تصویب کردیم اما شورای نگهبان تایید نکرد
تاریخ انتشار: ۲۷ فروردین ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۲۹۳۷۱۴۹
علی لاریجانی در بخشی از نطق پیش از دستور خود در جلسه علنی امروز (یکشنبه) مجلس با اشاره به در پیش داشتن انتخابات ریاست جمهوری، شوراها و میان دوره ای مجلس اظهار کرد: خوشبختانه در مسیر کار تا اینجا مشکلی نداشتیم و نام نویسی ها در انتخابات شوراها انجام شد که تقریبا به قاعده هم بود و هیات های اجرایی رسیدگی کردند و هیات های نظارت در حال فعالیت هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به ثبت نام بیش از 1600 نفر در انتخابات ریاست جمهوری، افزود: این امر از جهتی خوب است که مردم احساس می کنند وظیفه‌شان است و حضور پیدا می کنند. در قانون اساسی شرایطی برای کاندیداهای ریاست جمهوری تعیین شده و علاوه بر ایرانی الاصل بودن و متدین بودن چند ویژگی تعیین شده، یکی اینکه مدیر و مدبر باشد و دیگر اینکه جزء رجال سیاسی و مذهبی باشد. ما در دوره های گذشته تقریبا این مساله را داشتیم، این روزها می بینم کرارا این بحث در رسانه ها می شود که چرا قانون در این زمینه مشخص نکرده است و حضرت آیت الله مکارم شیرازی هم بیاناتی داشتند که چرا طوری شده که گاه افرادی برای انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام می کنند که می دانند شرایط را ندارند، اما برای هیجان آن وارد می شوند که این وهن کار ریاست جمهوری است.
رئیس مجلس با تاکید بر اینکه این مشکل مربوط به مجلس نیست، ادامه داد: ما در این زمینه قانون تصویب کردیم که فرد چه ویژگی های باید داشته باشد که بتوان او را مدیر و مدبر دانست و یا اینکه سوابق اجرایی‌اش چه باشد یا چه افرادی او را تایید کنند که نشان دهد او مدیر و مدبر است و اگر در بخش خصوصی بود، باید چه شرایطی داشته باشد و رجل سیاسی و مذهبی مفهومش چیست. این قانون در مجلس قبل تصویب شد و به شورای نگهبان ارجاع شد، اما شورا آن را رد کرد. استدلالشان این بود که این تشخیص بر عهده شورای نگهبان است و حتی آیت الله جنتی به من گفتند همه این را قبول دارم، اما این را به صورت آئین نامه در شورای نگهبان تصویب می کنیم چون شورای نگهبان طبق قانون اساسی مسئول این کار است اما این کار را هم انجام ندادند.
وی یادآور شد: در رسانه ها می گویند چرا قانون وجود ندارد، ما که قانون را تصویب کردیم البته من ملاحظه ای در این زمینه دارم این که شورای نگهبان برای خود آئین نامه ای داشته باشد معنایش این نیست که در بیرون نفاذ داشته باشد، اگر بخواهد در بیرون نفاذ داشته باشد مجلس باید قانون تصویب کند. به هر حال ما کارمان را انجام دادیم. اگر هم اکنون که این بحث مطرح شده شورای نگهبان قبول کند همان قانونی را که فرستادیم را تایید کند و اگر ایرادی دارد به مجلس بدهد تا مجلس آن را اصلاح کند و به شورای نگهبان بفرستد.
رئیس مجلس خاطر نشان کرد: اصحاب رسانه و صاحب نظران بدانند که مجلس این موضوع را کاملا حس کرده، برایش چاره اندیشی کرده و چارچوب قرار داده و قانون تصویب کرده است، اما تشخیص شورای نگهبان رد این مصوبه بود، لذا ما نباید پاسخگو باشیم. حالا من خواهش می کنم عزیزان ما در شورای نگهبان بار دیگر به این موضوع توجه کنند. اگر متوجه این مساله هستند و ملاحظاتی در این مصوبه دارند بگویند که این مساله حل شود و در سال‌های بعد دچار این موضوع نباشیم.
رئیس مجلس همچنین با ابراز تاسف از حادثه سیل اخیر در استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، کردستان و زنجان بر لزوم تسریع در کمک رسانی به مردم و ریشه یابی بروز این حادثه تاکید کرد.
وی با اشاره بروز سیل در چند استان کشور، یادآور شد: متاسفانه این حادثه تخریب زیادی به ویژه در آذربایجان به دنبال داشت و طبق آخرین آمار حدود 41 نفر تلفات انسانی رخ داده که ضایعه تاسف آوری است. مجلس شورای اسلامی با خانواده محترم جان باختگان همدردی می کند و به آنها تسلیت عرض می کنیم.
رئیس مجلس خاطرنشان کرد: لازم است دستگاه های اجرایی همانطور که رهبری معظم هم دستور دادند با شدت و تمام قوا تلاش کنند هم حادثه را کنترل کنند و به آسیب دیدگان کمک کنند و خساراتی که به وجود آمده را جبران کنند.
لاریجانی تصریح کرد: از کمیسیون عمران نیز می خواهم هیاتی را اعزام کند و به این موضوع رسیدگی کنند که هم کمک رسانی به مردم در اسرع وقت و به خوبی انجام شود و همچنین پیگیری کنند که چرا این حادثه به این صورت رخ داد و ریشه یابی کنند و گزارش آن را به مجلس بدهند.
منبع: ایسنا
منبع: ساعت24
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۲۹۳۷۱۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مهاجری خطاب به ذوالنور: از رئیسی و دولت حساب‌کشی کنید
به گزراش «تابناک»، محمد مهاجری در روزنامه اعتماد نوشت: آقای ذوالنور به افول جایگاه مجلس اشاره کرده و به عنوان نمونه، دخالت‌های بیرونی در قانونگذاری را برشمرده است. با اینکه طبق قانون اساسی، قانونگذاری منحصرا در اختیار مجلس قرار دارد، اما سال‌های زیادی است که نهاد‌هایی همچون شورای انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی و... دستورالعمل‌هایی را ابلاغ می‌کنند که در حکم قوانین لازم‌الاجراست. آقای ذوالنور نخستین چهره سیاسی نیست که چنین انتقادی را بیان می‌کند. پیش از او نمایندگان دوره‌های قبل مجلس - به خصوص آقای علی مطهری - بار‌ها این موضوع را گفته‌اند، اما دوستان اصولگرا همچون جناب ذوالنور حاضر به پشتیبانی از این ایده نشدند.
جای این پرسش جدی وجود دارد که چرا چنین جراتی وجود دارد که جایگاه مجلس نادیده گرفته شود و شعار در راس امور بودن آن عملیاتی نشود؟ بگذارید از همین انتخابات اخیر مجلس در اسفند ۱۴۰۲ شروع کنیم. متاسفانه فرآیندی که از ماه‌ها قبل آغاز شد و مجلس یازدهم هم با اصلاح قانون انتخابات به آن کمک کرد، شرایطی را به وجود آورد که مجلس دوازدهم از هم‌اکنون با شائبه ناکارآمدی مواجه شود.
بخش بزرگی از نمایندگان مجلس یازدهم که شاید آقای ذوالنور هم جزو آنها باشد مدتی قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم از آقای رییسی دعوت کردند وارد میدان رقابت ریاست‌جمهوری شود. این اقدام اگر در قالب یک فعالیت تعریف شده حزبی صورت می‌گرفت کاملا قابل دفاع بود، زیرا وقتی یک حزب سیاسی از کاندیدایی حمایت می‌کند مسوولیت اقدام خود را هم می‌پذیرد. اما اقدام فردی نمایندگان مجلس یازدهم معنای اقدام حزبی نداشت، بلکه نمایندگان استقلال خود را به حراج گذاشتند و عملا چک سفید امضا به رییس دولت دادند و به همین دلیل همه نمایندگانی که آن نامه را امضا کردند، باید در برابر ناکارآمدی دولت سیزدهم پاسخگو باشند. انتخابات مجلس دوازدهم متاسفانه با مشارکت کم صورت گرفت و آرای نمایندگان نیز بسیار پایین بود و از جمله در تهران، نفر اول کمی بیش از ۵۰۰ هزار رای (معادل ۵ درصد رای واجدان شرایط شرکت در انتخابات) کسب کرد. در اکثر حوزه‌های انتخابیه نیز افراد منتخب کمی بیش از ۲۰ درصد آرا را به خود اختصاص داده‌اند.
حتما آقای ذوالنور توجه دارند که هر چه پایگاه مردمی مجلس (و البته ریاست‌جمهوری) ضعیف‌تر باشد، نهاد‌های دیگر حاکمیت تلاش می‌کنند نقش آن را در مقدرات کشور کمرنگ کنند. مجلس دوازدهم علاوه بر ضعف پیش گفته، به مدد شورای محترم نگهبان از چهره‌های خاصی برخوردار شده که برخی از آنها به تنهایی قادر به نابودی حیثیت کل مجلس هستند.
جای شکرش باقی است که یکی از این افراد با تذکر رهبر معظم انقلاب، دست‌کم تا اطلاع ثانوی از تنش‌زایی و پرخاشجویی فاصله گرفت، اما باید منتظر ماند و با آغاز مجلس جدید، فصل تازه‌ای از هنرنمایی این گروه را به تماشا نشست. دقیقا آنچه را آقای ذوالنور از بابت پایین آمدن شأن مجلس نگرانش است، همان چیزی است که خود او حتی اگر در ایجادش موثر نبوده، در برابر آن سکوت تاییدآمیز داشته است.
با این همه اگر بخواهیم خوشبینانه به آسیب‌شناسی نماینده محترم قم بنگریم و فرض کنیم که او با این نگاه به دنبال اصلاح مجلس است، گریزی نیست جز اینکه امیدوار باشیم همین مجلس ضعیف کم رای، نقایص خود را با عملکرد مثبت جبران کند. حساب‌کشی جدی و دقیق از دولت، نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی و برخورد بدون رودربایستی با وزرای ضعیف و شخص رییس‌جمهور و نیز آتش نزدن قرارداد‌های بین‌المللی (که حتما جناب ذوالنور آن را به یاد دارد!) می‌تواند کفاره‌ای برای جبران اشتباهات گذشته باشد. امید که آقای ذوالنور - که از الان در قامت کاندیدای ریاست مجلس- سخن می‌گوید، حتی اگر به چنین منصبی هم نرسید، در رفع آسیبی که آن را فهم کرده است، برآید.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد