ایجاد صنایع در کنار روستاهای قم با موانع قانونی و بخش‌نامه‌ای مواجه است
تاریخ انتشار: ۲۷ فروردین ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۲۹۴۱۸۳۱
محمدرضا طلایی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در قم، با اشاره به عملکرد جهاد کشاورزی استان در حوزه اقتصاد مقاومتی اظهار داشت: سال گذشته 12 پروژه ملی و استانی با موضوع اقتصاد مقاومتی در استان اجرا شد که ایجاد 972 فرصت شغلی را به همراه داشت.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم با اشاره به ایجاد خط 2 کشتارگاه بهاران افزود: خط 2 کشتارگاه بهاران یکی از پروژه‌هایی بود که به واسطه آن خط صادرات مرغ از قم آغاز شد در حالی که قبل از آن اصلا کشتارگاه مرغ در قم نداشتیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه بازار هدف تولیدات مرغ خط 2 کشتارگاه بهاران عراق و روسیه و کشورهای اطراف استادامه داد: البته این تولیدات در شرایطی که قیمت افزایش می‌یابد صادر نمی‌شود هرگاه کاهش قیمت داشته باشیم می‌توان صادرات را هم انجام داد.
طلایی اشتغال در حوزه کشاورزی را مورد توجه قرار داد و خاطرنشان کرد: در بخش کشاورزی باید اشتغال پایین بیایید چرا که با افزایش اشتغال، هزینه تولید زیاد می‌شود در این راستا علیرغم کاهش 10 درصدی سطح زیر کشت با افزایش 6.5 درصدی تولیدات کشاورزی مواجه بودیم.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم بیشترین موانع را در بخش مجوزها برای صنایع در کنار روستاها برشمرد و گفت: محیط زیست، مرکز بهداشت، استاندارد و شرکت شهرک‌ها دستگاه‌هایی هستند که به دلیل بخش نامه‌ها و قوانینی که وجود دارد همکاری لازم را برای انجام کارها را ندارند.
انتهای پیام/
منبع: جماران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۲۹۴۱۸۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برای رفع موانع حقوقی و قانونی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی باید برنامه جمعی داشت
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان رضوی؛ وزیر اقتصاد در پایان همایش دو روزه مناطق آزاد و اقتصادی کشور با حضور مدیران این مناطق و وزیر اقتصاد در مشهد گفت: تعیین هدف گذاری کمی و کیفی که تا پایان سال هر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بر اساس ارزش شاخص و معیار‌های دیگر در در زمینه تجارت، سرمایه‌گذاری، ارتقای فناوری و تولید محصولات، فتح بازار‌های جدید صادراتی موفق بودند و پیش رفتن این هدف گذاری را از دبیرخانه مناطق آزاد و اقتصادی مطالبه می‌کنیم و باید در دستور کار دبیرخانه باشد.
خاندوزی افزود: ما باید برای رفع موانع حقوقی و قانونی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی یک برنامه جمعی باید داشته باشیم که اصلاح قانون از سمت مناطق آزاد و ویژه اقتصادی شروع و به مجلس شورای اسلامی می‌رسد.
وی گفت: مشکلاتی از قبیل مسائل مالیاتی و گمرکی این مناطق که بدون اجازه قانونگذار حل و فصل نمی شود و ما دستورالعملی تهیه و از مجلس شورای اسلامی مطالبه می‌کنیم.
دبیر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور هم در ادامه گفت: در کشور ۴۸ منطقه آزاد و ویژه اقتصادی داریم که سهم بالایی در اقتصاد کشور دارند و یک سوم صادرات غیر نفتی کشور از این مناطق است
عبدالملکی افزود: ۸۰ درصد کل ترانزیت کشور از این مناطق هست و در واقع در رشد اقتصادی کشور نقش مهمی دارند
وی گفت: سال گذشته مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در حوزه سرمایه‌گذاری رشد ۴ برابری، در سرمایه‌گذاری محقق شده رشد سه برابری که به ۱۳۳ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری رسیدیم.
دبیر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور افزود: امسال هم همچون پارسال ۱۰۰۰ بسته سرمایه‌گذاری جدید را تا پایان سال خواهیم داشت در نمایشگاه که هفته آینده در تهران برگزار می‌شود ۲۰۰ تا از این بسته‌ها رونمایی می‌شود و در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرد.
عبدالملکی گفت: هر بسته سرمایه‌گذاری شامل سه بخش است که بخش اول مطالعات امکان سنجی اقتصادی اولیه انجام شده بخش دوم هر بسته زیرساخت‌های مورد نیاز است اعم از زمین آب و برق و گاز و دسترسی اینهایی که برای هر طرح آماده شده و بخش سوم وزن آن فعالیت و این سرمایه‌گذاری که به صورت بی‌نام صادر می‌شود.
ام فهد، زن مشهور عراقی کیست و چرا کشته شد؟