ضرورت ایجاد همفکری و نظر واحد در اجرای طرح تحول سلامت
تاریخ انتشار: ۲۷ فروردین ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۲۹۴۳۳۰۰
رئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ایجاد همفکری و نظر واحد در خصوص اجرای طرح تحول سلامت گفت: اجرای بهتر طرح تحول سلامت نیازمند تحقق منابع پایدار است. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، دکترعلی لاریجانی امروز با حضور در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ضمن تشکر از برگزاری این نشست با هدف بررسی تبیین شعار سال در مسائل بهداشتی و درمانی کشور گفت: کمیسیون بهداشت و درمان مجلس مجموعه‌ای از افراد متخصص است که با پشتیبانی فکری می‌تواند اقدامات قابل قبولی در بخش سلامت کشور انجام دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه باید فرصت به مسائل مهم و حیاتی اختصاص داد، افزود: نباید فرصت‌ها را با بررسی مسائل حاشیه‌ای هدر داد بنابراین در طی 3 سال اخیر اقدامات قابل قبولی در بخش سلامت کشور انجام شده است که باید از نمایندگان مجلس و دولت در این زمینه تقدیر و تشکر کرد.
وی با بیان اینکه در سال‌های 91 و 92 نوسان شدید در تورم وجود داشت، تصریح کرد: همین موضوع سبب ایجاد مشکلات بسیاری در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی شد و مردم در آن مقطع زمانی در مسیر درمان بیماری‌های خود با مشکلات زیادی روبرو بودند البته مقام معظم رهبری بارها تأکید کردند که یک بیمار به جز مسئله بیماری خود نباید دغدغه دیگری داشته باشد اما مردم در آن سال‌ها به دلیل مسائلی که گفته شد پول کافی برای درمان خود نداشتند.
دکتر لاریجانی با بیان اینکه در حال حاضر این مشکلات تا حدودی کاهش پیدا کرده است، گفت: مجلس در دولت قبل پیشنهاد داد که برای رفع برخی مشکلات در حوزه درمان چه میزان بودجه نیاز است و مسئولان وزارت بهداشت در دولت گذشته وجود 6 هزار میلیارد تومان منبع مالی را در حوزه سلامت طلب کردند هر چند که این بودجه از سوی مجلس اختصاص پیدا کرد اما دولت بودجه را در حوزه سلامت قرار نداد.
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه پرسش‌های بسیاری در این خصوص مطرح است، افزود: در این شرایط این سوال مطرح میشود که آیا طرح تحول سلامت در شرایط فعلی قابل تداوم است یا خیر ضمن اینکه طرح تحول در درون مجلس تصویب نشد بنابراین ممکن است نمایندگان مجلس در این خصوص نظرات مخلتفی داشته باشند و عده‌ای موافق و عده‌ای مخالف طرح بوده و از اجرای آن انتقاد کنند بنابراین برای پاسخ به سوالات در این زمینه باید یک نظر واحد در خصوص طرح تحول سلامت به وجود آید و در صورت نیاز ایرادات آن رفع شود.
وی با تأکید بر ایجاد منابع پایدار در جهت اجرای طرح تحول سلامت تصریح کرد: بدهی سازمان‌های بیمه‌گر به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی نشان از آن دارد که منابع پایدار برای اجرای طرح تحول محقق نشده است البته در تصویب قانون برنامه ششم گام‌های قابل قبولی در این زمینه برداشته شد اما آیا این اقدامات کافی خواهد بود. همچنین در خصوص پزشک خانواده نیز نظرات مخلتفی وجود دارد برخی این سیاست را قبول نداشته و برخی خواهان اجرای سریع آن هستند از این رو در کشور در خصوص اجرای پزشک خانواده نیز باید یک همفکری کامل ایجاد شود.
دکتر لاریجانی با بیان اینکه در اکثر کشورهای دنیا پزشک خانواده به طور کامل اجرا شده است، گفت: اگر از نظر فرهنگی ملاحظاتی در خصوص اجرای پزشک خانواده وجود دارد این موارد باید روشن شود تا بتوان مشکلات حوزه سلامت را رفع کرد.
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه 90 درصد بودجه کشور جاری است، تصریح کرد: بخشی از این بودجه در بحث آموزش و پرورش، بخشی به حوزه بهداشت و درمان و بخشی دیگر به حوزه آموزش عالی اختصاص پیدا می کند البته نظام بهداشتی –درمانی کشور به طور کامل دولتی و یا خصوصی نیست بلکه سیاست حد وسط وجود دارد و باید مشخص شود که جایگاه دولت در حوزه بهداشت و درمان سیاست گذاری و برنامه‌ریزی بوده و یا اجرای سیاست‌ها نیز برعهده دولت قرار دارد.
وی با تأکید بر اینکه باید در اجرای طرح تحول سلامت به ملزومات مورد نیاز آن توجه کرد، گفت: اگر قرار است از طرح تحول سلامت و اجرای آن در کشور حمایت شود باید ملزومات آن نیز مورد توجه قرار گیرد بنابراین از نمایندگان کمیسیون بهداشت تقاضا میشود در گام اول تاریخچه‌ای از طرح تحول سلامت را مطرح کنند؛ همچنین شرایط حال حاضر پس از اجرای طرح تحول را نیز ترسیم کنند. از سوی دیگر چالش‌ها و روندهای پس از اجرای طرح تحول نیز باید مورد بررسی قرار گیرد.
دکتر لاریجانی با اشاره به اینکه باید کمیته‌ای متشکل از نمایندگان مرکز پژوهش‌ها، صاحب نظران حوزه بهداشت و درمان و کمیسیون بهداشت مجلس در خصوص مباحث گفته شده تشکیل شود، تصریح کرد: خروجی سال جاری کمیسیون بهداشت و درمان مجلس باید مباحث کارشناسی شده در خصوص طرح تحول سلامت باشد.
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به مسائل مربوط به حوزه دارو و تجهیزات پزشکی در کشور گفت: جمهوری اسلامی ایران ظرفیت خودکفایی و صادرات در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی را دارد و با توجه به اینکه کشور ما در یک منطقه پرجمعیت قرار دارد باید از این ظرفیت به درستی استفاده شود بنابراین پیشنهاد میشود اقدامات ممکن در خصوص ارتقاء جایگاه ایران در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی انجام شده و اگر نیاز به ارائه طرح و لایحه‌ای از سوی دولت وجود دارد این موضوع مطرح شود.
وی تأکید کرد: مقام معظم رهبری، روسای قوا و تمام کارگزاران نظام معتقدند سلامت رکن مهم توسعه کشور خواهد بود و باید از ظرفیت‌های کشور در جهت رفع مشکلات حوزه سلامت استفاده کرد بنابراین اگر نیاز باشد می‌توان تغییراتی را در ارائه خدمات درمانی به صورت دولتی و خصوصی ایجاد کرد هرچند که نمی‌توان همه مراکز درمانی را دولتی کرد و ارائه خدمات را به صورت دولتی ارائه داد زیرا ظرفیت و منابع کافی در کشور وجود ندارد.
دکتر لاریجانی با اشاره به وجود برخی طرح‌های بیمارستانی نیمه کاره در استان‌های مختلف کشور تصریح کرد: متأسفانه برخی طرح‌های بیمارستانی در سال‌های طولانی احداث و تکمیل میشود که این موضوع به هیچ عنوان به مصلحت مردم نخواهد بود از این رو از نمایندگان تقاضا میشود پروژه‌های کلنگ خورده و نیمه کاره بیمارستانی در استان‌ها را مشخص کنند تا اگر نیاز باشد برای تکمیل آنها را به بخش‌های دیگر واگذار کرد.
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه منابع مالی کافی برای بخش عمران در کشور وجود ندارد، گفت: متأسفانه روز به روز به بودجه جاری کشور اضافه میشود البته در قانون بودجه مصوب شد اگر بخش خصوصی به میزان 25 درصد در تکمیل پروژه‌های سرمایه‌گذاری کرده و 25 درصد نیز از بودجه دولت اضافه شود می‌توان با ارائه تسهیلات بانکی این پروژه‌ها را واگذار کرد البته یکی از معضلات حال حاضر کشور قوانینی است که برای آنها آیین‌نامه‌های مناسب و مشخص وجود ندارد از این رو تا زمانی که آیین‌نامه‌ها به درستی تدوین نشود نمی‌توان قوانین را اجرا کرد.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۲۹۴۳۳۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ضرورت احداث تهران جدید
بدون مقدمه باید گفت دو-سوم دغدغه خانواده‌های شهری ما مسئله مسکن است خصوصا در شهر‌های بزرگ این قضیه کاملاً مشهود است. در مسئله تامین مسکن هم بیشتر از اینکه موضوع مصالح مهم باشد موضوع زمین مرغوب مهم است؛ بنابراین سیاست دولت در تامین مسکن باید ایجاد زمین مرغوب باشد و ایجاد زمین در حاشیه کلان شهرها به نوعی یعنی تامین تاسیسات زیر بنایی در یک زمین موجود در اراضی ملی است.
به گزارش فرارو، اما این زمین برای اینکه از دید مصرف کننده مرغوب باشد باید بخشی از ساختار اداری دولت در آن شهر جا داده شود. به عبارت دیگر اگر بخواهیم یک کالایی مانند زمین در یک شهر جدید صد هزار نفری تا یک میلیون نفری در حاشیه کلان شهری مانند تهران تولید کنیم که برای مصرف کنندگان هم همان مطلوبیت نسبی شهر تهران را داشته باشد باید حداقل یک درصد تا ده درصد از ساختار اداری دولت درآن شهر مستقر شود تا این شهر جدید صرفا یک شهر خوابگاهی نباشد.
به عبارتی در طراحی شهری باید ذخیره زمین مورد نیاز برای انتقال یک درصد تا ده درصد از دستگاه‌های دولتی به آن شهر پیش بینی شود. با انجام این کار دو اقدام مثبت اتفاق می‌افتد یکی آنکه آن شهر جدید پتانسیل درامدی را پیدا میکند چراکه مسیر تزریق هزینه‌های جاری دستگا‌ها دولتی به یک جامعه از طریق همین تشکیلات ستادی و اداری هست و دوم اینکه چند درصد از فشار جمعیتی شهر تهران که عموما به دلیل تمرکز ادارات دولتی هست کاسته میشود.
در واقع آنچه موجب کمیابی زمین و گرانی زمین در بسیاری از کلان شهر‌هایی میشود وجود دستگا‌های دولتی است که جمعیت زیادی را بخود جذب می کند. در دولت آقای احمدی نژاد بنابود بخشی عمده از دستگاه‌های دولتی از تهران به سمت شهرستان مورد هدف خارج شوند که یک طرح ایده آل و شاید سنگ بزرگ بود، ولی عملی نشد، ولی انتقال دستگا‌های دولتی به شهر‌های جدید قابل انجام هست. در این صورت هست که هم کلان شهر بار جمعیتی اش تعدیل میشود و هم آن شهر جدید هم یک شهر پویا و واقعی خواهد بود.
یکی از نقاط پیشنهادی ایجاد شهر جدید حداقل با ضرفیت یک میلیون نفر در حوالی چرم شهر در جنوب ورامین هست؛ و دستگاه‌های اداری دولتی مورد هدف مینتواند همین شرکت‌های نفتی باشد که در یک طراحی شهری ذخیر زمین مورد نیاز جهت انتقال ستاد شرکت‌های نفتی مستفر به آنجا فراهم باشد. شاید حالت ایده ال این است که ستاد شرکت‌های نفتی و گازی در استان‌های جنوبی مستفر گردد، ولی حال که به دلایل امنیتی و ... این حالت میسر نیست باید به گزینه جایگزین فکر کرد که حداقل نسبتا ایده آل باشد و این یعنی انتقال این دستگاه ها به شهر‌های جدید.
با انتقال شرکت‌های نفتی بسیاری از شرکت‌های پیمانکاری بخش خصوصی و بسیاری از بانک‌ها بساط خود را جمع میکنند به آنجا میایند و وزارت نفت هم چون منابع خوبی دراختیار دارد در ایجاد تاسیسات شهری کمک خواهد کرد. قرار گرفتن در موقعیت کنارگذر جنوبی تهران، دسترسی به فرودگاه بین المللی امام خمینی، دسترسی به استان‌های شرقی و غربی و جنوبی از محاسن این اراضی ملی می‌باشد.
یادمان باشد ایجاد شهر‌های جدید بدون انتقال بخشی از دستگاه‌های دولتی نمیتواند یک شهر پویا را ایجاد کند که فشار جمعیتی کلان شهرها و شهر تهران را کم کند تا قیمت زمین مسکن که دغدغه اصلی مردم هست تعدیل گردد. در واقع دولت بعنوان متولی بخش مسکن باید کاری کند که یک خانواده شهری به همان دلیلی که شهر تهران را بعنوان سکونت انتخاب کرده حالا بیاید همان شهر جدید را برای سکونت انتخاب کند. چرا که درحال حاضر ده‌ها هزار مسکن خالی در شهرها وشهرک‌های اطراف پایتخت (دماوند، هشگرد و پرند و...) وجود دارد که نمیتواند کمیابی مسکن تهران را جبران کند.
خرید زمین متری یک میلیارد تومانی توسط دستگاه دولتیاخیراً رسانه با خبر شدیم یک از وزارت خانه‌ها در حال خرید برجی دوقلو درحوالی شمال شهر تهران با مساحت زیربنای طبقات ۱۶۵ هزار متر مربع و به ارزش ۲۳ هزار میلیارد تومان می‌باشد که مساحت زمین این ساختمان ۱۶ هزار متر مربع می‌باشد. براساس محاسبات سرانگشتی اولیه پولی که این وزارت خانه می‌پردازد حداکثر ۵ هزار میلیارد آن مربوط به فضای ساختمانی ساخته شده (۱۶۵ هزار متر با قیمت ۳۰ میلیون تومان در هرمتر) و بقیه مبلغ یعنی ۱۸ هزار میلیارد تومان مربوط به هزینه زمین ۱۶ هزار مترمربعی هست که هر متر آن بیش از یک میلیارد برای دولت و وزارت آب میخورد.
آیا موقع آن نشده است که دولت هزینه کردن و تغذیه پول به شهر تهران دست بردارد و چرخه تورمی زمین و مسکن تهران را آسوده بگذارد.
آیا نمیشود با در اختیار دادن زمین رایگان مربوط به اراضی ملی را به وزارت خانه‌ها و احداث ساختمان مثلا ۵ هزار میلیارد تومانی در این مورد خاص بقیه مبلغ (دراین مورد خاص ۱۸ هزار میلیارد تومان) صرف انجام تاسیسات زیر بنایی شهری در یک شهر جدید (تهران جدید) در جنوب تهران (نقطه برخورد سه استان قم تهران و سمنان) گردد.
چرا بااین کار نه تنها تورم مسکن تشدید نمیشود و عرصه بر مردم شهر تهران تنگ نمیشود بلکه مقدمه سکونت چند صد هزار نفر هم در تهران جدید فراهم میشود. چراکه تا زمین رایگان هست خرید زمین متری یک میلیارد تومانی تزریق معضل به جامعه شهری و خصوصا شهر تهران خواهد بود.
ضمنا هدف از ارائه این مطلب صرفا ایجاد تهران جدید در جنوب تهران می‌باشد و هدف آن یک لج بازی سیاسی نیست که یک دستگاه دولتی خاص از نوسازی ساختمان‌های قدیمی خود باز ماند بلکه هدف آن است که هزینه‌های دولت جهت دهی شود تا نفع اجتماعی و اقتصادی عمومی هم برای همه اقشار جامعه داشته باشد.
محسن ابوالحسنی کارشناس عمران و اقتصاد
کانال عصر ایران در تلگرام
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان