هیئت نظارت و بازرسی حفظ حقوق شهروندی دادگستری جایگاه ویژه‌ای دارد
تاریخ انتشار: ۲۷ فروردین ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۲۹۴۴۸۸۴
رییس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه هیئت نظارت و بازرسی حفظ حقوق شهروندی دادگستری کل استان تهران از جهات مختلف جایگاه ویژه ای دارد،گفت:این هیئت به دور تبلیغات غیر واقعی و صرفاً در چارچوب مقررات قانونی با جدیت به وظایف محوله مبادرت می کند.
به گزارش ایسنا به نقل از دادگستری کل استان تهران، غلامحسین اسماعیلی در اولین نشست هیئت نظارت و بازرسی حفظ حقوق شهروندی در سال جدید که با حضور محدث سرپرست دبیرخانه هیئت مرکزی نظارت بر حفظ حقوق شهروندی قوه قضائیه در محل سالن کنفرانس حوزه ریاست کل واقع در مجتمع قضائی امام خمینی (ره) برگزار شد،ضمن تبریک بمناسبت اعیاد رجبیه و حلول سال نو اظهارکرد: هیئت نظارت و بازرسی حفظ حقوق شهروندی دادگستری کل استان تهران از جهات مختلف جایگاه ویژه‌ای دارد هم از جهت شخصیت های قضائی عضو هیئت و نیز برگزاری جلسات مستمر و منظم و انجام بازدیدهای مکرر از مراجع انتظامی، قضائی و ندامتگاه‌ها و همچنین بررسی های همه جانبه شکایات مربوط به مراجعین و نتایج بازدید های صورت گرفته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: این هیئت به دور از هرگونه تبلیغات غیر واقعی و صرفاً در چارچوب مقررات قانونی با جدیت به وظایف خطیر محوله مبادرت می‌نماید و برای اینکه تعداد بازدیدها بیشتر شود اعضاء هیئت در گروه‌های با نفرات کمتر اقدام به بازرسی می‌کنند.
در ادامه سرپرست دبیرخانه هیئت مرکزی نظارت بر حفظ حقوق شهروندی قوه قضائیه، تاکید کرد: حقوق شهروندی که دایره وسیعی دارد شامل مرحله تعقیب تا مرحله اجرا می گردد که محدوده آن را قانون مشخص کرده است و لذا هر موضوعی مشمول وظایف این هیئت نخواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: هیئت نظارت و بازرسی حفظ حقوق شهروندی دادگستری کل استان تهران در سطح کشور از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است که این امر نتیجه زحمات بی‌شائبه اعضای هیئت در انجام وظایف محوله است.
در این نشست دبیر هیئت، گزارش کوتاهی از اقدامات صورت گرفته را به شرح ذیل به جمع حاضر ارائه کرد:
۱.آمار پرونده های ثبت شده از بدو تاسیس هیئت تا تاریخ ۲۸/ ۱۲/۹۵ تعداد ۴۹۸۷ فقره
۲.پرونده های رسیدگی شده از سال ۸۴ تا تاریخ ۲۸/ ۱۲/۹۵ ۴۸۹۵ فقره
۳.تعداد پرونده های مربوط به سال ۹۵ ۲۳۰ فقره
۴.تعداد بازرسی‌های انجام شده از سال ۸۳ تا تاریخ ۲۸/ ۱۲/ ۹۵ ۲۴۹ فقره
۵.تشکیل جلسات هیئت از سال ۸۴ تا تاریخ ۲۸/ ۱۲/ ۹۵ ۵۴۷ فقره
۶.تعداد پرونده‌های ارسالی به دادسرای انتظامی قضات ۶۱ فقره
انتهای پیام
منبع: ایسنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۲۹۴۴۸۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مراقبت از جایگاه وکلا و کارشناسان دادگستری ضروری است
ایسنا/سمنان رئیس کل دادگستری استان سمنان بر ضرورت مراقبت از شأن و جایگاه وکلا و کارشناسان دادگستری تاکید کرد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محمدصادق اکبری امروز (۱۰ اردیبهشت ماه) در اولین نشست مشترک هیأت مدیره کانون و مرکز وکلا و کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده دادگستری استان سمنان که با حضور رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان، رئیس مرکز کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده دادگستری استان، رئیس کانون وکلای قوه قضائیه در استان و رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه در استان سمنان برگزار شد با اشاره به جایگاه وکیل و کارشناس در نظام قضایی ایران، اظهار کرد: وکیل و کارشناس باید در انجام وکالت و کارشناسی صداقت، تقوی، امانتداری، سرعت و دقت را رعایت کند تا زمینه ارتقای رسیدگی‌های قضایی در دوره تحول و تعالی قوه قضائیه در استان فراهم شود.
وی گفت: بسیاری از مراجعه‌کنندگان به دادگستری از توان علمی چندانی برخوردار نیستند تا بتوانند از حق و حقوق خود دفاع کنند. وکیل دادگستری و کارشناس رسمی باید درباره طرح دعاوی، شکایت‌ها یا دفاع از دعاوی و شکایت‌ها یاری کنند.
اکبری با اشاره به ضرورت مراقبت از شأن و جایگاه وکلا و کارشناسان، بیان کرد: گزارش‌های ارائه‌شده حاکی از آن است که اعمال نظارت‌ها مثمر ثمر بوده است و اندک افرادی در این مجموعه دچار لغزش شده‌اند. وکلا و کارشناسان نباید مرتکب مفاسدی از جمله وکالت تضمینی، گرفتن وجه غیرقانونی و نامتعارف، ارتباطات نامتعارف و موارد تخلفات مندرج در قوانین شوند.
رئیس کل دادگستری استان سمنان اظهار کرد: وکلا و کارشناسان می‌توانند در مسیر اجرای عدالت و چارچوب قانون به دستگاه قضایی استان کمک کنند تا خدمت‌رسانی به مردم به بهترین وجه اتفاق بیفتد.
در این جلسه، حجت‌الاسلام والمسلمین جلالی، معاون قضایی رئیس کل و مسؤول نظارت بر وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده دادگستری استان سمنان به بیان گزارش عملکرد پرداخت و گفت: با توفیق‌های بسیار خوبی که تاکنون در مسیر نظارت بر وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده دادگستری استان اتفاق افتاده، دادگستری سمنان در زمره استان‌های پیش‌رو و برتر در حوزه انجام تکالیف است.
انتهای پیام
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است