به نقل از «بی باک نیوز»

انتشار اولین آگهی اوراق اختیار معامله خرید

تاریخ انتشار: ۲۷ فروردین ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۲۹۴۴۹۴۹

سرویس اقتصاد پایگاه خبری تحلیلی بی‌باک؛ بخش مهمترین عناوین:

مدیرعامل فرابورس از انتشار اولین آگهی اوراق اختیار معامله خرید در شب گذشته خبر داد و گفت: این ابزار به تعمیق بخشی به بازار و کشف قیمت کمک می‌کند.

به گزارش خبرنگار بی‌باک، امیر هامونی در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران از انتشار اولین آگهی اوراق اختیار معامله خبر داد و گفت: عرضه های اولیه متناسب با شرایط بازار صورت می گیرد که اطلاعیه رسمی آن در سایت فرابورس نیز منتشر خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مدیرعامل فرابورس با اشاره به اثرات عرضه اولیه بر بازار، افزود: عرضه های اولیه چه سبک و چه سنگین، در میان مدت و بلند مدت تاثیری بر شاخص بورس و فرابورس ندارد؛ اما در کوتاه مدت بر بازار اثرگذار است؛ اما این که گفته می شود عرضه اولیه به طور مطلق انجام نشود؛ بر ضد بازار است و در میان مدت و بلند مدت به کوچک شدن بازار منجر خواهد شد.

وی تصریح کرد: اگر در سال های ۸۶ تا ۹۰ عرضه های اولیه نبود و خصوصی سازی صورت نگرفته بود همچنان در همان بازار ۲۶ هزار میلیارد تومانی متوقف مانده بودیم، اما تا پایان اسفند ۹۵ به رقم ۱۰۴ هزار میلیارد تومان رسیده ایم که این اتفاق به اشتغال زایی نیز کمک کرده است.

هامونی در عین حال به رویداد فین استارز که روز گذشته آغاز به کار کرده اشاره کرده و از تشکیل دبیرخانه دایمی آن خبر داد و گفت: ایده های مرتبط با این حوزه دائما رصد خواهد شد و پشتوانه برگزاری این رویداد در سال آینده قرار خواهد گرفت.

وی با اشاره به نرخ بازار بدهی گفت: نرخ را می شود با هماهنگی بانک مرکزی و بازار سرمایه و دیگر ارکان تصمیم گیر و سیاست گذار مدیریت کرد البته در ابن بازار کاهش نرخ هم داشته ایم به طوری که میانگین نرخ در بازار بدهی تا ۴ درصد کاهش یافته است.

به گفته هامونی، تا کنون در بازار بدهی حتی ۱ ریال نکول نداشته ایم؛ البته این امیدواری وجود دارد که با زیرساخت هایی که در بازار بدهی ایجاد می شود این بازار جایگاه شایسته خود را در اقتصاد کشور پیدا کند.

هامونی در پاسخ به این سوال که گفته می شود بازار بدهی بازار پول را تحت تاثیر خود قرار داده است گفت: بازار پول به لحاظ ارزش معامله ۶۰ برابر بازار بدهی است لذا این ادعا را به شدت رد می کنم.

مدیر عامل فرابورس ایران با اشاره به فراهم شدن فضای مناسب برای فین استارزها در دهمین نمایشگاه بین‌المللی بورس، بانک و بیمه تهران گفت: فرابورس ایران اکو سیستم فضای ایده و شرکت‌های دانش بنیان را به طور کامل در فاینکس ۲۰۱۷ فراهم کرده که در این فضا استارتاپ ها، شتاب دهنده ها، صندوق های جسورانه، تامین سرمایه ها و شرکت های سرمایه گذاری در کنار سازمان بورس و بورس ها حضور دارند.

هامونی عنوان کرد: حتی شرکت‌هایی که در حوزه بانک فعالیت می‌کنند مثل خدمات انفورماتیک از جمله مجموعه هایی هستند که اگر در حوزه پول تکنولوژی وجود داشته باشد، می توانند در فین استارز ورود پیدا کنند. در حوزه بیمه نیز بیمه مرکزی راغب است به این حوزه ها ورود کند که با معرفی مدیر آی تی آن مجموعه تکنولوژی‌هایی که لازم است، در حوزه بیمه توسعه یابند، معرفی می‌شوند.

وی گفت: فرابورس ایران امسال در دهمین نمایشگاه بورس بانک و بیمه با چهره ای متفاوت ظاهر شده و ۷۰ تیم استارتاپی در قالب ۱۶۰ نفر در این رویداد ثبت نام کردند که در نهایت ۳ تیم در حوزه بورس بانک و بیمه از سوی هیات داوران انتخاب می شوند و تیم اول ۳۰ میلیون تیم دوم ۲۰ میلیون و تیم سوم ۱۰ میلیون تومان جایزه می گیرند.

منبع: بی باک نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.bibaknews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بی باک نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۲۹۴۴۹۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تبعات بند مشکل ساز بودجه بر صنعت بیمه و پیشنهاد عدم لحاظ بر درآمدها

امتداد - رئیس بیمه مرکزی با اعلام تبعات عدم اصلاح سقف معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی بر صنعت بیمه پیشنهاد داد این بند بر درآمد سرمایه‌گذاری ذخایر فنی و ریاضی موسسات بیمه لحاظ نشود.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، علی استاد هاشمی رئیس بیمه مرکزی با ارسال نامه‌ای به محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص تبعات عدم اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ بر صنعت بیمه، اعلام کرد: پیرو نامه ۴ اردیبهشت ملزم به طرح یک فوریتی اصلاح برخی احکام مالیاتی جهت تسهیل فعالیت‌های اقتصادی در سال جهش تولید با مشارکت مردم موضوع حکم بند س تبصره ۶ قانون بودجه، دلایل توجیهی و پیشنهادات بیمه مرکزی به شرح زیر جهت استحضار ایفاد می‌شود.

۱. به موجب بند س تبصره ۶ قانون بودجه سال جاری، سقف ریالی برای انواع معافیت‌های مالیاتی، نرخ‌های مالیاتی صفر و مشوق‌های مالیاتی تعیین شده است. در رابطه با این حکم هر چند صنعت بیمه بطور مستقیم مشوق مالیاتی مصداق این بند را ندارد با این حال با توجه به اینکه بخش مهمی از فعالیت‌ های اصلی صنعت بیمه معطوف به سرمایه‌گذاری ذخایر فنی و ریاضی شامل سپرده گذاری نزد بانک‌ها، خرید انواع سهام و اوراق بهادار در بازار سرمایه( اوراق مالی اسلامی اوراق گواهی سپرده اوراق نوآوری و …) و سایر ابزارهای مالی است، چنانچه سقف ریالی فوق برای این گونه درآمدها اعمال شود محدودیت و مشکلاتی برای بیمه‌گذاران و بیمه‌گران ایجاد می‌کند.

۲. به موجب قراردادهای بیمه بخش قابل توجهی از مزایا و خدمات بیمه ناشی از بازدهی و درآمد سرمایه‌گذاری منابع بیمه گذاران در قالب ذخایر فنی است. درآمد سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه عمدتاً متعلق به بیمه گذاران مربوط بوده و نباید به عنوان درآمد شرکت‌های بیمه تلقی شود. شرکت‌های بیمه نقش جمع آوری منابع مالی خرد اشخاص حقیقی و حقوقی را بر عهده دارند و این منابع مالی را از طریق خرید اوراق بهادار( اوراق مالی اسلامی اوراق بدهی و …) و سایر ابزارهای مالی به بازار سرمایه تزریق می‌کنند. بنابراین اعمال مالیات و تعیین سقف برای درآمد حاصل از این سرمایه‌گذاری‌ها برای صنعت بیمه موجه نیست. چرا که این منابع درآمد مستقیم شرکت بیمه نیستند.

۳. از سوی دیگر احتساب درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری و اعمال سقف مالیاتی بر این درآمدها موجب اعمال مضاعف مالیات است. به نحوی که شرکت بیمه یک بار بابت درآمد سرمایه‌گذاری مالیات می‌دهد و یک بار هم بابت سود عملکرد شرکت مالیات پرداخت می‌کند که این مالیات مضاعف عملاً موجب زیانده شدن بیشتر شرکت‌های بیمه خواهد شد.

۴. عدم معافیت درآمد سرمایه‌گذاری موسسات بیمه عملاً قیمت تمام شده خدمات آنها را بالا برده و امکان اخذ نرخ بازدهی مناسب برای این شرکت‌ها را دشوار می‌سازد که این امر باعث تضعیف شرکت‌های بیمه در بازار سرمایه در شرایط اقتصاد کنونی خواهد شد.

۵. یکی از تکالیف بیمه مرکزی و شرکت‌های بیمه، افزایش ضریب نفوذ بیمه است که با لحاظ کردن حکم فوق در قانون بودجه دستیابی به هدف تعیین شده غیر ممکن می‌شود.

با عنایت به موارد فوق و به منظور رفع ابهام و جلوگیری از مشکلات مطروحه برای صنعت بیمه و در راستای سیاست‌های نظام در خصوص تشویق و توسعه امر بیمه و تحقق شعار سال، خواهشمند است حکم فوق به نحوی اصلاح شود که درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری ذخایر موسسات بیمه و بیمه مرکزی مشمول محدودیت‌های این بند نشود.

پیشنهاد می‌شود متن زیر به انتهای بند س تبصره ۶ اضافه شود: “معافیت‌های مقرر برای درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ذخایر فنی و ریاضی موسسات بیمه و بیمه مرکزی مصداق معافیت‌های موضوع این بند نیستند و در محاسبه سقف ریالی مقرر در این بند لحاظ نمی‌شود.”

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.