کدخدایی: در نابسامانی ثبت‌نام‌ها برای نامزدهای ریاست جمهوری همه قصور داشتیم
تاریخ انتشار: ۲۸ فروردین ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۲۹۴۷۳۰۹
جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی رنگ و بوی انتخابات به خود گرفته و تعدادی از نمایندگان از جمله رئیس مجلس شورای اسلامی در نطق‌ها و تذکرات خود به این مسئله پرداخته و نسبت به نابسامانی در ثبت‌نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری گلایه کردند، گلایه‌هایی که با واکنش سخنگوی شورای نگهبان نیز روبرو شده و کدخدایی توضیحاتی در این زمینه ارائه داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور خود در این زمینه اظهار داشت: در مورد انتخابات ریاست جمهوری نیز طبق آخرین آماری که شب گذشته اعلام شد، بیش از 1600 نفر نام‌نویسی کردند که از جهتی هم خوب است و مردم هم به اندازه‌ای که احساس می‌کنند وظیفه‌شان است حضور پیدا کردند. وی افزود: در قانون اساسی شرایطی برای کاندیداهای ریاست جمهوری در نظر گرفته شده، جدای از ایرانی‌الاصل بودن و متدین بودن و شرایط دیگری که در قانون اساسی آمده، چند ویژگی برای این کار گذاشته شده، یکی اینکه مدیر و مدبر باشد و دیگر، جزو رجال سیاسی و مذهبی باشد.
رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: ما در دوره‌های گذشته تقریباً همین مسئله را داشتیم چون من این روزها می‌بینم در رسانه‌ها کراراً این بحث مطرح می‌شود که چرا قانون در این زمینه مشخص نکرده و حضرت آیت‌الله مکارم شیرازی نیز بیاناتی در این زمینه داشتند که چرا طوری شده که گاه افراد می‌آیند به عنوان کاندید حاضر می‌شوند و وقتی از آنها سؤال می‌شود شما شرایط لازم را برای کاندیداتوری دارید یا خیر؟ می‌گویند ما می‌دانیم شرایط را نداریم ولی برای اینکه هیجان را حس کنیم آمده‌ایم که این وهن کار مهم ریاست جمهوری است. لاریجانی خاطرنشان کرد: من باید در اینجا این نکته را متذکر شوم که این مشکل مربوط به مجلس نیست، ما در این زمینه قانون مفصلی تصویب کرده‌ایم که اینکه فردی مدیر و مدبر باشد چه ویژگی‌هایی باید داشته باشد که از آن برداشت شود که مدیر و مدبر در این سطح است و باید سوابق وی چگونه باشد، یا چه افرادی باید این فرد را تأیید کنند که این فرد مدیر و مدبر است و اگر در بخش خصوصی بود باید چه شرایطی داشته باشد. رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: اینکه مفهوم رجال سیاسی چیست، در قانون مصوب مجلس تشریح شده و اینکه رجل مذهبی یعنی چه، در قانون مصوب مجلس روشن شده و این قانون بعد از تصویب در مجلس به شورای نگهبان فرستاده شد و این شورا آن را رد کرد و استدلال شورا این بود که این تشخیص برعهده شورای نگهبان است و حتی آیت‌الله جنتی به من گفتند، من همه این را قبول دارم ولی ما این را به صورت یک آیین‌نامه در شورای نگهبان تصویب می‌کنیم چون طبق قانون اساسی، شورای نگهبان مسئول این کار شده است که این کار را هم انجام ندادند. لاریجانی اضافه کرد: حالا در رسانه‌ها می‌گویند چرا قانون وجود ندارد، قانون را ما تصویب کردیم، البته من در این زمینه ملاحظه دارم، اینکه شورای نگهبان آیین‌نامه‌ای را برای خود داشته باشد، معنی آن این نیست که این نفاذ در بیرون داشته باشد. اگر بخواهد نفاذی در بیرون داشته باشد، مجلس باید تصویب کند. وی افزود: به هر حال ما کارمان را در مجلس انجام دادیم، اگر هم که دوباره این بحث در جامعه مطرح شده، شورای نگهبان قبول کند همان قانونی که ما فرستاده‌ایم را تأیید کنند و اگر ایرادی دارد اصلاح کنند، مجلس بار دیگر آن را برایشان ارسال کند. رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: اصحاب رسانه و صاحب‌نظران بدانند ما این موضوع را کاملاً حس کردیم، برای آن چاره‌اندیشی کردیم، چارچوب قرار دادیم و قانون برای آن تصویب کردیم و این قانون به شورای نگهبان رفت و تشخیص شورای نگهبان این بود و لذا ما نباید پاسخگو باشیم.
همه قصور داشته‌ایم
عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان دیروز پس از افتتاح ستاد مرکزی نظارت بر دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری در این شورا در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره اظهارات علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در صحن علنی مجلس مبنی بر اینکه مجلس وظیفه خود را در قبال تعیین شاخصه‌های داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری انجام داده، شورای نگهبان باید شاخص‌ها را تعیین می‌کرد، گفت: طبق بند 9 اصل 110 قانون اساسی بررسی صلاحیت‌ها و تشخیص شرایط طبق اصل 115 برعهده شورای نگهبان است و خود شورا هم این را قبول دارد. وی با اشاره به اینکه در گذشته مجلس اقداماتی در این‌باره انجام داده بود، خاطرنشان کرد: به علت تداخل مصوبات مجلس با حیطه اختیارات شورای نگهبان، این شورا با آن مصوبات مخالفت کرد که این مخالفت به استناد بند 9 اصل 110 بوده است. کدخدایی گفت: انتظار ما این بود که پس از ابلاغ سیاست‌های کلی در باره انتخابات، دولت و مجلس همت کرده و مقررات و مصوبات لازم را در این زمینه تنظیم می‌کردند که البته بخشی از آن هم برعهده شورای نگهبان بوده است. وی تصریح کرد: شورای نگهبان همواره مانند امروز که جلسه داشتیم شرایط را مدنظر قرار می‌دهد اما تدوین مقررات جزیی‌تر در این باره برعهده مجلس و دولت بوده است که امیدواریم پس از این دوره انجام شود، از این رو باید بپذیریم که همه در این خصوص قصور داشتیم. سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال دیگری درباره اینکه قرار بود شورای نگهبان مصادیق رجل سیاسی را طبق سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغی از سوی رهبری تعیین کند، گفت: ما در گذشته آیین‌نامه‌ای تنظیم کرده بودیم که به تصویب شورا رسیده بود تا به عنوان دستورالعمل داخلی مبنای بررسی صلاحیت‌ها قرار گیرد و در این دوره هم بررسی صلاحیت‌ها بر همین مبنا قرار گرفته است.
وی با اشاره به اینکه کارشناسان شورای نگهبان کار خود را در باره احراز صلاحیت‌های داوطلبان ریاست جمهوری آغاز کرده‌اند و استعلامات نیز انجام شده است، عنوان داشت: امروز هم در شورا جلسه داشتیم و کار بررسی صلاحیت‌ها آغاز شد. همچنین برای بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات میان دوره‌ای مجلس نیز کارگروهی از سوی شورای نگهبان تشکیل شده و مشغول بررسی پرونده‌هاست.
بیانیه مجامع نمایندگان استان‌های شمال‌غرب کشور
مجامع نمایندگان استان‌های شمال‌غرب کشور طی بیانیه‌ای به داغدیدگان سیل اخیر در برخی استان‌ها تسلیت گفتند. در بخشی از این بیانیه آمده است: به عموم نمایندگان استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، کردستان، اردبیل و زنجان در پی درگذشت ده‌ها نفر از هموطنان عزیزمان به دلیل سیل ویرانگر تسلیت می‌گوییم. نمایندگان با تشکر از مقام معظم رهبری و رؤسای قوای مقننه و مجریه به خاطر ابراز همدردی و پیگیری و تلاش برای جبران خسارت‌دیدگان و آمال حادثه‌دیدگان افزودند: امید است مسئولان ذیربط در استان اقدامات امدادی لازم را پیگیری کرده و از زحمات و تلاش‌های آنان قدردانی می‌کنیم. از مسئولان اجرایی ذیربط و مدیریت بحران کشور انتظار داریم نسبت به برآورد سریع خسارت‌ها اقدام نمایند.
-----------------------------------------------------------------------------
برای ورود به گلبرگها بعنوان جامع‌ترین مجله اینترنتی در حوزه سلامت و خانواده بر روی تصویر ذیل کلیک کنید!
تذکر: کاربر محترم! انتشار مطالب دیگر رسانه‌ها از سوی پایگاه خبری تحلیلی بی‌باک لزوما به معنای صحت و تایید محتوای آنها نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود. در ضمن شما می توانید اخبار و مطالب وزین خود را که تا کنون در هیچ رسانه‌ای منتشر نشده است از طریق بخش "تماس با ما" یا پل ارتباطی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید برای ما ارسال نمایید تا در صورت دارا بودن مولفه‌های لازم، منتشر گردد.
------------- با کلیک بر روی لینکهای ذیل تمامی روزنامه‌های کشور را رایگان مطالعه کنید -------------
روزنامه‌های عمومی | روزنامه‌های اقتصادی | روزنامه‌های ورزشی | سایر روزنامه‌ها| هفته‌نامه و ماهنامه | نشریات استانی
منبع: بی باک نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.bibaknews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بی باک نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۲۹۴۷۳۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دورۀ دوم علیه دشمنانم تلافی می‌کنم- ترامپ
منبع: تایم
تاریخ انتشار: 30 آوریل 2024
گفتگوی اریک کورتسا با دونالد ترامپ
مترجم: لیلا احمدی
➖➖➖➖➖➖➖➖➖
عصر ایران/ ترجمه: مجله آمریکایی تایم روز سه‌شنبه ۱۱ اردیبهشت در گفت‌و‌گویی اختصاصی با دونالد ترامپ به بررسی برنامه‌های او درصورت انتخاب مجدد پرداخته و جلد خود را به همین‌خاطر به تصویر او اختصاص داده است. بخش دوم این گفت‌و‌گو پیش روی شما است.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖
حواسش جای دیگری است. آی‌پدِ روی میز را با انگشت پیش می‌کشد تا پلی‌لیستِ رستوران را تنظیم کند. به‌ترتیب "شینید اوکانر"، "جیمز براون" و "شبح اوپرا" پخش می‌شوند. قطعۀ محبوبش باعنوان"پرچم ستاره‌دار" هم شنیده می‌شود که متعلق به "گروه کری" است. این گروه در زمرۀ متهمانی است که به‌خاطر حمله به ساختمان کنگرۀ ایالات متحده در ششم ژانویه بازداشت شده‌اند. صدای ضبط‌شدۀ او هم روی کار است که سوگند وفاداری یاد می‌کند. این قطعه یکی از اصلی‌ترین نمادهای تجمعات ترامپ است که وحدت ملی را به سلاحی برای جان‌نثاری‌ِ حزبی مبدل می‌کند.
نمایش از جایی آغاز می‌شود که دورۀ نخست ریاست او به پایان می‌رسد. حواث 6 ژانویه که درخلال آن گروهی از طرفداران ترامپ در تلاش برای براندازی و انتقال قدرت به مرکز دموکراسی آمریکا حمله‌ور شدند، لکۀ ننگی بر میراث سیاسی ترامپ است. او در پی آن است که شورش را اقدامی میهن‌پرستانه جلوه دهد. وقتی می‌پرسم که آیا به عفو این افراد فکر کرده؟ می‌گوید: «بله، قطعاً». ازآن‌جایی‌که ترامپ با ده‌ها اتهام جنایی ازجمله مداخله در انتخابات، توطئه برای فریب دولت، اختفای عمدیِ اسرار امنیت ملی و جعل سوابق تجاری برای پنهان‌کردن پرداخت‌های خنثی‌شده روبه‌رو است، می‌کوشد تا از اتهامات قانونی، نشان افتخار بسازد.
در دورۀ دوم، نفوذ ترامپ بر دموکراسی آمریکا بسیار فراتر از قدرت عفو خواهد بود. شرکای سیاسی درحال زمینه‌سازی برای بازسازی ریاست‌جمهوری در راستای دکترینی به نام «تئوری اجرایی واحد» هستند که طبق آن بسیاری از محدودیت‌های تحمیل‌شده بر کاخ سفید از سوی قانون گذاران و دادگاه‌ها باید به نفع فرماندۀ کل قوا از بین برود.
قدرت در هیچ حوزه‌ای مهم‌تر از وزارت دادگستری نیست و از آغاز فاصلۀ محترمانه‌ای بین رؤسای‌جمهور و مقامات اجراییِ تأیید‌شده از سوی سنا وجود داشته تا از سوء‍استفاده برای اهداف شخصی جلوگیری و از توان عظیم این نهادها در محدودکردن آزادی آمریکایی‌ها اجتناب شود؛ اما ترامپ که در اولین دورۀ ریاست‌جمهوری‌اش از تحقیقات متعدد از سوی منصوبان قضایی‌اش آسیب دیده بود، اینک در تحمیل ارادۀ خود بر وزارت دادگستری، بازرسان و دادستان‌ها بیش از پیش مصمم است.
ترامپ در خلال گفتگوی ما در مارالاگو می‌گوید: «ممکن است وکلای آمریکایی را که از دستور او برای محاکمۀ شخصی امتناع می‌کنند، اخراج کند.» او به هوادارانش گفته: «در دورۀ دوم به‌دنبال تلافی علیه دشمنانش خواهد بود.» آیا این تلافی‌جویی شامل "فانی ویلیس" (دادستان منطقۀ آتلانتا) هم می‌شود که او را به دخالت در انتخابات متهم کرد یا "آلوین براگ" (دادستان منهتن در پروندۀ استورمی دنیلز) را هم دربرمی گیرد که ترامپ قبلاً گفته بود باید تحت پیگرد قانونی قرار گیرد؟ ترامپ تردید دارد و هیچ قولی نمی‌دهد. می‌گوید: «نه، نمی‌خواهم چنین کنم، اما کاری که آنها انجام داده‌اند، وحشتناک است.»
ترامپ همچنین قول داده «دادستان ویژه»ای برای پیگرد بایدن منصوب کند. می‌گوید: «نمی‌خواهم به بایدن صدمه بزنم. برای دفتر ریاست احترام زیادی قائلم. بااین‌حال، چند ثانیه بعد می‌گوید: «ممکن است سرنوشت بایدن با حکم آیندۀ دادگاه عالی مرتبط باشد. باید دید که آیا رؤسای‌جمهور می‌توانند به خاطر اعمالی که در زمان تصدی سمت ریاست مرتکب شده‌اند، با پیگرد کیفری مواجه شوند؟ ترامپ می‌گوید: «اگر مقامات بگویند رئیس‌جمهور مصونیت ندارد، بایدن باید به‌خاطر همۀ جرایمش تحت‌تعقیب قرار گیرد.» [با این توضیح که بایدن به هیچ جرمی متهم نشده و تلاش جمهوری‌خواهانِ مجلس نمایندگان برای استیضاح او نتوانسته شواهدی دال بر جرایمش باشد»]
بازرسان و مقامات سابق وزارت دادگستری از هر دو حزب معتقدند چنین اقداماتی به‌طوربالقوه برای مجری قانون آمریکا فاجعه بار است و اعتبارش را خدشه‌دار می‌کند. "مایکل‌مک‌کانل" (قاضی استیناف سابق ایالات متحده که از سوی رئیس‌جمهور جورج دبلیو بوش منصوب شده) می‌گوید: «اگر دستور دادرسی نامناسب صادر کنم، از وکلای محترم ایالات متحده انتظار دارم مخالفت کنند. اگر رئیس‌جمهور دادستان ایالات متحده را برکنار کند، طوفان بزرگی به راه خواهد افتاد.» مک‌کانل، که اکنون استاد حقوق دانشگاه استنفورد است، می‌گوید: «این اخراج می‌تواند تأثیری مشابه کشتار شنبه‌شب داشته باشد، زمانی‌که رئیس‌جمهور ریچارد نیکسون به مقامات ارشد وزارت دادگستری دستور داد بازرس ویژۀ تحقیق واترگیت* را برکنار کنند.»
* رسوایی واترگیت، مجموعه رخدادهایی درخلال سال‌های ۱۹۷۲–۱۹۷۵ در هتلی به همین نام در واشینگتن است که منجر به بالاگرفتن احتمال استیضاح و درنتیجه کناره‌گیری نیکسون رئیس‌جمهور وقت ایالات متحده شد.
رؤسای‌جمهور طبق قانون‌اساسی این حق را دارند که وکلای ایالات متحده را برکنار کنند، اما برکناری یکی از وکلا (به‌طورخاص) به دلیل رد دستور رئیس‌جمهور بی‌سابقه است.
طرح‌های رادیکال ترامپ برای افزایش اقتدار ریاست‌جمهوری در سراسر کشور احساس می‌شود. تمرکز اصلی او بر مرز جنوبی است. ترامپ قصد دارد دستوراتی امضا کند که بسیاری از سیاست‌های مشابه را از دورۀ نخست ریاست‌جمهوری خود، دوباره روی کار بیاورد؛ دستوراتی مثل طرح «ماندن در مکزیک» (که مستلزم فرستادن پناهجویان غیرمکزیکی به جنوب مرز تا تاریخ دادگاهشان است) و «عنوان 42» (که به مقامات مرزی اجازه می‌دهد مهاجران را بدون اجازۀ درخواست پناهندگی اخراج کنند).
مشاوران می‌گویند ترامپ قصد دارد از گذرگاه‌های مرزی و قاچاق فنتانیل (شبه‌مرفین بسیار قوی) و کودکان به‌عنوان توجیهی برای اِعمال مجددِ اقدامات اضطراری استفاده کند. او از بودجۀ فدرال و با تخصیص پول از بودجۀ نظامی بدون تأیید کنگره، احداث دیوار مرزی را از سر خواهد گرفت. مشاوران می‌گویند سنگ‌بنای این برنامه، عملیات اخراج گسترده‌ای خواهد بود که میلیون‌ها نفر را هدف قرار می‌دهد. ترامپ در دورۀ نخست ریاست‌جمهوری خود وعده‌های مشابهی داده بود، اما می‌گوید قصد دارد در دورۀ دوم تهاجمی‌تر عمل کند. "تام هومن" (مشاور ارشد ترامپ و سرپرست سابق ادارۀ مهاجرت و گمرک) می‌گوید: «مهاجران باید اخراج شوند. آنها باید از مرز خارج شوند."
ترامپ برای عملیاتی در این مقیاس، بیشتر به گارد ملی برای گرد‌آوری و خروج مهاجران غیرقانونی از سراسر کشور متکی است. او می‌گوید: «اگر آنها نمی‌توانستند، از [بخش‌های دیگر] ارتش استفاده می‌کردم. وقتی می‌پرسم آیا این بدان معناست که او قانون «پوس‌کامیتاتوس» را نقض می‌کند – قانون مصوب 1878 که به‌کارگیریِ نیروی نظامی علیه غیرنظامیان را ممنوع می‌کند – به‌نظر می‌رسد ترامپ اعتنایی به معنا و بار تاریخی این قانون ندارد. می‌گوید: «خب، اینها غیرنظامی نیستند. افرادی هستند که غیرقانونی در کشور حضور دارند.» او همچنین از پلیس محلی کمک خواهد گرفت و می‌گوید حاضر به تأمین بودجه برای حوزه‌هایی که از اتخاذ سیاست‌های او سرباز می‌زنند، نیست. ترامپ می‌گوید: «این احتمال وجود دارد که برخی نخواهند مشارکت کنند و سهمی از بودجه نخواهند داشت.»
ترامپ به‌عنوان رئیس‌جمهور، 3 قاضی به دیوان عالی معرفی کرده که به لغو «رو دربرابر وید»* رأی داده‌اند و مدعیِ پایان‌دادن به حق سقط جنین طبق قانون اساسی است.
*رو دربرابر وید، (Roe versus Wade) حکم تاریخیِ دیوان عالی ایالات متحدۀ آمریکا در سال ۱۹۷۳ درخصوص قانونی‌شدن سقط جنین بود که بنابرآن دیوان عالی حکم داد قانون اساسی ایالات متحده آمریکا از آزادی زن برای سقط جنین بدون محدودیت‌های مفرط دولتی پشتیبانی می‌کند.
در عین حال با تأکید بر اینکه ممنوعیت فدرال را امضا نمی‌کند، به‌دنبال خنثی‌کردن سوژۀ مبارزات انتخاباتیِ دموکرات‌ها بوده است. او متعهد به وتوی هرگونه محدودیت فدرال درصورت روی‌کارآمدن نیست. اکنون بیش از 20 ایالت، ممنوعیت کامل یا جزئیِ سقط جنین دارند و ترامپ می‌گوید سیاست‌های این‌چنینی باید به ایالت‌ها واگذار شود تا آنچه را که می‌خواهند، ازجمله نظارت بر بارداری زنان را انجام دهند. وقتی از او می‌پرسم: «آیا مشکلی ندارد که برخی ایالت‌ها زنان را به‌خاطر سقط جنین (فراتر از حدی که قانون اجازه می‌دهد)، محاکمه می‌کنند؟ می‌گوید: «اینکه من با این قضیه مشکل دارم یا نه، مهم نیست و کاملاً بی‌ربط است. ایالت‌ها این قبیل تصمیمات را خواهند گرفت.» این در حالی است که پرزیدنت بایدن گفته با اقدامات دولتیِ ضد سقط جنین در دادگاه و مقررات مبارزه خواهد کرد.
متحدان ترامپ قصد ندارند در صورت بازگشت او به قدرت، در مورد سقط جنین منفعل باشند. «بنیاد هریتیج» -از اثرگذارترین سازمان‌های تحقیقاتی محافظه‌کار در آمریکا- خواستار اجرای قانون قرن نوزدهمی شده که ارسال قرص‌های سقط جنین را غیرقانونی می‌کند. کمیتۀ مطالعات جمهوری‌خواهان (RSC) که بیش از 80 درصد از کنفرانس جمهوری‌خواهِ مجلس نمایندگان را شامل می‌شود، در پیشنهاد بودجۀ سال 2025، «قانون حیات در زمان لقاح» را گنجانده است که بنابرآن حق حیات به "لحظۀ لقاح" نیز تعمیم می‌یابد. از ترامپ می‌پرسم: «اگر این لایحه روی میزش بیاید، آن را وتو می‌کند؟» ترامپ می‌گوید: « مجبور نیستم برای وتو کاری انجام دهم، زیرا ایالت‌ها این کار را انجام می‌دهند».
رؤسای جمهور معمولاً محدودیت‌های زیادی برای تصویب قوانین اساسی دارند. تیم ترامپ به‌دنبال روی‌کارآوردن دو لایحه برای شروع دورۀ دوم است: "بستۀ امنیتی مرزی و مهاجرت" و "تمدید کاهش مالیات در سال 2017". بسیاری از مقررات مربوط به لایحه دوم اوایل سال 2025 منقضی می‌شوند.
ترامپ در حال برنامه‌ریزی برای تشدید برنامۀ حمایت‌گرایانۀ (حمایت از تولیدات داخلی) خود است و می‌گوید درنظر دارد تعرفۀ بیش از 10درصدی بر واردات و شاید حتی 100درصدی بر برخی کالاهای چینی اعمال کند.
ترامپ می‌گوید: این تعرفه‌ها اقتصاد ایالات متحده را از تحت‌الشعاع قرارگرفتنِ تولیدات خارجی می‌رهاند و به رنسانس صنعتی در ایالات متحده دامن می‌زند. استدلال مشاورانش این است که میانگین نرخ تورم سالانه در دورۀ نخست ریاست جمهوریِ او زیر 2٪ بوده و درنتیجه تعرفه‌های ترامپ قیمت‌ها را افزایش نمی‌دهد.
ادامه دارد
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت