برای حمایت از مالکیت فکری در ایران چه قوانینی وجود دارد؟
تاریخ انتشار: ۲۸ فروردین ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۲۹۴۷۹۴۶
امروزه نقش اساسی در اقتصاد و توسعه پایدار را تولید علم بر عهده دارد. از این رو دولت‌ها در این عرصه نقشی مهم و دو پهلو خواهند داشت، از یک سو باید محیط مناسبی را ایجاد کنند که تولیدکنندگان علم و دانش (پدیدآورندگان آثار فکری) با اطمینان بتوانند فعالیت کرده و از نتایج تولید فکری خود منتفع شده، به تولید و توسعه هر چه بیشتر دانش بپردازند از سوی دیگر حمایت از آنها نباید به گونه‌ای باشد که فضا برای رشد علمی محدود شود، چراکه همواره پیشرفت در یک علم بر استفاده از آثار پدیدآورندگان قبلی استوار است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش «تابناک» مقررات مختلفی در ایران در مورد مالکیت فکری وجود دارد. "قانون ثبت علائم و اختراعات" مصوب ۱۳۱۰ و آئین‌نامه اصلاحی آن مصوب ۱۳۳۸ به حق مخترع و مالکیت فکری در حوزه صنعت و تجارت می‌پردازند.
یک پیمان بین‌المللی معروف به "اتحادیهٔ پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی و تجارتی و کشاورزی" مصوب ۱۸۸۳، که ایران در سال ۱۳۳۷ به آن ملحق شده، از دیگر اسناد قانونی ایران در این زمینه‌است. در زمینه حق مؤلف و هنرمند نیز قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸ و آئین‌نامه اجرايی آن مصوب ۱۳۵۰ در کنار "قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی" مصوب ۱۳۵۲ از منابع قانونی در حقوق ایران در این زمینه است.
با این حال از مهمترین قوانینی که در طی سال‌های اخیر به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است «قانون ثبت اختراعات طرح‌های صنعتی و علائم تجارتی» مصوب 1386 و «قانون حمایت از نشانه‌های جغرافیایی» مصوب 1383 است.
حقوق مالکیت فکری، مفهوم حقوقی نوینی است که چگونگی حمایت و استفاده از آفرینش‌های فکری بشر را تعیین می‌کند و مشتمل بر دو رکن مالکیت صنعتی و مالکیت ادبی هنری است.
مالکیت صنعتی از اختراع‌ها، طرح‌های صنعتی، علايم تجاری یا خدماتی، اسامی تجاری، حق کسب و پیشه در تجارت و… محافظت می‌کند و مالکیت ادبی و هنری از آثار ادبی و هنری و آفریده‌های مرتبط با آن حمایت می‌کند.
جان مایه حقوق مالکیت فکری حمایت از حقوق پدیدآورنده اثر و ایجاد زمینه‌ای مطمئن در جهت تشویق هنرمندان و صنعتگران برای خلق آثار بهتر است که در صورت تحقق چنین زمینه‌ای بخش‌های مختلف جامعه هم با آگاهی از اصالت آثار، از فواید آن منتفع خواهند شد.
حقوق مالکیت فکری اغلب در کشور ما به "حقوق مالكيت معنوی" ترجمه شده است که به نظر می‌رسد کلمه "معنوی" به خاطر معانی گسترده‌اش آنگونه که باید و شاید حق مطلب را در رابطه با معنی و مقصود مورد نظر ادا نمي‌کند.
به عبارت روشن‌تر و به اصطلاح اهل منطق، این کلمه جامع هست اما مانع نیست. چرا که اغلب در مقابل مادی، صوری و ظاهری تعریف شده است؛در حالیکه مقصود و منظور از این نوع مالکیت، حقوقی است که نشأت گرفته از فکر، اندیشه و قوه تعقل انسان است.
موضوع مورد حمایت در این حقوق، آثار فکری و آفریده‌های خلاقانه بشری است. ماده 2 معاهده تأسیس سازمان جهانی مالکیت فکری فهرست نسبتاً جامعی از موضوعاتی که تحت حمایت حقوق مالکیت فکری هستند نام برده است که عبارتند از: " آثار ادبی و هنری، علمی، اجراهای هنرمندان آثار نمایشی، آوا نگاشت‌ها و سازمان‌های ضبط و پخش، اختراعات در تمامی زمینه‌های تلاش انسانی، کشفیات علمی، طرح‌های صنعتی، علايم تجاری، مبدأ جغرافیایی کالا، حمایت در برابر رقابت غیر عادلانه، و تمامی حقوق دیگری که ناشی از فعالیت فکری در زمینه‌های صنعتی، علمی، ادبی و هنری هستند."
دولت‌ها با در نظر گرفتن چنین دلایلی اقدام به حمایت از آثار پدیدآورندگان در قانون خود نموده تا بتوانند بر مبنای آزادی صاحبان حق در بهره مندی از حقوق آثارشان و عدم تجاوز به آزادی و حقوق دیگران قواعد آن را تدوین و لازم الاجرا سازند.بنابراین، هدف و غایت حمایت از این حقوق، کمک به روند رو به رشد خلاقیت‌های ذهنی بشری است و آزادسازی قانونی دسترسی به آنها با هدف توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و در نهایت بهبود نحوه زندگی در تمامي سطوح است.
تعدادی از حقوقدانان، حقوق معنوی را در چهارچوب حقوق کار قرار داده و معتقدند که حق مولف و مخترع ناشی از کار آنان است و پدیدآورندگان آثار فکری شایسته دریافت مزد برای کار فکری خود هستند. بر اساس این دیدگاه هر جا مقررات خاصی برای این موضوعات فکری وجود نداشته‌باشد، مشمول مقررات عمومی حقوق کار خواهند بود.
بر این مبنا انتقادات زیادی شده است به طوریکه امروزه طرفداران چندانی ندارد چرا که اثر فکری که نتیجه خلاقیت و ابتکار فکری پدیدآورنده آن است، قابل مقایسه با کار یک کارگر متخصص که فاقد هرگونه ابتکار و نوآوری بوده نيست.
یکی از مبانی مهم و تاثیر‌گذار در حوزه مالکیت فکری (مخصوصا برای توجیه حقوق اخلاقی و معنوی آفرینش‌های فکری مانند حق حرمت نام و حق حرمت اثر که بر اساس برخی از مبانی توجیه آنها ممکن نیست) مبنای شخصیت می‌باشد. در این دیدگاه محور اصلی "شخصیت پدیدآورنده" است به خلاف دیدگاه قبلی (دیدگاه حقوق کار) که نقش محوری را اثر و کار فکری بر عهده داشت. بر اساس این دیدگاه اثر فکری از شخصیت پدیدآورنده نشات می‌گیرد، حال یا عین شخصیت پدیدآورنده اثر (بر اساس دیدگاه هگل) و یا لازمه شخصیت پدیدآورنده اثر (بر اساس دیدگاه کانت) است.
از مهمترین و پر مناقشه‌ترین نظریات پیرامون مالکیت فکری که امروزه نیز طرفداران زیادی دارد، این است که حق صاحب اثر فکری به عنوان نوعی مالکیت شناخته شود. از این رو حقوقدانان و شخصیت‌های بسیاری بر این مطلب تاکید کرده‌اند از جمله لامارتین گفته است که مالکیت ادبی "مقدس ترین نوع مالکیت" است. شاپلیه در گزارشی که در این باره تهیه کرده اعلام نموده است که مالکیت ادبی شخصی‌ترین و مشروع‌ترین نوع مالکیت است؛ اگر مالکیت عادی بر اشیا خارج از انسان تعلق می‌گیرد که آدمی آنها را تصرف می‌کند، مالکیت ادبی مربوط به فکر انسان است که با خود او متحد است.
قوانین و آیین‌نامه‌های اصلی در حوزه حقوق مالکیت فکری :
قوانین داخلی
قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندانقانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانهایقانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاریقانون جرائم رایانهایقانون تجارت الکترونیکیقانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعاتقانون اصلاح ماده (۱۲) قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸مقررات و ضوابط شبکه‌های اطلاع رسانی رایانه‌ایلایحه قانونی تشکیل شورای‌عالی انفورماتیک کشورقانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتیقانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعاتقانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده همکاری در ثبت اختراعات
آئین‌نامه‌ها
آیین نامه اجرایی ماده ۲۱ قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندانآیین‌نامه اجرایی مواد (۲) و (۱۷) قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ایآیین‌نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری (اصلاحی ۱۳۹۲.۸.۱۱)فهرست مصاديق محتوای مجرمانه موضوع ماده 21 قانون جرايم رایانه‌ایآیین‌نامه اجرایی ماده (۳۲) قانون تجارت الکترونیکی (گواهی الکترونیکی)آیین‌نامه اجرایی ماده (۴۸) قانون تجارت الکترونیکیآیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعاتآیین‌نامه ساماندهی فعالیت پایگاه‌های اطلاع رسانی (سایت‌های) اینترنتی ایرانیآیین‌نامه ساماندهی و توسعه رسانه‌ها و فعالیت‌های فرهنگی دیجیتالآئین‌نامه نحوه اجرای فعالیت‌های مشخص به‌منظور گسترش کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور
كنوانسيون ها و مقررات خارجی
قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون تأسیس سازمان جهانی مالکیت معنویموافقت‌نامه جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت فکری(تریپس)موافقت‌نامه ليسبونموافقت‌نامه مادرید راجع به ثبت بین‌المللی علایمپروتکل مربوط به موافقت‌نامه مادرید راجع به‌ثبت بین‌المللی علائممعاهده برن
برچسب ها: مالکیت فکری
منبع: تابناک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۲۹۴۷۹۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تغییر قیمت گواهی اسقاط برای شماره گذاری هایما/ ایران‌خودرو: قیمت هایما تغییری نکرد
به گزارش قدس آنلاین، گروه صنعتی ایران‌خودرو در اطلاعیه‌ای با اشاره به تصویب و اجرایی شدن ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو و افزایش مبلغ گواهی اسقاط محصولات مونتاژی، اعلام کرده است که گواهی اسقاط مورد نیاز برای شماره‌گذاری محصول هایما از ۲۵ درصد گواهی اسقاط به ۱.۵ گواهی اسقاط معادل ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافته است.
قانون ساماندهی صنعت خودرو بالغ بر ۴.۵ سال پیش، مورد بحث مجلس وقت قرار گرفت و در گیرودار رفت‌وآمد به شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، در نهایت پس از سه سال، در خرداد ماه سال ۱۴۰۱ به تصویب رسید؛ پس از تصویب آن، سه ماه به دولت مهلت داده شد تا آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده را تدوین، تصویب و ابلاغ کند؛ اما به‌جای آنکه این آیین‌نامه تصویب و ابلاغ شود، ماده ۱۰ این قانون را اصلاح کردند و نام "قانون اصلاح ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو" را بر آن نهادند. به عبارت دیگر درست در شهریور ماه ۱۴۰۱ که قرار بود آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده تصویب شود، ماده ۱۰ را اصلاح کردند.
اما ماجرا به همین‌جا ختم نشد و ابلاغ آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده ۱۵ ماهی معطل و بلاتکلیف باقی ماند تا در نهایت در روزهای پایانی سال ۱۴۰۲، بالاخره این آیین‌نامه ابلاغ شد.
در این آئین‌نامه تعداد گواهی اسقاط حاصل از اسقاط خودروهای فرسوده، افزایش یافته تا بدین ترتیب انگیزه مالکان این دسته از خودروها، برای اسقاط خودرو و جایگزین کردن آن با خودروهای نو افزایش پیدا کند.
به دنبال این موضوع، برخی سایت‌ها و در فضای مجازی موضوعی تحت عنوان "افزایش قیمت محصولات مونتاژی ایران‌خودرو" مطرح شد که براساس آن گفته شده بود "افزایش تعداد گواهی اسقاط برای شماره‌گذاری خودروها، سبب افزایش قیمت محصولات مونتاژی شده است."
ایران‌خودرو: قیمت محصولات تغییری نکرده است
در پی ابلاغ آیین‌نامه مذکور گروه صنعتی ایران‌خودرو در اطلاعیه‌ای اعلام کرده است:
" براساس مصوبه هیئت وزیران و با توجه به ابلاغ و اجرایی شدن آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، گواهی اسقاط مورد نیاز برای شماره‌گذاری خودروهای مونتاژی شامل خانواده هایما، از ۲۵ درصد گواهی اسقاط به ۱.۵ گواهی اسقاط (معادل ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان) افزایش یافته است؛ فلذا مبلغ معادل ارزش ریالی روز گواهی اسقاط در سیستم فروش پیاده‌سازی شده و آیتم ماده ۱۰ قانون ساماندهی خودروهای مونتاژی به مبلغ ۵۲۵ میلیون ریال رسیده است.
بدیهی است بر اساس قراردادهای فروش پرداخت مابه التفاوت ارزش گواهی اسقاط (الزامات قانونی) برای تمامی تعهدات الزامی است.
شایسته است نمایندگان در خصوص اطلاع‌رسانی موضوع فوق به مشتریان شرکت ایران‌خودرو اهتمام ورزند."
البته به تاکید این گروه صنعتی، افزایش قیمت در محصولات هایما رخ نداده و قیمت این محصولات افزایشی نداشته است.
منبع: خبرگزاری ایسنا
بازداشت مروج کودکهمسری برای تبلیغ آرایشگاه زنانه در اینستاگرام