رشد اقتصادی کشور حاصل برنامه ریزی های مدون دولت تدبیر و امید
تاریخ انتشار: ۲۸ فروردین ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۲۹۴۸۷۸۷
به گزارش ایرنا،مسئولان بانک جهانی در نشستی با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی کشور بیان کردند، موفقیت های دوره چهار ساله اخیر اقتصاد ایران به خصوص در حوزه کنترل تورم چیزی شبیه معجزه بوده است چرا که از سال 1388 تا سال 1392 قیمت انواع کالا به صورت روزانه افزایش می یافت.
کارشناسان بر این واقعیت اذعان دارند که همراهی رکود و تورم با یکدیگر وضعیت بسیار پیچیده ای در اقتصاد شکل می دهد و دشواری های مدیریتی زیادی را در میدان عمل دارد اما، دولت تدبیر و امید با تلاش های شبانه روزی و استفاده از نظر صاحبان امر، توانست تورم را که فشار زیادی به معیشت مردم وارد میکرد از 40 درصد به زیر 10 درصد کاهش دهد و از طریق ارائه تسهیلات به واحدهای تولیدی برای رونق تولید با رکودی که از سال 90 در اقتصاد کشور به وجود آمده، مبارزه کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
موفقیت در مذاکرات سیاسی و مقوله برجام باعث لغو تحریم های ظالمانه ای شد و مشکلات زیادی را در سال های گذشته برای واحدهای اقتصادی و تولیدی کشور ایجاد کرده بود و بر این اساس بسیاری از واحدهای تولیدی در نقاط مختلف کشور به خصوص استان مرکزی به تعطیلی کشیده شدند را برطرف کرد.
استاندار استان مرکزی در گفت و گو با ایرنا گفت: درآمد عمومی این استان در دولت دهم 15 هزار و 912 میلیارد و 665 میلیون ریال بود در صورتی که این درآمد در دولت یازدهم به 26 هزار و 392 میلیارد ریال رسید.
محمود زمانی قمی افزود: درآمدهای ملی استان مرکزی در دولت دهم هفت هزار و 443 میلیارد ریال بود و این درآمد در دولت یازدهم به 35 هزار میلیارد ریال رسید که این اما نشان از هدفگذاری اصولی اقتصادی و شاخص های آن دارد.
وی بیان کرد: پیش از امضای برجام، ایران با شمار معدودی از کشورهای جهان ارتباط و تعامل داشت اما، در حال حاضر روابط بین المللی کشور توسعه یافته و مقامات و هیات های اروپایی برای مذاکره و دیدار با مسئولان ایرانی آمد و شدهای زیادی دارند که بسیاری از آن ها با نتایج مثبت تجاری و اقتصادی همراه است.
استاندار استان مرکزی با اشاره به موفقیت دولت تدبیر و امید در به سر انجام رساندن مذاکرات هسته ای، گفت: گرچه در اجرای برجام آمریکایی ها بدعهدی کرده اند اما، این مهم دستاوردها و نتایج بسیار بزرگی داشته است که نباید آن را نادیده گرفت.
وی عنوان کرد: برجام به عنوان یکی از دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی ایران در مذاکره با 6 کشور قدرتمند جهان مطرح است و نتایج خوبی نیز در پی داشته است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری مرکزی گفت: 6 میلیارد دلار تقاضای سرمایه گذاری مستقیم و مشارکتی خارجی، هدیه برجام در این استان است.
ظفر افشون افزود: تیم های تجاری و اقتصادی بسیاری از نقاط مختلف جهان در دوران پسابرجام با هدف آشنایی و بازدید از صنایع استان مرکزی و سرمایه گذاری در بخش های مختلف صنعتی داوطلب شدند که در نهایت 20 گروه صنعتی مطرح جهان وارد این استان شد.
وی ادامه داد: حضور این سرمایه گذاران خارجی که از کشورهای چین، آلمان، انگلستان، کره جنوبی، ترکیه، بلغارستان، افغانستان، عراق و ایرانیان مقیم خارج از کشور از ابندای سال گذشته تاکنون منجر به تحقق 6 میلیارد دلار تقاضای سرمایه گذاری مستقیم و یا مشارکتی شده که دستاوردی بزرگ برای دولت و سراغاز تحولی در اقتصاد این منطقه است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری مرکزی بیان کرد: با تلاش هدفمند تیم دولت در استان در سال گذشته مجوز سرمایه گذاری خارجی به ارزش بیش از 120 میلیون دلار در نقاط مختلف این استان صادر شد که این مهم نیز ثمره توافق برجام در استان مرکزی است.
وی اظهار کرد: درخواست سرمایه گذاران خارجی در استان مرکزی در این مدت در بخش تولید انواع پوشاک با اعتباری بالغ بر چهار میلیون دلار از سوی شرکت سرمایه گذار ترکیه، مشارکت در ساخت و مونتاژ انواع ماشین آلات سنگین و نیمه سنگین راهسازی از سوی شرکت سرمایه گذار کانادایی با اعتباری بالغ بر 115 میلیون دلار و ایجاد نیروگاه های بادی با مشارکت سرمایه گذاران استرالیایی و اسپانیایی با اعتباری بالغ بر یک میلیارد دلار بوده است.
افشون اضافه کرد: ساخت کارخانه تولید قالب های صنعتی از سوی شرکت ترکیه ای با اعتباری بالغ بر یک میلیون دلار، ایجاد نیروگاه های بادی و خورشیدی از سوی سرمایه گذارانی از کشور های چین و انگلستان با اعتباری بالغ بر 250 میلیون دلار، ایجاد پالایشگاه تولید بنزین از گاز طبیعی با مشارکت سرمایه گذار ایرانی مقیم انگلستان و ایجاد پتروشیمی مقیاس کوچک با مشارکت سرمایه گذار آلمانی با اعتباری بالغ بر 300 میلیون دلار از دیگر بخش های درخواست سرمایه گذاری از سوی کشور های خارجی در استان مرکزی بود.
وی یادآور شد: واردات مواد اولیه مورد نیاز شرکت های استان مرکزی از کشورهای چین، سوئیس و ژاپن و همچنین واردات تکنولوژی مورد نیاز مجموعه های صنعتی و بنگاه های اقتصادی برای تجهیز و نوسازی ناوگان صنعتی استان و افزایش 35 درصدی نوسازی و تجهیز صنایع از دیگر نتایج برجام در استان مرکزی بوده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری مرکزی بیان کرد: معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری مرکزی گفت: تراز تجاری این استان پس از برجام در مجموع افزایش 222 درصدی دارد که این مهم بیانگر هدایتگری موثر سکان اقتصادی استان و برنامه های هدفمند در این حوزه است.
ظفر افشون افزود: سال گذشته 736 میلیون دلار انواع کالا از مبادی گمرکی استان مرکزی به خارج از کشور صادر شد در صورتی که میزان واردات استان مرکزی کمتر از 292 میلیون دلار بود.
وی با بیان اینکه تراز تجاری کل کشور برای اولین بار در سال گذشته مثبت بود، ادامه داد: این موفقیت چشمگیر در بخش صنعت کشور و استان مرکزی به دلیل موفقیت برجام در مسائل اقتصادی رخ داده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استان مرکزی بیان کرد: فعالیت 95 واحد صنعتی استان مرکزی پارسال مورد بررسی قرار گرفت که رشد اقتصادی از 15 تا 60 درصد انواع محصولات صنعتی، شیمیایی، پالایشگاهی، کشاورزی و خدمات فنی و مهندسی در آن ها مشهود است و نشان می دهد که حمایت های رونق تولید به درستی و موثر در این خطه صنعتی انجام شده است.
وی اظهار کرد: همچنین صادرات استان به میزان 35 درصد به کشورهای اروپایی، آسیایی، آمریکایی و آفریقایی افزایش داشته است به طوری که قبل از برجام محصولات این استان به 40 کشور جهان صادر می شد و اکنون این محصولات به حدود 70 کشورصادر می شود.
افشون تاکید کرد: مجموعه اقدامات و تمهیدات بانک، اعتباری و ارزی پس از برجام باعث کاهش هزینه های نقل و انتقال پول برای واردات مواد اولیه، تجهیزات، تکنولوژی، دانش فنی و در نهایت باعث کاهش قیمت تمام شده و افزایش رقابت پذیری محصولات تولیدی استان در بازارهای بین المللی بوده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری مرکزی اضافه کرد: حضور هیات های تجاری و اقتصادی بیش از 15 کشور جهان و مشارکت در سرمایه گذاری و استقبال تیم های متقاضی تجارت و سرمایه گذاری اقتصادی در استان مرکزی و همچنین تقویت حضور تجار ایرانی در کشورهای مختلف جهان نشان دهنده تسهیل در امور تجاری و اقتصادی در نتیجه برجام است.
وی اظهار کرد: برقراری روابط کارگزاری در 72 بانک آسیایی، اروپایی، آفریقایی و آمریکای جنوبی و همچنین برقراری سوئیف با 101 بانک خارجی از دیگر هدایای برجام به بخش اقتصادی کشور و استان مرکزی است.
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان مرکزی گفت: از سال 1392 تا کنون، پنج شهرک و ناحیه صنعتی در نقاط مختلف این استان آماده سازی شده است که اقدامی بزرگ و زیربنایی است.
مصطفی آمره افزود: تامین آب مورد نیاز به میزان 93 لیتر بر ثانیه، تامین برق مورد نیاز به میزان 74 مگاوات و تامین گاز مصرفی برای 14 شهرک و ناحیه صنعتی بخشی از فعالیت های شرکت شهرک های استان مرکزی در چهار سال گذشته است.
وی افزود: در دولت یازدهم 604 هکتار زمین به صنعتگران و صاحبان صنایع واگذار شد.
مدیرعامل شرکت شهرک های استان مرکزی بیان کرد: از سال 92 تاکنون 328 واحد صنعتی در شهرک ها و نواحی صنعتی استان مستقر شدند که این میزان 26 درصد رشد داشته است.
وی بیان کرد: 6 هزار و 232فرصت شغلی در دولت تدبیر و امید در اثر رونق کسب و کار در شهرک ها و نواحی صنعتی در استان مرکزی ایجاد شده در حالیکه ظرفیت اشغال ایجاد شده است قبل از دولت یازدهم 26 هزار و 646 نفر بود.
نایب رئیس مرکز خدمات سرمایه گذاری استان مرکزی گفت: از ابتدای سال جاری تا کنون 9 شرکت سرمایه گذاری خارجی برای فعالیت در این استان از اداره کل اقتصادی و دارایی مجوز فعالیت گرفتند.
حسن میرزاخانی افزود: از اواخر سال گذشته و نهایی شدن مقوله برجام، مشارکت سرمایه گذاران خارجی در این استان روند مطلوبی پیدا کرد و حوزه های فعالیت آنان در زمینه صنایع ماشین سازی، صنایع خودروسازی، صنایع پوشاک و ساخت نیروگاه های سیکل ترکیبی و تجدید پذیر است.
وی ادامه داد: انباشت سرمایه یکی از پیش نیازهای مهم در فرایند رشد اقتصادی است به طوری که استفاده از منابع مالی خارجی به عنوان مکمل منابع داخلی امری ضروری است.
میرزاخانی ادامه داد: افزایش اشتغال، استفاده از فناوری های نوین و انتقال تکنولوژی، توسعه صادرات و بهبود روابط بین المللی و نگرش مثبت سرمایه گذاران خارجی به ایران از مزایا و نتایج مثبت فضای پسابرجام در استان مرکزی است.
نایب رئیس مرکز خدمات سرمایه گذاری استان مرکزی افزود: از ابتدای انقلاب تاکنون 40 مورد سرمایه گذاری خارجی در استان مرکزی تصویب شده که از این تعداد 16 مورد در فاصله سال های برنامه پنجم توسعه بوده است.
وی ادامه داد: از مجموع 40 طرح مصوب سرمایه گذاری خارجی استان مرکزی، تعداد 20 طرح متعلق به سرمایهگذارانی از کشورهای آسیایی، 17 طرح متعلق به سرمایه گذاران کشورهای اروپایی و 3 طرح مصوب به ایرانیان مقیم خارج تعلق دارد.
میرزاخانی افزود: با توجه به ظرفیت صنعتی و بهره مندی از زیرساخت های موجود اشتغالزایی قابل قبولی را برای استان رقم خورده است.
وی اظهارکرد: بخش صنعت، محور توسعه اقتصادی استان مرکزی است به طوری که رونق سرمایه گذاری در این بخش سبب تحرک بخشی به دیگر بخش های استان می شود.
میرزاخانی بیان کرد: در سه دهه گذشته، صنایع شیمیایی، فلزی و غذایی بیشترین میزان جذب سرمایه گذاران خارجی به استان را به خود اختصاص دادهاند که در دوران پسا تحریم نیز ایجاد نیروگاه های خورشیدی و بادی، صنایع تولید ادوات و ماشین آلات راهسازی، کشاورزی، تولید خودروهای سبک، اجرای طرح های عمرانی و شهری یک متقاضی و نیز سایر بخش ها همچون صنایع پوشاک، ایجاد بیمارستان و مشارکت در واحدهای تولیدی فعال استان به صورت مشارکت مستقیم یا تأمین مالی خارجی در دستور کار قرار دارد.
به گفته وی، سرمایه گذاری های خارجی جدید در استان مرکزی ارزآوری، انتقال دانش فنی، تولید محصولات صادرات محور را تسهیل می کنند و استمرار فعالیت آنها به رونق اقتصادی پایدار می انجامد.
میرزاخانی درخصوص طرح های سرمایه گذاری خارجی در سال جاری گفت: از ابتدای امسال باتوجه به رفع برخی تحریم های بین المللی یک شرکت ترکیه ای در زمینه صنعت نساجی، یک ایرانی مقیم انگلستان در زمینه تولید ماشین آلات راهسازی و یک تبعه افغانستان در زمینه تولید انواع کاغذ مجوز سرمایه گذاری خارجی را از وزارت امور اقتصادی و دارایی دریافت کرده اند و با مجموع سرمایه گذاری خارجی 130 میلیون دلاری مشغول به فعالیت هستند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی بیان کرد: بهبود محیط کسب و کار این استان تا قبل از سال 1392 رتبه ششم را دارا بود و در سال گذشته به رتبه چهارم رسید.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی نیز در این خصوص گفت: پرداخت یک هزار و 156 میلیارد و 721 میلیون ریال تسهیلات برای خرید تجهیزات کشاورزی، از قبیل خرید یک هزار و 813 دستگاه تراکتور، 76 دستگاه کمباین و یک هزار و 119 دستگاه انواع تجهیزات و ادوات کشاورزی از مهمترین اقدامات این سازمان در دولت یازدهم است.
علی بابایی افزود: توسعه باغات پسته به میزان 400 هکتار، دریافت گواهی محصول پسته ارگانیک از سوی باغداران پسته و صدور این محصول به کشورهای اروپایی و ارزآوری و توسعه فضای گلخانه ای استان به میزان 30 هکتار از دیگر اقدامات سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی در دولت یازدهم است.
وی ادامه داد: در دولت یازدهم همچنین توسعه سیستم های نوین آبیاری در هفت هزار و 336 هکتار از اراضی کشاورزی استان، اجرای آبیاری میکرو از سطح 100 هکتار به هفت هزار هکتار، ساخت یک واحد مرغداری تخم گذار یک میلیون قطعه ای که بر این اساس تولید 22 هزار تن تخم مرغ در یک دوره پرورش که ثبات قیمت و افزایش صادرات را به همراه دارد، انجام شد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی اضافه کرد: بهره برداری از 60 طرح آبزی پروری با سرمایه گذاری 180 میلیارد ریال و ایجاد 176 فرصت شغلی در این بخش، راه اندازی ایستگاه ملی تحقیقات ماهیان زینیت، افزایش سرانه مصرف آبزیان از هشت و هفت دهم به هشت و پنج دهم و خرید یک میلیون و 11 هزار تن گندم مازاد از دیگر فعالیت های دولت یازدهم در استان مرکزی است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان مرکزی نیز گفت: طول آزاد راه های استان تا سال 1392، 199 کیلومتر بود و در سال 95 این میزان به 209 کیلیومتر رسید.
مجید شارقی افزود: همچنین طول بزرگراه های استان نیز تا سال 1392 318 کیلیومتر بود که این میزان تا پایان سال گذشته به 420 کیلیومتر رسید.
وی ادامه راه های روستایی استان مرکزی در سال 95 چهار هزار 408 کیلومتر بود در صورتی که در سال 92 سه هزار و 13 کیلومتر راه روستایی در استان وجود داشت.
مدیرکل راه و شهرسازی استان مرکزی اضافه کرد: در سال 1392 تعداد 13 هزار و 115 واحد
منبع: جماران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۲۹۴۸۷۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بخش خصوصی؛ امید ایران توانمند
بررسی شعارهای سال نشان میدهد در ۱۷ سال گذشته ۱۶ سال با محور مستقیم در اقتصاد همراه بوده و همین موضوع حاکی از آن است که ایران از نظر جایگاه اقتصاد هنوز به نقطه مطلوب نرسیده و نیازمند کار اساسی بیشتر در این زمینه است. - اخبار رسانه ها -
به گزارش گروه رسانههای خبرگزاری تسنیم، در طول سالهای گذشته یکی از محورهای مورد تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی، اقتصاد بوده است. بررسی شعارهای سال نشان میدهد در 17 سال گذشته 16 سال با محور مستقیم در اقتصاد همراه بوده و یک دهه نیز صراحتا به تولید اشاره شده است. همین موضوع نشان میدهد ایران از نظر جایگاه اقتصاد هنوز به نقطه مطلوب نرسیده و نیازمند کار اساسی بیشتر در این زمینه است.
آنطور که کارشناسان میگویند، دولتها اقدامات را کوتاهمدت میبینند و اسناد بالادستی را خیلی در انجام امور به کار نمیگیرند. یکی از اقداماتی که دولتها باید در راستای آن تلاش کنند، توانمندسازی بخش خصوصی است. امسال نیز همانند سالهای گذشته نام اقتصادی با محوریت تولید نامگذاری شده که ملزومات رسیدگی به آن را بررسی کردهایم.
1403 سال جهش تولید با مشارکت مردم نام گرفت تا نقشهراهی باشد برای قوای سهگانه، بخشخصوصی و فعالان اقتصادی و تجار. از ابلاغ اصل 44قانون اساسی تاکنون نزدیک به دو دهه میگذرداماهنوزاین موضوع بهصورت کامل اجرا نشده و برخی شرکتها واگذار شدهاند اما مدیریت آنها در اختیار دولت است. در مردمیسازی اقتصاد،هدف ایجاد یک بسیج عمومی بهمنظور مشارکتدادن و مسئولیتگرفتن مردم در اقتصاد ملی است. بسیج عمومی زمانی شکل میگیرد که یک ایده کلان سیاسی و گفتمان وابسته به آن از سوی دولت مطرح شود. به تعبیر رهبر معظم انقلاب، دولت باید یک برنامه کلان و نقشه جامع داشته باشد. این برنامه کلان ضمن روشنکردن جهت حرکت و تصویرسازی از آینده، اولا نوعی دعوت مردم به پذیرش مسئولیت در اقتصاد است و سرمایههای عمومی و ارادههای مردمی را به خود جذب میکند. ثانیا همگرایی و هماهنگی در ساختار اداره جامعه را شکل داده و به نحوی دولت را بازسازی میکند. در فقدان چنین طرحی، هر عملی صرفا به پراکندهکاری کورکورانه منجر خواهد شد.
اقتصاد دولتی و اقتصاد بازاری!
مسأله مشارکت مردم در اقتصاد اساسا متفاوت از دو نگاه افراطی «اقتصاد دولتی» و «اقتصاد بازاری و آزادسازی اقتصادی» است و نباید آن را به مواردی همچون خصوصیسازی و آزادسازی تقلیل داد؛ بلکه باید توجهات را به وضعیت اقتصاد ملی ایران (وضع موجود) و هدف برآمده از ایده سیاسی دولت (وضع مطلوب) معطوف کرد. رهبر معظم انقلاب اخیرا در 15 فروردین امسال در واکنش به این تصور نادرست، بیان داشتند: «دولت در مسائل اقتصادی، ستادی عمل کند، هدایت کند، در مسأله آمایش سرزمینی، مسأله نوع فعالیت اقتصادی که باید هرجا انجام بگیرد، نظارت کند، مراقبت کند که تخلفی به وجود نیاید. عامل هم مردم [باشند]. مردم هم عمل اقتصادی را انجام بدهند؛ یعنی تفکیک بین وظایف دولت و وظایف مردم.»
مردمیسازی اقتصاد
میلاد بیگی، کارشناس اقتصادی درباره مردمیسازی اقتصاد میگوید در خصوصی سازی دولت ابتدا باید به بخش ذاتی خود که نظارت و تنظیم گری است بپردازد و بعد سراغ خصوصی سازی برود. همچنین قوای دیگر نیز باید دراین مسیر همراه بخش اجرایی باشند.بنابراین پیشنیاز مردمیسازی این است که دولت خود را ذیل یک ایده سیاسی بازیابی کرده و بر اساس آن مسئولیتهای خود را بازتعریف کند. حتی انجام وظایفی همچون«نظارت» و«تنظیمگری» که از مسئولیتهای مهم دولت در اقتصاد هستند نیز نیازمند دولتی است که بداند چه چیزی میخواهد و بر اساس آن بنا دارد ارادههای عمومی جامعه را به چه سمتی معطوف کند.همچنین ابزارهای سیاستگذاری و جهتدهی رافراهم کرده باشد.سوم اینکه امکان نظارت بر این فرآیندها را نیز در خود شکل داده باشد. چنین دولتی از قضا دولتی بسیار مقتدر با مسئولیتهای فراوان است. از همین رو مشارکتدادن مردم در اقتصاد و گذار از تصدیگری دولتی به تنظیمگری و نظارت، نباید به معنای شانه خالیکردن دولت از مسئولیتهای ذاتی خود و تضعیف دولت باشد. به عبارت دیگر مردمیسازی به معنای کنار گذاشتن دولت نیست، بلکه دقیقا به معنای «احیای دولت قوی» است.
توانمندسازی عمومی
بهمنظور حضور هرچه بیشتر مردم در اقتصادملی لازم است مردم یا به تعبیری بخش خصوصی توانمند در ایران شکل بگیرد تا امکان مسئولیتپذیری هرچه بیشتر دراقتصاد را داشته باشد. هرچند تاکنون ظرفیتهای خوبی در بخش خصوصی ایران شکل گرفته اما در نسبت با نقشی که بخش خصوصی باید در ایران آینده ایفا کند، اندک است.
اجتناب از برداشتهای اشتباه
دولت قوی، دولتی است که با درسآموزی از تجربیات گذشته و اجتناب از برداشتهای اشتباه در مورد «مشارکت مردم در جهش تولید» به تکرار سیاستهای اشتباه نمیپردازد؛ چراکه آزموده را آزمودن خطاست. برخی دولتها اشتباهات زیادی در بخش اجرا از رهنمودهای رهبری داشتند. بهعنوان نمونه میتوان به تکهتکهکردن بخشهای مختلف زنجیرههای ارزش تحت عنوان مشارکت عمومی اشاره کرد. یکی از اشتباهات مهم در مورد مشارکت مردم در اقتصاد این است که وجود واحدهای بزرگ اقتصادی در تناقض با اقتصاد مردمی درک شود و تبدیل واحدهای بزرگ و بهرهور اقتصادی به کارگاههای متعدد در دستورکار قرار گیرد. در شرایط کنونی در بسیاری از حوزهها، ساختار اقتصادی به نحوی است که با واحدهای تولیدی بسیار کوچک و پراکنده مواجه هستیم؛ واحدهایی که بسیار آسیبپذیر هستندوبهدلیل عدم امکان دستیابی به صرفههای مقیاس، توان عمیقشدن در زنجیرههای ارزش را از کشور سلب میکنند. در چنین شرایطی حرکت به سمت تکهتکهکردن بخشهای مختلف زنجیره ارزش در ایران اشتباهی بزرگ است. این تلقی که «منظور از مشارکت عمومی، خرد کردن سهام شرکتها میان مردم است» نیز صحیح نیست؛ چراکه عموما بهدلیل امکانناپذیر بودن تجمیع سهمهای خرد در شرکتها، یا با تداوم نقشآفرینی دولت در اداره آن بنگاهها مواجه خواهیم شد یا باید شاهد آشفتگی در اداره این بنگاهها باشیم.
ممنوعیت خصوصیسازی کورکورانه
یک آفت بزرگ در مواجهه با مردمیسازی در دورههای وجود کسریهای بودجه برای دولت، گرایش به خصوصیسازی صرفا با هدف رد دیون دولت و تامین کسری بودجه، بدون توجه به پیشنیازها و ضرورتهای واگذاری شرکتهای دولتی است. متاسفانه در دو دهه گذشته بهکرات این اتفاق افتاده و ثمره خصوصیسازی از یک سو خلعید دولت و خالیشدن دولت از ابزارها و از دیگر سو، عدم تغییر محسوس کارآمدی و بهرهوری در اداره شرکتها و حتی گاه از بین رفتن ساختار سرمایه بنگاهها بوده است. همانطور که پیشتر اشاره شد، واگذاری شرکتهای دولتی نباید با نگاه شانه خالیکردن دولت از مسئولیت و از روی ناچاری باشد. این تلقی سادهانگارانه است که صرفا با واگذاری شرکتهای بزرگ از سوی دولت به بخش خصوصی، بدون آنکه دولت توان تنظیمگری و نظارت را در خود ارتقا داده باشد و شکل جدیدی از مسئولیت را پذیرفته باشد، وضعیت شرکتهای دولتی بسامان خواهد شد.آنطور که فعالان بخش خصوصی میگویند، تجار قابل تحریم نیستند و اگر جنسی را بفروشند، پول آن را میآوردند اما در مراودات دولتها اینگونه نیست و تحریمهای بانکی و تجاری میتواند تاثیر داشته باشد.
منبع: جامجم
انتهای پیام/