به نقل از «همشهری آنلاین»

سرمقاله‌های روزنامه‌های ۲۸ فروردین

تاریخ انتشار: ۲۸ فروردین ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۲۹۵۰۴۰۷

ارتباطات>رسانه و روزنامه‌نگاری - همشهری آنلاین:
افراد دو تابعیتی، صنعت نفت بعد از ۱۲۰ سال و... از جمله موضوعاتی بودند که در ستون سرمقاله برخی از روزنامه‌های دوشنبه-۲۸ فروردین- جای گرفتند.

روزنامه اعتماد در ستون سرمقاله‌اش «طرح مسائلي براي حل نشدن»نوشت:

يكي از مهم‌ترين مشكلات جامعه ما فقدان منطق قابل قبول براي طرح مسائل و مشكلات است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در واقع اگر فقط يك مشكل و مساله داشته باشيم ولي نتوانيم آن را درست طرح كنيم، هيچگاه به حل آن نايل نخواهيم شد. در مقابل اگر 10 مساله داشته باشيم ولي آنها را دقيق و درست طرح كنيم، اميد مي‌رود كه همه آنها را حل كنيم. حل آنها دير يا زود خواهد داشت ولي سوخت و سوز نخواهد داشت. به همين دليل است كه مي‌گويند طرح درست مساله نيمي از راه‌حل است. اگر بيمار نتواند درد خود را چنان كه هست بگويد، بهترين پزشك نيز قادر به درمان او نخواهد بود. متاسفانه در ايران به علل گوناگون ياد نگرفته‌ايم كه مسائل خود را منطقي و درست طرح كنيم. يك علت اين است كه هدف اصلي ما حل مسائل نيست، بلكه بهره‌برداري از وجود مساله است. اجازه دهيد كه اين ادعا را با طرح يك نمونه مشخص اثبات كنيم.

مدتي است كه مساله‌اي به نام افراد دوتابعيتي در كشور مطرح شده است و برخي معتقدند كه وجود اين افراد در مديريت‌هاي كشور به ويژه مشاغل حساس مساله‌آفرين است. به همين دليل دادستان كل كشور چندين بار اعلام كرده كه اسامي اين افراد را به وزارت اطلاعات داده، وزارت اطلاعات هم اعلام كرده كه چنين چيزي دريافت نكرده، پس از مدتي كه دريافت كرد، مدعي شد اصولا اينها دوتابعيتي نيستند و... به نظر مي‌رسد كه اين مساله بدون اينكه به‌طور دقيقي طرح شود، همچنان به صورت مساله حل‌نشده‌اي باقي خواهد ماند. براي آنكه بدانيم مشكل ما در طرح درست يك مساله چيست، پرسش‌هاي ضروري و مرتبط با اين موضوع را طرح مي‌كنيم.

1-‌ افراد دوتابعيتي يعني چه؟ آيا منظور كساني است كه پاسپورت يك كشور ديگر را گرفته‌اند، يا شامل كساني كه كارت اقامت يا اجازه كار هم دارند، مي‌شود؟ در هيچ‌كدام از اظهارات مدعيان اين تمايز روشن نيست.

2-‌ فرض كنيم منظورشان افراد دوتابعيتي به معناي دقيق كلمه باشد. يعني كساني كه پاسپورت يك كشور ديگر را دارند و همچنان تابعيت ايراني را نيز حفظ كرده‌اند. در اين صورت منع قانوني براي تصدي هر شغلي براي آنان چيست؟ آيا در هيچ شغلي نمي‌توانند حضور داشته باشند؟ يا فقط در برخي مشاغل ممنوعيت دارند؟ در هر صورت مستندات قانوني چنين ادعايي چيست؟ به ويژه وقتي كه دستگاه قضايي در موضوعي وارد بحث مي‌شود، صرفا بايد براساس قانون سخن بگويد. اين امر بدان معنا نيست كه طرفدار حضور اينگونه افراد در مشاغل مديريتي هستيم؛ يا به اين معنا نيست كه آن را زيان‌آور نمي‌دانيم، بلكه موضوع طرح درست مساله است. اگر قانوني در اين زمينه وجود ندارد، دستگاه قضايي يا هيچ‌كس ديگر نمي‌تواند ديگران را از آن منع كند. در اين موارد بايد از طريق قانونگذاري اقدام كرد.

3-‌ اگر حضور اين افراد در هر شغلي منع قانوني دارد، نيازي به اعلام وزارت اطلاعات يا جاي ديگري نيست. دستگاه قضايي مي‌تواند مستقلا از طريق سازوكارهاي خود از جمله دادگاه‌ها يا سازمان بازرسي كل كشور اقدام كند و متخلف را به پاي ميز محاكمه بكشاند.

4-‌ فارغ از اينكه اين كار قانوني باشد يا نباشد، چرا مسائل به صورت غيرشفاف طرح مي‌شود؟ مگر دوتابعيتي بودن جرم است كه اسامي افراد مطرح نمي‌شود؟ چرا اسامي افراد عنوان نمي‌شود؟ در جامعه‌اي كه انواع و اقسام اتهامات مثل آب خوردن طرح مي‌شود، چرا از ذكر اسامي چنين افرادي و پست مديريتي آنان اجتناب مي‌شود؟ اين اطلاع نه محرمانه است و نه باعث آبروريزي است و طبيعي است هركس كه در پست و مقامي قرار مي‌گيرد بايد تا اين حد شفافيت داشته باشد كه وضع تابعيت خود را نسبت به يك كشور ديگر نيز بيان كند. بنابراين هيچ دليلي بر عدم شفافيت در ذكر اسامي اين افراد و پست‌هاي آنان وجود ندارد، جز اينكه هدف تيره كردن فضاي سياسي باشد.

از همه اينها گذشته فارغ از وجه قانوني و حقوقي آن، چرا پيش از هر اقدامي اين موضوع در عرصه عمومي مطرح نشده است تا افكار عمومي نسبت به ابعاد آن برداشت روشني پيدا كند. اينكه اين افراد يك فرصت هستند يا يك تهديد؟ در چه مشاغلي فرصت هستند و در چه مديريت‌هايي تهديد؟ اصولا آنان چرا و با چه هدفي دوتابعيتي شده‌اند؟ آيا به صرف تولد در خاك كشور ديگر تبعه آنجا شده‌اند يا در بزرگسالي تقاضاي تابعيت كرده‌اند؟ بيشتر آنان تابعيت كدام كشورها را دارند؟ آيا در نظام حقوقي ايران تابعيت دوم اين افراد به رسميت شناخته مي‌شود؟... اينها و انواع پرسش‌هاي ديگر بايد طرح شود تا يك موضوع تبديل به مساله و سپس اقدام به حل آن شود، در غير اين صورت طرح پرسش‌هاي مبهم و دادن پاسخ مبهم‌تر هيچ گرهي را از مسائل جامعه ايران بازنخواهد كرد كه اين گره‌ها را كورتر هم مي‌كند.

خدا روحانی را دوست دارد

نعمت احمدی . حقوق‌دان در ستون سرمقاله روزنامه شرق نوشت:

با پایان‌یافتن نام‌نویسی کاندیداهای ریاست‌جمهوری، می‌توان به مرزبندی‌های به‌وجودآمده از ترکیب کسانی که در مهلت پنج‌روزه نام‌نویسی کرده‌اند، دست یافت. انتخابات پیش‌رو را باید متکثرترین انتخابات در 38 سال گذشته دانست. صرف‌نظر از نام‌نویسی دکتر اسحاق جهانگیری و محمد هاشمی که به یقین بعد از نام‌نویسی گروه‌های مختلفی از اصولگرایان، با رایزنی با دکتر روحانی صورت گرفته و قطعا با یکدیگر هماهنگ هستند، باید به وضع موجود دیگر گروه و جناح‌ها توجه کرد. در ماه‌های گذشته بیشتر اذهان به طرف دوقطبی‌بودن انتخابات سمت و سو پیدا می‌کرد. از یک سو دکتر روحانی به نمایندگی از اصلاح‌طلبان و میانه‌روها و اعتدالیون جناح اصولگرا با پشت‌گرمی حمایت مدبرانه آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی و از دیگر سو، اصولگرایان که تا قبل از حضور آقای رئیسی معلوم و مشخص نبود که با چه فرد یا افرادی در رقابت با دکتر روحانی قرار خواهند گرفت. مرگ نابهنگام آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی ثلمه‌ای فراموش‌ناشدنی است.

صاحب این قلم در روزهای اولیه فوت حاج آقا، دلواپس انتخابات اردیبهشت سال جاری بودم ولی فوت آقای هاشمی و سخنان ايشان در ماه‌های پایانی عمرشان در حمایت از آقای روحانی و دولت او و اینکه در دور بعدی با قدرت بیشتر به اداره امور خواهند پرداخت، چراغ راهنمایی است که اصلاح‌طلبان و بخش اعتدالی و میانه‌روی اصولگرایان را تشویق به پشتیبانی از رئیس‌جمهور می‌کند. پراکندگی اصولگرایانی که از برنامه‌های دکتر روحانی حمایت نمی‌کردند، کم‌کم وسعت بیشتری گرفته است. حضور ناگهانی یک جبهه نوظهور در جریان مقابل، نشانگر این بود که عقلای جناح اصولگرا به این فکر افتاده‌اند که از پراکندگی بیشتر خودداری کنند اما ترکیب اعضا و تعهد عددی این مجموعه از همان آغاز پیدا بود که در ناصیه این کشتی، نور رستگاری نیست! پرسش این بود؛ با کدام الگو و ترکیب تعداد سه هزار نفر را شناسایی و از آنان دعوت كرده‌اند و با کدام مانیفست از انبوه کنترل‌ناپذير سه‌هزارنفری می‌خواهند به تعدادی از افراد شناخته‌شده طیف خود رأی دهند و با چه پیمان و عقدی از افرادی که در رأی‌گیری نهايی روی آنان اجماع صورت می‌گیرد، تعهد گرفته شده که به نفع نامزد حائز اکثریت کنار بروند؟ ظاهرا برنامه و دستورالعمل تعهدآوری در جبهه مردمی نیروهای انقلاب وجود نداشت و بی‌برنامگی تا جايی در این گروه نوظهور حاکم بود که در شمارش آرا هم دقت به عمل نیاوردند و با اعتراض نفر ششم از مجموع پنج‌نفره روبه‌رو شدند و با تعجب اعتراض نفر ششم وارد تشخیص داده شد و جای نفر پنجم و ششم عوض شد و بعد هم همه با هم بی‌توجه به نتایج به‌دست‌آمده راهی وزارت کشور شدند.

اما سونامی احمدی‌نژاد را باید پدیده این دوره انتخابات نامید. مردی که راحت بن‌بست ایجاد می‌کند و اعمال وی در دوره ریاست‌جمهوری هشت‌ساله‌اش، نشانگر روحیه ‌ستیزه‌جوی اوست. موضوع عزل وزیر امور خارجه وقت در سفر سیاسی خارج از کشور حین مذاکره با طرف سنگالی در تاریخ روابط دیپلماسی هیچ کشوری امکان تحقق ندارد. یا اصلی در قانون اساسی وجود دارد- اصل 136 - که احتمالا به ذهن تدوین‌کنندگان آن هم نمی‌رسیده که روزی قابل استفاده شود که در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت، نیمی از هيئت وزیران تغییر کند، باید مجددا از مجلس برای هيئت وزیران تقاضای رأی اعتماد شود.

اما احمدی‌نژاد با کابینه خود برخوردی داشت که اگر گذشت آقای صفارهرندی نبود که بعد از عزل صرفا به خاطر ازرسمیت‌نیفتادن کابینه و اعمال اصل 136 قانون اساسی در جلسات شرکت می‌کرد، برای اولین‌بار با یک اتفاق عجیب روبه‌رو می‌شدیم! مردم این شیرین‌کاری‌ها را فراموش نکرده‌اند. البته حضور احمدی‌نژاد باعث سه‌قطبی‌شدن انتخابات شده است. از سوی دیگر نام‌نویسی‌های انبوه در جناح اصولگرا باعث شده در این دوره از انتخابات مردم با دقت و وسواس بیشتری به عملکرد شورای نگهبان نگاه کنند. اگر ملاک و معیار همانند سال 84 و تأيید صلاحیت محمود احمدی‌نژاد به عنوان رجل سیاسی با اوصاف موردنظر اصل 115 قانون اساسی باشد، افراد دیگری از این جناح، کمتر از احمدی‌نژاد سال 84 نیستند. اگر احمدی‌نژاد در کارنامه خود تصدی پست وزارت و نمایندگی مجلس را نداشت، اینان دارای پست وزارت و نمایندگی مجلس هم بوده و از نظر تحصیلات عالیه هم کم ندارند. از منظر حقوق اساسی، نمی‌دانم با کدام متر و معیار این افراد تأیید یا رد صلاحیت خواهند شد. ضمنا مشخص نیست شورای نگهبان با توصیه مقام معظم رهبری به احمدی‌نژاد و سابقه برخوردهای او در زمان ریاست دولت با این فرامین، چگونه برخورد خواهد کرد؟ اگر این توصیه را با کلان‌نگری اصل 110 قانون اساسی، برخاسته از دیدگاه رهبری پیرامون اداره کشور و جلوگیری از ضایعات حضور یک کاندیدا بدانند و آن را حکم حکومتی تلقی کنند، رد صلاحیت محمود احمدی‌نژاد امری ساده است و نیازی به توضیح ندارد و اگر با این دید به توصیه مقام معظم رهبری نگاه نکنند، در وضع خاصی گرفتار آمده‌اند. فردی که دو دوره از همین شورا تأيید صلاحیت گرفته و هشت سال سکان اداره کشور را برعهده داشته و هم‌اکنون در مجلس عالی تصمیم‌گیری نهايی یعنی مجمع تشخیص مصلحت نظام با حکم رهبری در تصمیم‌گیری مجمع شرکت می‌کند را با چه دلیلی رد صلاحیت کنند؟ در نهایت نگارنده بر این باورم که خداوند دکتر حسن روحانی را دوست دارد و در ناصیه ایشان دو دوره ریاست‌جمهوری نوشته شده است. دور اول با تصمیم شورای نگهبان بر رد صلاحیت آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی آراي مردم به سبد دکتر روحانی ریخته شد و این بار با رفتارهای تخریبی طیف تندرو اصولگرایان و البته حضور محمود احمدی‌نژاد در عرصه انتخابات باعث تشکل‌یافتگی آحاد جامعه ایران برای دفاع از عقلانیت خواهد شد.

نقطه عطف صنعت 120 ساله نفت

سعید لیلاز تحلیلگر اقتصادی در ستون سرمقاله روزنامه ايران نوشت:

در 120 سال اخیر؛ از زمانی که نخستین اقدامات برای اکتشاف و استخراج نفت در ایران آغاز شده است، نفت یکی از مهم ترین مؤلفه‌ها و عوامل تأثیرگذار سیاسی، اقتصادی و فنی در کشور بوده است. در سال‌های نخست اکتشاف و استخراج نفت در کشورمان اولیه‌ترین امکانات زیربنایی حتی برای رسیدن به مناطق اکتشافی وجود نداشت که مقایسه این شرایط با حال اقتصاد ایران نشان دهنده نقش نفت به عنوان مهم ترین موتور محرکه اقتصاد ایران است. در ابتدا نبود دانش و امکانات مورد نیاز باعث شد تا شاه قاجار امتیاز نفت را به «ویلیام ناکس دارسی» انگلیسی واگذار کند و در ازای آن سهم 16 درصدی از عایدات نفت دریافت کند. بعدها در رژیم پهلوی این سهم به 25 درصد رسید ولی گام اساسی در دولت مصدق برداشته شد که در آن نفت به مالکیت ملی درآمد و سهم ایران از درآمدهای نفت به 50 درصد افزایش یافت. اما پس از خروج کنسرسیوم خارجی از کشور و سپس پیروزی انقلاب اسلامی صنعت نفت هم داخلی شد و تجهیزات این صنعت در داخل ساخته شد.

البته در مقاطعی هم نفت منشأ اثر منفی بر اقتصاد ایران بوده که دراین زمینه می‌توان به دوره 1310 و فاصله سال‌های 1384 تا 1392 اشاره کرد که از این سرمایه ملی به درستی استفاده نشد. با وجود این درهریک از اقتصادهای جهان سوم به طور معمول یک بخش نقش موتور محرکه را داشته است مانند کشور هند که راه‌آهن این نقش را بازی کرده است اما در ایران صنعت نفت محور توسعه بوده و همواره از طریق آن توانسته‌ایم دروازه ورود جدیدترین تکنولوژی‌ها را به کشور بازکنیم. به معنای دیگر نفت پیشتازترین بخش درکشور چه به لحاظ روابط تولید و چه فناوری بوده است.

حال پس از گذشت حدود 120 سال از عمر صنعت نفت درایران روزگذشته شاهد افتتاح همزمان 5 فاز پارس جنوبی و لایه نفتی پارس جنوبی در منطقه‌ای کوچک به نام عسلویه بودیم که نقطه اوج مهندسی سازمانی در اقتصاد ایران است. افتتاح همزمان 5 فاز پارس جنوبی که روزانه 150 میلیون متر مکعب به تولید گاز کشور افزود و همچنین آغاز بهره‌برداری از لایه نفتی میدان مشترک پارس جنوبی در روز گذشته در واقع ثمره دسترنج هزاران کارگر، مهندس و مدیر از سال 1270 خورشیدی تاکنون است. آنچه با این افتتاح به آن رسیدیم دستاورد بسیار بزرگی است که اثر آن در زمستان سال گذشته نمود پیدا کرد. در سال 1386 پس از متوقف شدن واردات گاز از ترکمنستان نه تنها مجبور شدیم صادرات گاز خود را به ترکیه قطع کنیم و با شکایت این کشور مواجه شویم بلکه در تعدادی از استان‌های کشور زمستان سرد بدون گاز سپری شد. این درحالی است که زمستان سال گذشته بدون نیاز به واردات گاز از ترکمنستان و توقف صادرات مردم بدون هیچ گونه قطع گاز زمستان را پشت سرگذاشتند. با بهره‌برداری از پروژه‌های مهمی که ارزش آن به 20 میلیارد دلار می‌رسد، در واقع دولت روحانی دین خود را به اقتصاد مقاومتی ادا کرد. در کنار جبران تمام عقب ماندگی‌هایی که در دولت قبل دراین صنعت وجود داشت، دولت یازدهم توانست در دوره فعالیت خود تولید گاز را به دو برابر(حدود 850 میلیون متر مکعب) افزایش دهد و تولید روزانه نفت را به 4 میلیون بشکه برساند. تا پیش از این سهم ایران از میدان مشترک پارس جنوبی به جیب رقبای آن وارد می‌شد ولی با تلاش دولت و برنامه‌ریزی دقیق جلوی آن گرفته شد. بنابراین می‌توان گفت دولت روحانی حق بزرگی که انتخابات سال 1392 بر دوش آن گذاشته بود را ادا کرد. این نتیجه تصمیم‌گیری و انتخاب درستی بود که مردم انجام دادند و می‌تواند راهنمایی برای انتخابات پیش رو نیز باشد. با وجود کاهش قیمت نفت به یک چهارم در سال‌های اخیر دستاوردهای چهار سال اخیر این امیدواری را به وجود آورده است که کشور در سال جاری از محل فروش نفت و میعانات گازی بین 50 تا 60 میلیارد دلار درآمد ارزی داشته باشد، درآمدی که بر طبق قانون 20 میلیارد دلار آن به صندوق توسعه ملی واریز خواهد شد. نکته‌ای که باید مورد توجه جدی قرارگیرد این است که تولیدات باارزش صنعت نفت که با صرف میلیون‌ها دلار هزینه وارد مجاری مصرف می‌شود به جای خلق ارزش افزوده و تولید به طور عمده صرف مصرفی می‌شود که به هیچ عنوان بهینه نیست و دلیل اصلی آن به دلیل رفتارهای مصرفی و قیمت‌گذاری نادرست است. این انرژی به جای تبدیل به ثروت باعث آلودگی محیط زیست و نابودی منابع می‌شود. بنابراین دولت باید در کنار تولید به مقوله مصرف نیز توجه داشته باشد.

انتخابات بر گُسل جمهوریت و اشرافیت

روزنامه كيهان در ستون سرمقاله‌اش نوشت:

بقا یا جابه‌جایی دولت‌‌ها در انتخابات، بستگی به این دارد که کدام گسل‌ها و شکاف‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی را پُر یا ایجاد کرده باشند. انتخابات هر چند در سطح سیاست اتفاق می‌افتد اما خبر از عمق اجتماعی می‌دهد. اگر در عمق سیاست‌ورزی و توقعات افکار عمومی، گسل‌هایی فعال شده و شکاف‌‌هایی پدید آمده باشند، در سطح و به شکل جابه‌جایی دولت خود را نشان می‌دهند. اکنون که با پایان ثبت‌نام نامزدها، آرایش انتخابات قدری شفاف‌تر شده، سوال مهم این است که مردم کلید ریاست دولت دوازدهم را به چه کسی می‌‌سپارند؟ پاسخ این سوال متوقف به سوال دیگری است و آن اینکه دولت مستقر، آیا شکاف‌ها را پر کرده یا ایجاد گسل کرده است؟

1- در کنار رئیس دولت که مجددا نامزد انتخابات شد، حداقل 4 نفر دیگر از حاضرین در طیف موسوم به اعتدال و اصلاحات (جهانگیری، هاشمی، رهامی، هاشمی‌طبا) ثبت‌نام کردند. مشخصا در این میان نامزدی جهانگیری معاون‌اول رئیس‌جمهور(عضو مرکزیت کارگزاران) و محمد هاشمی (رئیس دفتر مرحوم هاشمی- دبیر سیاسی سابق کارگزاران) قابل تامل ویژه است. اولا از طیف چپ اصلاح‌طلبان خبری نیست. ثانیا نامزدی دو چهره شاخص دارای گرایش کارگزارانی هرچند تحت عنوان نامزد پوششی به میدان آمده باشند، پرسش‌هایی را درباره قضاوت‌های داخلی یک اردوگاه پیش می‌کشد. نامزدی اسحاق جهانگیری و محمد هاشمی- چه آن‌گونه که گفته می‌شود برای حمایت از روحانی در مناظره‌ها آمده باشند و چه اینکه در پوشش حمایت، نیم نگاهی نیز به رقابت با روحانی داشته باشند- دلالت بر یک ارزیابی راهبردی رو به گسترش در درون طیف ائتلافی اعتدال و اصلاحات می‌کنند؛ روحانی نمی‌تواند.

2- مفهوم این نامزدی‌ها جز این نمی‌تواند باشد که کارنامه دولت قابل دفاع نیست وگرنه، اگر فرض بر قابل دفاع بودن عملکرد باشد، معنی ندارد که رئیس دولت نتواند از کارنامه تیم خود دفاع کند اما دیگران بتوانند. همان‌گونه که خانم آذر منصوری(معاون سیاسی حزب منحله مشارکت/ عضو حزب اتحاد ملت)‌ به خردادنیوز گفت «نامزد پوششی برای روحانی،‌ تمسخر افکار عمومی و به معنای این است که نامزد اصلی دچار ضعف است و به تنهایی قادر به رقابت نیست. این کار، رای‌دهندگان را دچار تردید و سردرگمی می‌کند.» این تردیدافکنی، ریشه در بی‌اعتمادی رو به گسترش در اردوگاه اصلاحات دارد؛ چنان‌که روزنامه آفتاب یزد از «تصمیم شبانه برای نامزدی پوششی جهانگیری» خبر داده و روزنامه اعتماد از قول جهانگیری تیتر زده «مکمّل روحانی‌ام». مگر نامزد ریاست جمهوری از جنس موضوعاتی است که «مکمّل» بخواهد؟! جهانگیری و هاشمی در خوش‌بین‌ترین قضاوت قرار است مانند دو عصای زیر بغل آقای روحانی عمل کنند؛ آیا «مردی با دو عصا» در همان نگاه اول، تصویری جذاب است؟

3- حکایت نامزدی محمد هاشمی در این میان قدری پیچیده‌تر است. او هرچند حامی دولت است اما همین 10 روز پیش بود که در مصاحبه با روزنامه آرمان و درباره مهم‌ترین دستاوردهای مدعایی دولت بر اهمیت قضاوت مردم تأکید کرد و گفت «عموم مردم تا اتفاقی برای جیب‌شان نیفتد، رشدی را باور نمی‌کنند. مردم با ارقام و آمار راضی نمی‌شوند. دولت بارها از کاهش تورم و از بین رفتن رکود سخن گفته اما برای مردمی که در همین خرید نوروزی امسال، با سرمایه سال قبل تنها می‌توانند نصف آن چیزهایی را که سال گذشته خریده بودند بخرند، بدیهی است که کاهش تورم و تورم تک‌رقمی و افزایش رشد اقتصادی مطمئنا چیز غیرقابل باوری است چرا که می‌بینند قدرت خریدشان نصف شده است؛ تورم از نگاه آنها قدرت خریدشان است. با این دید، تورم برای مردم 50 درصد است نه تک‌رقمی.»

4- ماجرا از این هم عمیق‌تر است و به گلایه و نگرانی‌های سال آخر مرحوم هاشمی(به عنوان یکی از حامیان مهم دولت) بازمی‌گردد. برخی اعضای کمیسیون زیربنایی مجمع تشخیص مصلحت نقل می‌کنند که آقای هاشمی در آخرین جلسه از عملکرد آقای روحانی گلایه می‌کند و می‌گوید «من در زمان ریاست جمهوری یک هماهنگی با رهبری داشتم اما متاسفانه الان این هماهنگی دولت برقرار نیست. خود من برای اینکه گاه با آقای روحانی صحبت کنم باید 48 ساعت صبر کنم تا ایشان را پیدا کنم. با این وضع نمی‌شود کشور را اداره کرد.» هاشمی همان‌جا با مقایسه برنامه کاری اول صبح خود، از کم وقت گذاشتن روحانی گلایه می‌کند. اما فارغ از این ماجرا، هاشمی سال گذشته چند بار به شکل علنی از کم‌کاری‌های اقتصادی دولت گلایه کرد. او 22 تیر 95 (در دیدار جمعی از مدیران و کارشناسان حوزه رسانه و صنعت) به انتقاد از افزایش 900 هزار میلیارد تومانی نقدینگی و معمای محل نگهداری و مصرف آن پرداخت و گفت «اگر 20 درصد این نقدینگی برای تامین نیاز واحدهای تولیدی تعطیل شده برگردند، علاوه بر بازگشت رونق به اقتصاد، مشکل بیکاری جوانان مخصوصا کارگران بیکار شده را حل می‌کند که معضل بسیار خطرناک برای جوانان، خانواده‌ها و جامعه شده است.» هاشمی اول شهریور مجددا در دیدار وزیر و معاونان وزارت رفاه و کار تصریح کرد «اگر نقدینگی که رقم قابل توجهی است مدیریت شود، موجب جبران رکود و کاهش تورم می‌شود.»

5- سومین بار 24 آبان 95 بود که آقای هاشمی در گفت‌وگو با روزنامه آرمان و با ادبیاتی صریح‌تر اظهار داشت «دولت 3 سال دیر شروع کرد؛ مردم انتظار اشتغال دارند. مهم‌ترین انتظار مردم پرداختن بیشتر به رکود و اشتغال است. بالاخره بانک‌ها یا مستقیما دولتی هستند یا بانک مرکزی بر همه مدیریت دارد و دولت می‌تواند حکمی صادر کند و بگوید مثلا این درصد از پول‌ها باید به تولید داده شود. یا مثلا به کارخانه‌های تعطیل شده وام مناسب بدهند... نتیجه نهایی این شده که کارخانه‌ها ورشکسته می‌شوند. گفتم بیایید زودتر خودتان را نجات بدهید و کار اینها را راه بیاندازید، به آقای روحانی گفتم. از اول امسال این سیاست در حال اجرا شدن است و«اگر اعدادی که می‌‌گویند درست باشد» باید امیدوار باشیم. اما اگر 3 سال قبل این کار را کرده بودیم، الان همه کارخانه‌‌هایمان تولید انبوه داشتند و صادرات داشتیم و می‌توانستیم ارزان‌تر بدهیم.» 28 دی ماه نیز روزنامه شرق از علیزاده طباطبایی(رفیق قدیمی هاشمی و خانواده وی) پرسید هاشمی به چه مواردی از عملکرد دولت روحانی «اعتراض» داشت؟ و او در پاسخ گفت «به مسائل اقتصادی معترض بود و به موضوع سرمایه‌گذاری نقد داشت. هاشمی می‌گفت زمانی که من دولت را تحویل گرفتم، مشکلات زیاد بود ولی ما آن را حل می‌کردیم. روحانی نظر خودش را دارد؛ خیلی جاها به نظر هاشمی عمل نمی‌کرد. یکی از اختلافاتی که دیدم درباره استقلال سازمان برنامه بود؛ هاشمی می‌گفت حرف آخر را در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی باید کارشناس بزند و نه آدم‌های سیاسی.»

6- دولت و شخص رئیس‌جمهور در این 4 سال در تبلیغات به یک سمت رفته‌اند و مردم و