روند کاهش درآمد خانوارها از سال 1386 آغاز شد/ نجابت دولت یازدهم در افشای میراثی که تحویل گرفت
تاریخ انتشار: ۲۸ فروردین ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۲۹۵۰۶۹۰
«حسین عبده تبریزی» روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: دولت یازدهم در آغاز دوره‌ی فعالیت خود باید برای مردم افشا می‌کرد که چه وضعیت اقتصادی دشواری را به ارث برده است و به مردم می‌گفت وضع بانک‌ها، صندوق‌های بازنشستگی، بودجه‌ی دولت، بدهی‌های دولت و نابسامانی و سالم نبودن اقتصاد در دولت‌های نهم و دهم تا چه حد وخیم بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی اظهار داشت: اشتباه دولت یازدهم این بود که با نجابت تمام اوضاع اقتصادی کشور را در زمان روی کارآمدن، برای مردم روشن نکرد، در حالی که می‌باید نرخ منفی رشد اقتصادی و بدهی‌های دولتی سنگین به جای‌مانده از دولت قبل را برای مردم روشن می‌کرد.
** عاملان ایجاد رشد اقتصادی منفی، امروز طلبکار شده اند
عبده تبریزی گفت: اگر نرخ رشد اقتصادی 5.3 درصدی دولت اصلاحات تداوم می‌یافت، درآمد سرانه امروز ایرانیان 60 درصد بالاتر بود و بسیاری از مشکلات جاری کمتر می‌شد و متأسفانه کسانی که جمهوری اسلامی ایران را از کانال رشد اقتصادی 5.6 درصد به کانال رشد منفی سوق دادند، امروز خود از دولت یازدهم طلبکار شده‌اند.
این تحلیلگر ارشد اقتصادی در ادامه گفت و گوی خود با ایرنا با تاکید بر اینکه باید مسئولان دولت‌های نهم و دهم پاسخگوی عملکرد اقتصادی خود باشند، اظهار داشت، اگرچه عمده‌ی شاخص‌های اقتصادی در دولت قبل از سال 1386 منفی شده، اما اگر اصل «اثر مسیر» که بیانگر تداوم آثار عملکرد دولتها در سال‌های بعد است، نبود، آمار عملکردی دولت قبل حتی از همان سال 84 منفی می‌شد.
وی افزود: نگاهی به شاخص‌های کلان اقتصادی نشان می‌دهد آغاز رو به افول نهادن عمده‌ی شاخص‌های اقتصادی از سال 1386 بوده، یعنی اثر مسیر عملکرد دولت اصلاحات در سال‌های 1384 و 1385 همچنان آثار خود را بر اقتصاد داشته است؛ به همان سیاق، آثار تصمیم‌ها و سیاست‌های نادرست اقتصادی دولت دهم، تا دو سال بعد از روی کارآمدن دولت یازدهم امتداد یافته و اثر خود را بر شاخص‌های کلان اقتصادی حفظ کرده است.
وی افزود: البته منحنی حرکت عمده‌ی این شاخص‌ها نشان می‌دهد از سال 1393 این شاخص‌ها رو به بهبود نهاده‌اند و در مسیر رشد قرار گرفته‌اند.
عبده تبریزی در پاسخ به اینکه رشد اقتصادی مثبت و تک رقمی‌شدن نرخ تورم در سال 1395 چه زمانی اثر خود را بر سایر شاخص‌های مرتبط با درآمد خانوارها خواهد گذاشت، اظهار داشت: بخشی از این رشد اقتصادی مربوط به ظرفیت‌های موجود در اقتصاد بود، و از این‌رو اثر عمده‌ای بر اشتغال نداشت. برای نمونه، اثر رشد اقتصادی ناشی از نفت بر اشتغال کم بود، زیرا از ظرفیت‌های موجود بهره گرفته شده بود. اما در همین حوزه هم که از دستاوردهای بزرگ برجام است، به‌رغم کاهش قیمت‌های نفت، می‌توان از سال آینده شاهد آثار درآمدی آن باشیم که به طور غیرمستقیم اشتغال گسترده‌ای ایجاد می‌کند.
این اقتصاددان تاکید کرد: افزایش درآمدهای ناشی از فروش نفت در سال‌های آینده از مجرای بهبود درآمدهای دولت و هزینه‌کرد آن درآمدها در پروژه‌های عمرانی، اثر خود را بیشتر نشان خواهد داد.
**پس‌انداز حقیقی خانوارها در دولت قبل کاهش یافت
عبده تبریزی در ادامه گفت: شاخص مربوط به پس‌انداز حقیقی خانوارهای ایرانی برای خانوار شهری در سال 1385 و برای خانوار روستایی در سال 1386 به بالاترین رقم رسید و از آن سال‌ها رو به کاهش نهاد. درآمد خانوارهای شهری در سال 1394 به میزان 18 درصد و خانوارهای روستایی به میزان 35 درصد کمتر از سال 1386 بوده که این تفاوت به عملکرد دولت قبل برمی‌گردد، اما دولت یازدهم به‌رغم کاهش قیمت نفت توانسته است این روند کاهشی را از سال 94 متوقف کند.
عبده تبریزی یادآور شد درآمد واقعی خانوارهای ایرانی که از سال 1374 تا سال 1386 یکسره روند صعودی طی کرده بود، در دولت قبل نرخ رشد منفی داشت و خوشبختانه دولت یازدهم در سال 1393 به 1394 توانست این شاخص را بار دیگر مثبت کند.
**اشتغال از سال 1386 نزولی شد؛ دولت قبل سالی فقط 10 هزار شغل ایجاد کرد
عبده تبریزی به موضوع اشتغال اشاره کرد و با یادآوری اینکه اعمال سیاست‌ها و سرمایه‌گذاری دولتها در امر اشتغال زمان‌بر است و آثار آن را می‌توان در سال‌های بعد مشاهده کرد، گفت: اشتغال نیز همچون دیگر شاخص‌های اقتصادی از سال 1386 به بعد نزولی شد و در دوسال ابتدایی دولت نهم تحت تأثیر عملکرد دولت اصلاحات بود.
وی گفت: دولت قبل سالی 10 هزار شغل ایجاد کرد، در حالی که سالانه نزدیک به یک میلیون نفر وارد بازار کار می‌شدند.
این اقتصاددان تاکید کرد: نسبت شاغلان به کل جمعیت کشور بر اساس آمارهای رسمی از سال 1393 روبه بهبود نهاده است.
وی تصریح کرد، در دولت‌های نهم و دهم به‌رغم درآمدهای بالای ارزی تقریباً هیچ اشتغالی ایجاد نشد و بار عظیم بیکاران آن دوره نیز به دولت یازدهم انتقال یافت. دولت یازدهم در آغاز دوره‌ی خدمت خود این مشکلات را با نجابت و در راستای ایجاد همدلی و جلوگیری از تنش برای مردم روشن نکرد، و البته این اشتباه بود.
برای آگاهی از آخرین اخبار اقتصادی ایران و جهان با کانال اقتصادی ایرنا در تلگرام همراه شوید:
@IRNAeco
https://t.me/irnaeco
اقتصام**2025*1561**خبرنگار: لیلا جودی**انتشار:مژگان توانا
منبع: ایرنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۲۹۵۰۶۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نقاط قوت و ضعف مجلس یازدهم/ «نظارت» در مجلس آینده تقویت شود
«مجتبی یوسفی» در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره اولویت‌های مهمی که باید در مجلس دوازدهم پیگیری شود، گفت: از آنجایی که در یک دهه گذشته حوزه اقتصاد مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده است، باید مجالس و دولت‌های مختلف، اولویت اساسی خود را رفع مشکلات اقتصادی کشور بدانند.
وی بیان کرد: اولویت اصلی همه مسؤولان باید حل مشکلات اقتصادی مردم باشد، چرا که مردم نجیب ما در همه عرصه‌ها مانند انتخابات ثابت کرده‌اند که پشتیبان نظام جمهوری اسلامی ایران هستند.
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: باید به اقتصاد، اشتغال و وضعیت معیشتی مردم توجه اساسی شود. متأسفانه رقابت نهادهای دولتی و شبه دولتی با بخش خصوصی باعث شده است که شاهد بهره‌وری پایین باشیم و از سوی دیگر سرمایه‌گذاران واقعی نتوانند آن طور که باید و شاید فعالیتی در حوزه‌های اقتصادی داشته باشد. برای مثال، می‌بینیم که انحصار در حوزه خودرو چه مشکلاتی را برای مردم و بخش صنعت کشور ایجاد کرده است.
اولویت اول ما باید حل مسائل اقتصادی باشد
نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: درست است که اولویت اول ما باید حل مسائل اقتصادی باشد، اما توجه به مسائل اجتماعی و نقش مردم در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری‌ها هم باید مورد توجه جدی باشد.
منتخب مردم اهواز در مجلس دوازدهم در ادامه درباره نقاط ضعف مجلس یازدهم، یادآور شد: قطعاً مجلس یازدهم یکسری اشکالات داشت، اما نظام مسائل کشور را به خوبی شناخت و در آن ریل حرکت کرد. برای مثال، مجلس یازدهم قوانین اقتصادی خوبی به تصویب رساند و مصوبات خوبی در حمایت از اقشار مختلف جامعه داشت که می‌توان به مصوباتی چون رتبه‌بندی معلمان، همسان‌سازی حقوق بازنشستگان اشاره کرد. اصلاح قانون بانکداری و اصلاح نظام ارزی باید باز هم در دستورکار باشد و مجلس آینده هم باید به آن بپردازد.
زیرساخت‌های حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی فراهم نبود
یوسفی متذکر شد: البته در تصویب برخی از قوانین در مجلس یازدهم تعجیل شد؛ درست است که «حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی» پیشنهاد دولت بود، اما چون زیرساخت‌های این کار فراهم نبود نباید در مجلس به تصویب می‌رسید.
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همچنین شاهد اطلاع رسانی ضعیف در مجلس یازدهم بودیم، به این معنا که بعضاً شاهد برخی حاشیه سازی‌ها برای این مجلس بودیم. همچنین برخی از مصوبات مجلس در این دوره و آثار آن به خوبی برای مردم تبیین نشد.
وی درباره این انتقاد به مجلس یازدهم که قوانین مهمی را تصویب کرد اما بر اجرای آن به خوبی نظارت نکرد، گفت: این مشکل مربوط به همه مجالس ما در ادوار مختلف است، البته مجلس یازدهم یک تفاوت اساسی با مجالس قبلی داشت و این بود که یک روز را برای نظارت بر عملکرد دولت و دستگاه‌های اجرایی تحت عنوان «سه‌شنبه‌های نظارتی» در نظر گرفت.
نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: البته به اعتقاد بنده باید دو روز در مجلس تحت عنوان روزهای نظارتی باشد. بر این اساس بهتر است که روزهای نظارتی در مجلس آینده توسعه پیدا کند و به صورت تخصصی موضوعات مختلف مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
کد خبر 6093076
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت