تاسیس بانک اصناف راهی برای خروج از رکود / لزوم بازنگری در قانون چک
تاریخ انتشار: ۲۸ فروردین ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۲۹۵۲۵۸۷
خبرگزاری میزان- رئیس اتحادیه چرم طبیعی، چرم مصنوعی و لوازم کفش گفت: وجود بانک اصناف راهی برای حمایت از صنوف و راهی بر خروج از رکود است. با حمایت از اصناف می توان برای افزایش تولید و اشتغال در کشور گام های اساسی برداشت. به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری میزان به نقل از پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف، ایران سعید حیاتی اظهار کرد: با ایجاد راهکارهای اساسی در نظام بانکی و پولی و همچنین بازنگری در قانون چک می توان نظام بازار را از بحران نقدینگی نجات داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به نامگذاری امسال به اقتصاد مقاومتی؛ تولید-اشتغال که در دستور کار سازمانها و نهادها قرار دارد، ادامه داد: با بازنگری در قانون چک می توان از نگرانی فعالان کسب و کار جلوگیری کرد ضمن اینکه این اقدام می تواند سبب ثبات و امنیت در تولید واشتغال شده وهمچنین موجب توسعه واحدهای صنفی شود.
وی با تاکید بر لزوم ساماندهی قانون چک و ایجاد دسته بندی موردی در مورد بدهکاران بانکی (دارای چک) خاطرنشان کرد: در صنایع وابسته به چرم ، سررسید مالی حداکثر تا دو سال زمان لازم دارد و نمی توان از فعالان اقتصادی این درخواست را داشت که برای وصول آن تعجیل کنند.
وی در ادامه خواستار اقدامات ویژه برای به حرکت در آمدن چرخه اقتصادی با در نظر گرفتن ملاحظات و فعالیت صنوف مختلف شد و گفت: با حمایت دولت و تدوین قوانین جدید می توان مشکلات مربوط به پرداخت ها و تامین نقدینگی واحدهای تولیدی دارای رکود را حل کرد.
حیاتی، اصلی ترین مشکل واحدهای صنفی را نبود نقدینگی کافی دانست و افزود: تامین نقدینگی واحدهای دارای رکود در شرایط فعلی که کشور نیازمند افزایش تولید و اشتغال است، با ایجاد بانک اصناف امکانپذیر است.
وی با بیان اینکه ایران قطب مهم تولید چرم و مصنوعات کیف و کفش است، اظهار کرد:
به دلیل فراهم نبودن شرایط برای استفاده از تکنولوژی های روز دنیا در فرآوری صنعت چرم کشور، این صنعت دچار سکون شده است؛ برای رونق آن باید تجهیزات این صنعت در کشور به روز شود تا علاوه بر تولید کالای باکیفیت ، بتوان در بازارهای جهانی رقابت کرد.
وی ادامه داد: کشورهای همسایه بویژه عراق و پاکستان بازارهایی هستند که می توان مصنوعات چرمی و غیرچرمی تولید ایران را صادر کرد؛ لذا حمایت های مسئولان ذیربط در توسعه بازارهای صادراتی ضروری است.
حیاتی، خواستار حمایت از اصناف به عنوان بخش خصوصی واقعی اقتصاد شد و افزود:
مهم ترین دغدغه اصناف کشور، تشکیل بانک اصناف و منطقی کردن مالیات صنوف بر اساس درآمد است که امیدواریم در سال جاری مورد توجه جدی مسئولان قرار گیرد. انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۲۹۵۲۵۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش فواصل بهداشتی تولید را افزایش میدهد
به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر صدور مجوزهای نظام مهندسی گفت: در ۵ سال گذشته حدود ۳۰ درصد کل درخواست مجوزها به بحث حرایم و فواصل بهداشتی رد شده است.
زمانی در پاسخ به پرسشی مبنی بر ضرورت بازنگری فواصل بهداشتی در حوزه کشاورزی و دامداری افزود: با عنایت به مطالبات مردمی که طی این سال‌ها داشته‌ایم، تقاضای رو به رشد سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، وجود واحدهای فعال که دارای سابقه تولید هستند و بدون مجوز، تولید می‌کنند و مهم‌تر از همه با عنایت به این که بعد از یک دهه از آخرین ابلاغیه مربوط به فواصل بهداشتی گذشته، ضروری است که برای افزایش تولید، بازنگری در فواصل و حرایم بهداشتی، که اماکن دامی با یکدیگر دارند، انجام شود.
وی تصریح کرد: بعد از آخرین ابلاغیه که در خصوص فواصل بهداشتی داشته‌ایم، هم اکنون با وجود افزایش تکنولوژی و افزایش سطح بهداشت، مسئولان سازمان دامپزشکی و نظام دامپزشکی نیز احتمالاً راغب هستند که این فواصل را به نفع تولیدکننده کاهش دهند.
زمانی در ادامه تاکید کرد: ما نیز به عنوان متصدی بخش صدور مجوز و تسهیل در بخش صدور مجوز، ضروری است که فاصله بین واحدهای تولیدی را کم کنیم. به همین منظور باید اجرای این روند را به عوامل دیگری محول کنیم، از جمله استفاده از موازین بهداشتی، فنی و تکنولوژی‌های جدید و نیروهای انسانی که دامپزشک‌ها هستند در سازمان دامپزشکی و نظام دامپزشکی و مسئولان فنی بهداشتی که ما در مزارع تولیدی داریم، همه باید دست به دست هم بدهند و بتوانند بهره برداران، متقاضیان طعم شیرین این تعدیل و کاهش فواصل را بچشند و مهم‌تر از همه ما بتوانیم این تغییر را حداقل بر روی سفره‌های مردم بیشتر حس کنیم، چون مطمئناً این تغییر منجر به افزایش تولید خواهد شد.
بر اساس قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، این فاصله‌ها با هدف جذب سرمایه در بخش کشاورزی و استفاده بهینه از منابع تولیدی بخش کشاورزی، تعدیل می‌شود.
فواصل بهداشتی متراژ معینی بین واحدهای تولید محصولات کشاورزی است که گرفتن مجوز را برای برخی‌ها سخت‌تر کرده است.
دستورالعمل مربوط به این فواصل نخستین بار در سال ۱۳۵۰ تدوین شد، اما بازنگری آن اجرایی نشد.
کد خبر 6096815
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟