شهرداری هزینههای پسماند را به کارگزاریهای بورس تحمیل میکند/ اوراق به جدیترین رقیب بازار سرمایه تبدیل شد
تاریخ انتشار: ۲۸ فروردین ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۲۹۵۳۲۰۲
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، حمیدرضا مهرآور در نشست خبری در حاشیه نمایشگاه بانک، بیمه و بورس با اشاره وضعیت کارگزاریها در سال جاری، اظهار داشت: صورتهای مالی شرکتها نوید بخش روزهای خوب برای بورس است و میتوان گفت آینده بورس برای سال جاری روشن است.
وی با بیان این که اوراق مشارکت رقیب اصلی بازار سرمایه در سال گذشته بود، ادامه داد: معتقدم جدیترین رقیب بازار سرمایه، اوراق بوده البته معاملات اوراق بدهی هم در بازار سرمایه انجام شده اما موضوع اصلی این است که مردم سهام خود را فروختند و در بازار بدهی سرمایهگذاری کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مهرآور با اشاره به وضعیت اقتصادی کارگزاریها گفت: متاسفانه برخی از نهادها هزینههای خود را به کارگزاریها تحمیل می کنند برای مثال سالانه چیزی حدود 300 میلیون تومان بابت عوارض پسماند شهرداری می پردازند که این باعث غیر اقتصادی شدن کارگزاری ها می شود.
عضو هیات مدیره کانون کارگزاران بورس با بیان اینکه الزام بانک مرکزی به بانک ها برای تطبیق صورتهای مالی خود بر اساس IFRS بانکها را که سالهای سال، سودآور بودند، زیانده کرد، تاکید کرد: چنین موضوعاتی باعث میشود که سرمایهگذاران بازار سهام، نسبت به آینده تردید داشته باشند. یا این که تصمیم هایی که به صورت لحظهای گرفته میشود به طور مثال نرخ خوراک پتروشیمی به طور ناگهانی از 3 سنت به 13 سنت میرسد.
وی همچنین با اشاره به نرم افزار معاملات آنلاین سامان اظهار داشت : معامله گران برخط (آنلاین) از این پش می توانند با کمتر از یکصد هزار تومان نیز از طریق سامان پیشتاز در بازار سهام معامله کنند اما پیش از این شرکت های کارگزاری برای ارایه خدمات به مشتریان خود با مشکل مواجه بودند که پس از دستور رییس سازمان بورس برای واگذاری خدمات کارگزاریها بر اساس سلایق خود امکان توسعه سامانههای یکپارچه تحلیلی و معاملاتی فراهم شده است.
به گفته مهرآور؛ نرم افزار پیشتاز هم اکنون توانسته با دسته بندی و یکپارچه سازی تحلیل های بنیادی و تکنیکالی رایج دنیا در یکجا امکان رصد لحظه ای پرتفوی را برای سرمایه گذاران با ضریب خطای نزدیک به صفر فراهم کند. در این سامانه ضمن برطرف شدن خطای یک ثانیه ای برای معامله گران برخط تبعیض ها در روند معاملات را برچیده و تمامی پلت فرم های بین المللی در این نرم افزار گنجانده شده که به طور رایگان در اختیار معامله گران برخط قرار گرفته است.
منبع: ایلنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۲۹۵۳۲۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مهمترین چالشها در بازار اوراق رهنی مسکن
به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، مسکن و تأمین مالی آن یکی از ضرورت های کنونی نظام اقتصادی کشور است. یکی از روشهای متعارف تأمین مالی مسکن در همه کشورها، پرداخت تسهیلات بلند مدت بانکی است؛ لیکن پرداخت تسهیلات بلندمدت به ویژه در صورت ثابت بودن نرخ سود تسهیلات، نظام بانکی را با انواع مخاطرات اعم از مخاطره (ریسک) نقدشوندگی، اعتباری و تغییرات نرخ بهره مواجه خواهد کرد، لذا راهکارهایی برای حل این چالش طراحی شده است که یکی از مهم ترین آنها، انتشار اوراق رهنی مسکن و خارج کردن دارایی مربوطه (مانده تسهیلات مسکن) از ترازنامه بانک است.
* ضرورت توسعه بازار اوراق رهنی مسکن؛ از چالشها تا توصیههای سیاستی
دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز در گزارشی با عنوان «تامین مالی مسکن (۱): ضرورت توسعه بازار اوراق رهنی مسکن؛ از چالشها تا توصیههای سیاستی» مطرح میکند که یکی از روشهای متعارف تأمین مالی مسکن در همه کشورها، پرداخت تسهیلات بلند مدت بانکی است؛ لیکن پرداخت تسهیلات بلندمدت به ویژه در صورت ثابت بودن نرخ سود تسهیلات، نظام بانکی را با انواع مخاطرات اعم از مخاطره (ریسک) نقدشوندگی، اعتباری و تغییرات نرخ بهره مواجه خواهد کرد، بنابراین راهکارهایی برای حل این چالش طراحی شده است که یکی از مهمترین آنها، انتشار اوراق رهنی مسکن است. اوراق رهنی مسکن یکی از مهمترین ابزارهای مالی است که به پشتوانه تسهیلات اعطایی در حوزه مسکن در بازارهای مالی منتشر میشود.
* مزایای اوراق مسکن
در این گزارش آمده است که این اوراق مزایای متعددی را برای نظام مالی و اقتصادی فراهم میآورد. تسهیل در تامین مالی بخش مسکن، ورود جریان نقد باکیفیت داخل بانک و نهادهای مالی و کمک به مدیریت ریسک نقدینگی و همچنین کمک به بانکها و نهادهای مالی اعطاکننده تسهیلات مسکن در کنترل و مدیریت ریسک نرخ بهره (سود) از جمله مزایا و آثار این اوراق است. این مزایا سبب شده است تا حجم انتشار این اوراق در بازارهای مالی کشورهای مختلف قابل توجه باشد.
این گزارش مطرح میکند که حجم انتشار این اوراق در کشور ایران بسیار ناچیز بوده است و با توجه به نیاز تامین مالی کشور در حوزه مسکن با توجه به تکالیف قانونی از جمله قانون جهش تولید مسکن ضروری است تا از این ابزار مالی بیش از پیش استفاده گردد. حال مسئله این است که چرا سهم این ابزار مهم مالی در تامین مالی حوزه مسکن بسیار ناچیز است و انگیزهای برای استفاده از آن وجود ندارد.
* مهمترین چالش در انتشار اوراق رهنی مسکن
این گزارش توضیح میدهد که مهمترین چالش در انتشار اوراق رهنی مسکن در نظام مالی و اقتصادی کشور، نرخ دستوری تسهیلات مسکن و به تبع آن نرخگذاری دستوری در اوراق است. به منظور رفع این چالش ضروری است تا این پیشنهادات مدنظر قرار بگیرد؛ اصلاح نرخ تسهیلات مسکن و اوراق رهنی مسکن یا پرداخت یارانه سود از محل صندوق ملی مسکن، انتشار اوراق رهنی مسکن بدون کوپن، استفاده از نظام رتبهبندی اعتباری و بازده سرمایهگذاری مبتنی بر ریسک و آموزش و فرهنگسازی نسبت به سرمایهگذاری و استفاده از این اوراق.
در این گزارش بیان میشود که قوانین و مقررات برای انتشار اوراق رهنی مسکن وجود دارد و تاکنون نیز در بازارهای مالی منتشر شده است. فلذا نیازی به تدوین قانون برای انتشار آن وجود ندارد. با این حال، ضروری است تا با اصلاح نرخگذاری تسهیلات مسکن و به تبع آن اصلاح نرخگذاری اوراق رهنی مسکن، انتشار این اوراق تسهیل شود. متولیان و مجریان ضروری است به این نکته توجه داشته باشند که رعایت تکالیف مندرج در قوانین حوزه مسکن و به ویژه قانون جهش تولید مسکن مستلزم تامین مالی وسیعی است که اوراق رهنی مسکن میتواند این تامین مالی را تسهیل کند. عدم اجرای قانون مزبور و عدم استفاده از ظرفیتهای تامین مالی در نظام مالی واجد دلالتهای نظارتی است که در گزارشهای مقتضی به آن اشاره میشود.
متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.
انتهای پیام/