واکنش‌های اروپا به همه پرسی ترکیه؛ از درخواست‌ها برای توقف روند عضویت تا لغو توافق پناهندگان

سیاستمداران بلند پایه اروپا در واکنش به نتیجه همه پرسی قانون اساسی ترکیه خواستار توقف مذاکرت عضویت این کشور در اتحادیه اروپا و بازنگری در مناسبات با آنکارا شدند.

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه تاگس اشپیگل آلمان، پس از شمارش 100 درصد آرای همه پرسی ترکیه، 51.2 درصد مشارکت کنندگان در این همه پرسی با تغییرات قانون اساسی موافقت و 48.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

7 درصد از شرکت کنندگان نیز با این تغییرات مخالفت کردند.

بعد از رای آری ترک ها به طرح اصلاح قانون اساسی مد نظر اردوغان سیاستمداران بلند پایه اتحادیه احزاب متحد مسیحی، چپ ها و لیبرال دموکرات ها در آلمان خواستار توقف مذاکرات عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا شدند.

منفرد وبر، معاون رئیس حزب سوسیال مسیحی آلمان در زد دی اف آلمان گفت: عضویت کامل ترکیه در اتحادیه اروپا دیگر نمی تواند هدف ما باشد.

جولیا کلوکنر، معاون حزب دموکرات مسیحی آلمان نیز اظهارات مشابهی را ایراد کرده است.

دولت آلمان نیز با توجه نتایج بحث برانگیز و اختلاف کم جبهه مخالفان و موافقان همه پرسی اصلاح قانون اساسی ترکیه موضع محتاطانه ای را در قبال نتایج آن اتخاذ کرده و زیگمار گابریل، وزیر امور خارجه آلمان خواستار سنجیدگی و واکنش منطقی به این مسئله شده است.

گابریل تاکید کرد که ما باید حالا خونسردی خود را حفظ کرده و واکنش منطقی به این مسئله نشان دهیم.

مذاکرات عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا مدتهاست که به مسئله ای مورد اختلاف در اروپا تبدیل شده است. این مذاکرات در سال 2005 آغاز شده اما اخیرا هیچ فصل جدیدی از آن باز نشده است. البته اتحادیه اروپا تا به حال خواستار توقف کامل این مذاکرات نشده تا به این ترتیب کاملا در را بر روی ترکیه نبندد. با این حال اجرای مجدد مجازات اعدام برای بروکسل خط قرمزی است که آنکارا نباید از آن عبور کند.

منفرد وبر، رئیس فراکسیون حزب مردم پارلمان اروپا نیز در شرایط فعلی چشم انداز عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا را توهمی ارزیابی کرد که باید دستور آن از روی میز برداشته شود. وی همچنین گفت: سران کشورهای اروپایی باید در نشست بعدی خود در دو هفته آینده ارزیابی های جدیدی درباره روابط با ترکیه را مد نظر قرار دهند.

جولیا کلوکنر، معاون حزب دموکرات مسیحی آلمان نیز تاکید کرد که درها برای عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا در حال حاضر کاملا بسته شده و کمک های مالی برای الحاق این کشور به اروپا منسوخ شده است. ترکیه در جریان مذاکرات عضویت در اتحادیه اروپا بین سال های 2007 و 2014 ، 4.8 میلیارد یورو از اتحادیه اروپا دریافت کرده و برای دوره زمانی 2014 تا 2020 نیز 4.45 میلیارد یوروی دیگر بر اساس برنامه های اتخاذ شده باید دریافت کند.

الکساندر گراف لامبسدورف، معاون رئیس پارلمان اروپا و از اعضای بلند پایه حزب لیبرال دموکرات آلمان نیز خواستار پایان مذاکرات عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا شد.

المار بروک، رئیس کمیسیون سیاست خارجی پارلمان اروپا از حزب دموکرات مسیحی آلمان نیز در گفتگویی با روزنامه دی ولت، خواستار توقف مذاکرات عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا در صورت اجرای مجدد مجازات اعدام شده و گفت: اردوغان بعد از پیروزی در همه پرسی ترکیه گفته است که وی به عنوان اولین وظیفه خود روی میز قراردادن اجرای مجدد مجازات اعدام در این کشور را می بیند. بنابراین عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا کاملا شکست می خورد.

وی البته نتیجه همه پرسی ترکیه را به تنهایی دلیلی برای توقف مذاکرات عضویت با این کشور ندانسته و گفت: ما نباید درها را کاملا بر روی ترکیه ببندیم. اتحادیه اروپا نمی تواند به دلیل نتایج همه پرسی ترکیه تمام روابط خود با این کشور را متوقف کند.

بروک همچنین در چنین شرایطی مذاکرات درباره آزادی ویزا برای شهروندان ترک را روندی دشوار دانسته و در عین حال گفت: اما اگر این امر اجرایی شود همچنین برای آلمان امنیت بیشتری به همراه خواهد آورد.

چپ ها و سبزهای آلمان نیز بعد از همه پرسی ترکیه خواستار بازنگری در همکاری های نظامی با این کشور شدند. روسای این احزاب در آلمان تاکید کردند که حدود 260 نیروی ارتش آلمان مستقر در پایگاه اینجرلیک ترکیه باید خارج شوند و همه صادرات تسلیحات به این شریک ناتو باید متوقف شود.

واگن کنشت، رئیس حزب چپ آلمان تاکید کرد که حالا به جای انعقاد قرارداد بین مرکل و اردوغان باید پیوندی بین آلمان و دموکرات ها در این کشور وجود داشته باشد. دولت آلمان باید این مسئله را آشکار کند که در کدام جبهه می خواهد قرار گیرد در طرف دموکرات ها یا دیکتاتوری اردوغان.

سم ازمیر، رئیس سبزهای آلمان هم خواستار ارزیابی جدید در مناسبات بین دو کشور شد.

مارتین شولتز، رئیس حزب سوسیال دموکرات آلمان و نامزد صدر اعظمی آلمان از این حزب نیز در واکنش به نتایج همه پرسی ترکیه گفت: پیروزی شکننده اردوغان در این همه پرسی نشان می دهد که اردوغان ترکیه نیست و عملیات در حمایت از دموکراسی و حقوق بشردر این کشور باید ادامه یابد.

کلایدیا رات، معاون رئیس پارلمان آلمان نیز بعد از اعلام نتیجه همه پرسی در ترکیه خواستار یک تغییر مسیر واضح و قاطعانه در روابط بین آلمان و ترکیه شده و گفت: مناسبات ما با ترکیه حالا به بازنگری های اساسی نیاز دارد. تقویت نیروهای طرفدار دموکراسی در ترکیه باید اولویت ما هم در روابط دو جانبه و هم در سطح اروپایی باشد.

رات به عنوان گام بعدی در مناسبات با ترکیه خواستار لغو توافق پناهندگان با این کشور شده و تاکید کرد که دیگر هیچ کالای تسلیحاتی نباید به این کشور عضو ناتو صادر شود. همچنین شروع دوباره مذاکرات عضویت این کشور در اتحادیه اروپا نیز تازه بعد از یک دگرگونی دموکراتیک در این کشور وجود خواهد داشت.

اوتمار کاراس، از نمایندگان فراکسیون محافظه کاران در پارلمان اروپا نیز نتیجه همه پرسی ترکیه را به عنوان ساعتهای تاریک برای همه دموکرات ها در این کشور دانست و ترکیه را گرفتار جدایی و انشقاق ارزیابی کرد.

وی همچنین گفت: ادعای رئیس جمهور ترکیه مبنی بر اینکه در این کشور تنها یک سیستم ریاست جمهوری مانند فرانسه و آمریکا اجرایی می شود درست نیست. پارلمان این کشور تضعیف شده است. رئیس جمهور ترکیه قدرتی بیش از وزارا، دادگاه قانون اساسی و قوانین این کشور دریافت خواهد کرد.

وی از کمیسیون اروپایی خواست که حالا این مسئله را مورد ارزیابی قرار دهد که آیا ترکیه همچنان معیارهای کپنهاگ را برآورده می کند. ما نیاز به یک بررسی دقیق و دائمی اجرای همه پرسی در ترکیه در ماه های آینده داریم. ترکیه بار دیگر یک قدم از اروپا دور شده است.

پیتر آلتمایر، رئیس دفتر صدر اعظم آلمان نیز واکنش محتاطانه‌ای به نتیجه همه پرسی در ترکیه نشان داده و گفت: دولت آلمان نتیجه این همه پرسی در یک انتخابات آزاد و دموکراتیک را می پذیرد. اینکه آیا این انتخابات روند منصفانه‌ای داشته است را از جمله گزارش های ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا و شورای اروپایی نشان خواهد داد.

انتهای پیام/

R31356/P36446/S8,89,90/CT7

منبع: تسنیم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۲۹۵۳۴۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ریاست دور‌ه‌ای مجارستان بر اتحادیه اروپا چالشی برای بروکسل

مجارستان در حالی در نیمه دوم سال جاری میلادی ریاست دوره‌ای بر اتحادیه اروپا را بر عهده می‌گیرد که روابط آن با بروکسل به شدت به تیرگی گراییده است. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، روزنامه "اشتوتگارتر ناخریشتن" آلمان در مطلبی نوشت: مجارستان به عنوان منتقد سرسخت اتحادیه اروپا با حکومت به زعم بروکسل دیکتاتوری به زودی ریاست دوره ای اتحادیه اروپا در نیمه دوم سال جاری میلادی را بر عهده خواهد گرفت.

بر اساس قواعد این اتحادیه در ماه جولای، مجارستان ریاست دوره ای شورای اتحادیه اروپا را بر عهده می گیرد. این بدان معناست که برای اولین بار یک دولت مستبد در رأس یک نهاد مهم اتحادیه اروپا قرار می گیرد . البته پارلمان اتحادیه اروپا در سال 2023 به قطعنامه‌ای رأی مثبت داد که توانایی مجارستان برای داشتن ریاست معتبر شورا را مورد تردید قرار داد.

نویسنده در ادامه این پرسش را مطرح کرد که چه انتظاری از ریاست مجارستان در اتحادیه اروپا می رود؟

وزرای متخصص کشورهای عضو در شورای اتحادیه اروپا حضور دارند. این شورا مسئول قانون گذاری است. هر شش ماه یک کشور عضو این اتحادیه مسئولیت ریاست این شورا را برعهده می گیرد و جلساتی را ریاست و آماده می کند. سونیا پریبوس، که در دانشگاه اروپایی در فرانکفورت-اودر درباره نظام سیاسی مجارستان تحقیق می‌کند، می‌گوید: «این بدان معناست که ریاست این شورا نمی‌تواند درباره موضوعات تصمیم‌گیری کند، اما می‌تواند آنها را به تأخیر بیندازد یا اولویت‌بندی کند». در نهایت، هدف آن میانجیگری در مناقشات بین کشورهای عضو است. بنابراین ریاست شورا چیزی بیش از نمادگرایی است. در عین حال، قدرت آن محدود است: شورا نه می تواند قوانینی را پیشنهاد کند و نه اولویت های اتحادیه اروپا را تعیین کند. ریاست دوره ای مجارستان در ماه ژوئیه پس از انتخابات اروپا آغاز می شود، زمانی که انتظار می رود پیشنهادهای قانونی کمی ارائه شود.

بهر حال در حال حاضر عصر یخبندان بین بروکسل و مجارستان وجود دارد. اتخاذ مواضع علیه اتحادیه اروپا بخشی از استراتژی سیاسی ویکتور اوربان، نخست وزیر این کشور است. به زعم بروکسل دولت او به طور سیستماتیک در حال از بین بردن دموکراسی در مجارستان است. کمیسیون اروپا میلیاردها بودجه را برای این کشور مسدود کرده و علیه این کشور به دلیل نقض ارزش‌های بنیادی اتحادیه اروپا اقدام کرده است. اوربان، که به روسیه نزدیک است، بارها پروژه های اتحادیه اروپا - به ویژه حمایت از اوکراین را مسدود کرده است.

به گفته سونیا پریبوس "با مجارستان، برای اولین بار، یک خودکامگی اتحادیه ای را رهبری می کند که خود را یک جامعه دموکراتیک می بیند. پریبوس می گوید: «این اعتبار اتحادیه اروپا را کاهش می دهد. مشخص نیست مجارستان چگونه می خواهد وظایف خود را انجام دهد: مجارستان به عنوان یک میانجی باید منافع خود را کنار بگذارد. اما این کشور خود را متخاصم نشان می‌دهد و تا حد زیادی در میان اعضای این اتحادیه منزوی شده است.

در اینجا این پرسش مطرح است که آیا ممکن است مجارستان از عهده داری ریاست دوره ای بر شورای اروپاییی منع شود؟

پریبوس گفت: شورای اروپا، یعنی سران دولت‌های عضو، می‌توانستند مداخله کنند و با اکثریت واجد شرایط، می‌توانستند دستور این ریاست را تغییر دهند. به گفته وی اما هیچ‌گاه بحثی رسمی از سوی شورا در این مورد صورت نگرفت.

در ادامه این مطلب آمده است: مجارستان تا کنون چهار موضوع را در اولویت این دوره ریاست قرار داده است: رقابت، چالش های جمعیتی ،گسترش اتحادیه اروپا در بالکان غربی و تامین امنیت مرزهای خارجی.

نمایندگان پارلمان اروپا سال گذشته در یک رای گیری به طرح تعلیق مجارستان برای ریاست دوره‌ای بر اتحادیه اروپا به بهانه منطبق نبودن ارزش‌های این کشور با ارزش‌های اروپایی رای مثبت دادند.

مجارستان از کشورهای عضو اتحادیه اروپا است که بروکسل در مناسبات با آن چالش‌های زیادی دارد. این کشور معمولا به پیشبرد سیاست‌های مستقل در امور داخلی و بین المللی تاکید دارد و همچنین در موضع گیری در قبال جنگ اوکراین هم با اتحادیه اروپا هماهنگ نبوده و تلاش می‌کند سیاست‌های خود را پیش ببرد.

قرارداد میلیاردی اتحادیه اروپا با لبنان برای مهار مهاجرانتلاش ماکرون برای تبدیل اتحادیه اروپا به قدرت هسته‌ای مستقل

انتهای پیام/