Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش پارس نیوز،

سید حسن موسوی چلک رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران در همایش مددکاری اجتماعی و مدارای اجتماعی که امروز(دوشنبه) برگزار شد، اظهار داشت: خلأ و فقدان مدارای اجتماعی مشکلاتی زیادی را در جامعه ایجاد کرده است.

وی افزود: در سال‌های گذشته شعار روز مددکار مطالبه اجتماعی، مسئولیت اجتماعی و نظم اجتماعی در نظر گرفته شده بود و امسال با بهره‌گیری از قرآن کریم شعار مدارای اجتماعی در نظر گرفتیم زیرا در قرآن کریم بیش از 70 مرتبه از واژه مدارا استفاده شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!



رئیس انجمن مددکاری اجتماعی گفت: وجود 15 میلیون پرونده در دستگاه قضایی کشور نشان می دهد که ما در جامعه در زمینه مدارای اجتماعی دارای ضعف هستیم و آمارهای طلاق، کودک آزاری و همسر آزاری این مسأله را تأیید می کند.

موسوی چلک با اشاره به اینکه علت اصلی وقوع 17 میلیون تصادف در سال سرعت و سبقت غیرمجاز است، تأکید کرد: این مسأله نشان می‌دهد که در زمینه مدارای اجتماعی دچار ضعف هستیم و این موضوع باعث نگرانی شده است.

وی افزود: آمار بالای زندانیان نشان می دهد که باید در زمینه مدارای اجتماعی بیشتر کار کنیم و باید آموزش ها را از زمان کودکی آغاز کنیم.

رئیس انجمن مددکاری اجتماعی بیان داشت: مدارای اجتماعی به معنی به رسمیت شناختن حقوق افرادی است که با آن‌ها زندگی می کنیم.

وی افزود: انجمن مددکاری اجتماعی کشور امروز سرمایه‌های زیادی دارد و سازمان‌ها و نهاد‌های بسیاری با ما در ارتباط هستند اما ما سعی کردیم وارد بازی های سیاسی نشویم و اعتقاد داریم بازی های سیاسی ظلم به علوم اجتماعی است و باید باور کنیم این زندگی حق ما نیست و این موضوع ربطی به دولت ندارد و به خودمان باز می گردد. اگر ما با یکدیگر مهربان باشیم زندگی بهتری خواهیم داشت. همه این مسائل نشان می‌دهد مهربانی می‌تواند جایگزین خشونت باشد.

منبع: پارس نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارس نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۲۹۵۴۰۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش ۲.۹ درصدی طرح شکایت در دیوان عدالت اداری

به گزارش خبرگزاری مهر، عملکرد دیوان عدالت اداری در سال ۱۴۰۲ در حوزه‌های مختلف همراه با اهتمام در راستای تحقق اهداف پیشگیرانه بوده است که معاونت حقوقی، پیشگیری و پژوهش در جهت کاهش شکل‌گیری دعاوی و در نتیجه کاهش اطاله دادرسی، سلامت اداری در دستگاه‌های اجرایی کشور و اصلاح فرآیندهای اداری که در نهایت منجر به تسهیل و برقراری سلامت اداری می‌شود اقداماتی را برنامه‌ریزی و اجرا کرده است.

برگزاری ۶۵ جلسه در ۲۱ کارگروه تخصصی با دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌های پر شکایت، تبیین و معرفی تبصره ۴ ماده ۱۶ قانون دیوان، رصد پرونده‌های کثیرالشاکی، پربسامد و پرتکرار، انتقال دانش قضائی دیوان به دستگاه‌های اجرایی، برگزاری نشست‌های تحلیل و آسیب‌شناسی با مراجع علمی و دانشگاهی برخی از اقدامات این معاونت است.

طبق داده‌های آماری در سال ۱۴۰۰ در مجموع ۱۷۵ هزار و ۱۱۲ پرونده در دیوان طرح شده بود که در سال ۱۴۰۱ این عدد به ۱۷۰ هزار و ۷۷۶ پرونده رسیده و با ادامه تلاش مدیران و کارکنان خدوم دیوان این عدد در سال ۱۴۰۲ به ۱۶۵ هزار و ۷۷۴ پرونده رسیده است که نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۱ کاهش ۲.۴۸ درصدی و در سال ۱۴۰۲ شاهد کاهش ۲.۹۳ درصدی طرح شکایت در دیوان عدالت اداری بوده‌ایم.

کد خبر 6089223

دیگر خبرها

  • مدارا با مردم، یک اصل مهم اسلامی و اصلی برای شهرداری‌ها است
  • مدافع استون ویلا نمک به زخم چلسی پاشید!
  • نیمی از پرونده‌های قضایی گرمسار الکترونیکی شد
  • تعرض به اساتید زن دانشگاه‌های آمریکا بیانگر چهره دوگانه غرب
  • دستگاه‌های مختلف مردمی و فرهنگی در انتخابات همکاری داشتند
  • تاسیس انجمن در جهت کاهش آسیب اجتماعی در بین دانش‌آموزان
  • اعتراضات دانشجویی در ⁧آمریکا⁩ بیانگر مظلومیت فلسطینیان است
  • قدردانی از سه چهره تاثیرگذار تئاتر ایران در شب کارگردان
  • غیر قانونی بودن سبدفروشی دارو توسط شرکت‌های پخش
  • کاهش ۲.۹ درصدی طرح شکایت در دیوان عدالت اداری