شورای عالی انتخابات ترکیه نتایج همه‌پرسی را تایید کرد
تاریخ انتشار: ۲۸ فروردین ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۲۹۵۴۶۰۶
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری دانشجوبه نقل از حریت، شورای عالی انتخابات انتخابات ترکیه نتیجه بدست آمده از شمارش آرای همه پرسی اصلاحات قانون اساسی ترکیه را تائید کرد.
بر همین اساس نتیجه ۵۱.۴ درصد برای رای آری و ۴۸.۶ درصد برای رای خیر تائید شد.
همیچنین جزئیات آرای اخذ شده در شهرهای مختلف نیز منتشر شده که بر اساس آن مردم شهرهای استانبول، آنکارا و ازمیر بیشترین رای منفی را به همه پرسی اصلاحات قانون اساسی داده اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در ازمیر ۶۸.۸ درصد از مردم به همه پرسی رای منفی داده و ۳۲.۲ درصد از مردم نیز به آن رای مثبت داده اند. در آنکارا ۵۱.۱ درصد رای منفی و ۴۸.۹ درصد رای مثبت به ثبت رسیده است.
بر همین اساس در استانبول نیز ۵۱.۴ درصد را منفی به همه پرسی و ۴۸.۶ درصد رای مثبت به تغییرات مورد نظر «رجب طیب اردوغان» به ثبت رسیده است.
بر اساس اعلام شورای عالی انتخابات، شهرهای کردنشین بویژه استان های جنوب شرقی ترکیه بیشترین مخالفت را با اصلاحات قانون اساسی داشته اند در حالیکه شهرهای حاشیه دریای سیاه بیشترین موافقت را با آن کرده اند.
در میان آرای اخذ شده در حوزه های خارج از کشور نیز نتیجه ۵۹.۲۷ درصد برای رای آرای و نتیجه ۴۰.۷۳ برای رای منفی ثبت شده است.
منبع: خبرگزاری دانشجو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۲۹۵۴۶۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تاکنون کدام گزینه ها برای ریاست مجلس دوازدهم مطرح شده اند؟
تابناک _ با مشخص‌شدن نتایج انتخابات مجلس دوازدهم در بیشتر کرسی‌های نمایندگی، رقابت‌ها برای ریاست بر قوه مقننه شدت گرفته است که شنیده‌ها از محافل سیاسی و راهروی مجلس از لابی‌های پشت‌پرده و برگزاری جلسات گوناگون حکایت دارد.
بعد از برگزاری دوازدهمین دوره انتخابات مجلس، تکلیف ۲۴۵ کرسی برای ۴ سال آینده مشخص شد و ۴۵ کرسی باقی‌مانده نیز در ۲۱ اردیبهشت تعیین می‌شوند بنابراین اکنون بیش از دو سوم ترکیب مجلس آینده مشخص شده است.
از همان ابتدای اعلام نتایج انتخابات، موضوع اصلی در محافل سیاسی تعیین «رئیس مجلس دوازدهم» بود. موضوعی که هم در رسانه‌ها پیگیری شد، هم چهره‌های سیاسی داخل و خارج مجلس را به واکنش واداشت و هم زمینه جناح‌بندی‌ها در این باب را فراهم کرد؛ این روند در روز‌های پس از برگزاری انتخابات مجلس آنقدر سرعت گرفت که به موازات اعلام نتایج در مهمترین حوزه‌های انتخابیه، اسامی چهره‌هایی برای تکیه‌زدن به صندلی ریاست مجلس شنیده میشد. با نزدیک‌شدن به شروع کار مجلس آینده، اما این رقابت‌ها رنگ‌وبوی بیشتری گرفته و خبرها حکایت از برگزاری جلسات متعدد رسمی و غیررسمی برای تصمیم‌سازی درباره ریاست مجلس آینده دارد.
به نوشته ایسنا و برمبنای آنچه برخی منتخبان مجلس آینده میگویند، افرادی چه به صورت مستقیم و چه غیرمستقیم برای ریاست مجلس اعلام آمادگی کردند که از جمله آنان می‌توان از «محمدباقر قالیباف»، «منوچهر متکی»، «مجتبی ذوالنوری»، «مرتضی آقاتهرانی»، «حمید رسایی» و «حمیدرضا حاجی‌بابایی» نام برد. شنیده‌ها از راهروی مجلس هم نشان می‌دهد این چهره‌ها برای جلب نظر سایر منتخبان، جلساتی برگزار کرده‌اند؛ روندی که در آن، طرح وعده‌هایی برای گرفتن رای از منتخبان مجلس آینده هم دور از ذهن نیست.
باتوجه به رقابت تنگاتنگ جریان‌های مختلف اصولگرایی در انتخابات مجلس دوازدهم و حضور کاندیدا‌های آنان در بهارستان، انتظار می‌رود صحنه رقابت نه‌تن‌ها برای کسب کرسی ریاست که برای کرسی نایب رئیسی، سایر اعضای هیأت رئیسه مجلس و حتی رؤسای کمیسیون‌های تخصصی مجلس نیز جدی‌تر شود و در نهایت فضای کلی مجلس دوازدهم را به سمت‌وسویی هدایت کند که در آن کمتر شاهد یک‌دستی‌هایی از نوع مجلس یازدهم باشیم.
در چنین شرایطی، اینکه کاندیدا‌های هر کدام از این کرسی‌های ریاست، گوشه‌چشمی به نتایج دوره دوم انتخابات مجلس داشته باشند تا با رایزنی‌ها بتوانند نظر آنان را به خود جلب کنند، نه‌تن‌ها تصور بعیدی نیست که به نظر می‌رسد تاثیر سرنوشت‌سازی هم بر ترکیب نهایی هیات رئیسه و روسای کمیسیون‌های مجلس دوازدهم برجای بگذارد.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد