Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش ایسکانیوز، اسحاق جهانگیری با اشاره به ابلاغ دستورالعمل رییس جمهور به معاون اول بعنوان رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و تعیین برخی وظایف برای شتاب بخشیدن به رونق تولید و اشتغال کشور و نیز ابلاغ دستور العمل های جداگانه به برخی از دستگاه های اجرایی در همین ارتباط، تصریح کرد: استفاده حداکثری از ظرفیت ها و توانمندی های بنگاههای بزرگ و به حداقل رسانیدن تداخل غیرسازنده بین بنگاههای خصوصی و غیر خصوصی در مسیر رقابتی کردن فعالیتهای اقتصادی که از جمله دستورات رییس جمهور به معاون اول است، باید به صورت دقیق مورد توجه قرار گیرد و جلساتی برای نحوه اجرایی کردن این دستورات برگزار کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی همچنین با اشاره به جلسات متعدد برگزار شده از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی برای بررسی نحوه مشارکت نیروهای مسلح و نهادهای عمومی غیردولتی در اقتصاد کشور، خواستار ارائه نتایج این بررسی در یکی از جلسات ستاد شد و گفت: در یکی از جلسات آتی از نمایندگان نیروهای مسلح و نهادهای عمومی غیردولتی نیز دعوت بعمل خواهد آمد تا به نتایج و تصمیمات مناسب در خصوص نحوه مشارکت آنان در اجرای اقتصاد مقاومتی و رونق تولید و اشتغال در سالجاری دست پیدا کنیم.
معاون اول رییس جمهور افزود: با توجه به ظرفیت های خوبی که نهادهای عمومی غیردولتی و نیروهای مسلح دارند، از حضور آنان در اجرای پروژه ها و برنامه های اقتصادی استقبال می کنیم اما باید توجه داشته باشیم که این حضور نباید با فعالیت بخش خصوصی تداخل داشته باشد.
وی با اشاره به بند نخست دستورالعمل رییس جمهور برای تحقق الزامات امنیتی، قضایی و قانونی در زمینه تحقق شعار سال مبنی بر اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال و نیز اهتمام ویژه ی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برای حمایت از فعالیت بخش خصوصی، گفت: اتاق بازرگانی ایران در حقیقت نماینده اصلی بخش خصوصی است و رییس این اتاق نیز در اکثر جلسات تصمیم گیری دولت حضور دارد و انتظار این است که اتاق بازرگانی مطالبات و نیازهای بخش خصوصی را برای حضور و فعالیت موثرتر در صحنه اقتصادی کشور به ستاد منعکس کند.
معاون اول رییس جمهور با اشاره به تاکید رهبر معظم انقلاب در خصوص رعایت الزامات رونق تولید و اشتغال از جمله تامین امنیت سرمایه گذاری، افزود: بخش خصوصی برای فعالیت و افزایش سرمایه گذاری نیازمند برخی الزامات از جمله تأمین امنیت روانی و امنیت سرمایه گذاری است و رفع قوانین مزاحم و مخل فعالیت اقتصادی نیز از دیگر الزامات فعالیت بخش خصوصی است که انتظار داریم اتاق بازرگانی این نیازها و الزامات را احصاء و برای تصمیم گیری در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به دبیرخانه ستاد ارائه کند.
رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی بر لزوم تدوین دستورالعمل لازم برای تامین امنیت سرمایه گذاری تا پانزدهم اردیبهشت و طرح آن برای تصمیم گیری در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تاکید کرد و از معاونت حقوقی رییس جمهور نیز خواست در اسرع وقت قوانین مزاحم و مقرراتی که مخل فعالیت بخشی خصوصی هستند را با مشارکت و همکاری دستگاههای مربوطه شناسایی و به ستاد ارائه کند.
دکتر جهانگیری همچنین بر لزوم توجه ویژه به بنگاه های اقتصادی که عملکرد موفقی داشته اند تاکید کرد و افزود: اگر اقتصاد کشور در سال گذشته از رشد مناسبی برخوردار بوده، بخشی از این موفقیت مرهون تلاش بنگاه های اقتصادی بزرگ است و نباید از توجه به خواسته های اینگونه واحدهای تولیدی غافل شویم.
رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ادامه داد: در کنار تلاش برای رفع مشکلات بنگاه ها و واحدهای اقتصادی راکد و نیمه فعال، باید بنگاه های اقتصادی موفق که میزان فروش، صادرات و تعداد نیروی انسانی این بنگاه ها زیاد است نیز شناسایی شوند و اولویت و امتیازاتی برای آنها قائل شویم تا بتوانیم بیش از پیش از ظرفیت این بنگاه ها در افزایش سرمایه گذاری و تحقق رونق تولید و اشتغال در سال جاری استفاده کنیم.
معاون اول رییس جمهور از دبیرخانه ستاد به خاطر تلاش و فعالیت مناسب برای تدوین برنامه های اقتصاد مقاومتی برای تحقق شعار سال و رونق تولید و اشتغال در سالجاری قدردانی کرد و گفت: اجرای برنامه های جدید اقتصاد مقاومتی نیازمند اعمال اصلاحات ساختاری و اجرایی است و لازم است دستگاه های اجرایی اصلاحات و پیشنهادات مورد نظر خود را برای اجرای برنامه های تدوین شده در قالب بسته پیشنهادی به ستاد اعلام کنند.
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح نیز با بیان اینکه سیاست های کلی اقصاد مقاومتی و سیاست های اصل 44 قانون اساسی، رویکرد و اولویت ها را کاملا روشن کرده است، گفت: دولت باید قاطعانه و با جدیت به دنبال اجرای این سیاست ها باشد.
در این جلسه معاون حقوقی رییس جمهور هم بر لزوم فراهم شدن بستر مناسب کسب و کار تاکید کرد و اظهار داشت: باید موانع پیش روی توانمندسازی بخش خصوصی برطرف شود.
در این نشست وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز خواستار شفاف سازی و رفع تداخل حضور و فعالیت نهادهای عمومی غیردولتی با فعالیت بخش خصوصی واقعی شد.
در این جلسه که وزرای ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، علوم، تحقیقات و فناوری، راه و شهرسازی، نفت، جهاد کشاورزی، روسای سازمان های برنامه و بودجه کشور، امور اداری و استخدامی کشور و میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، معاون علمی و فناوری رییس جمهور، رییس کل بانک مرکزی، رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی و رییس اتاق بازرگانی ایران نیز حضور داشتند، دبیر ستاد گزارشی از جلسات برگزار شده با دستگاه های اجرایی برای بررسی بسته های رونق تولید و اشتغال ارائه کرد.
در این نشست همچنین بخشنامه ها و دستورالعمل های رییس جمهور به دستگاههای اجرایی جهت تحقق شعار امسال مبنی بر اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال و شتاب بخشیدن به تولید و اشتغال مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و راهکارهای اجرا و تحقق دستورات رییس جمهور بررسی شد.
وزرا و روسای دستگاههای اجرایی حاضر در جلسه نیز هر کدام گزارشی از اقدامات صورت گرفته و برنامه ریزی های انجام شده برای اجرای دستورات رییس جمهور ارائه کردند و به تشریح برنامه های خود در این زمینه پرداختند.
در ادامه این نشست، بسته های رونق تولید و اشتغال در سرفصل های ارتقا توان تولید ملی، تامین مالی و سرمایه گذاری، جذب، توسعه و تعمیق تکنولوژی، تجارت خارجی و اشتغال و توانمند سازی نیروی کار که بر اساس آن وظایف و تکالیف هر یک از دستگاه های اجرایی مشخص شده است و در جلسه گذشته ستاد مورد بررسی قرار گرفته و مقرر شده بود که هر دستگاه اجرایی نظرات تکمیلی خود را به دبیرخانه ستاد ارائه کند، بار دیگر مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و پس از اعمال برخی نظرات و پیشنهادات، به جمع بندی نهایی رسید تا پس از اعمال اصلاحات لازم برای اجرا ابلاغ گردد.

خبرنگار و منتشرکننده: راضیه فراهانی

منبع: ایسکانیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۲۹۵۶۵۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آغاز دومین اجلاس اتاق‌های بازرگانی عضو مجمع گفت‌وگوی همکاری آسیا

دومین اجلاس اتاق‌های بازرگانی عضو مجمع گفتگوی همکاری آسیا با حضور روسا و نمایندگان اتاق‌های بازرگانی کشورهای آسیایی و اتاق‌های بازرگانی ایران روز دوشنبه به میزبانی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، امیر کشانی ضمن خوشامدگویی به مهمانان، رؤسا و نمایندگان اتاق‌های بازرگانی کشورهای آسیایی، اعضای هیئت‌رئیسه اتاق ایران، رؤسا و نمایندگان اتاق‌های بازرگانی ایران، مسئولین کشوری و استانی که مهمان اصفهان هستند، اظهار کرد: پیش‌نیاز رشد و پیشرفت در تمام عرصه‌های اجتماعی، فرهنگی، علمی و اقتصادی در هر جامعه‌ای صلح و آرامشی است که از راه گفت‌وگو بین جوامع و فرهنگ‌های مختلف محقق می‌شود.

وی اصفهان را «شهر صلح خاورمیانه» نامید و با بیان اینکه اصفهان از دیرباز محل هم‌زیستی مسالمت‌آمیز بین ادیان بوده است، افزود: قرن‌هاست مسلمانان، مسیحیان، یهودیان و زرتشتیان در کنار یکدیگر در اصفهان زندگی کرده و تاریخ هیچ منازعه‌ای بین ادیان را در این شهر ثبت نکرده است.

رئیس اتاق بازرگانی اصفهان با بیان اینکه کشورهای عضو مجمع گفتگوی همکاری آسیا ۵۶ درصد جمعیت و ۳۵ درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) جهان را در اختیار دارند، تصریح کرد: این آمار و ظرفیت نشان می‌دهد که با همکاری اتاق‌های بازرگانی و همراهی دولت‌ها می‌توان امیدوار بود ملت‌های آسیایی با هم‌افزایی به توسعه همه‌جانبه دست یابند.

کشانی ادامه داد: گفت‌وگو پیش‌نیاز و ابتدایی‌ترین ابزار تجارت بوده و تجارت علاوه بر مبادله کالا و سرمایه، تبادلات فرهنگی را نیز به دنبال دارد بنابراین می‌تواند عاملی برای توسعه گفت‌وگو و بستری برای صلح و ثبات باشد.

وی خاطرنشان کرد: دومین اجلاس اتاق‌های بازرگانی عضو مجمع گفتگوی همکاری آسیا با شعار «آسیایی توانمندتر و منسجم‌تر از طریق فناوری‌های نوین» امروز (۲۹ آوریل ۲۰۲۴) به‌منظور گفت‌وگو بین اتاق‌های بازرگانی کار خود را آغاز می‌کند.

رئیس اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره به برگزاری نشست رؤسا و نمایندگان اتاق‌های بازرگانی و نشست ارتقای سرمایه‌گذاری در آسیا در روز اول این اجلاس، تصریح کرد: در روز دوم نیز چهار میزگرد پیرامون «فناوری نو»، «گردشگری»، «امنیت غذایی و کشاورزی» و «توسعه پایدار» برگزار می‌شود که از مهمانان اجلاس برای حضور در این میزگردها و ارائه نظرات خود برای توسعه آسیا دعوت می‌کنم.

کشانی با بیان اینکه در اختتامیه نیز بیانیه و گزارش کار این اجلاس به‌عنوان سند نهایی منتشر خواهد شد، از مهمانان دعوت کرد از نمایشگاه توانمندی‌های استان اصفهان بازدید کنند. رئیس اتاق بازرگانی اصفهان از تلاش‌های وزارت امور خارجه در برگزاری این اجلاس و حضور مهمانان خارجی تقدیر کرد.

مجمع گفتگوی همکاری آسیاAsia Cooperation Dialogueبا هدف ارتقای همکاری و همگرایی منطقه‌ای بین دولت‌ها و سازمان‌های منطقه‌ای آسیا در ژوئن ۲۰۰۲ در چاآم تایلند تأسیس شد و اکنون ۳۵ کشور در آن عضویت دارند. ایران در ژوئن ۲۰۰۴ به این مجمع پیوست و در سال ۲۰۰۹ به عنوان کشور پیشگام همکاری فرهنگی انتخاب شد. در حال حاضر ریاست این مجمع بر عهده ایران است. کشورهای بحرین، بنگلادش، برونئی دارالسلام، کامبوج، چین، هند، اندونزی، ژاپن، کره جنوبی، لائوس، مالزی، میانمار، پاکستان، فیلیپین، قطر، سنگاپور، تایلند، ویتنام، قزاقستان، کویت، عمان، سیریلانکا، بوتان، مغولستان، امارات، روسیه، عربستان، تاجیکستان، ازبکستان، قرقیزستان، افغانستان، ترکیه، نپال و فلسطین عضو مجمع گفتگوی همکاری آسیا ACD هستند.

کد خبر 749117

دیگر خبرها

  • برنامه های متنوعی برای تسهیل تبادلات مالی با چین داریم
  • دستگاه‌های دولتی مکلف به پاسخگویی و اجرای مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی هستند
  • بخش‌خصوصی به‌شرط وجود زیرساخت‌ها، تجارت خارجی کشور را توسعه می‌دهد
  • رفع موانع تولید در مسیر تحقق شعار سال با نگاه مسأله محور
  • رشد اقتصادی در گرو صلح جهانی است
  • اجلاس اتاق های بازرگانی کشورهای عضو ACD-اصفهان
  • ۳۰ رئیس اتاق بازرگانی به اکسپو ایران می‌آیند
  • آغاز دومین اجلاس اتاق‌های بازرگانی عضو مجمع گفت‌وگوی همکاری آسیا
  • بخش خصوصی به افزایش همکاری کشورهای آسیا کمک می‌کند
  • رفع موانع در مسیر تحقق شعار سال در دستور کار دادگستری اصفهان