به نقل از «خبرگزاری برنا»

تاکید بر رعایت اصول حرفه اى انتشار اخبار حوادث دلخراش/ نامزدهای انتخابات برنامه سلامت اعلام کنند/ مردم و سیاست گذاران اجازه توقف طرح تحول سلامت را نخواهند داد

تاریخ انتشار: ۲۸ فروردین ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۲۹۵۶۶۲۴

به گزارش خبرگزاری برنا، ایرج حریرچی، قائم مقام و معاون کل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صبح امروز در سی و یکمین نشست خبری سخنگوی وزارت بهداشت و نخستین نشست خبری در سال جدید که در ستاد مرکزی وزارتخانه برگزار شد، در پاسخ به سوالی درباره مهم‌ترین عوامل سرطان گفت: مهم‌ترین عامل بروز سرطان در همه جوامع، بالا رفتن سن است .

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

البته ممکن است سرطان در کودکان، نوجوانان و جوانان نیز وجود داشته باشد، اما اکثر سرطان‌ها در دوران پیری بروز پیدا می‌کنند.

سخنگوی وزارت بهداشت با بیان اینکه مصرف سیگار، چاقی و عدم تحرک از جمله عوامل خطر بروز سرطان هستند، گفت: البته یک سری عوامل محیطی مانند آلودگی هوا، تشعشعات، مواد موجود در غذا و آب نیز می‌توانند منجر به بروز این بیماری شوند. بنابراین در دنیا شاهد افزایش عوامل بروز سرطان هستیم که کشور ما هم از این قاعده مستثنی نیست.

دکتر حریرچی افزود: البته ما از نظر میزان بروز و شیوع سرطان نسبت به سایر کشورهای دنیا، بروز متوسطی داریم و میزان رشدمان هم نسبت به سایر کشورها تفاوت زیادی ندارد.

وی با بیان اینکه کاهش عوامل ایجاد کننده سرطان، غربالگری و تشخیص زودرس، درمان مناسب و بازتوانی از جمله راهکارهای کنترل بیماری سرطان است، گفت: ما سالانه به میزان ۹۲ هزار مورد بروز سرطان داریم که شایع‌ترین سرطان در مردان سرطان معده و در زنان سرطان پستان است.

طرح تحول سلامت، توقف ندارد

سخنگوی وزارت بهداشت در پاسخ به سوال دیگری درباره امکان توقف طرح تحول سلامت در دولت‌های آینده، با طرح این پرسشها که آیا می‌توان طرح تحول را متوقف کرد و آیا اصلا چنین کاری امکان پذیر است؟ گفت: باید توجه کرد که در حال حاضر مردم با اجرای طرح تحول نظام سلامت شیرینی اجرای قانون را چشیده‌اند، چرا که اکثر بسته های مربوط به طرح تحول یا از قبل قانونی بوده‌اند و یا در طی این چند سال در قوانین برنامه ششم، سیاست‌های کلی نظام سلامت و قانون بودجه سالانه نهادینه و قانونی شده‌اند. بر این اساس فکر نمی‌کنیم که شرایطی در کشور ایجاد شود که کسی از این قانون تخطی کند. در عین حال تصور می‌کنیم که مسئولان آینده کشور به حفظ دستاوردهای طرح تحول نظام سلامت تمایل دارند و در عین حال مردم هم اجازه از بین رفتن آن را نمی‌دهند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر یکی از دستاوردهای طرح تحول نظام سلامت این است که ۶۸۵۰ پزشک عمومی در مناطق محروم و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر خدمت ارائه می‌کنند، افزود: حذف هر یک از آنها یعنی اینکه مردم این مناطق باید برای یک سرماخوردگی یا گوش درد، ۳۰ کیلومتر طی کنند تا به پزشک برسند.

دکتر حریرچی تاکید کرد: بنابراین نه خرد جمعی و مطالبات مردم و نه مسائل قانونی اجازه توقف طرح تحول را نمی‌دهد. از طرفی از کاندیداهای ریاست جمهوری هم می‌خواهم که مواضع‌شان را درباره سلامت مردم تعیین کنند و بگویند آیا سلامت را چاه ویل می‌دانند یا خیر؟ و اصلا سلامت اولویت چندم‌شان خواهد بود.

طلب 9000 میلیاردی وزارت بهداشت از 4 سازمان بیمه‌گر

دکتر حریرچی در بخش دیگری از صحبت‌هایش درباره بدهی‌های باقیمانده سازمان‌های بیمه‌گر به بیمارستان‌های وزارت بهداشت و بدهی وزارت بهداشت به بیمه‌ها، گفت: ما به بیمه‌ها بدهی مستقیم نداریم، بلکه یک سری بدهی‌ها برای شرکت‌های دارویی و یک سری هم منابعی است که باید به سازمان بیمه سلامت پرداخت می‌شده که ما آنچه را که به ما تخصیص داده شده، منتقل می‌کنیم.

وی در ادامه افزود: درباره مطالبات باید گفت که تا انتهای سال 95، 7377 میلیارد تومان سند را برای بیمه سلامت ایرانیان ارسال کردیم که از این میزان 2995 میلیاردش را دریافت کرده‌ایم و 4300 میلیارد تومان آن باقیمانده است. همچنین 5738 میلیارد تومان سند برای سازمان تامین اجتماعی ارسال کرده‌ایم که 1607 میلیاردش را به ما پرداخت کرده‌اند و 4130 میلیارد آن باقیمانده است. باید توجه کرد که درصد عدم پرداخت سازمان تامین اجتماعی بیش از بیمه سلامت ایرانیان است.

وی با بیان اینکه در مجموع اسناد ارسالی ما به چهار بیمه اصلی، 14 هزار و 109 میلیارد تومان در سال 95 بوده است، گفت: از این میزان 5017 میلیاردش را دریافت کردیم و 9091 میلیارد آن همچنان باقیمانده است.

تنها دولتی هستیم که واردات را به میزان قابل توجهی کاهش داده‌ایم

دکتر حریرچی درباره انتقادات نسبت به واردات تجهیزات پزشکی گفت: اولا ما تنها دولتی هستیم که واردات را به میزان قابل توجهی کاهش داده‌ایم. زمانی که وزارت بهداشت را تحویل گرفتیم، وابستگی ارزی بازار دارویی ما به داروی فرآورده 40 درصد بود که اکنون این میزان به 30 درصد کاهش یافته است. همچنین در آن زمان 350 قلم کمبود دارویی داشتیم. این در حالیست که اکنون میزان کمبودهای دارویی‌مان به زیر 30 قلم رسیده است و طی این سه سال، یک میلیارد دلار هم کاهش واردات دارو را داشته‌ایم.

وی افزود: در حوزه تجهیزات پزشکی نیز به طور متوسط میزان دسترسی به اقلام مصرفی در بیمارستان‌ها افزایش قابل توجهی یافته؛ به طوریکه دسترسی به تجهیزات پزشکی در بیمارستان‌ها را از 320 قلم به 750 قلم رسانده‌ایم و 1480 قلم تجهیزات پزشکی موجود در بیمارستان‌ها به 2130 قلم افزایش یافته است و ما در 98 قلم از تجهیزات پزشکی خودکفا شده‌ایم. در عین حال در سال 95 هم 593 میلیون دلار صرفه‌جویی در این حوزه داشته‌ایم.

دکتر حریرچی ادامه داد: در دولت یازدهم برای اولین بار قیمت‌گذاری تجهیزات پزشکی به وزارت بهداشت واگذار شد. بنابراین در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اجناسی که واقعا تولید داخل بودند و استانداردهای لازم را داشتند، مورد حمایت قرار گرفتند. بنابراین تا زمانی که کیفیت مناسب باشد، ترجیح‌مان استفاده از تولید ایرانی است. از طرفی ما 18 هزار کالای پزشکی را قیمت گذاری کردیم که به طور میانگین، آنها کاهشی 42 درصدی داشته‌اند.

وی با اشاره به انتقادات مطرح شده درباره استفاده از صافی‌های دیالیز تولید داخل نیز گفت: اگر این صافی‌ها استانداردهای لازم را دارند، ما خوشحال می‌شویم که صادرات آن را انجام دهیم. بنابراین اگر واقعا تولید آنها کافی و کیفیت‌شان مناسب است، نسبت به صادرات آنها اقدام کنند.

برخورد فانتزی با پزشک خانواده امکان پذیر نیست

سخنگوی وزارت بهداشت در بخش دیگری از سخنانش درباره پزشک خانواده، گفت: ما از ابتدا اعلام کردیم که برخورد فانتزی و گلخانه‌ای با پزشک خانواده امکان پذیر نیست، بلکه باید زیرساخت‌های لازم آن در کشور فراهم شود. یکی از زیرساخت‌های آن پرونده الکترونیک سلامت و ایجاد نظام ارجاع است و اگر برای پزشک خانواده سطح دو و سه ارائه خدمت تعیین نشود، کاری از پیش نمی‌رود.

وی افزود: تا کنون برای 66 میلیون و 243 هزار نفر پرونده الکترونیک سلامت را در کشور تشکیل داده‌ایم و همچنین تا کنون برای 27 میلیون و 290 هزار و 513 نفر خدمت ارائه کرده‌ایم.

تاکید بر رعایت اصول حرفه اى در انتشار اخبار حوادث دلخراش

سخنگوی وزارت بهداشت، ضمن هشدار نسبت به انتشار تصاویر دلخراش حوادث و سوانح مختلف در رسانه‌ها، گفت: باید قبل از انتشار چنین تصاویری هشدار دهید که این تصاویر برای افراد در معرض خطر مانند بیماران قلبی، روانی، زنان باردار و کودکان زیر ۱۲ سال مناسب نیست. خصوصا رسانه‌ها از نظر اخلاقی، قانونی و شرعی مسئولند؛ چرا که پخش حادثه یا رفتار نابهنجار می‌تواند منجر به تکرار آن شود.

تشریح بودجه 96 حوزه سلامت

سخنگوی وزارت بهداشت، جزئیات بودجه ۹۶ این وزارتخانه را اعلام کرد و در عین حال درباره اقدامات انجام شده برای تعیین تعرفه‌های پزشکی سال ۹۶ گفت: در این زمینه پیشرفت‌های خوبی در شورای عالی بیمه حاصل شده است.

وی در ادامه اظهار کرد: در سال ۹۶ بودجه کل کشور ۱۱۰۲ هزار میلیارد تومان است که نسبت به سال گذشته رشد ۱۷.۷ درصدی را داشته است. از طرفی بودجه منابع عمومی دولت که بیشتر مربوط به وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی است ۳۴۶ هزار میلیارد تومان است که این میزان هم نسبت به سال قبل رشدی ۱۷ درصدی را تجربه کرده است. از طرفی درآمد اختصاصی دولت هم با رشدی ۲۶ درصدی نسبت به سال قبل ۵۲ هزار میلیارد تومان شده است. باید توجه کرد که درآمد اختصاصی و منابع عمومی دولت، بودجه عمومی دولت را تشکیل می‌دهند که امسال میزان آن ۳۹۸ میلیارد تومان بوده و نسبت به سال قبل ۱۹ درصد رشد داشته است.

دکتر حریرچی با بیان اینکه در بودجه وزارت بهداشت، قسمت اصلی بودجه‌ای است که از محل درآمد عمومی می‌آید،گفت: درآمد اختصاصی هم در ازای ارائه خدمتی که قیمت قانونی برایش مشخص شده، پرداخت می‌شود. از طرفی باید توجه کرد که عمده بودجه وزارت بهداشت در دانشگاه‌های علوم پزشکی هزینه می‌شود. یعنی بیش از ۹۹ درصد بودجه وزارت بهداشت در دانشگاه‌های علوم پزشکی است.

وی خاطرنشان کرد: در سال ۹۶ بودجه دانشگاه‌های علوم پزشکی ۱۴ هزار و ۹۳۷ میلیارد تومان است که این میزان نسبت به سال قبل ۳۲ درصد رشد کرده است. در عین حال یک سری بودجه‌ها هم با عنوان ردیف‌های ستادی داریم که در کل ردیف‌های ستادی ما در سال ۹۶، ۵۱۳۶ میلیارد تومان است که نسبت به سال گذشته ۱۵ درصد کاهش داشته است.

دکتر حریرچی ادامه داد: در سال ۹۶ بودجه ردیف هدفمندی یارانه‌ها مانند سال گذشته ۴۸۰۰ میلیارد تومان بوده و ردیف بودجه جاری یک درصد ارزش افزوده نیز ۳۱۷۸ میلیارد تومان است که نسبت به سال گذشته ۹ درصد کاهش یافته است. اگر کل پول‌هایی که از درآمد عمومی دولت به وزارت بهداشت می‌آید را جمع کنیم، در سال ۹۶ بودجه وزارت بهداشت ۲۹ هزار و ۱۹۴ میلیارد تومان شده است و رشدی ۱۰ درصدی را نسبت به سال قبل تجربه کرده است.

به گفته دکتر حریرچی، امسال بودجه سازمان بیمه سلامت ایرانیان ۸۹۵۸ میلیارد تومان است که نسبت به سال قبل رشد ۸۲ درصدی را نشان می‌دهد. البته دولت فقط به بیمه سلامت کمک نمی‌کند بلکه جمع بودجه دولت به بیمه‌ها شامل بیمه سلامت نیروهای مسلح، بیمه سلامت ایثارگران، بیمه سلامت مددجویان، بیمه سلامت مددجویان بهزیستی و ... است که مجموع این موارد امسال ۴۸۲۲ میلیارد تومان است و نسبت به سال قبل ۷۱ درصد رشد داشته است. بنابراین به طور کلی مجموع اعتباری که دولت به مجموع بیمه‌های بهداشتی و درمانی داده ۱۴ هزار و ۳۹۳ میلیارد تومان است که نسبت به سال قبل ۷۳ درصد رشد کرده است.

وزارت اقتصاد، مامور نشاندار کردن حق بیمه کارگران تامین اجتماعی

سخنگوی وزارت بهداشت در پاسخ به سوال ایسنا درباره سرانجام نشاندار کردن حق بیمه درمان کارگران تامین اجتماعی گفت: در این مورد آقای رئیس جمهور دستور کتبی داده‌اند و دستورشان به وزیر اقتصاد ابلاغ شده است. بنابراین وزارت اقتصاد مامور به این کار شده و اقدامات لازم را انجام می‌دهد. البته باید توجه کرد که این پول به وزارت بهداشت نمی‌آید، بلکه صحبت این است که پول بهداشت و درمان کارگران به طور کامل و به موقع برای سلامت خود کارگران هزینه شود. این موضوع در قانون برنامه ششم و قانون بودجه ۹۶ هم آمده است و اکنون دیگر مصوبه مجلس است و جنبه قانونی دارد و سلیقه‌ای و بخشنامه‌ای نیست.

انجام توافقات اولیه برای تعرفه‌های پزشکی ۹۶

دکتر حریرچی درباره زمان تعیین تعرفه‌های پزشکی سال ۹۶، گفت: توافقات اولیه در این زمینه صورت گرفته است، البته شورای عالی بیمه باید جزئیات این موضوع را اعلام کند، اما پیشرفت‌های خوبی در زمینه تعیین تعرفه‌ها حاصل شده است. البته ما ترجیح می‌دهیم که این موضوع در مصوبه دولت اعلام شود.

کاندیداهای ریاست جمهوری موضع‌شان درباره سلامت مردم را مشخص کنند

دکتر حریرچی افزود: اکنون نیز که در آستانه انتخابات هستیم از نامزدهای ریاست جمهوری می خواهیم که برنامه های خود را در حوزه سلامت به روشنی اعلام کنند، آیا می خواهند بخش خصوصی را تقویت کنند یا خدمات دولتی را بیشتر کنند، آیا معتقدند که باید بودجه های سلامت مردم افزایش یابد و یا خرج کردن در آن فایده ندارد.

وی گفت: کاندیداهای ریاست جمهوری باید اعلام کنند که سلامت اولویت چند آنها خواهد بود زیرا سال هاست که در خیلی از کشورهای دنیا در انتخابات مواضع سلامت کاندیداها جزو سه یا چهار عامل تعیین کننده در انتخابات بوده است.

وی ادامه داد: در دنیا یکی از عوامل سه گانه‌ای که مردم بر اساس آن درباره کاندیدهای ریاست جمهوری تصمیم می‌گیرند، اولویت گذاری کاندیدها درباره سلامت مردم است که خواهش می‌کنم کاندیداهای ما هم درباره آن اعلام نظر کرده و از کنارش عبور نکنند.

منبع: خبرگزاری برنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۲۹۵۶۶۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس پیگیر اجرای سند تحول رئیس‌جمهور در حوزه ارز است

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در حوزه مدیریت بازار ارز ما چیز جدیدی از دولت نمی‌خواهیم و هدف از جلسات مشترک ارزی این است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود. - اخبار سیاسی -

به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد. 

افشای لیست ارزبگیران توسط گمرک

 

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون  ارتقا دادیم. 

وی متذکر شد: این موضوع طی 4 سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه  و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال 1400 توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است. 

وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد. 

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در  گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست. 

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد. 

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.  

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت 2 تا 3 برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.

پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود‌، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.

انتهای پیام/