به نقل از «اقتصاد آنلاین»

میزان کاهش رشد بهره‌وری در جهان

تاریخ انتشار: ۲۸ فروردین ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۲۹۵۷۱۰۸

پس از بحران مالی جهانی، رشد بهره‌وری، به عنوان عامل کلیدی استانداردهای زندگی، به شدت کاهش یافته و هنوز در مسیر حرکت کند خود باقی مانده است.

به گزارش اقتصاد آنلاین، معاونت بررسی های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران در گزارشی کاهش بهره‌وری جهانی را بررسی کرد.

در گزارش معاونت اقتصادی اتاق تهران آمده است: رشد بهره‌وری مهمترین منبع افزایش درآمد و استانداردهای زندگی در بلندمدت است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با این حال، در سالهای اخیر موتور رشد بهره‌وری کندتر شده و عواقب منفی و غیرقابل بازگشتی را برای رشد اقتصادی و درآمدها به همراه داشته است.

بر اساس تحقیقات اخیر صندوق بین‌المللی پول، کاهش رشد بهره‌وری بازتابی از میراث بحران مالی جهان و فشارهای نزولی ساختاری است. در کشورهای توسعه یافته، بحران مالی به برگشت ناپذیر شدن بهره‌وری که از آن به عنوان (productivity hysteresis) یاد شده، منجر می‌شود.

در پس زمینه آن، آسیب‌پذیریهای ترازنامه، ضعف طولانی مدت تقاضا و بالا بودن نا اطمینانی‌ها قرار دارد که باعث بوجود آمدن حلقه بازخوردی منفی از سرمایه‌گذاری ناچیز، بهره‌وری ضعیف و چشم انداز تاریکی از درآمدها می شود.

فشارهای نزولی ساختاری، که پیش از بحران مالی نیز وجود داشتند، از جمله کاهش رونق بخش ICT و نفوذ آرام و کند فناوری، تا حدودی بازتابی از افزایش سن نیروی کار، کاهش تجارت جهانی و ضعیفتر شدن انباشت سرمایه انسانی (human capital accumulation) است. احیای رشد بهره‌وری نیازمند توجه به میراث‌های باقی مانده از بحران مالی در کوتاه مدت و در نظر گرفتن اصلاحات ساختاری برای مقابله با فشارهی نزولی در بلند مدت است.

کاهش رشد بهره‌وری تا چه حد جدی است؟

در طول دهه گذشته افت شدیدی را در میزان خروجی به ازای هر کارگر و بهره‌وری کل عوامل (که میتواند به عنوان معیاری از نوآوری در نظر گرفته شوند) شاهد بوده‌ایم. به عنوان نمونه؛ در کشورهای توسعه یافته رشد بهره‌وری از متوسط حدود یک درصد پیش از شروع بحران، به ۰.۳ درصد کاهش یافته است. این روند بسیاری از کشورهای نوظهور و در حال توسعه از جمله چین را نیز تحت تاثیر قرار داده است. (نمودار ۱)

حتی پیش از بحران مالی جهانی، رشد بهره‌وری در بسیاری از اقتصادهای توسعه یافته، از جمله ایالات متحده آمریکا، در حال کاهش بود و پس از بحران افت غیرمنتظره و بیشتری به خصوص در قاره اروپا وجود داشته است.

براساس برآوردها، اگر رشد بهره‌وری کل عوامل روند پیش از بحران را ادامه میداد باید حدود ۵ درصد بیشتر از وضعیت موجود رقم میخورد. این امر می‌تواند معادل اضافه کردن کشوری مانند ژاپن (و حتی کشورهای بیشتری) به اقتصاد جهانی باشد. (نمودار ۲)

تمدید یک دهه دیگر رشد بهره‌وری ضعیف، می‌تواند به طور قابل توجهی موجب تضعیف رشد استانداردهای زندگی در جهان شود. رشد اقتصادی کندتر نیز با دشوار ساختن کاهش نابرابریها و تداوم بدهی بخش خصوصی و تعهدات دولتی، می‌تواند ثبات مالی و اجتماعی را به خطر بیاندازد. بنابراین، تکیه کردن به گذشته و انتظار برای هوش مصنوعی یا سایر فناوریها برای تقویت بهره‌وری به تنهایی نتیجه‌ای نخواهد داشت.

چه عاملی مانع نوآوری و گسترش فناوری شده است؟

سیاست‌گذاران باید در جهت بررسی نیروهایی که مانع نوآوری و گسترش تکنولوژی هستند، اقدام کنند. رشد بهره‌وری تحت تاثیر حداقل سه فشار نزولی قرار دارد:

یکی از این فشارهای نزولی بالارفتن سن جمعیت در بسیاری از کشورهای توسعه یافته است. تحقیقات نشان میدهد که مهارتهای کارگران تا یک سن معینی افزایش یافته و پس از آن کاهش می‌یابد که این امر اثرات منفی بر نوآوری و بهره‌وری خواهد داشت؛ اگرچه این ادعا هنوز موضوعی مورد بحث باقی مانده است.

دومین فشار نزولی، رکود تجارت جهانی است. با توجه به پژوهش های صورت گرفته، میتوان گفت تجارت، موجب تشویق بنگاهها برای سرمایه‌گذاری در فناوریهای جدید و شیوه‌های کسب و کار کارآمدتر میشود. همچنین تجارت، اشتراک‌گذاری فنآوریهای جدید در سرتاسر مرزها را نیز ترغیب می‌کند. فقدان رشد تقاضای جهانی و افزایش تدریجی محدودیتهای تجاری موجب کندی رشد تجارت جهانی در سال- های اخیر شده است. این امر به نوبه خود به بهره‌وری و استانداردهای زندگی همه شهروندان آسیب رسانده است.

سومین فشارنزولی بهره‌وری، میراث بحران مالی جهانی در برخی بخشهای اقتصادی است که هنوز حل نشده است.

اقتصادها برای احیای رشد بهره‌وری چه سیاستهایی را باید دنبال کنند؟

واضح است که جهان به نوآوری های بیشتری نیاز دارد، نه کمتر. نیروی کار به تنهایی قادر به افزایش نوآوری نخواهد بود زیرا نوآوری و اختراع به نوعی کالاهای عمومی محسوب می‌شوند. به عنوان مثال فناوری گوشیهای هوشمند، تا حد زیادی از منابع عمومی مانند اینترنت، شبکه های بی سیم تا GSP و صفحات تماسی، استفاده می کنند. در عین حال، بازدارنده های سیاستی گوناگون نیز می تواند مانع نوآوری شود.

صندوق بین‌المللی پول توصیه می کند دولتها باید همه تلاش خود را برای آزادسازی انرژی کارآفرینانه انجام دهند. آنها می‌توانند از طریق حذف موانع غیرضروری برای رقابت، کاهش موانع اداری غیرضروری، سرمایه‌گذاری بیشتر در آموزش و ارائه مشوق‌های مالیاتی برای تحقیق و توسعه (R&D) به این هدف دست یابند.

تجزیه و تحلیل صندوق بین‌المللی پول نشان میدهد؛ اگر کشورهای توسعه یافته قادر بودند تحقیق و توسعه در بخش خصوصی را به طور متوسط ۴۰ درصد رشد دهند، میتوانستند در طولانی مدت GDP خود را به میزان ۵ درصد افزایش دهند.

دولتها برای تشویق سرمایه‌گذاری و ریسک‌پذیری نیاز دارند که سیگنال‌های روشنی درباره سیاست اقتصادی در آینده دریافت کنند. سرمایه‌گذاریهای دولتی با کیفیت در آموزش و پرورش، تحقیق و توسعه و زیرساختارها از جمله در ایالات متحده آمریکا می تواند در تولید آن سیگنال‌ها، تسریع سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به همراه افزایش پتانسیل اقتصادی و بهره‌وری، میسر واقع شود.

علاوه بر این، صندوق بین‌المللی پول توصیه می نماید که تقویت تجارت به عنوان موتور رشد، عدم اطمینان را کاهش و بهره‌وری را افزایش خواهد داد.

در اروپا دولتمردان میتوانند با تسهیل تجدید ساختار بدهی شرکتهای بزرگ و تقویت ترازنامه بانکها، بهره‌وری را افزایش دهند. این امر میتواند سرمایه‌گذاریهای جدید در شرکت های بزرگ را تشویق کرده و تخصیص سرمایه را بهبود بخشد.

در کشورهایی که تعداد زیادی پناهنده جذب کرده اند، یکپارچه سازی موثر کارگران مهاجر منجر به دست یابی به نیروی کار جوان و پویاتر می شود و رشد و بهره‌وری را به همراه می آورد.

دستاوردهای فنآوری، تجارت و اصلاحات ساختاری، با از دست دادن شغل در بخشهای در حال کوچک شدن، همراه هستند. البته تغییرات ساختاری همواره با رشد اقتصادی همراه می شوند، اما در حال حاضر جهان شاهد تثبیت مشکلات اقتصادی و اجتماعی در برخی مناطق محروم است و در عین حال نابرابری اقتصادی نیز در بسیاری از کشورها در حال افزایش است.

اولین گام مهم حمایت از کارگرهای با مهارت پایین از طریق ارائه برنامه‌های آموزشی، آموزش مهارت‌ها و مشوق‌های اشتغال خواهد بود. اولویت دیگر تجهیز سیاست‌های درآمدی و سیستم‌های مالیاتی است.

با این وجود، جهان به آموزش بیشتر و بهتر نیازمند است .براساس برآورد صندوق بین‌المللی پول، در کشورهای توسعه یافته و اقتصادهای نوظهور، کاهش سرعت پیشرفت تحصیلی، رشد سالانه بهره‌وری نیروی کار را از سال ۱۹۹۰معادل ۰.۳ واحد درصد کاهش داده است. در واقع آموزش و پرورش سیاست های کلیدی برای افزایش رشد بهره‌وری و کاهش نابرابری است.

منبع: اقتصاد آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۲۹۵۷۱۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش قیمت طلا در بازار جهانی فلزات گران بها

قیمت جهانی طلا در روز جمعه (۲۶ آوریل) کاهش یافت و با توجه به تمرکز سرمایه‌گذاران به داده‌های کلیدی تورم ایالات‌متحده برای نشانه‌هایی در مسیر نرخ بهره فدرال رزرو، برای کاهش هفتگی تعیین شد.

به گزارش ایسنا، هر اونس طلا با ۰.۱ درصد کاهش به ۲۳۳۱ دلار و ۱۵ سنت رسید. قیمت‌ها تقریباً ۱۰۰ دلار آمریکا نسبت به بالاترین رکورد تاریخ ۲۴۳۱ دلار و ۲۹ سنت در ۱۲ آوریل کاهش یافته است که ناشی از آشفتگی ژئوپلیتیکی است. هر اونس طلای آمریکا بدون تغییر به ۲۳۴۳ دلار و ۵۰ سنت رسید. قیمت شمش در هفته ۲.۵ درصد کاهش یافته است.

اقتصاد ایالات‌متحده در سه ماهه اول با کمترین سرعت خود در نزدیک به دو سال اخیر رشد کرد اما افزایش تورم انتظارات فدرال رزرو را برای کاهش نرخ بهره قبل از سپتامبر تقویت کرد. اظهارات اخیر مقامات فدرال رزرو حاکی از آن است که بانک مرکزی عجله‌ای برای کاهش نرخ بهره ندارد. نرخ‌های بالاتر جذابیت نگهداری طلای بدون بازده را کاهش می‌دهد.

داده‌ها نشان داد که واردات خالص طلای چین از طریق هنگ‌کنگ در ماه مارس ۴۰ درصد نسبت به ماه قبل افزایش یافت. جی پی مورگان اظهار کرد که هدف اوج طلا ۲۶۰۰ دلار آمریکاست. شرکت نیومونت از برآوردهای وال‌استریت برای سود سه ماهه اول پیشی گرفت زیرا بزرگترین معدن طلای جهان از تولید قوی، قیمت‌های بالاتر و هزینه های عملیاتی پایین‌تر بهره‌مند شد.

طبق گزارش رویترز، بانک مرکزی ژاپن قرار است پیش‌بینی کند که تورم در سال‌های آینده نزدیک به هدف دو درصدی خود باقی خواهد ماند و آمادگی خود را برای افزایش نرخ‌ها از نزدیک به صفر نشان می‌دهد.

در بازار سایر فلزات ارزشمند، نقره با ۰.۱ درصد کاهش به ۲۷.۴۰ دلار در هر اونس رسید، پلاتین ۰.۶ درصد افزایش یافت و به ۹۱۹ دلار و ۹۰ سنت رسید، در حالی که پالادیوم با ۱.۱ درصد افزایش به ۹۸۴ دلار و ۷۳ سنت رسید.