به نقل از «جام نیوز»

حقایقی ناگوار درباره رفراندوم ترکیه

تاریخ انتشار: ۲۸ فروردین ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۲۹۵۷۸۰۲

سرویس بین‌الملل جام نیـوز؛

بالاخره بعد از ماه‌ها تبلیغات رسانه‌ای و میتینگ‌های گسترده سران حرب عدالت و توسعه، رفراندوم تغییر قانون اساسی ترکیه دیروز انجام شد و نتایج اولیه، پیروزی شکننده اردوغان را نشان می‌دهد.
برای بررسی بهتر و ارائه تصویر مناسب‌تر از تحولات اخیر -مخصوصا رفراندوم دیروز- لازم است کمی به عقب‌تر برگشته و نگاهی کوتاه به روند شکل‌گیری حرب عدالت و توسعه بعد از جدایی سران این حزب از مرحوم نجم الدین اربکان بیندازیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این بررسی در قالب سه نکته تقدیم می‌شود:

نکته اول)

مرحوم پروفسور نجم الدین اربکان سیاست‌مدار استکبارستیز و اسلامگرا، در حیات سیاسی خود در قالب احزاب سیاسی مختلفی از جمله (نظام ملی، سلامت ملی، رفاه و سعادت) موفق به تصدی سمت نخست وزیری شد.

وی در دوران فعالیت سیاسی به دلیل اهمیت دادن به جوانان، افراد زیادی را به خود جلب کرد که از جمله این افراد، بنیان‌گذاران حزب عدالت و توسعه یعنی عبدالله گل و رجب طیب اردوغان بودند.

تحولات سیاسی پی در پی ترکیه و توجه قدرت‌های بزرگ به این کشور و شکل‌گیری نظام ایدئولوژیک جدید در منطقه جنوب غرب آسیا، باعث شکل‌گیری حزب جدید عدالت و توسعه از بدنه حرب رفاه و سعادت شد و سه مهره اصلی این حزب یعنی رجب طیب اردوغان، عبدالله گل و احمد داود اوغلو با جدایی از استاد خود، حزب عدالت و توسعه را پایه‌گذاری کردند.

مرحوم نجم الدین اربکان درباره این شکل‌گیری می‌گوید: «این‌ها (گل و اردوغان) از طلبه‌های من و جوانان باهوش بودند، ولی به‌خاطر سادگی، فریب پیشنهادهای آمریکا و اسرائیل را خورده و ناخواسته به آمریکا و صهیونیسم خدمت کردند. استکبار برای کشورهای اسلامی منطقه ما نقشه شومی را با محوریت امنیت اسرائیل طراحی کرده است و مدت‌ها بود که به‌دنبال مجری می‌گشت. حزب عدالت و توسعه اجرای این پروژه شوم را قبول کرد.»

اربکان با این تحلیل، به‌طور واضح صهیونیستی و آمریکایی بودن حزب عدالت و توسعه را بیان می‌کند و خدمت به استکبار جهانی را نتیجه سادگی و قدرت‌طلبی سران حزب می‌داند.

البته خود رجب طیب اردوغان در سال‌های گذشته ده‌ها بار در سخنرانی‌های متعدد، خود را مدیر اجرای طرح «خاورمیانه جدید» دانسته و در قبال این خوش‌خدمتی امتیازهای سیاسی و اقتصادی زیادی از جانب آمریکا در منطقه دریافت کرده است.

توجه به این مطلب مهم درباره حزب عدالت و توسعه و بررسی مستندات آن، نیازمند فرصت مفصلی است که با توجه به موضوع گفتار حاضر، در این مجال نمی‌گنجد.

نکته دوم)

بحران سوریه به‌دنبال شروع پدیده موسوم به بهار عربی و نقش بسیار پررنگ ترکیه در آن، با سودای جلوگیری از افزایش ضریب نفوذ ایران و ایده مقاومت در منطقه کلید خورد و پیرو آن، سیاست خارجی ترکیه بیش از پیش بازیچه دست کشورهای استکباری قرار گرفت و هزینه‌های بسیار سنگینی بر این کشور تحمیل کرد؛ و عملا تنش ترکیه با همسایگان را به بالاترین حد خود رساند.

اجرای سیاست‌های خودسرانه موجی از مخالفت‌های احزاب داخلی را به راه انداخت و برخوردهای دوگانه در برخی مقاطع موجب تشدید تنش‌های داخلی مخصوصا در موضوع پ.ک.ک شد و برخی از شهرهای شرقی کردنشین را به صحنه درگیری مسلحانه تبدیل کرد.

این برخوردهای دوگانه در برخی سوگیری‌های کلان، نتیجه شوم دیگری به‌دنبال داشت و سبب بروز اختلافات سنگین با مهم‌ترین جریان اجتماعی کشور موسوم به جماعت گولن به رهبری فتح الله گولن شد که این اختلافات و حملات سنگین دولت به منابع اقتصادی و قدرت این جریان در داخل کشور، کودتای نافرجام تابستان 2016 را رقم زد و حزب عدالت و توسعه تا لبه پرتگاه سقوط دائمی رسید.

پشتیبانی عالی و دلسوزی برخی از همسایگان و اشتباهات عملیاتی مجریان، کودتا را در نطفه خفه کرد و حزب عدالت و توسعه و کشور را از تسلط مجدد نظامیان نجات داد.

به‌دنبال این کودتای نافرجام، رجب طیب اردوغان یکی دیگر از اشتباهات استراتژیک خود را مرتکب شد و دست به تصفیه وسیع نیروهای گولن در تمامی سطوح مدیریتی کشور زد. این اقدام موج عظیمی از نارضایتی مدنی به‌وجود آورده و این جمعیت انبوه مانند آتش زیر خاکستر از کوچک‌ترین موقعیت به‌دست آمده برای احقاق حق خود استفاده خواهند کرد.

از دیگر نتایج این پروژه تصفیه، پناهندگی ده‌ها نفر از مدیران بلندپایه ترک به کشور آلمان است که احتمال شکل‌گیری یک اپوزیسیون خارجی قدرتمند را فراهم خواهد ساخت.

نکته سوم)

به اذعان برخی تحلیلگران ارشد اندیشکده «رند» از قبیل ریچارد واتسون، ترکیه و ایران دو کشوری هستند که به لحاظ ژئوپولیتیکی قابلیت تبدیل شدن به قدرت‌های کلیدی را دارا می‌باشند.

مرحوم نجم الدین اربکان نیز در سفر خود به ایران و دیدار با مدیران حوزه علمیه قم، به این نکته اشاره کرد و گفت: «ایران و ترکیه مثل دو دانه هستند که می‌توانند به دو درخت تنومند تبدیل شوند.»

با این پیش‌فرض، کشور ترکیه کانون توجه قدرت‌های استکباری برای کنترل ضریب نفوذ ایران در منطقه قرار گرفته و با ایجاد توهم رقیب‌سازی، کشورهای اسلامی را بیش از پیش درگیر مسائل داخلی و درون‌تمدنی کرده و در کنار آن ضریب امنیت اسرائیل در منطقه را افزایش داده و پوشش مناسبی برای پیاده‌سازی برنامه‌های خود ایجاد کنند.

در بررسی کلیدهای موفقیت ایران، «ولایت فقیه» جایگاهی بسیار ویژه و محوری در بسط اندیشه‌های ضداستکباری در منطقه به خود اختصاص داده است.

به‌نظر می‌رسد استکبار با این تحلیل به‌دنبال پر کردن خلأ مدیریت دینی جهان اهل سنت بوده و با استفاده از حافظه تاریخی مردم ترکیه از امپراطوری عثمانی، طرح تجمع قدرت در یک فرد را در قالب تغییر قانون اساسی ترکیه ارائه داده و طیب اردوغان نیز برای تثبیت جایگاه خود، بار دیگر بازیچه برنامه‌های مستکبران قرار گرفته است.

برای درک بهتر این موضوع لازم است به برخی از موارد تغییر قانون اساسی که در 18 اصل با کسب ۳۳۹ رأی مثبت در برابر ۱۴۲ رأی منفی و ۵ رأی ممتنع از طرف پارلمان مصوب شده است، نگاهی بیندازیم. بخش‌هایی از این تغییرات عبارتند از:

• بی‌طرفی سیاسی رئیس‌جمهور لغو می‌شود و او می‌تواند در احزاب عضو شود.

• رئیس‌جمهور می‌تواند بدون رأی اعتماد مجلس، کابینه را تشکیل داده و وزرا را معرفی کند و نمایندگان دولت در برابر مجلس پاسخگو نیستند.

• رئیس‌جمهور از اختیارات ویژه برای نظات بر عملکرد شورای عالی قضات و دادستان‌ها برخوردار خواهد شد.

• رئیس‌جمهور از اختیار صدور بخشنامه‌های اجرایی و وضع مقررات کشوری برخوردار خواهد شد.

قوانین فوق و موارد مشابه نشان می‌دهد که این تغییر فراتر از تغییر نظام نخست‌وزیری به ریاستی بوده و عملا تمامی مؤلفه‌های قبضه قدرت توسط یک شخص را فراهم آورده است.

از سوی دیگر، با حزبی شدن ریاست‌جمهوری، رئیس‌جمهور در صورت در اختیار داشتن حزب اکثریت در مجلس، هدایت مسیر پارلمان را به‌دست خواهد گرفت و عملا امکان نظارت مجلس و دستگاه قضائی بر او از بین خواهد رفت.

آرای شکننده موافقان تغییر در کنار بخش قابل توجهی از مخالفان، بار دیگر شکاف اجتماعی در جامعه ترکیه را تعمیق خواهد نمود و زمینه را برای بروز اختلافات سنگین‌تر مساعد می‌کند و در نهایت همان می‌شود که قدرت‌های مستکبر می خواستند؛ یکی دیگر از کشورهای اسلامی در مشکلات داخلی خود غرق شده و توان الحاق به راهبرد وحدت در جهان اسلام را از دست بدهد.

منبع: جام نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۲۹۵۷۸۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

برای تحقق هرچه بیشتر عدالت اجتماعی در کشور چه باید کرد؟

به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، یکی از مهمترین موضوعات سیاست های رفاهی در جامعه احساس عدالت اجتماعی بین افراد است. عدالت از مهمترین واژه‌ها در تمدن بشر محسوب می‌شود و رعایت آن از دیدگاه هر انسان از ضروری‌ترین امور به شمار می‌آید.

 رضا صفری شالی (دانشیار جامعه‌شناسی دانشگاه خوارزمی) در مقاله‌ای با عنوان «ضرورت بازاندیشی نظری و روشی در شناخت کلان مفهوم عدالت اجتماعی» به این موضوع اشاره می‌کند که عدالت اجتماعی یکی از دلالت‌های مفهوم عدالت است که منظور از آن تقسیم منصفانه منابع بین افراد در یک جامعه است، در این راستا  قانون به سطح قابل قبولی از عدالت واقعی باید برسد.

* سه لایه از عدالت با توجه به عدالت اجتماعی 

در این مقاله آمده است که لایه‌های عدالت با توجه به عدالت اجتماعی شامل موارد زیر است:

دسترسی برابر به منابع و فرصتها به لحاظ برقراری زمینه، گستره و دامنۀ آن توجه به اصل استحقاق و ضرورت‌ها توجه به عدالت بازتوزیعی و گسترش چتر حمایتی دولت درخصوص توجه به انواع گروه‌های هدف، اقشار آسیب‌پذیر و معلولان (اجتماعی، جسمی و روانی) وجود دارد.

*  آسیب‌شناسی عدالت اجتماعی در ایران

به زعم این پژوهشگراز جهت تحقق هرچه بیشتر عدالت اجتماعی در کشور چند نکته زیر را می‌توان به عنوان آسیب‌شناسی عدالت اجتماعی در ایران امروز ذکر کرد:

1 -عدم تعمیق مفهوم عدالت اجتماعی که عبارت است از: عدم ایضاح مفهومی عدالت اجتماعی و تقلیل آن به مصادیق عملی، عدم ارائه تعریف بومی از عدالت اجتماعی، نگرش سطحی، تک‌سویه و نگاه عامیانه که مفهوم وسیع و همه‌جانبه را به ابعادی زودگذر و کم اهمیت فرو کاسته است

2 -عدم تبیین و بررسی ارتباط مفهوم عدالت اجتماعی با مفاهیم مرتبط مانند آزادی، حق قانون، امنیت و...

3 -برقراری، گسست و عدم تداوم عدالت اجتماعی در گفتمان‌های محافل علمی و دانشگاهی کشور.

او در ادامه می‌نویسد بررسی گفتمان‌ها حاکی از گسست بین‌گفتمانی و عدم تداوم گفتمان‌های پیشین بوده است، به طوریکه هر یک از گفتمان‌ها برای تکمیل نقایص همدیگر و به صورت مقطعی تثبیت شده‌اند، چون صرفاً به یک بُعد از ابعاد عدالت اجتماعی پرداختند و دیگر ابعاد آن را هم در سطح نظریه‌پردازی و هم در سطح عملی نادیده گرفتند.

* ملاحظات آموزشی و پژوهشی عدالت اجتماعی

صفری شالی در ادامه می‌نویسد با توجه به موارد بیان شده، مراحل زیر به عنوان ملاحظات آموزشی و پژوهشی عدالت اجتماعی در آینده با درنظرگرفتن چارچوبها و مفاهیم پایۀ عدالت پیشنهاد می‌شود:

درخصوص معنابخشی دائمی بر تمامی نشانه‌های عدالت اجتماعی باید به  ابعاد عینی و ذهنی عدالت و ابعاد جمعی و فردی عدالت نیز توجه کرد  انتخاب حوزه تحقیق عدالت مانند کمّیت یا کیفیت منابع، تخصیص منابع و... باتوجه به کثرت‌گرایی در حوزه‌های عدالت  انتخاب یکی از وجوه یا شکل‌های عدالت براساس نوع منبع  انتخاب مقیاس مکانی مورد مطالعه مانند محلی و بومی، منطقه‌ای، استانی، ملی و بین‌المللی انتخاب مقیاس زمانی مطالعه و توجه به عدالت بین‌نسلی انتخاب رشتە مورد بررسی براساس گزینه‌های قبلی و استفاده از مفاهیم مرتبط با آن در مطالعه مانند مطالعات اخلاقی در بررسی عدالت روانشناسی یا بررسی ساختاری و سیاسی جامعه در عدالت جامعه‌شناختی و... در نظرگرفتن فرهنگ غالب و مقتضیات اجتماعی و اقتصادی جامعه.

* ابعاد عدالت اجتماعی 

این پژوهشگر در ادامه بیان می‌کند که در معنابخشی دائمی بر تمامی نشانه‌های عدالت اجتماعی باید به  ابعاد عینی و ذهنی عدالت و ابعاد جمعی و فردی عدالت نیز توجه کرد. پس ما نمی‌توانیم دو قطب حداکثری و یا حداقلی را برای عدالت در نظر داشته باشیم بلکه باید هر دو را به صورت توأمان مدنظر داشته باشیم و در ضمن نمی‌توان در عین پرداختن به عدالت اقتصادی از عدالت فرهنگی غافل ماند و یا در عین پرداختن به منافع و مطلوبیت‌های اکثریت افراد جامعه، از منافع و خواسته‌های اقلیت غافل ماند.

اصل نابرابری و در نهایت در اصل بازتوزیع قاعده چتر ایمنی و حمایتی هدف نوعی نگاه دولت رفاهی با سیاست‌گذاری حداکثری به مکانیزم‌های جبرانی می‌باشد

به زعم صفری شالی درقاعده برابری دسترسی به منابع و فرصت‌ها به فراهم آوردن شرایط برابر و مساوی برای همه تأکید می‌شود ولی در اصل استحقاق به فراهم‌آوردن شرایط نابرابر با توجه به شایستگی‌ها و زحمات افراد توجه می‌شود.

* اصل بازتوزیع قاعده چتر ایمنی و حمایتی

این استاد دانشگاه می‌نویسد اصل نابرابری و در نهایت در اصل بازتوزیع قاعده چتر ایمنی و حمایتی هدف نوعی نگاه دولت رفاهی با سیاست‌گذاری حداکثری به مکانیزم‌های جبرانی می‌باشد، بطوریکه در این حالت دولت‌مردان چتر حمایتی خود را گسترده سازند و افرادی که نتوانسته‌اند همگام با سایر افراد جامعه حرکت کنند را مورد حمایت قرار دهند. ازاین‌رو، اقدامات حمایتی دولت در قالب فعالیت‌های حمایتی و توان‌بخشی شامل گروه‌های مختلف مددجویان و... می‌شود.

او در این پژوهش می‌نویسد دولت اقشار آسیب‌پذیر جامعه را که به دلیل ناتوانی در کسب درآمد مشمول نظام بیمه‌ا‌ی نیستند را مورد حمایت خود قرار دهد. لذا، دولت باید با اتخاذ سیاست اجتماعی مناسب با شرایط جامعه، علاوه بر منافع نسل حاضر به منافع نسل آینده هم توجه داشته باشد؛ یعنی در تحقق عدالت، علاوه بر آن که به عدالت جغرافیایی و قشری نسل حاضر پرداخته می‌شود یعنی به منافع نسل آینده نیز باید توجه شود و ازاین‌رو دولت‌مردان در کنار تحقق عدالت برای نسل حاضر، باید نسل آینده را نیز در نظر بگیرند و در چنین شرایطی است که گفتمان عدالت اجتماعی معنای واقعی خود را پیدا می‌کند.

* سنجش عدالت اجتماعی

بدین ترتیب نتایج پژوهش حاضر درخصوص سنجش عدالت اجتماعی این است که عدالت در ارتباط با مفاهیمی مانند مقایسۀ اجتماعی و احساس محرومیت اجتماعی نمود پیدا می‌کند، ازاین‌رو نیاز به روش‌های ترکیبی (کیفی و کمّی بصورت توأمان) جهت شناخت ادارک/ احساس و برخورداری از عدالت اجتماعی در جامعه وجود دارد.

 حرف آخر اینکه در این راستا روش‌های کیفی عمیق پدیدارشناسی معمولا راهی به ذهنیت مخاطبان پیدا می‌کنند و تجارب زیستۀ افراد و مقتضیات زمانی و مکانی را در نظر می‌گیرند و می‌توانند شاخص‌های قابل‌توجهی جهت سنجش برای تحقیقات پهن دامنۀ پیمایشی ایجاد کنند و با تلفیق رویکردهای کمّی و کیفی میتوان به شناخت عمیق و جدی از مخاطبان درخصوص عدالت اجتماعی رسید.

انتهای پیام/