به نقل از «تابناک»

کاهش بهره وری میراث بحران مالی جهان

تاریخ انتشار: ۲۸ فروردین ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۲۹۵۹۹۵۳

بر اساس تحقیقات اخیر صندوق بین‌المللی پول، کاهش رشد بهره‌وری بازتابی از میراث بحران مالی جهان و فشارهای نزولی ساختاری است. در کشورهای توسعه یافته، بحران مالی به برگشت ناپذیر شدن بهره‌وری که از آن به عنوان (productivity hysteresis) یاد شده، منجر می‌شود.
به گزارش اکوتیتر، پس از بحران مالی جهانی، رشد بهره‌وری، به عنوان عامل کلیدی استانداردهای زندگی، به شدت کاهش یافته و هنوز در مسیر حرکت کند خود باقی مانده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

معاونت بررسی های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران در گزارشی کاهش بهره‌وری جهانی را بررسی کرد. در این گزارش آمده است: رشد بهره‌وری مهمترین منبع افزایش درآمد و استانداردهای زندگی در بلندمدت است. با این حال، در سالهای اخیر موتور رشد بهره‌وری کندتر شده و عواقب منفی و غیرقابل بازگشتی را برای رشد اقتصادی و درآمدها به همراه داشته است.

در پس زمینه آن، آسیب‌پذیریهای ترازنامه، ضعف طولانی مدت تقاضا و بالا بودن نا اطمینانی‌ها قرار دارد که باعث بوجود آمدن حلقه بازخوردی منفی از سرمایه‌گذاری ناچیز، بهره‌وری ضعیف و چشم انداز تاریکی از درآمدها می شود.
فشارهای نزولی ساختاری، که پیش از بحران مالی نیز وجود داشتند، از جمله کاهش رونق بخش ICT و نفوذ آرام و کند فناوری، تا حدودی بازتابی از افزایش سن نیروی کار، کاهش تجارت جهانی و ضعیفتر شدن انباشت سرمایه انسانی (human capital accumulation) است. احیای رشد بهره‌وری نیازمند توجه به میراث‌های باقی مانده از بحران مالی در کوتاه مدت و در نظر گرفتن اصلاحات ساختاری برای مقابله با فشارهی نزولی در بلند مدت است


چه عاملی مانع نوآوری و گسترش فناوری شده است؟
سیاست‌گذاران باید در جهت بررسی نیروهایی که مانع نوآوری و گسترش تکنولوژی هستند، اقدام کنند. رشد بهره‌وری تحت تاثیر حداقل سه فشار نزولی قرار دارد:
یکی از این فشارهای نزولی بالارفتن سن جمعیت در بسیاری از کشورهای توسعه یافته است. تحقیقات نشان میدهد که مهارتهای کارگران تا یک سن معینی افزایش یافته و پس از آن کاهش می‌یابد که این امر اثرات منفی بر نوآوری و بهره‌وری خواهد داشت؛ اگرچه این ادعا هنوز موضوعی مورد بحث باقی مانده است.
دومین فشار نزولی، رکود تجارت جهانی است. با توجه به پژوهش های صورت گرفته، میتوان گفت تجارت، موجب تشویق بنگاهها برای سرمایه‌گذاری در فناوریهای جدید و شیوه‌های کسب و کار کارآمدتر میشود. همچنین تجارت، اشتراک‌گذاری فنآوریهای جدید در سرتاسر مرزها را نیز ترغیب می‌کند. فقدان رشد تقاضای جهانی و افزایش تدریجی محدودیتهای تجاری موجب کندی رشد تجارت جهانی در سال- های اخیر شده است. این امر به نوبه خود به بهره‌وری و استانداردهای زندگی همه شهروندان آسیب رسانده است.
سومین فشارنزولی بهره‌وری، میراث بحران مالی جهانی در برخی بخشهای اقتصادی است که هنوز حل نشده است.
اقتصادها برای احیای رشد بهره‌وری چه سیاستهایی را باید دنبال کنند؟
واضح است که جهان به نوآوری های بیشتری نیاز دارد، نه کمتر. نیروی کار به تنهایی قادر به افزایش نوآوری نخواهد بود زیرا نوآوری و اختراع به نوعی کالاهای عمومی محسوب می‌شوند. به عنوان مثال فناوری گوشیهای هوشمند، تا حد زیادی از منابع عمومی مانند اینترنت، شبکه های بی سیم تا GSP و صفحات تماسی، استفاده می کنند. در عین حال، بازدارنده های سیاستی گوناگون نیز می تواند مانع نوآوری شود.
صندوق بین‌المللی پول توصیه می کند دولتها باید همه تلاش خود را برای آزادسازی انرژی کارآفرینانه انجام دهند. آنها می‌توانند از طریق حذف موانع غیرضروری برای رقابت، کاهش موانع اداری غیرضروری، سرمایه‌گذاری بیشتر در آموزش و ارائه مشوق‌های مالیاتی برای تحقیق و توسعه (R&D) به این هدف دست یابند.
تجزیه و تحلیل صندوق بین‌المللی پول نشان میدهد؛ اگر کشورهای توسعه یافته قادر بودند تحقیق و توسعه در بخش خصوصی را به طور متوسط ۴۰ درصد رشد دهند، میتوانستند در طولانی مدت GDP خود را به میزان ۵ درصد افزایش دهند.
دولتها برای تشویق سرمایه‌گذاری و ریسک‌پذیری نیاز دارند که سیگنال‌های روشنی درباره سیاست اقتصادی در آینده دریافت کنند. سرمایه‌گذاریهای دولتی با کیفیت در آموزش و پرورش، تحقیق و توسعه و زیرساختارها از جمله در ایالات متحده آمریکا می تواند در تولید آن سیگنال‌ها، تسریع سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به همراه افزایش پتانسیل اقتصادی و بهره‌وری، میسر واقع شود.
علاوه بر این، صندوق بین‌المللی پول توصیه می نماید که تقویت تجارت به عنوان موتور رشد، عدم اطمینان را کاهش و بهره‌وری را افزایش خواهد داد.
در اروپا دولتمردان میتوانند با تسهیل تجدید ساختار بدهی شرکتهای بزرگ و تقویت ترازنامه بانکها، بهره‌وری را افزایش دهند. این امر میتواند سرمایه‌گذاریهای جدید در شرکت های بزرگ را تشویق کرده و تخصیص سرمایه را بهبود بخشد.
در کشورهایی که تعداد زیادی پناهنده جذب کرده اند، یکپارچه سازی موثر کارگران مهاجر منجر به دست یابی به نیروی کار جوان و پویاتر می شود و رشد و بهره‌وری را به همراه می آورد.
دستاوردهای فنآوری، تجارت و اصلاحات ساختاری، با از دست دادن شغل در بخشهای در حال کوچک شدن، همراه هستند. البته تغییرات ساختاری همواره با رشد اقتصادی همراه می شوند، اما در حال حاضر جهان شاهد تثبیت مشکلات اقتصادی و اجتماعی در برخی مناطق محروم است و در عین حال نابرابری اقتصادی نیز در بسیاری از کشورها در حال افزایش است.
اولین گام مهم حمایت از کارگرهای با مهارت پایین از طریق ارائه برنامه‌های آموزشی، آموزش مهارت‌ها و مشوق‌های اشتغال خواهد بود. اولویت دیگر تجهیز سیاست‌های درآمدی و سیستم‌های مالیاتی است.
با این وجود، جهان به آموزش بیشتر و بهتر نیازمند است .براساس برآورد صندوق بین‌المللی پول، در کشورهای توسعه یافته و اقتصادهای نوظهور، کاهش سرعت پیشرفت تحصیلی، رشد سالانه بهره‌وری نیروی کار را از سال ۱۹۹۰معادل ۰.۳ واحد درصد کاهش داده است. در واقع آموزش و پرورش سیاست های کلیدی برای افزایش رشد بهره‌وری و کاهش نابرابری است

منبع: تابناک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۲۹۵۹۹۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نزول رشد اقتصادی دور از انتظار اولین اقتصاد جهان

داده‌ها نشان می‌دهند که رشد تولید ناخالص داخلی ایالات‌متحده در سه ماهه اول سال میلادی ۲۰۲۴ به ۱.۶ درصد کاهش یافته که بسیار کمتر از انتظارات است.

به گزارش ایسنا، تولید ناخالص داخلی، مقیاس وسیعی از کالاها و خدمات تولید شده در دوره ژانویه تا مارس، با سرعت سالانه ۱.۶ درصد افزایش یافت که کمتر از ۲.۴ درصد تخمین زده شده بود.

همچنین شاخص هزینه‌های مصرف شخصی، متغیر تورم کلیدی برای فدرال رزرو، با سرعت سالانه ۳.۴ درصد برای سه ماهه افزایش یافت که بزرگترین افزایش آن در یک سال را رقم زده است. مخارج مصرف‌کننده در این دوره ۲.۵ درصد افزایش یافته که در مقابل رشد ۳.۳درصد در سه ماهه چهارم قرار دارد و کمتر از سه درصد برآورد وال استریت نزول کرده است.

وزارت بازرگانی ایالات‌متحده گزارش کرد که رشد اقتصادی ایالات‌متحده سال را بسیار ضعیف‌تر از حد انتظار آغاز کرد و قیمت‌ها با سرعت بیشتری افزایش یافتند.

بر اساس گزارش دفتر تحلیل اقتصادی ایالات‌متحده، تولید ناخالص داخلی، مقیاس وسیعی از کالاها و خدمات تولید شده در دوره ژانویه تا مارس، با تعدیل فصلی و تورم، سرعت صعودی سالانه ۱.۶ درصد را ثبت کرد.

اقتصاددانان مورد بررسی داوجونز، افزایش ۲.۴ درصدی را به دنبال افزایش ۳.۴ درصدی در سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۳ و ۴.۹ درصدی در دوره قبل را دنبال کردند.

مخارج مصرف‌کننده در این دوره ۲.۵ درصد افزایش یافت که در مقابل رشد ۳.۳ درصدی در سه ماهه چهارم و کمتر از برآورد سه درصدی وال استریت است.

سرمایه‌گذاری ثابت و مخارج دولتی در سطح ایالتی و محلی به مثبت ماندن تولید ناخالص داخلی ایالات‌متحده در سه ماهه کمک کرد، در حالی که سرمایه‌گذاری خصوصی و واردات کاهش یافت همچنین صادرات خالص ۰.۸۶ واحد درصد از نرخ رشد کم کرد و سهم هزینه مصرف‌کننده نیز ۱.۶۸ درصد بود.

در زمینه تورم خبرهای بدی منتشر شد

شاخص هزینه‌های مصرف شخصی که متغیر تورم کلیدی برای فدرال رزرو است، با سرعت سالانه ۳.۴ درصد طی سه ماهه افزایش یافت که بزرگترین رشد آن در یک سال است و از ۱.۸ درصد در سه ماهه چهارم صعود کرده است.

بدون احتساب مواد غذایی و انرژی، شاخص هزینه‌های مصرف‌کننده شخصی اصلی با نرخ ۳.۷ درصد افزایش یافت که هر ۲ این مورد بسیار بالاتر از هدف ۲ درصدی فدرال رزرو بود. مقامات بانک مرکزی تمایل دارند بر تورم اصلی به‌عنوان شاخصی قوی‌تر از روندهای بلندمدت تمرکز کنند.

شاخص تولید ناخالص داخلی با نرخ ۳.۱ درصد در مقایسه با برآورد افزایش سه درصدی داوجونز، صعود کرد و با انتشار این خبر، بازارها با کاهش بیش از ۴۰۰ واحدی میانگین صنعتی داوجونز، سقوط کردند. همچنین بازدهی خزانه‌داری بالاتر رفت، به‌طوری‌که شاخص ۱۰ ساله اخیر در ۴.۶۹ درصد قرار گرفت.

بدترین گزارش‌ها ثبت شد

دیوید دونابدیان، مدیر ارشد سرمایه‌گذاری CIBC اظهار کرد این دو مورد بدترین گزارش‌ها از رشد کمتر از انتظار و تورم بالاتر از مورد انتظار بود. ما دور از انتظارات سرمایه‌گذاران برای کاهش نرخ نیستیم و این موارد جروم پاول، رئیس فدرال رزرو را مجبور می‌کند تا برای جلسه هفته آینده کمیته بازار آزاد فدرال اقدامی سختگیرانه را مدنظر بگیرد.

این گزارش در حالی ارائه می‌شود که بازارها در نتایج وضعیت سیاست پولی و زمان شروع به کاهش نرخ بهره فدرال قرار دارند. نرخ وجوه فدرال که تعیین می‌کند بانک‌ها چه چیزی را برای وام‌دهی یک شبه از یکدیگر دریافت می‌کنند، در محدوده هدف‌گذاری شده بین ۵.۲۵ تا ۵.۵ درصد است که بالاترین میزان در ۲۳ سال اخیر محسوب می‌شود، اگرچه بانک مرکزی از جولای ۲۰۲۳ افزایشی نداشته است.

سرمایه‌گذاران مجبور شده‌اند که دیدگاه خود را با زمان آغاز کاهش نرخ بهره فدرال رزرو تطبیق دهند زیرا تورم بالا باقی مانده است. دیدگاهی که از طریق معاملات آتی بیان می‌شود این است که کاهش نرخ‌ها در ماه سپتامبر آغاز می‌شود و فدرال رزرو احتمالا امسال فقط یک یا دو بار کاهش نرخ بهره خواهد داشت. بر اساس محاسبات گروه بورس بازرگانی و کالای شیکاگو، ارزش معاملات آتی نیز پس از انتشار تولید ناخالص داخلی تغییر کرد و معامله‌گران اکنون تنها به کاهشی در سال ۲۰۲۴ اشاره می‌کنند.

جفری روچ، اقتصاددان ارشد ال‌پی‌ ال فایننشال گفت: اقتصاد آمریکا احتمالا در سه ماهه بعدی کاهش بیشتری ثبت خواهد کرد زیرا مصرف‌کنندگان احتمالا به پایان هدررفت هزینه‌های خود نزدیک می‌شوند. نرخ پس‌انداز در حال کاهش است زیرا تورم چسبنده فشار بیشتری بر مصرف‌کننده وارد می‌کند. ما باید انتظار داشته باشیم که تورم در طول سال جاری با کاهش تقاضای کل کاهش یابد، اگرچه مسیر رسیدن به هدف ۲ درصدی فدرال رزرو هنوز دور از انتظار است.

مصرف‌کنندگان عموما از زمانی که تورم صعود کرده است، با آن همگام بوده‌اند، اگرچه افزایش تورم باعث افزایش دستمزدها نیز شده است. نرخ پس‌انداز شخصی در سه ماهه اول به ۳.۶ درصد از چهار درصد نزول کرد. درآمد تعدیل شده برای مالیات و تورم در این دوره ۱.۱ درصد افزایش یافت که از رقم ۲ درصد نزول کرده است.

الگوهای هزینه نیز طی سه ماهه تغییر کرد؛ هزینه کالاها ۰.۴ درصد کاهش و هزینه خدمات چهار درصد افزایش یافت که بالاترین سطح سه ماهه از سه ماهه سوم ۲۰۲۱ است.

بازار کار پررونق به زیربنای اقتصاد کمک کرده است. وزارت کار گزارش کرد که مطالبات اولیه بیکاری در هفته ۲۰ آوریل به ۲۰۷هزار نفر رسید که ۵۰۰۰ کاهش ثبت کرد و کمتر از ۲۱۵هزار برآورد شده بود.

علامت مثبت احتمالی برای بازار مسکن این است که سرمایه‌گذاری مسکونی ۱۳.۹ درصد افزایش یافت و بزرگترین افزایش از سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۰ تاکنون است.

انتهای پیام