رد صلاحیت در بررسی صلاحیت داوطلبان ریاست‌جمهوری نداریم/ تکذیب آمار یا اسامی تایید صلاحیت‌شدگان
تاریخ انتشار: ۲۸ فروردین ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۲۹۶۰۵۷۱
رویداد۲۴-عباسعلی کدخدایی گفت: شورای نگهبان در ۵ روز فرصت اولیه قانونی، صلاحیت داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری را بررسی و اعلام نظر می‌کند.
وی افزود: طبعاً با توجه به تعداد داوطلبان ثبت‌نام کننده که ۱۶۳۶ نفر هستند بررسی صلاحیت‌شان زمان می‌برد که اعلام نظر کنیم. در این فاصله غیر از جلسه دیروز که با حضور اعضای شورای‌نگهبان برگزار شد مقرر کردیم تا کارشناسان برای تکمیل مستندات پرونده‌ها از مراجع چهارگانه اقدام کنند و در صورتی که سوابقی وجود داشته باشد استعلام کنند تا در جلسه چهارشنبه پس فردا مجدداً به بحث و بررسی آن بپردازیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد: بنابراین هیچ‌گونه آمار و یا اسامی که درباره تایید صلاحیت‌شدگان اعلام می‌شود صحت ندارد و قویاً تکذیب می‌شود و ما در فرصت قانونی نتایج را به‌طور رسمی اعلام خواهیم کرد.
سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد: هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات ریاست‌جمهوری هیچ مسئولیتی در قبال بررسی صلاحیت داوطلبان این انتخابات ندارد. درباره صلاحیت داوطلبان سمت ریاست‌جمهوری در صحن علنی شورای نگهبان بحث و بررسی و نتیجه گیری می شود.
وی با تبیین وظایف هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات اظهار داشت: با توجه به در پیش بودن انتخابات میان دوره ای مجلس شورای اسلامی طبعا یکی از وظایف این هیئت بررسی صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس است و نظراتی که هیئت‌های اجرایی و استان‌ها اعلام کرده اند در هیئت مرکزی در حال بررسی است که البته نتایج آن را هم در یکی دو نوبت اعلام کردند.
عضو حقوقدان شورای نگهبان گفت: البته هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات درباره انتخابات ریاست‌جمهوری عمدتا بر نحوه اجرای انتخابات نظارت دارد مانند کاری که در زمینه چاپ تعرفه‌ها انجام شد و ناظران ما از این هیئت در هنگام چاپ آن حضور داشتند.
کدخدایی افزود: در نام نویسی از داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری نیز کارشناسانی از ما بر روند ثبت نام در ستاد انتخابات وزارت کشور حضور داشتند.هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات در دیگر امور اجرایی انتخابات وظایفی بر عهده دارد اما بررسی صلاحیت داوطلبان برای سمت ریاست جمهوری از وظایف اختصاصی شورای نگهبان است.
سخنگوی شورای نگهبان همچنین درباره کیفیت بررسی صلاحیت داوطلبان و نحوه رای‌گیری در جلسات این شورا نیز گفت: در جلسات بررسی صلاحیت داوطلبان، اسامی ثبت‌نام کنندگان قرائت و پرونده آنان بررسی می‌شود و هریک از اعضای این شورا دیدگاه موافق یا مخالفی که داشته باشند بیان می کنند.
وی افزود: در نهایت اگر تحقیقات کافی باشد و اعضای شورای نگهبان به جمع بندی رسیده باشند اعلام رای می‌شود که اعلام رای در این شورا بصورت آشکار و علنی است.
کدخدایی تاکید کرد: در خصوص داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری نیازمند تشخیص احراز صلاحیت آنان هستیم یعنی داوطلبانی که نام نویسی کرده اند باید واجد شرایط مندرج در اصل ۱۱۵ قانون اساسی باشند.
وی گفت: به همین علت خلاف اصطلاحی که معمولا در جامعه یا در رسانه‌ها با عناوین تایید یا رد صلاحیت باب شده در بررسی صلاحیت داوطلبان ریاست‌جمهوری، رد صلاحیت نداریم و تشخیص شورای‌نگهبان به مفهوم احراز شرایط اصل ۱۱۵ قانون اساسی است.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: به همین ترتیب فهرست اسامی که در پایان وقت قانونی مقرر برای بررسی صلاحیت داوطلبان به وزارت کشور اعلام می‌شود اسامی کسانی است که واجد شرایط هستند و شورای نگهبان درباره اسامی دیگر داوطلبان که احراز صلاحیت نشده اند هیچ‌گونه اظهارنظری نخواهد کرد.
کدخدایی گفت: واجدان رای از مجموع ۱۲ عضو شورای نگهبان طبعا باید نصف بعلاوه یک یعنی آرای مثبت ۷ نفر از اعضا را باید کسب کنند یعنی تشخیص حداقل ۷ عضو این شورا باید این باشد که این داوطلبان دارای شرایط اصل ۱۱۵ قانون اساسی هستند.
سخنگوی شورای نگهبان همچنین درباره اعمال سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغی از جانب مقام معظم رهبری در بررسی صلاحیت داوطلبان این دوره از انتخابات ریاست‌جمهوری گفت: معظم له در این سیاست‌ها معیارهای دیگری را هم اشاره فرمودند که بخش مربوط به تعیین شاخص‌های رجل مذهبی سیاسی یا مدیر و مدبر بودن در حیطه اختیارات و وظایف شورای نگهبان است.
کدخدایی تاکید کرد: طبعا ما باید در بررسی صلاحیت‌ها بتوانیم در این زمینه به جمع‌بندی روشنی برسیم تا اگر فرصتی شد و بعدا بخواهیم اظهارنظری کنیم از تجربه این دوره از بررسی صلاحیت ها برای تبیین و تعیین شاخص‌های مرتبط با رجل مذهبی سیاسی و مدیر و مدبر بودن بتوانیم استفاده کنیم.
منبع: رویداد24
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۲۹۶۰۵۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مهاجری خطاب به ذوالنور: از رئیسی و دولت حساب‌کشی کنید
به گزراش «تابناک»، محمد مهاجری در روزنامه اعتماد نوشت: آقای ذوالنور به افول جایگاه مجلس اشاره کرده و به عنوان نمونه، دخالت‌های بیرونی در قانونگذاری را برشمرده است. با اینکه طبق قانون اساسی، قانونگذاری منحصرا در اختیار مجلس قرار دارد، اما سال‌های زیادی است که نهاد‌هایی همچون شورای انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی و... دستورالعمل‌هایی را ابلاغ می‌کنند که در حکم قوانین لازم‌الاجراست. آقای ذوالنور نخستین چهره سیاسی نیست که چنین انتقادی را بیان می‌کند. پیش از او نمایندگان دوره‌های قبل مجلس - به خصوص آقای علی مطهری - بار‌ها این موضوع را گفته‌اند، اما دوستان اصولگرا همچون جناب ذوالنور حاضر به پشتیبانی از این ایده نشدند.
جای این پرسش جدی وجود دارد که چرا چنین جراتی وجود دارد که جایگاه مجلس نادیده گرفته شود و شعار در راس امور بودن آن عملیاتی نشود؟ بگذارید از همین انتخابات اخیر مجلس در اسفند ۱۴۰۲ شروع کنیم. متاسفانه فرآیندی که از ماه‌ها قبل آغاز شد و مجلس یازدهم هم با اصلاح قانون انتخابات به آن کمک کرد، شرایطی را به وجود آورد که مجلس دوازدهم از هم‌اکنون با شائبه ناکارآمدی مواجه شود.
بخش بزرگی از نمایندگان مجلس یازدهم که شاید آقای ذوالنور هم جزو آن‌ها باشد مدتی قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم از آقای رییسی دعوت کردند وارد میدان رقابت ریاست‌جمهوری شود. این اقدام اگر در قالب یک فعالیت تعریف شده حزبی صورت می‌گرفت کاملا قابل دفاع بود، زیرا وقتی یک حزب سیاسی از کاندیدایی حمایت می‌کند مسوولیت اقدام خود را هم می‌پذیرد. اما اقدام فردی نمایندگان مجلس یازدهم معنای اقدام حزبی نداشت، بلکه نمایندگان استقلال خود را به حراج گذاشتند و عملا چک سفید امضا به رییس دولت دادند و به همین دلیل همه نمایندگانی که آن نامه را امضا کردند، باید در برابر ناکارآمدی دولت سیزدهم پاسخگو باشند. انتخابات مجلس دوازدهم متاسفانه با مشارکت کم صورت گرفت و آرای نمایندگان نیز بسیار پایین بود و از جمله در تهران، نفر اول کمی بیش از ۵۰۰ هزار رای (معادل ۵ درصد رای واجدان شرایط شرکت در انتخابات) کسب کرد. در اکثر حوزه‌های انتخابیه نیز افراد منتخب کمی بیش از ۲۰ درصد آرا را به خود اختصاص داده‌اند.
حتما آقای ذوالنور توجه دارند که هر چه پایگاه مردمی مجلس (و البته ریاست‌جمهوری) ضعیف‌تر باشد، نهاد‌های دیگر حاکمیت تلاش می‌کنند نقش آن را در مقدرات کشور کمرنگ کنند. مجلس دوازدهم علاوه بر ضعف پیش گفته، به مدد شورای محترم نگهبان از چهره‌های خاصی برخوردار شده که برخی از آن‌ها به تنهایی قادر به نابودی حیثیت کل مجلس هستند.
جای شکرش باقی است که یکی از این افراد با تذکر رهبر معظم انقلاب، دست‌کم تا اطلاع ثانوی از تنش‌زایی و پرخاشجویی فاصله گرفت، اما باید منتظر ماند و با آغاز مجلس جدید، فصل تازه‌ای از هنرنمایی این گروه را به تماشا نشست. دقیقا آنچه را آقای ذوالنور از بابت پایین آمدن شأن مجلس نگرانش است، همان چیزی است که خود او حتی اگر در ایجادش موثر نبوده، در برابر آن سکوت تاییدآمیز داشته است.
با این همه اگر بخواهیم خوشبینانه به آسیب‌شناسی نماینده محترم قم بنگریم و فرض کنیم که او با این نگاه به دنبال اصلاح مجلس است، گریزی نیست جز اینکه امیدوار باشیم همین مجلس ضعیف کم رای، نقایص خود را با عملکرد مثبت جبران کند. حساب‌کشی جدی و دقیق از دولت، نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی و برخورد بدون رودربایستی با وزرای ضعیف و شخص رییس‌جمهور و نیز آتش نزدن قرارداد‌های بین‌المللی (که حتما جناب ذوالنور آن را به یاد دارد!) می‌تواند کفاره‌ای برای جبران اشتباهات گذشته باشد. امید که آقای ذوالنور - که از الان در قامت کاندیدای ریاست مجلس- سخن می‌گوید، حتی اگر به چنین منصبی هم نرسید، در رفع آسیبی که آن را فهم کرده است، برآید.
اعلام زمان و مکان بررسی مدارک آزمون استخدامی آموزگاری در فارس