به نقل از «مشرق»

سونامی تورم و گرانی در راه است/ سیاست های غلط اقتصادی روحانی چه بلایی بر سر اقتصاد کشور آورد؟ + نمودار

تاریخ انتشار: ۲۹ فروردین ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۲۹۶۱۲۹۲

وقتی رکود طولانی مدت می شود، کنترل آن هم برای دولت سخت خواهد شد و به تبع مجددا تورم را به بار خواهد آورد.

سرویس اقتصاد مشرق- وقتی به قیمت کالاهای اساسی در چند ماهه اخیر در بازار نگاهی می اندازیم، متاسفانه شاهدیم که این قیمت ها سیر صعودی را طی کرده اند و شرایط به گونه ای تغییر کرده است که مردم عادی و قشر ضعیف جامعه توان سابق خود در خریداری آن ها را ندارند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

برنج و لبنیات دو مثال عینی در این زمینه است. قیمت برنج ایرانی در سال جاری با حفظ سیر صعودی سال گذشته اما با شیب ملایم، از ده هزار تومان به ۱۲۵۰۰ تومان و بعد تا ۱۷ هزار تومان در هر کیلوگرم رسید تا برنج ایرانی به یک ماده خوراکی لوکس و گران قیمت تبدیل گردد.

شاهد دیگر گرانی ها، لبنیات بوده است. در تعطیلات نوروزی دولت به مردم عیدی داد و قیمت ها در بازار بهاری لبنیات روندی صعودی پیدا کرد، بطوریکه کره ۱۰۰ گرمی، ۸۰۰ تومان، شیر یک لیتری ۲۰۰ تا ۳۰۰ تومان و خامه ۲۰۰ گرمی، ۵۰۰ تومان گران شد. این گرانی بی رویه در گوشت قرمز نیز رخ داده است و سرانه مصرف گوشت مردم را ۲۵ درصد کاهش داده است

وقتی رکود بازار را فرا می گیرد، خرید و فروش نیز کاهش پیدا میکند و در نتیجه درآمدها رو به افول می رود، اما در این میان هزینه هایی چون نیروی انسانی، اجاره محل کسب، حمل و نقل و ایاب و ذهاب روند افزایشی خود را طی می کند و کار به جایی می رسد که بازاریان برای جبران هزینه های خود، مجبور به افزایش قیمت می شوند تا با افزایش سود غیر متعارف، حداقل هزینه های خود را جبران و در بهترین حالت تراز تجاری خود را مثبت کنند.

سیاست های غلط اقتصادی دولت، هر چند تورم را کاهش داد، ولی رکود را به ارمغان آورد و این رکود خود منجر به کاهش تولیدات ایرانی و افزایش قیمت ها شد.

رکود در تعریف اقتصادی به دو دوره سه‌ماهه پیاپی رشد منفی در اقتصاد یک کشور اطلاق می‌شود. «دوره‌ای که کاهش معنی دار در چهار عامل تولید، درآمد، اشتغال و تجارت ایجاد شود. » این دوره معمولاً حداقل بین ۶ ماه تا یکسال است؛ ولی آنچه در دوران آقای روحانی در کشور رخ داده است، وجود رکود به مدت زمان ۴ سال است و این موجب نابودی بخش بزرگی از ساختار اقتصادی کشور شده است.

وقتی رکود طولانی مدت می شود، کنترل آن هم برای دولت سخت خواهد شد و به تبع مجددا تورم را به بار خواهد آورد.

نشریه اکونومیست به نقل از لئورنس کاتلیکف اقتصاددان برجسته می نویسد:

« معضلات رکودی باعث ایجاد محیطی نامطمئن برای اقتصادی است که بنگاه‌های اقتصادی باید در چنین شرایطی هزینه‌های خود را ساماندهی کنند، سرمایه‌گذاری خود را طراحی نمایند و تولیدات خود را ارائه کنند و همچنین شاید بتوان گفت در شرایطی قرار گرفته‌ایم که در یک تعادل بد قرار داریم، به نحوی که وام‌دهندگان اعتبارات خود را در نرخ بهره بالا ارائه می‌کنند و وام‌گیرندگان مجبورند در چنین شرایطی نیازهای مالی خود را تامین نمایند. »

آنچه اکونومیست به نقل از این اقتصاددان برجسته نوشته است، وضعیتی مشابه وضعیت فعلی ایران است که در آن بنگاه های اقتصادی با وام های اعتباری با نرخ بهره بالا درگیر هستند و در شرایطی نامطلوب تامین سرمایه مورد نیاز می کنند. به طبع وقتی سرمایه تامینی برای بنگاه اقتصادی، گران تمام شود، محصول تولیدی نیز خود گرانتر از قبل خواهد شد و این خود موجب رشد قیمت ها و بازگشت تورم به کشور خواهد شد.

با این وضعیت دولت هر چند کوتاه مدت تورم را کنترل کرده است، ولی این کاهش تورم با کاهش فعالیت های مثبت اقتصادی و کاهش تولید و سیاست کاهنده سرمایه در بازار به وجود آمده است. رکود فعلی زایش سیاست کاهش تورمی دولت تدبیر و امید بوده است و حال با بازگشت تورم که اثرات آن با گران شدن چند ماه اخیر کالاهای اساسی نمایان شده است، در کشور رکود تورمی را شاهد خواهیم بود. دولتی که در ۴ سال اخیر خود موجب رکود شده است، چگونه می خواهد با رکود تورمی که شرایطی بسیار دشوارتر و پیچیده تر دارد، مقابله کند؟

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به راهکارهای مقابله با رکود تورمی پرداخته است. یکی از راهکارهایی که این مرکز علمی پیشنهاد داده است به این شرح است:

«از انبساطی بستن بودجه خودداری شود. » درآمدهای پیش‌بینی شده در بودجه غیرواقعی و اغراق‌آمیز نباشد و مخارج، به ویژه هزینه‌های جاری، کاهش یابند و کسری بودجه برطرف شود. «با توجه به ساختار اقتصاد ایران، یکی از دلایل عمده تورم مزمن در کشور، تداوم کسری بودجه دولت است. لذا دولت می‌تواند با هماهنگی کامل با سیاست‌های مالی و پولی از افزایش بی‌رویه در هزینه‌های جاری خودداری کند و هزینه‌ها را متناسب با منابع داخلی درآمدی (مالیاتی، صادرات غیرنفتی و...) در بودجه سالانه لحاظ کند و علاوه بر آن خود را پایبند به بودجه مصوب شده کرده و خارج از چارچوب آن هزینه نکند. در واقع انضباط مالی دولت از عوامل مهم جلوگیری از بروز پدیده رکود تورمی در ایران است. »

ولی آنچه دولت یازدهم به آن عمل نموده است، دقیقا بر عکس این توصیه علمی می باشد، چرا که هزینه‌های جاری دولت در ماه‌های پس از اجرای برجام، با رشدی کم‌سابقه، تمامی رکوردهای قبلی را شکسته است. بر اساس آمارهای بانک مرکزی، هزینه‌های جاری دولت در دی و بهمن سال ۹۴، یعنی پس از اجرای برجام، با افزایش چشمگیر نسبت به ماه‌های قبل از آن همراه شده است.

در حالی که در آذرماه گذشته هزینه‌های جاری دولت ۱۱ هزار میلیارد تومان بود، به ناگاه در دی‌ماه که برجام اجرا شد، با رشدی نزدیک به ۶۸۰۰ میلیارد تومان به ۱۷.۸ هزار میلیارد تومان رسید. هزینه‌های جاری دی‌ماه ۹۴ بالاترین رکورد تا آن مقطع محسوب می‌شد اما به فاصله یک ماه، این رکورد در بهمن‌ماه مجددا شکسته شد.

بدین ترتیب هزینه‌های جاری دولت در بهمن سال گذشته از ۱۹.۶ هزار میلیارد تومان بالاتر رفت. آمار اسفند ماه ۹۴ هنوز منتشر نشده ولی انتظار می‌رود در این ماه، رکورد دی و بهمن نیز شکسته شده باشد. هزینه‌های جاری دولت در ۹ ماه اول سال ۹۴ و قبل از اجرای برجام به طور میانگین ۱۲.۳ هزار میلیارد تومان بود اما در ۲ ماه پس از اجرای برجام با رشد ۵۲ درصدی به طور متوسط به ۱۸.۷ هزار میلیارد تومان افزایش یافت.

این در حالی است که روحانی قوه مجریه را با هزینه ماهانه حدودا ۸۰۰۰ میلیارد تومانی تحویل گرفت، اما به علت هزینه فراوان دستگاه‌های اجرایی و نبود انضباط مالی، هزینه‌های جاری در این ۲.۵ سال بیش از ۲ برابر شده است. افزایش شدید هزینه‌های جاری دولت یقینا بر خلاف اقتصاد مقاومتی است.

با این وصف، نمی توان به دولتی که دقیقا خود دامن زننده به رکود است، اعتماد کرد و کار را باید مدیران انقلابی ای سپرد، که به اقتصاد کشور نگاه منفعت طلبانه نداشته و منافع شخصی را به رفع معضلات اقتصادی، اولویت ندهند.

مصطفی ظاهری

منبع: مشرق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۲۹۶۱۲۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مانور عجیب روی کاهش نقدینگی

آنگونه که در آمار‌های رسمی منتشر شده رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۲ در محدوده ۶ درصد و میزان تورم هم در محدوده ۴۱ درصد گزارش شده است.

به گزارش اعتماد، کارشناسان اقتصادی می‌گویند رشد اقتصادی با افزایش تولید به دست می‌آید، اما برخی کارشناسان معتقدند رشد اقتصادی سال گذشته کشور ناشی از تولید نبوده و عمده آن از محل فروش نفت و رشد بخش خدمات به دست آمده است.

در بخش مهار تورم نیز در صورتی که تولید با رشد همراه باشد مهار تورم نیز ممکن می‌شود؛ راهکاری که کارشناسان می‌گویند نشان از این دارد که هنوز دست‌اندرکاران اقتصادی مسیر رشد را از تورم جدا نکرده‌اند. بر اساس آخرین برآورد صندوق بین‌المللی پول، نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی در ایران از ۴۰.۳ درصد در سال ۱۴۰۱ به ۳۹ درصد در سال ۱۴۰۳ خواهد رسید که این به معنی کاهش ۱.۳ درصدی این شاخص است.

متوسط رشد اقتصادی در ۱۰ سال گذشته چقدر بود؟

آنگونه که در آمار‌ها آمده است؛ متوسط رشد اقتصادی تولید ناخالص داخلی کشور در طول ۱۰ سال گذشته حدود ۲.۲ درصد، رشد بخش صنعت حدود ۰.۳ درصد و بخش معدن منفی ۲.۰۴ درصد شده که این اتفاق به دلیل نامساعدتر شدن فضای کسب‌وکار، پیش‌بینی‌پذیر نبودن قیمت محصولات و مواد اولیه، بی‌ثباتی سیاست‌ها و قوانین و رویه‌های اجرایی ناظر بر فضای کسب‌وکار و دشواری تأمین مالی، کیفیت حکمرانی و ضعف تضمین حقوق مالکیت و عدم رشد مستمر و پایدار تولید در سطح ملی است.

این در حالی است که در همسایگی ایران کشور عربستان نرخ رشد اقتصادی خیره‌کننده و کم‌نظیری در دهه اخیر داشته که همچنان با آهنگی شتابان ادامه دارد، این نرخ در سال ۲۰۲۲ به حدود ۹ درصد و در شش‌ماهه اول سال ۲۰۲۳ به حدود ۱۱ درصد رسیده است. اما پرسشی که این روز‌ها برای بسیاری از ایرانیان مطرح شده آن است که اولا آیا دولت سیزدهم در مهار تورم توفیقی داشته و اگر نه دلایل این عدم توفیق چه بوده است؟ دولت به زعم خود مجموعه اقداماتی را برای بهبود شاخص‌های اقتصادی از جمله مهار تورم انجام داده است.

این اقدامات، مانع افزایش بیشتر برخی قیمت‌ها در برخی بازار‌ها شد. اما مرتضی عزتی، اقتصاددان می‌گوید که ارزش پولی ملی (نسبت به طلا و ارز‌های معتبر که شاخص اصلی ارزش پول‌های ملی هستند) طی یک سال اخیر نزدیک به ۵۰ درصد کاهش یافته است. این نزول به این معناست که دولت سیزدهم در مهار کاهش ارزش پول ملی که عامل اصلی تورم کنونی کشور است، موفقیتی نداشته است.

به گفته وی آنچه که در سال ۱۴۰۲ رخ داد، دقیقا نقطه منفی کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت‌ها بود. کاهش ارزش پول ملی، هم نسبت به طلا و هم نسبت به نرخ ارز همچنان بالای ۵۰ درصد است، اما رونقی در بازار‌ها ایجاد نشد.

تنها کاهش رشد نقدینگی کافی است؟

دولت و مجموعه بانک مرکزی نزدیک به یک ماه است که بر کاهش رشد نقدینگی و ورود این شاخص به کانال ۲۴ درصدی به عنوان یک موفقیت نام برده و معتقدند که با این اتفاق تورم نیز در پایان سال به زیر کانال ۳۰ درصدی سقوط می‌کند. اما نرخ تورم اعلام شده برای سال ۱۴۰۲ از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد که تورم به‌رغم تلاش‌های دولت رشد پیدا کرده و حتی رکورد دولت هاشمی را شکسته است. ضمن اینکه ریشه کاهش رشد نقدینگی، کنترل ترازنامه بانک‌ها است. کاری که مدت‌ها قبل باید انجام می‌شد و مردم هم با نقدینگی کاری ندارند. برای مردم تورم و پولی که از جیب‌شان می‌رود مهم است و این تورم است که باید کم شود.

اعداد اعلام شده بانک مرکزی البته آماری است که معمولا بانک مرکزی به صورت ماهانه برای تادیه دیون و تعهدات به قوه قضاییه ارایه می‌کند تا به منظور رای دادن در اختیار قضات باشد. این آمار بر اساس سال پایه ۱۳۹۵ است و به همین دلیل بسیار بالاتر از رقم اعلام شده تورم مرکز آمار یعنی کانال ۳۸ درصدی است.

چنانکه عبدالناصر همتی رییس کل اسبق بانک مرکزی در این باره می‌گوید: دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم.

سه ناترازی اصلی در اقتصاد ایران کدامند؟

قدرت‌الله امام‌وردی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در خصوص عدم موفقیت‌ها در مهار تورم از سوی دولت، گفت: موضوع مربوط به مهار تورم یکی از موضوعات مورد مناقشه میان اقتصاددان‌ها است، اما اکثر اقتصاددان‌ها بر این باور هستند که تورم در ایران ریشه پولی دارد و افزایش حجم پول و پایه پولی در مجموع باعث رشد تورم در کشور شده است که یک رابطه همبستگی نزدیک به ۱ در بلندمدت با افزایش حجم پول ایجاد می‌شود.

این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: ریشه تورم موجود در سه ناترازی اصلی در اقتصاد ایران است که این ناترازی‌ها هر لحظه بیشتر هم می‌شود یکی از این ناترازی‌ها بدهی دولت به بانک مرکزی است که تحت عنوان کسری بودجه از آن یاد می‌شود، مورد بعدی مربوط به بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است که ناترازی بانک‌ها را به دنبال دارد و مورد سوم هم ناترازی تجاری در کشور است که باعث خروج سرمایه سنگین از کشور می‌شود که باعث افزایش منابع پولی در بانک مرکزی شده است.

خلق پول باعث تورم شده است

او با بیان اینکه میزان پایه پولی در سال ۱۴۰۲ با رشد ۴۰ درصدی مواجه شده است، تصریح کرد: بر اساس یکی از نظریه‌ها همین موضوع باعث افزایش تورم در اقتصاد می‌شود، عدم کنترل تورم در کشور به‌شدت خلق پول برمی‌گردد که باید آن را کنترل کنند که این مساله هم به کسری بودجه دولت مرتبط است که قادر به کنترل آن هم نیستند.

امام‌وردی تصریح کرد: در صورتی که دولت کوچک شود و از تصدی‌گری‌اش هم کاسته شود و بتواند هزینه‌های خود را کاهش دهد می‌تواند رشد تورم را هم کنترل کند این در حالی است که هر دولتی که پس از ۴ سال بر سر کار می‌آید نشان داده که قادر به این مساله نیست و طبیعتا این موضوع همچنان لاینحل باقی مانده است.

دولت دست در قلک بانک مرکزی کرده است

او با اشاره به تامین مالی بودجه دولت خاطرنشان کرد: عمدتا ساختار بازار مالی ایران به گونه‌ای است که ظرفیت تامین مالی از طریق بدهی برای دولت را ندارد و طبیعتا دولت از طریق افزایش حجم پول و انتشار پول جدید و پولی کردن کسری بودجه از سوی بانک مرکزی این تورم را به وجود می‌آورد.

این اقتصاددان در پاسخ به این پرسش که آیا ناهماهنگی‌هایی در سیاست‌های پولی و ارزی کشور وجود دارد که منجر به این میزان از تورم شده است، گفت: خیر، اتفاقا هماهنگ هستند و بانک مرکزی از سمت دولت هدایت می‌شود، اما مساله اصلی عدم استقلال بانک مرکزی است و دولت برای تامین منابع مالی دست در قلک بانک مرکزی می‌برد و بانک مرکزی را وادار به چاپ پول می‌کند.

امام وردی با بیان اینکه هیچ سیاست پولی در دولت وجود ندارد، تصریح کرد: متاسفانه بانک مرکزی نقش سیاست‌گذاری و نظارتی خود را از دست داده است و چاره‌ای جز هماهنگ شدن با سیاست‌های دولت ندارد.

این کارشناس اقتصادی در خصوص رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۲ گفت: ادعای رشد اقتصادی ۶ درصدی بیشتر به فروش نفت در سال گذشته برمی‌گردد که به دلیل اینکه بخش‌های مهم اقتصادی از صنعت تا کشاورزی با رشد منفی مواجه شده بودند و تشکیل سرمایه ثابت هم منفی بود منجر به رشد منفی سرمایه‌گذاری هم شده است، پس چطور امکان دارد میزان سرمایه‌گذاری‌ها افت داشته باشد، اما با رشد اقتصادی روبرو شده باشیم.

رشد اقتصادی ۱۴۰۲ ناشی از فروش نفت است

امام وردی ادامه داد: مسلما این رشد اقتصادی ناشی از فروش نفت است که کیفیتی هم ندارد و ناپایدار هم هست و به دلیل تورم و افزایش قیمت‌ها عملا این رشد اقتصادی ۶ درصدی در زندگی ما ناملموس شده است و اگر واقعا این رشد رخ داده بود و ظرفیت خالی وجود نداشت این موضوع در رفاه جامعه مشخص می‌شد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به تورم بیش از ۴۰ درصدی در کشور افزود: طبیعی است که قدرت خرید و رفاه ما کاهش پیدا کرده است، در بخش کنترل نقدینگی دولت سعی در کنترل تراز بانکی داشته، اما نکته‌ای که رخ داده است به منابع پایه پولی دولت برمی‌گردد که شامل ذخایر ارزی، بدهی دولت به بانک مرکزی و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است که بسیار مهم است.

دولت بدهی خود را دور زده است

او ادامه داد: ادعای دولت این است که برای اولین بار کسری بودجه دولت افت داشته است، اما از سوی دیگر بدهی دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی با افزایش عجیبی روبرو شده است و دولت این بدهی را دور زده است و بانک‌ها را وادار به خرید اوراق بدهی کرده است و بانک‌ها به خاطر خرید این اوراق دچار کسری تراز نقدی می‌شوند و چاره‌ای جز اضافه برداشت از بانک مرکزی ندارند.

امام‌وردی تصریح کرد: دولت به جای آنکه به صورت مستقیم از بانک مرکزی قرض بگیرد با فروش اوراق قرضه به بانک‌ها آن‌ها را وادار به استقراض از بانک مرکزی کرده است و در واقع یک جابه‌جایی در این بخش رخ داده است و پایه پولی هم تا ۴۰ درصد رشد داشته که این میزان با یک تاخیری در سال‌های آینده خود را با تورم بیشتر نشان می‌دهد.