خروج پرونده نرخ سود از بایگانی
تاریخ انتشار: ۲۹ فروردین ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۲۹۶۲۲۶۹
بانک مرکزی دوباره اعلام کرده که قرار است گزارشی در رابطه با نرخ سود بانکی به شورای پول و اعتبار ارایه نماید؛ همین سیگنال کافی است تا دوباره سرمایه‌گذاران و سپرده‌گذاران را به ابهام فرو برد.
خبرگزاری مهر: بانک مرکزی برای چندمین بار اعلام کرد که ممکن است نرخ سود بانکی کاهش یابد، موضوعی که پرونده آن چند وقتی است در بانک مرکزی خاک می‌خورد.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
البته این یک پروژه شکست‌خورده است که نرخ سود به صورت دستوری اعلام شود و تجربه هم نشان داده که کمتر بانکی از آن تبعیت می‌کند؛ حتی اگر خود بانکها با هم، هم‌پیمان شده باشند. به خصوص اینکه بار قبل که نرخ سود بانکی با همراهی خود بانکها و تصمیم نهایی‌شان در جلسات پیش از دستور، به ظاهر کاهش یافت، به دلیل اینکه پشت پرده، تمامی بانکها محتاج منابع مالی مردم بودند و باید به هر طریقی که شده، سپرده‌ها را از دست آنها جمع می‌کردند تا وضعیت از این بدتر نشود، بودند بسیاری از بانکهایی که بر مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر کاهش نرخ سود گردن نهادند و آنرا اجرا کردند، از سایر همتایان خود عقب ماندند و شاید به نوعی هم در رقابت جذب سپرده، بازی را باختند.
اما در این میان، این تنها بانکهای سالم نیستند که مدعی هستند که از کاهش نرخ سود بانکی ضرر کرده اند؛ بلکه اکنون فعالان بازار سرمایه نیز معتقدند که نرخ سود، کاسه و کوزه آنها را هم به هم ریخته است و به نوعی برای آنها دردسرساز شده است. در این میان بررسی‌های کارشناسی حکایت از این دارد که تمامی بازارهای فعال در بازارهای مالی اعم از بازار پول، مسکن، ارز و طلا می‌توانند با تغییرات نرخ سود بانکی دچار تلاطم و تغییر شوند و در این بین، جابجایی و اثرات سرریز جابجایی منابع در درون این بازارها، همواره مورد توجه کارشناسان و تحلیلگران است. به عبارت دیگر، کاهش نرخ سود بانکی به عنوان متغیر تاثیرگذار و تعیین شونده در بازار پول نیز، می تواند دارای اثرات مشابهی باشد؛ به طوری که ممکن است موجب جابجایی بخشی از منابع از بازار پول به بازارهای دیگر گردد.
نکته دیگر آن است که بانکها همچنان معتقدند که نرخ تامین مالی برای آنها هم بالا است و بر همین اساس، نمی توانند نرخ سود بالا بدهند؛ اما در مقابل، بیشتر تلاش آنها این است که بتوانند نرخ سود بیشتری از تسهیلاتی که می‌پردازند، دریافت نمایند، به همین دلیل آنها به دنبال این هستند که نرخ سود بانکی را کاهش دهند؛ اما اینکه به آن پایبند باشند، هنوز اجماعی در میان آنها به چشم نمی‌خورد.
در این میان کافی است تنها یک بانک، نرخ شکنی کرده و ضوابط شورای پول و اعتبار را به هر دلیلی دور بزند، آنگاه است که کل بانکها دومینووار، نرخ سود را بالا برده و تلاش دارند تا در این رقابت ناسالم، سهم بیشتری از کیک سپرده‌ها و منابع مالی مردم بردارند. بنابراین خود کاهش نرخ سود هم برای خود داستانی دارد؛ اما نکته حائز اهمیت این است که در کنار همین نرخ شکنی که در خود نظام بانکی شناسنامه دار کشور به راه افتاده است، موسساتی هم هستند که به هر عنوانی تلاش دارند که سپرده های بیشتری جلب کرده و با یکی دو درصد سود بیشتر، مردم را به سمت خود بکشانند؛ اما در نهایت در این میان این سپرده گذاران هستند که ضرر می کنند و نمونه آنها هم، پرونده های بازی است که اکنون برای موسسات مالی و اعتباری قدیمی همچنان به چشم می خورد و بانک مرکزی هم درگیر آن شده است.
نکته حائز اهمیت دیگر این است که با اعلام اخباری مرتبط با کاهش نرخ سود بانکی، برخی از مردم، در یک اقدام هیجانی سپرده های خود را از بانکها بیرون می کشند و به دنبال جایی می گردند که بتوانند سود بیشتری بگیرند و البته در این میان، گاه آنها وارد حرکات سفته بازی خطرناکی می شوند که نه تنها برای سرمایه آنها چندان مناسب نیست، بلکه کل نظام بانکی را هم ممکن است تحت الشعاع خود قرار دهد.
البته تجربه ورود سرمایه های سرگردان به بازارهایی همچون طلا، سکه و ارز هم وجود داشته که در نوع خود می تواند خطرناک باشد و البته، ممکن هم هست که نظام اقتصادی کشور را هم به چالش کشد؛ بنابراین سیگنال هایی که ممکن است شورای پول و اعتبار به بازارهای مالی بفرستد، در سایه نرخ سود بانکی مشکلاتی را هم برای اقتصاد ایران به جا بگذارد.
به هرحال آنچه که مسلم است، نرخ سود بانکی و هر گونه تغییر در آن شرایط و ضوابط خاص خود را دارد که به طور قطع، بانک مرکزی و نهادهای سیاستگذار پولی و مالی اگرچه نسبت به گذشته با دقت نظر بیشتری تصمیم می گیرند، اما ممکن است کوچکترین خطایی شرایط را برای همه سخت کند. حال باید منتظر ماند و دید که گزارشی که بانک مرکزی به شورای پول و اعتبار در آینده ای نزدیک ارایه خواهد داد، چه سرنوشتی را برای نرخ سود بانکی رقم زده و چه سیگنال هایی را هم به بازارهای مالی خواهد فرستاد.
منبع: فردا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۲۹۶۲۲۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ورود و خروج محوطه داخل گمرک مهران باید کنترل شود
به گزارش خبرنگار مهر، سعید هژبری ظهر سه شنبه در بررسی مشکلات رانندگان حمل و نقل عمومی در مرز مهران رانندگان دارای مجوز را مسئولین سلامت و امنیت مسافران و زائران دانست که تاثیر بسزایی در رشد و پایداری گردشگری در استان ایلام دارند و خاطرنشان کرد: کنترل ورود و خروج و حفاظت از محوطه داخل گمرک نکته‌ای کلیدی در حل مشکلات پایانه مرز مهران و ساماندهی حمل و نقل مسافری دارد و باید از ورود و خروج افراد و خودروهای غیرمجاز در گمرک جلوگیری شود.
معاون استاندار ایلام ضمن بیان اینکه خودروهای شخصی در صورت تمایل به کار در مرز مهران باید برای کسب مجوزهای لازم اقدام کنند، تاکید کرد: برای کنترل ورود و خروج و تردد رانندگان و حضور شرکتهای حمل و نقل مجاز در گمرک مهران، باید مرجع تامین کننده امنیت در محل مستقر شود.
هژبری از برخورد قانونی و جدی تر شورای تامین در صورت ادامه بی نظمی و مسافرفروشی در مرز مهران خبر داد و گفت: با افراد و شرکتهای متخلف در حوزه مسافری مرز مهران برخورد می‌شود و جرائم سنگین‌تری در انتظار متخلفین است.
وی خواستار برطرف کردن ضعف اطلاع رسانی ظرفیت‌های قوانین حمل و نقل در مرز مهران شد و گفت: عناوین وظایف و تخلفات شرکتهای حمل و نقل و رانندگان باید در معرض دید عموم باشد و اقدامات راهداری و برخوردهای قانونی با متخلفین به اطلاع مردم رسانده شود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری ایلام ضمن تاکید بر مخالفت دولت با هر گونه فساد و تبعیض، یادآور شد: تلاش کنیم عزت زائرین و مردم ایلام به عنوان خادمان سیدالشهدا در مرز مهران حفظ شود و زائر و مسافر با شأن و منزلت و احساس امنیت در مرز مهران تردد کند تا خدای ناکرده تصویر ناخوشایندی از ایلام در کشور مخابره نشود.
در این جلسه مقرر شد فرماندار محترم مهران نسبت به ساماندهی ورود و خروج در گمرک و نظارت بر عملکرد شرکتهای حمل ونقل و برخورد با متخلفان ناوگان حمل ونقل سواری اقدامات لازم را به عمل آورد.
به دنبال تجمع تعدادی از رانندگان و فعالان حمل و نقل مرز مهران در استانداری ایلام، سعید هژبری معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری ایلام با نمایندگان آنها و با حضور معاون حمل و نقل و پایانه‌های راهداری استان و نماینده فرماندار مهران دیدار و پیگیر مطالباتشان شد.
کد خبر 6099452
همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری از خردادماه سال جاری