طوفان تورم در دولت روحانی در راه است
تاریخ انتشار: ۲۹ فروردین ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۲۹۶۲۷۳۱
یک روزنامه حامی دولت نسبت به آمارهای پولی و مالی منفی ابراز نگرانی کرد.
دنیای اقتصاد در گزارشی نوشت: آخرین آمارهای پولی و بانکی، از سه روند آماری پرده برمی‌دارد که تداوم این روندها می‌تواند اثرگذاری متغیر نقدینگی را در تورم پررنگ کند. مطابق این آمارها، در بهمن سال 1395، میزان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 35 درصدی را تجربه کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
خالص بدهی‌های دولت به بانک مرکزی، به عنوان یکی از مؤلفه‌های اثرگذار در رشد پایه پولی مطرح می‌شود که در سال 1395 باعث شد روی رشد پایه پولی اثر بگذارد. آخرین آمارها حاکی از آن است که رشد 12 ماهه پایه پولی در دی ماه به17/3 درصد رسیده است و 3/7 واحد درصد از رشد پایه پولی به دلیل افزایش مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی است. به نظر می‌رسد که بدهی دولت به بانک مرکزی در قالب تنخواه بودجه در سال 1395 یکی از دلایل این افزایش بوده است. تداوم این روند می‌تواند فشار را برای رشد پایه پولی افزایش دهد. بررسی آمارهای اقتصادی حاکی از آن است که مهم‌ترین عامل تورم بالا در اقتصاد ایران، رشد بی‌ملاحظه پایه پولی بوده است.
اگرچه خالص بدهی‌های دولت به بانک مرکزی به عنوان یکی از عوامل اثرگذار در رشد پایه پولی مطرح می‌شود، اما مهم‌ترین عامل رشد این متغیر اثرگذار در نرخ تورم، افزایش مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها بوده است. براساس آمارهای بانک مرکزی در بهمن سال 1395، حجم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به سطح 115 هزار میلیارد تومان رسیده است. این رقم دربازه یک ساله رشدی معادل35 درصد داشته است، این در حالی است که رشد یک ساله آن در بهمن سال 1394 منفی 1/2 درصد گزارش شده بود.
این آمار به خوبی نشان می‌دهد که بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در سال 1394 و 1395 دو روند متفاوت داشته است. در حالی که بانک مرکزی، سعی کرد در سال 1394 با راه‌اندازی سامانه چکاوک، از شدت رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بکاهد، اما به نظر می‌رسد اوضاع نابسامان برخی بانک‌ها، باعث شده این هدف در سال 1395 محقق نشود. براساس آمارهای اعلامی بانک مرکزی در دی ماه سال 1395، مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها اثر 17/4 واحد درصدی در رشد پایه پولی داشته و به عامل اصلی رشد پایه پولی تبدیل شده است.
بنابراین در صورتی که بدهی‌های بانک مرکزی به بانک ها به همین شکل تداوم یابد، رشد پایه پولی نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرد و در نتیجه تهدیدی برای تورم تک رقمی محسوب می‌شود.
دنیای اقتصاد در گزارشی نوشت: آخرین آمارهای پولی و بانکی، از سه روند آماری پرده برمی‌دارد که تداوم این روندها می‌تواند اثرگذاری متغیر نقدینگی را در تورم پررنگ کند. مطابق این آمارها، در بهمن سال 1395، میزان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 35 درصدی را تجربه کرده است. در این مدت، بدهی دولت به بانک مرکزی 28 درصد بیشتر شده که این دو عامل، بر رشد پایه پولی اثرگذار بوده است. موضوع سوم، روند افزایشی «سپرده‌های جاری و اسکناس»، در مقابل روند کاهشی «سپرده‌های مدت‌دار» است که تهدیدی برای تورم تک رقمی محسوب می‌شود.
خالص بدهی‌های دولت به بانک مرکزی، به عنوان یکی از مؤلفه‌های اثرگذار در رشد پایه پولی مطرح می‌شود که در سال 1395 باعث شد روی رشد پایه پولی اثر بگذارد. آخرین آمارها حاکی از آن است که رشد 12 ماهه پایه پولی در دی ماه به17/3 درصد رسیده است و 3/7 واحد درصد از رشد پایه پولی به دلیل افزایش مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی است. به نظر می‌رسد که بدهی دولت به بانک مرکزی در قالب تنخواه بودجه در سال 1395 یکی از دلایل این افزایش بوده است. تداوم این روند می‌تواند فشار را برای رشد پایه پولی افزایش دهد. بررسی آمارهای اقتصادی حاکی از آن است که مهم‌ترین عامل تورم بالا در اقتصاد ایران، رشد بی‌ملاحظه پایه پولی بوده است.
اگرچه خالص بدهی‌های دولت به بانک مرکزی به عنوان یکی از عوامل اثرگذار در رشد پایه پولی مطرح می‌شود، اما مهم‌ترین عامل رشد این متغیر اثرگذار در نرخ تورم، افزایش مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها بوده است. براساس آمارهای بانک مرکزی در بهمن سال 1395، حجم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به سطح 115 هزار میلیارد تومان رسیده است. این رقم دربازه یک ساله رشدی معادل35 درصد داشته است، این در حالی است که رشد یک ساله آن در بهمن سال 1394 منفی 1/2 درصد گزارش شده بود.
این آمار به خوبی نشان می‌دهد که بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در سال 1394 و 1395 دو روند متفاوت داشته است. در حالی که بانک مرکزی، سعی کرد در سال 1394 با راه‌اندازی سامانه چکاوک، از شدت رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بکاهد، اما به نظر می‌رسد اوضاع نابسامان برخی بانک‌ها، باعث شده این هدف در سال 1395 محقق نشود. براساس آمارهای اعلامی بانک مرکزی در دی ماه سال 1395، مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها اثر 17/4 واحد درصدی در رشد پایه پولی داشته و به عامل اصلی رشد پایه پولی تبدیل شده است.
بنابراین در صورتی که بدهی‌های بانک مرکزی به بانک ها به همین شکل تداوم یابد، رشد پایه پولی نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرد و در نتیجه تهدیدی برای تورم تک رقمی محسوب می‌شود.
-----------------------------------------------------------------------------
برای ورود به گلبرگها بعنوان جامع‌ترین مجله اینترنتی در حوزه سلامت و خانواده بر روی تصویر ذیل کلیک کنید!
تذکر: کاربر محترم! انتشار مطالب دیگر رسانه‌ها از سوی پایگاه خبری تحلیلی بی‌باک لزوما به معنای صحت و تایید محتوای آنها نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود. در ضمن شما می توانید اخبار و مطالب وزین خود را که تا کنون در هیچ رسانه‌ای منتشر نشده است از طریق بخش "تماس با ما" یا پل ارتباطی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید برای ما ارسال نمایید تا در صورت دارا بودن مولفه‌های لازم، منتشر گردد.
------------- با کلیک بر روی لینکهای ذیل تمامی روزنامه‌های کشور را رایگان مطالعه کنید -------------
روزنامه‌های عمومی | روزنامه‌های اقتصادی | روزنامه‌های ورزشی | سایر روزنامه‌ها| هفته‌نامه و ماهنامه | نشریات استانی
منبع: بی باک نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.bibaknews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بی باک نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۲۹۶۲۷۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برنامه تأمین ارز دولت و بانک مرکزی شفاف است ولی کافی نیست
عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: دولت و بانک مرکزی برنامه های مدون و شفافی در خصوص تامین ارز واردات برای بخش های دولتی و خصوصی دارند، اما این کافی نیست. تخصیص منابع ارزی باید به گونه ای باشد که فعالان و تولیدکنندگان واقعی کشور به یک اندازه بهره‌مند شوند. - اخبار اقتصادی -
ولی اله منصوری، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی زنجان در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم در خصوص اقدامات بانک مرکزی در حمایت از تولید طی یکسال گذشته اظهار داشت: مطمئنا حمایت از تولید جزو اهداف اصلی اقتصادی دولت و بانک مرکزی است که در یکسال اخیر هم شاهد اتفاقات خوبی در این عرصه بودیم، اما معتقدم که هنوز کافی نیست و فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان باید بیش از پیش مورد حمایت قرار گیرند.
وی با اشاره به پیش‌بینی 3.2 همت تسهیلات قرض‌الحسنه برای شرکت‌های دانش‌بنیان ادامه داد: به تازگی خبرهایی از تمهیدات ویژه بانک مرکزی برای حمایت از «شرکت‌های دانش بنیان» در سال جاری منتشر شده که جای خوشحالی و امیدواری است. گویا شبکه بانکی در قالب قانون بودجه سال جاری مکلف شده به میزان 3.2 همت از طریق صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری تسهیلات قرض‌الحسنه در اختیار شرکت‌های دانش‌بنیان قرار دهد که این تصمیم، قابل تحسین است.
این فعال اقتصادی افزود: بانک مرکزی در سال گذشته نیز گام های مثبت و بزرگی در این حوزه برداشت؛ بطوریکه شبکه بانکی بیش از 230 همت تسهیلات به شرکت‌های دانش‌بنیان پرداخت کرد که نسبت به سال قبل رشد 61 درصدی را نشان می دهد. این موضوع نشانگر نگاه ویژه دولت و بانک مرکزی به شرکت های دانش بنیان است که باید تا حد توان و امکان از آن حمایت شود.
منصوری با تاکید بر لزوم حمایت عادلانه از فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان در فرایند تامین منابع ارزی گفت: دولت و بانک مرکزی برنامه های مدون و شفافی در خصوص تامین ارز واردات برای بخش های دولتی و خصوصی دارند، اما این کافی نیست. در واقع تخصیص منابع ارزی باید به گونه ای صورت گیرد که فعالان و تولیدکنندگان واقعی کشور به یک اندازه از این شرایط بهره ببرند. هر چند دولت سیزدهم همواره بر اجرای عدالت تاکید و تلاش دارد؛ اما باید اقداماتی را در دستور کار قرار دهد که فرایند تامین و تخصیص ارز کاملا عادلانه تقسیم و اجرایی شود.
عضو اتاق بازرگانی ایران خاطر نشان کرد: بی‌تردید فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و تجار واقعی با رویکرد کمک به اقتصاد کشور وارد میدان شده اند و باید مورد حمایت قرار گیرند. در نتیجه حالا که این تلاشگران اقتصادی آماده کمک به روند تولید و تجارت کشور هستند، دولت و بانک مرکزی هم باید سرعت و جدیت بیشتری در روند تخصیص و تامین ارز رسمی و دولتی به آنها داشته باشد تا در نهایت شاهد رشد و رونق اقتصادی بیشتری باشیم.
انتهای پیام/
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است