آرزومند رد صلاحيت رقيب نباشيم
تاریخ انتشار: ۲۹ فروردین ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۲۹۶۴۲۷۴
خبرگزاري آريا - گروه سياسي:
ساعتي از ثبت نام احمدي نژاد نگذشته بود که برخي دوستداران و حاميان جريانات اصلاحي کشور نسبت به صلاحيت حضور رييس جمهور پيشين در انتخابات96 تشکيک کردند و به نوعي خواهان رد صلاحيت او از سوي شوراي نگهبان شدند. با نگاهي به واکنش‌هاي مختلف نسبت به ثبت نام غافلگيرکننده احمدي نژاد در انتخابات رياست جمهوري مي‌توان به اين نتيجه رسيد که اکثريت حاميان اصلاحات در کشور خواهان تاييد صلاحيت او و رقابت با رييس دولت قبل هستند و معتقدند اگر قرار است حذفي صورت بگيرد بايد از طريق راي مردم باشد نه سازوکار نه چندان مقبول شوراي نگهبان.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اما نمي‌توان کتمان کرد که برخي نيز متمايل به رد صلاحيت اويند. اين دسته از اصلاح طلبان معتقدند احمدي نژاد به واسطه کارنامه شکست خورده اش و مفاسد اقتصادي که گفته مي‌شود حول و حوش او شکل گرفته است مي‌بايست در دستگاه قضايي محاکمه شود، در نتيجه شايستگي حضور در رقابت‌هاي انتخاباتي ندارد، گروهي ديگر نيز از اين مي‌گويند که به واسطه وقايع تلخ رخ داده پس از انتخابات88 رييس جمهور وقت به عنوان يکي از مسئولان که باعث آن بحران بود صلاحيت کافي براي حضور مجدد در انتخابات را ندارد. اقليتي نيز معتقدند که چون او به توصيه رهبري بي توجهي کرد صلاحيت کافي را ندارد. البته اين مورد سوم بيش از اصلاح طلبان در بين اصولگراياني خريدار دارد که خودشان همين چند سال پيش اين پديده نادر را به کشور تحميل کردند.
واقعيت آن است که هر سه اين زاويه ديد نسبت به صلاحيت رييس جمهور سابق نادرست است اما پيش از بيان علت نادرستي آن بايد به اين نکته توجه کنيم که اساسا به رسميت شناختن مکانيسم تعيين صلاحيت آن هم به اين شکل استصوابي اش به معناي «سرشاخه نشستن و بن بريدن است» . جريانات اصلاحي همواره به واسطه همين رد صلاحيت‌هاي سليقه‌اي که بسياري از آنها خلاف مرّ قانون است آسيب‌هاي جدي ديده است و حتي در انتخابات مجلس اخير کار به جايي رسيد که به واسطه رد صلاحيت چهره‌هاي ارشد اصلاحات، برخي اصولگرايان نيز در «فهرست اميد» قرار گرفتند. اگر براي حذف رقيب دست به دامان شوراي نگهبان شويم هيچ تضميني وجود ندارد که ديگراني براي حذف اصلاح طلبان چنين نکنند. اما علل نادرست بودن دلايلي که براي رد صلاحيت احمدي نژاد آورده شده است به طور خلاصه به اين شرح است:
1ـ در اين موضوع که در دولت سابق مفاسد اقتصادي سنگيني از قبيل غارتگري نفتي بابک زنجاني که به گفته دادستان کل کشور مبلغي بيش از ده هزار ميليارد تومان از پول ملت را شامل مي‌شود رخ داده است شکي نيست. در اين که يکي از علل مهم گسترش شديد فساد در آن ايام بي توجهي احمدي نژاد و يارانش به چارچوب‌هاي منطقي اقتصادي و در هم ريختن ساختارهاي اقتصادي کشور از سوي آنان بوده است نيز نبايد‌ترديدي به دل راه داد اما واقعيت آن است که تا زماني که دستگاه قضايي کشور فردي را به جرمي محکوم نکرده است نمي‌توان و نبايد او را از رقابت‌هاي سياسي محروم کرد.
2ـ بلا‌ترديد احمدي نژاد و همراهانش در برخي از نهادهاي تصميم گير کشور از علل اصلي بحران پس از انتخابات88 بوده‌اند و اصلا بعيد نيست در صورت حضور مجددشان در انتخابات بلوايي ديگر ايجاد کنند اما آيا مي‌توان به واسطه آن که از نگاه ما طرف مقابل باعث و باني وقايع88 بوده است آنها را از رقابت حذف کنيم؟ اين شکل از برخورد دقيقا مانند همان کاري است که شوراي نگهبان و نگاه حاکم بر جريان رسمي کشور نسبت به چهره‌هاي ارشد و بزرگان اصلاحات دارند. آنان معتقدند سيد محمد خاتمي و ديگر بزرگان اين جريان سياسي – فکري علت به وجود آمدن آن وقايع تلخ هستند پس حق داريم بدون آن که محکمه‌اي تشکيل شده باشد انواع و اقسام محدوديت‌ها و فشارها را به آنها بياوريم. آيا منطقي است افرادي که مدعي حمايت از ارزشهاي دموکراسي خواهانه هستند با همان روش و تنها با تغيير مصداق خواهان حذف رقيب باشند؟
3ـ همان طور که ذکر شد مورد سوم بيشتر از آن که از سوي اصلاح طلبان بيان شود نقل محالف اصولگرايان شده است و براي زمينه چيني تحقق آن حتي از انتشار سخنان تکان دهنده محمد يزدي، عضو شوراي نگهبان، پس از شش سال نيز ابايي ندارند. واقعيت آن است که هم توصيه کننده و هم فرد توصيه شده به صراحت اعلام کرده‌اند که آن چه بيان شد تنها و تنها يک «توصيه» بوده است. اگر قرار باشد «توصيه» و «فرمان» را به يک معنا بدانيم. مي‌توان با همين قاعده بسياري از اصلاح طلبان را نيز از گردونه رقابت حذف کرد. همان کاري که شوراي نگهبان در تمام اين سال‌ها با فهم غلط از اصل ولايت فقيه و به بهانه عدم التزام به نظام جمهوري اسلامي و قانون اساسي در برابر حضور اصلاح طلبان در انتخابات انجام داده است.
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۲۹۶۴۲۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انتقاد تند جهره شاخص اصلاح‌طلبان از سوپر افراطی حزب‌اللهی دیروز!
عضو مجمع روحانیون مبارز انتقاداتی را از مواضع مهدی نصیری، مدیر مسئول اسبق کیهان مطرح کرد.
آنگونه که جماران روایت کرده، سید محمد علی ابطحی فعال سیاسی اصلاح طلب در انتقاد از اظهارات اخیر، مهدی نصیری مدیرمسئول اسبق روزنامه کیهان نوشت:
آقای مهدی نصیری سوپر افراطی حزب اللهی دیروز حق دارد نظراتش تغییر کند و سوپر اپوزیسیون امروز شود. اما هم برای دیروزش و هم برای امروزش توهم مضر است.
نه بولتن نویسی واظهار نظرهای تند حزب اللهی اش در گذشته توانست ریشه اصلاح طلبی را برکند و نه مواضع فعلی اپوزیسیونی اش مورد قبول اپوزیسیونی قرار میگیرد که چهل سال است در تلاش براندازی هستند و نیازی به تازه وارد از راه دور آمده ندارند.
گفته اند شکاف تاجزاده و شاهزاده باید برداشته شود. خودش می داند نه شاهزاده می تواند به تاجزاده نزدیک شود و نه تاجزاده علاقه مند به همکاری با شاهزاده است.
مهندس موسوی و نرگس محمدی و فائزه هاشمی و تاجزاده هم که آقای نصیری از آنها یاد می کند در ایران باقی مانده اند و در زندان و حصر هستند.
بد پوست خربزه ای زیر پای آقای نصیری انداخته اند تا تمامش کنند. هم از داخل حاکمیت و هم از خارج و از درون اپوزیسیون.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت