به نقل از «اتاق خبر»

نرخ بیکاری ۲۶درصدی در جمعیت جوان

تاریخ انتشار: ۲۹ فروردین ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۲۹۶۴۵۰۶

به گزارش اتاق خبر، به نقل از خبرگزاری مهر، هر چند بر اساس شاخص‌های آماری، نرخ بیکاری در «جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر» مورد محاسبه قرار می‌گیرد اما با توجه به اینکه بیشترین متقاضی شغل در بین جمعیت جوان کشور است، بررسی وضعیت اشتغال در جمعیت ۱۵ تا ۲۹ سال بیش از سایر گروه‌های سنی اهمیت دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وضعیت اشتغال جمعیت جوان در گروه سنی ۱۵ تا ۲۴ سال و ۱۵ تا ۲۹ سال به تفکیک مورد بررسی قرار گرفت که بر این اساس مقایسه آماری نیروی کار نشان می‌دهد نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ تا ۲۴ سال در سال ۹۵ به میزان ۳.۱ درصد رشد داشته است به طوریکه این نرخ از ۲۶.۱ درصد در سال ۹۴ به ۲۹.۲ درصد در پایان سال ۹۵ رسید. این شاخص در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده است.

همچنین کل جمعیت بیکار که در سن کار قرار دارند ۳ میلیون و ۲۰۳ هزار و ۳۹۸ نفر است که از این میزان۸۶۹ هزار و ۵۳۱ نفر در گروه سنی ۱۵ تا ۲۴ سال قرار دارند، این جمعیت در سال ۹۴ به میزان ۷۶۵ هزار و ۱۷۰ نفر بود.

در مقابل، بررسی وضعیت نیروی کار در گروه سنی ۱۵ تا ۲۹ سال نیز حاکی از آن است که نرخ بیکاری در این جمعیت ۲۵.۹ درصد است که در سال ۹۴ این میزان ۲۳.۳ درصد بود. این آمار نشان دهنده افزایش ۲.۶ درصدی نرخ بیکاری در این گروه سنی است. در عین حال سهم بیکاران گروه سنی ۱۵ تا ۲۹ سال از کل جمعیت بیکار کشور یک میلیون و ۸۲۷ هزار و ۵۲۵ نفر است.

با این حال نتایج آمار نشان می دهد از مجموع جمعیت حدود ۳میلیون و ۲۰۳هزاربیکار، یک میلیون و ۸۲۷ هزارنفر در گروه سنی ۱۵ تا ۲۹ سال قرار دارند. به عبارتی ۵۷ درصد از کل جمعیت بیکار کشور در گروه سنی ۱۵ تا ۲۹ سال قرار دارند.

گروه سنی

نرخ بیکاری

جمعیت بیکار

۱۵- ۲۴ سال

۲۹.۲

۸۶۹۵۳۱

۱۵ تا ۲۹ سال

۲۵.۹

۱۸۲۷۵۲۵

کل جمعیت بیکار (۱۰ ساله و بیشتر)

۱۲.۴

۳۲۰۳۳۹۸

قطعا اشتغال وابسته به یک متغیر مانند «نرخ بیکاری» نیست بلکه اقتصاددانان معتقدند که شاخص‌های بازار کار به شدت متاثر از متغیرهای اقتصادی است.

به اعتقاد برخی کارشناسان اقتصادی، طی سال‌های ۸۲ تا ۹۲ رشد اقتصادی از محل رشد بهره‌وری نه تنها افزایش نیافت بلکه این نرخ صفر و زیر صفر بود به همین دلیل پیامدهای این آمار به تدریج در اقتصاد نمایان شد تا اینکه طی سال‌های ۹۲ تا ۹۵ به رغم رشد برخی شاخص‌های اقتصادی، اما نرخ بیکاری رشد داشت.

در عین حال متاسفانه نرخ رشد سرمایه گذاری در بخش صنعت طی سال ۸۶ تا ۸۷ منفی شد. در نیمه نخست دهه ۸۰ از هر ۱۰۰ واحد سرمایه گذاری، ۶۵ درصد سرمایه گذاری در بخش ماشین آلات و ۳۵ درصد سرمایه گذاری در بخش ساختمان صورت گرفت و طی سال های ۹۱، ۹۲ و۹۳ این میزان سرمایه گذاری بالعکس شد به طوریکه سهم ماشین آلات از سرمایه گذاری ۳۵ درصد و سهم ساختمان به ۶۵ درصد افزایش یافت که این به دلیل سیاست‌های انبساطی دولت بود که سرمایه‌ها را به سمت مسکن هدایت کرد.

بر اساس این گزارش، طی چند سال اخیر به غیر از نیروی انباشته بیکارکه در جستجوی کار هستند، سالانه ۸۰۰ هزار تا یک میلیون نیروی کار جدید به سن کار می‌رسند و به متقاضیان شغل اضافه می‌شوند. در این شرایط دولت باید علاوه بر ایجاد ظرفیت‌های اشتغال برای نیروی انباشته بیکار از سال‌های گذشته،برای ورودی‌های جدید بازار کار هم بدنبال اشتغال زایی باشد.

بیکاری امروز به یک بحران تبدیل شده که ریشه آن را نمی‌توان در یک دولت خاص جستجو کرد اما انتظار مردم این است که دولت‌ها وضعیت نابسامان بازار کار که بیش از یک دهه اقتصاد ایران را به بحران بیکاری تبدیل کرده است را ساماندهی کنند.

این در حالیست که اشتغال جوانان در هر یک از شعارهای انتخاباتی یازده دولت گذشته به عنوان ابزاری‌ترین شعار کسب رای دولت‌ها بوده اما برآیند آن جز تشدید پدیده بیکاری نبوده است.

انتهای پیام/

منبع: اتاق خبر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۲۹۶۴۵۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

استان مرکزی دارای بیکاری پنهان است

دبیر اجرایی خانه کارگر اراک گفت: در صنعت استان بیماری با عنوان بیکاری پنهان وجود دارد که کمتر مورد توجه قرار گرفته است که در سال‌های آینده مشکلاتی را به همراه خواهد داشت. - اخبار استانها -

به‌گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، علی قیاسی عصر امروز در نشست با اصحاب رسانه اظهار داشت: 23 هزار و 180 نفر  عضو خانه کارگر اراک هستند که حدود 12 هزار نفر از این تعداد فعال هستند و به طور مداوم حق عضویت خود را پرداخت می‌کنند. پرداخت حق عضویت برای مدت سه سال، 400 هزار تومان و برای یک سال 200 هزار تومان است.

وی افزود: خانه کارگر اراک تشکل ساکن و راکدی نیست و 2 بار در سال مراسمی را برگزار می‌کند. خانه کارگر استراحتگاه‌هایی را برای کارگران و خانواده‌های آنها در نظر  گرفته است. سامانه رفاهی ایرانیان برای کارگران ساختمانی راه اندازی شده است که کارگران باید ابتدا در این سامانه ثبت نام کنند این سامانه بیمه کارگران ساختمانی را مادام العمر می‌کند.

دبیر اجرایی خانه کارگر اراک تصریح کرد: سال گذشته 3 هزار و 650 نفر کلاس آموزشی رایگان اعم از کلاس‌های کمک درسی، کامپیوتر، خیاطی و غیره برای خانواده‌های عضو خانه کارگر اراک برگزار شد که امیدواریم تا پایان سال افزایش صد برابری داشته باشد.

قیاسی بیان کرد: کارگران ساختمانی استان مرکزی 13 هزار و 250 نفر هستند که از خدمات بیمه‌ای استان استفاده می‌کنند. در شهرستان اراک 4 هزار و 300 کارگر از بیمه استفاده می‌کنند. از اواخر سال 99 هیچ کارگر ساختمانی بیمه نشده است که سازمان تأمین اجتماعی این مهم را به جهت کسری منابع اعلام نکرده است، در حالی که سازمان تأمین اجتماعی ملزم به بیمه کردن تمام کارگران ساختمانی است.

وی ادامه داد: سال گذشته سازمان تأمین اجتماعی 12هزار میلیارد تومان در استان مرکزی پرداخت کرده است. این سازمان یک سازمان هزینه درآمدی است و ساختار سازمان تأمین اجتماعی باید اصلاح شود اما این اصلاح نباید منجر به نادیده گرفتن حق کارگر شود.

دبیر اجرایی خانه کارگر اراک تصریح کرد: 50 درصد حوادث کارگاهی و 55 درصد فوت حوادث کارگاهی در سطح کشور مربوط به کارگران ساختمانی است که وضعیت استان مرکزی نیز به همین صورت است. در استان مرکزی 12 هزار نفر پشت نوبت بیمه قرار دارند که 4 هزار نفر مربوط به شهر اراک است. 

قیاسی افزود: سال 1401  نیز 57 درصد افزایش حقوق وجود داشت، ولی تورمی ایجاد نشد. تورم امسال 45 درصد بود، اما دستمزد پایه تنها 35 درصد افزایش یافت و سایر سطوح در نظر گرفته نشد و رشد نداشت که این امر برای بخش تولید ضرر دارد. متأسفانه اصل سه‌جانبه‌گرایی رعایت نمی‌شود چراکه اگر در قانون کار اصل سه جانبه‌گرایی تعریف شده بود تعیین دستمزد به این صورت نبود. دولت نباید در تعیین دستمزد دخالت داشته باشد.

 وی بیان کرد: صنعت استان حال خوبی ندارد. در صنعت بیماری با عنوان بیکاری پنهان وجود دارد که کمتر مورد توجه قرار گرفته است که در سال‌های آینده مشکلاتی را به همراه خواهد داشت. یکی از مشکلات بزرگ جامعه کارگری بحث مسکن است. مسکن کارگری برای صنعت در نظر گرفته شده اما برای کارگران ساختمانی لحاظ نشده است. 

انتهای پیام/711/