میراثی که به دولت روحانی رسید؛ رشد اقتصادی منفی 5.8 درصد/ نرخ تورم40 درصد
تاریخ انتشار: ۲۹ فروردین ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۲۹۶۵۴۴۸
دکتر حسن روحانی همانگونه که در کارزار انتخاباتی سال 92 وعده داده بود ،100 روز پس از روی کار آمدن، گزارشی از وضعیت حوزه های مختلف کشور ارایه داد ، این گزارش حکایت وضعیت نابسامان شاخص های کلان اقتصادی کشور بود که به دولت یازدهم ارث رسیده بود. آفتابنیوز : به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، در این گزارش رئیس جمهوری به نرخ رشد اقتصادی منفی 9.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
** نرخ بیکاری جوانان در سال 91 معادل 24.5 درصد
بر اساس این گزارش ، در سال های 84 تا 91 حدود 7 میلیون نفر به جمعیت در سن کار اضافه شده که به طور متوسط سالی یک میلیون نفر می شود؛ از این تعداد بیش از 6 میلیون نفر هنوز به بازار کار وارد نشده اند.
افراد مشغول به تحصیل در مقطع آموزش عالی به رقم بی سابقه 4.5 میلیون نزدیک شده است که بخش قابل توجهی از این تعداد باید در سال های گذشته وارد بازار کار می شدند، مسلما در جست و جوی شغل به بازار کار وارد خواهند شد.
بر اساس آمارهای موجود در فاصله سال های 84 تا 91 به طور متوسط در هر سال 81 هزار نفر به شاغلین کشور افزوده شده و نرخ بیکاری جوانان در پایان سال 91 برابر 24.5 درصد و نرخ بیکاری زنان جوان بیش از 38 درصد بوده است.
** رشد اقتصادی منفی 5.8 درصد
روحانی کشور را با رشد اقتصادی منفی 5.8 درصد و نرخ تورم 40 درصد تحویل گرفت ، اسحاق جهانگیری در این مورد می گوید : دکتر روحانی در گزارش خود صلاح ندانستند همه مسائل را بگویند ، حال اگر کسی نسبت به این آمار نقد دارد و می گوید نرخ تورم 40 درصد نبوده و رشد اقتصادی 5.8 درصد بنوده است و معتقد است در 50 سال اخیر این شرایط بی سابقه نبوده است ، بیاید ما با آن ها بحث می کنیم.
** رکود تورمی
نقطه شروع به کار دولت یازدهم، شرایط رکود تورمی بسیار جدی بوده است؛ سال 91 از نظر شدت افت تولید بعد از سال 1365 از ابتدای دهه 60 دارای دومین رکود است؛ از حیث شدت تورم نیز سال 1392 بعد از سال 1374 دومین مقام را دارد.
بجز دو سال اول حین و پس از پیروزی انقلاب اسلامی، بدترین سال از نظر شدت رکود سال 65 با رشد اقتصادی منفی 9.1 در اوج جنگ تحمیلی بوده است اما در این سال تورمی در حدود 23 درصد داشته ایم.
در سال 74 نیز با این که تورم 49 درصدی داشتیم، اما رشد اقتصادی نزدیک به 3 بوده است لذا برون همزمان رکود تورمی طی دو سال متوالی در ابعادی که اقتصاد ایران در شرایط کنونی با آن رو به روست در تاریخ اقتصاد کشور بی نظیر و منحصر به فرد است؛ بنابر این رکود اقتصادی همراه با تورم بزرگترین مشکل کنونی و بیکاری جوانان تحصیل کرده مهمترین معضل آتی این اقتصاد است.
** وضعیت نفت و گاز و غفلت از سرمایه گذاری
در حالی که تولید نفت خام از سال 1380 تا 1384 با روندی افزایشی از حدود 3.5 میلیون بشکه به بیش از 4 میلیون و 100 هزار بشکه در روز رسید، ولی از سال 84 کاهش سرمایه گذاری در اکتشاف و تولید نفت سبب شد تولید روندی نزولی پیدا کند.
صادرات نفت نیز به دلیل افزایش تحریم ها با محدودیت های زیادی مواجه شد و بنابراین یکی از اولویت های مهم کنونی دولت بازگرداندن تولید و صادرات نفت به ارقام سال های قبل از 1384 است.
متاسفانه در چهار سال گذشته (دولت دهم) به رغم نیاز جدی کشور به انرژی و اولویت بسیار بالای بهره برداری از میادین مشترک هیچیک از میدان های گازی جدید به بهره برداری کامل نرسیده اند و در حال حاضر کشوری که از نظر حجم ذخایر گازی در مرتبه دوم جهانی قرار دارد، برای تامین انرژی داخلی خود نزدیک به 40 میلیارد مترمکعب کسری دارد.
از طرفی روابط مالی شرکت ملی پالایش و پخش و شرکت ملی گاز با خزانه و سازمان هدفمندی یارانه ها شفاف نبوده و برداشت از حساب این شرکت ها برای اجرای هدفمندی یارانه ها، این شرکت ها را در تامین منابع با مشکل مواجه کرده است.
** بخش کشاورزی و وابستگی بیشتر به واردات
در سال های 79 تا 84 به طور متوسط سالی یک میلیون تن به خرید تضمینی گندم افزوده و حدود یک میلیون تن از میزان واردات کاسته شده بود. این مسیر رو به جلو سبب شد تا در سال 83 در تولید گندم به خودکفایی برسیم؛ در این دوره خرید تضمینی از 5.5 میلیون تن در سال 1380 به بیش از 11 میلیون تن در سال 84 و واردات گندم از 6.8 میلیون تن در سال 79 به 105 هزار تن در سال 83 رسید.
این مسیر در دوره سال های 84 تا 91 تغییر کرد و به طور متوسط سالی یک میلیون تن از خرید تضمینی گندم کاهش و به همین میزان به میزان واردات افزوده شد.
میزان خرید تضمینی گندم از 11.4 میلیون تن در سال 84 به 2.2 میلیون تن در سال 1391 کاهش یافت و در همین دوره واردات کندم از 105 هزار تن در سال 84 به حدود 6.8 میلیون تن در سال 91 رسید و پیش بینی می شود واردات گندم در سال 92 بالغ بر 7.2 میلیون تن باشد.
واردات محصولات کشاورزی نیز در سال های 84 تا 91 از 3.3 میلیارد دلار در سال 84 به 14.3 میلیارد دلار در سال 91 رسیده که به معنی افزایش 4 برابری است.
تفاوت صادرات و واردات بخش کشاورزی و مواد غذایی کشور طی دوره 84 تا سال 1391 از منفی یک میلیارد دلار در سال 84 هشت برابر شده و به منفی هشت میلیارد دلار در سال 91 رسیده است.
**بخش صنعت و رشد اقتصادی منفی
بخش صنعت کشور از سال 1390 به دلیل پدیدار شدن آثار اجرای مرحله نخست هدفمندی یارانه ها در کنار تشدید تحریم ها و بروز مشکلات برای تامین ارز واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای بسیار تحت تاثیر قرار گرفته که در نتیحه آن رشد سرمایه گذاری در سال 1391 به منفی 21.9 درصد کاهش یابد و رشد بخش صنعت نیز به منفی 9.9 درصد برسد.
وابسته تر شدن صنعت به واردات در سال های منتهی به 1390 باعث شد صنعت ما در مقابل تحریم ها بسیار آسیب پذیر شود؛ برای مثال موانع ورود کالاهای واسطه ای سبب کاهش شدید تولید خودرو و صادرات صنعتی در پنج ماهه نخست امسال شد.
از طرفی اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها و معطوف شدن توجه اصلی در این طرح به سهم پرداختی خانوارها، به تولید و به طور خاص صنایع صدمه جدی وارد کرد.
**آسیب پذیر شدن اقتصاد داخلی مقابل تحریم ها
باید توجه داشت که اوضاع نابسامان ایجاد شده در سه بخش مهم اقتصادی کشور یعنی کشاورزی، نفت و صنعت در شرایطی بوجود آمد که در سال های اخیر اقتصاد ایران از نعمت رشد زیاد درآمدهای ارزی بهره مند بوده است.
در طول تاریخ کشور، در دو مقطع سال های 1352 تا 1356 و نیز سال های 1383 تا 1390 اقتصاد ایران از نعمت افزایش درآمندهای ارزی سرشار برخوردار شده که در هر دو دوره هم از آزمون این وفور ناموفق بیرون آمده و بخش اصلی درآمد تنها صرف افزایش شدید واردات شده و به تولید و اشتغال ضربه وارد کرده است.
واردات کالایی ایران در سال های 83 تا 89 در حدود دو برابر شده و از 38 میلیارد دلار در سال 83 به 75 میلیارد دلار در سال 89 رسیده است.
در نتیجه رونق درآمدهای نفتی منجر به وابستگی بیشتر سبد خانوار ایرانی به کالاهای خارجی شده است.
**نوسان های ارزی
با ایجاد محدودیت برای درآمدهای ارزی در اثر تحریم ها، نرخ ارز افزایش و واردات در سال های 91 و ابتدای 92 دچار کاهش شد و از این نظر رفاه خانوارهای ایرانی که تحت تاثیر واردات زیاد قرار داشت، دچار افت شدیدی شد. ارزش پول کشور از اواخر سال 1390 تا اوایل سال 1392 نزدیک به یک سوم کاهش یافت.
نوسان های شدید نرخ ارز نیز با ایجاد فضای بی ثبات در اقتصاد منجر به بروز اختلال در تعهدات بانک ها و اخلال در تجارت خارجی شد. در سال 91 درآمدهای حاصل از فروش نفت تقریبا نصف شد و واردات نیز در حدود 10 میلیارد دلار کاهش یافت.
در واقع سیاست های واردایت طی سال های 1384 تا 1390 کشور را در شرایطی قرار داد که غرب بتواند با ایجاد موانع برای فروش نفت و مبادلات بانکی، بیشترین لطمه را وارد کند.
**تورم، علل آن و بدهی های برجای مانده از دولت قبل
نرخ تورم از سال 89 به بعد به طور متوسط هر سال حدود 9 واحد درصد افزایش پیدا کرده و اکنون (سال 92) ایران یکی از بالاترین تورم های جهان را دارد.
تحول عمده نامطلوب دیگری که در اقتصاد ما کاملا تازگی دارد، بالاتر بودن 8 تا 10 واحد درصدی تورم روستایی در مقایسه با تورم مبالای شهری از سال 1390 به بعد است که بیانگر وارد آمد فشاتر سنگین تر تورمی بر خانوارهای روستایی است.
مساله ای که اثر منفی تورم را برای مردم ملموس تر کرده، بالا بودن تورم اقلام مصرفی خانوارهاست که افزایش قیمت آنها بسیار بالاتر از سایر کروه ها بوده است.
تروم گروه کالایی خوراکی و آشامیدنی در 12 ماهه منتهی به شهریور 92 برابر 51 درصد، تورم گروه کالایی پوشاک 60.1 درصد، تورم گروه کالایی بهداشت و درمان 43.3 درصد محاسبه شده است.
علت اصلی تورم کشور ما رشد بالای حجم نقدینگی است ؛ حجم نقدینگی از حدود 68 هزار میلیارد تومان در سال 83 به 473 هزار میلیارد تومان در خرداد 92 رسید که نشانگر هفت برابر شدن آن طی این دوره است.
عامل اصلی رشد نقدینگی در دوره 86 تا 91 رشد بالای بدهی بانک ها به بانک مرکزی بوده است.
77 درصد این بدهی مربوط به بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی است که ناشی از ارایه خطوط اعتباری طرح مسکن مهر به این بانک است.
عامل دیگر بی انضباطی مالی و رشد نقدینگی، کسری بودجه ناشی از طرح هدفمندسازی یارانه هاست؛ دولت هر ماه 3500 میلیارد تومان به حساب خانوارها واریز می کند که نزدیک به هزار میلیارد تومان از محل بودجه عمومی به آن اختصاص می یابد و علاو بر آن باز هم در هر ماه با کسری بین 300 تا 500 میلیارد تومانی مواجه است.
معنای دقیق این ارقام آن است که یارانه های پرداختی به خانواره ها کسری حدود 45 درصدی دارد که این کسری تاکنون با استقراض 5700 میلیارد تومانی از بانک مرکزی و فشار مضاعف بر شرکت های نفت و گاز تامین شده است.
علاوه بر این، بدهی دولت به سیستم بانکی اعم از بانک مرکزی و بانک ها و نیز بدهی به سازمان ها و پیمانکاران مقدار قابل توجهی است؛ به عنوان مثال بدهی دولت به سیستم بانکی حدود 74 هزار میلیارد تومان است که معادل سه برابر این رقم در سال 84 است.
همچنین برآوردهای اولیه نشان می دهد که بدهی دولت به صندوق های بازنشستگی و تامین اجتماعی بیش از 60 هزار میلیارد تومان است. به این رقم می توان بدهی دولت به پیمانکاران و سایر صندوق ها را هم اضافه کرد.
بدهی به جای مانده برای دولت در حد مبالغ ذکر شده به رغم برخورداری کم نظیر از 600 میلیارد دلار درآمد نفتی است و باید به این رقم تعهدات دولت بابت طرح های نیمه تمام را نیز به مبلغ حدود 300 هزار میلیارد تومان افزود.
منبع: آفتاب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۲۹۶۵۴۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تولید زیر تیغ واردات یارانهای!
سازوکار تخصیص ارز چگونه باید باشد؟ شاید این مهمترین سؤال در شرایط فعلی است که با هر بار رمکردن ارز، فشار بر ملت مضاعف و فریادشان بلند میشود. - اخبار رسانه ها -
به گزارش گروه رسانههای خبرگزاری تسنیم، چالشها از نظر سیاست تخصیص ارز و مدیریت بهینه منابع ارزی، بهویژه در زمینه سیستم ارزی چندنرخی، همچنان باقی است. تخصیص نادرست منابع ارزی با اعطای ارز 28 هزارو 500 تومانی موجب شده است منابع ارزی به جای اینکه در جهت رشد اقتصادی هزینه شوند، بیشتر به واردات کالاهای اساسی تخصیص یافته که نه تنها نتوانسته است قیمت واقعی کالاها در بازار آزاد را کنترل کند بلکه در حال حاضر همه کالاها با قیمت نزدیک به دلار بازار آزاد معامله میشوند و تنها این تخصیص ارز، رقیب بازار تولیدات داخلی شده و رشد اقتصادی را محدود و مزایای بالقوه دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیتسازی داخلی را تضعیف کرده است. به منظور به حداکثر رساندن سهم بخش انرژی در توسعه اقتصادی و درآمدهای ارزی، پرداختن به مسائل مربوط به سیاست ارزی، تخصیص منابع و برنامهریزی اقتصادی ضروری است. در حالی که به دنبال تقویت تولید داخلی و رشد اقتصادی هستیم، اطمینان از تخصیص منابع ارزی به شیوهای استراتژیک و کارآمد بسیار مهم است. این امر شامل اجتناب از یارانههای ارزی غیرضروری برای واردات است که میتواند تولید داخلی را خفه کند، اتکا بر کالاهای خارجی را افزایش و ذخایر ارزی را کاهش دهد.
اتکا بر دیپلماسی هوشمند انرژی و استفاده حداکثری از ظرفیت دانش داخلی نقشی مهم در ارائه کمکهای ارزی قابل توجه به ایران به ویژه در مواجهه با چالشهای اقتصادی ناشی از تحریمهای بینالمللی داشته است. رویکرد دولت در بخش انرژی که با تمرکز بر اهرمگذاری تخصص داخلی، توسعه بازار و بومیسازی فناوری مشخص میشود، نه تنها تابآوری انرژی کشور را تقویت، بلکه به درآمد ارزی و رشد اقتصادی نیز کمک کرده است.
ایران با بهرهگیری از دانش و منابع داخلی کشور توانسته است وابستگی خود را به فناوریها و تخصصهای خارجی کاهش دهد و از این طریق ارز ارزشمندی را در داخل کشور حفظ کند. بومیسازی فناوری و استفاده از استعدادهای داخلی نه تنها توانمندیهای انرژی ایران را افزایش داده، بلکه از خروج ارز بهویژه در شرایط نااطمینانی اقتصادی و تحریمها جلوگیری کرده است. این تمرکز استراتژیک بر ظرفیتسازی داخلی و بومیسازی فناوری، ایران را قادر ساخته است ثبات و استقلال اقتصادی خود را در برابر فشارهای خارجی حفظ کند.
دولت باید به جای تداوم سیاست ارز چندنرخی با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک که کالاهای ضروری را با قیمتهای بهینه در انتهای زنجیره مصرف در اختیار خانوارها قرار میدهد، به سمت استفاده بهینه از منابع ارزی خود جهت توسعه اقتصادی سوق یابد. علاوه بر این، حرکت به سمت نرخ ارز واحد با قیمتگذاری تعادلی میتواند به ثبات بازار ارز نیز کمک شایانی کند.
اتکای ایران بر دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیتسازی داخلی در ایجاد درآمدهای ارزی و حفظ رشد اقتصادی در زمانهای چالشبرانگیز تشدید تحریم کشور مؤثر بوده است. دولت باید به جای اعطای ارز ارزانقیمت به واردات که خود باعث سرکوب تولید داخل، افزایش واردات و به خطر افتادن امنیت غذایی و نابودی منابع ارزی کشور خواهد شد، تمرکز خود را بر حمایت هوشمند از سبد هزینه خانوار قرار دهد و منابع ارزی را صرف توسعه اقتصادی و تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز کند. باید دولت با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک، معادل کالای موردنیاز بهینه هر خانوار را در اختیار هر نفر قرار دهد و از طرف دیگر به سمت تکنرخیشدن ارز کشور با قیمت تعادلی بین بازار آزاد و بازار مبادله ارزی حرکت کند.
بازگشت امضاهای طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور!
محمدعلی شایاناصل، کارشناس اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص بهینه منابع نفتی کشور به «جوان» میگوید: تخصیص نادرست منابع و تداوم نظام ارزی چندنرخی در اقتصاد مانع رشد اقتصادی ایران شده و به هدررفت منابع ارزی و تضعیف درک عملکرد اقتصادی کشور منجر شده است، از همین رو تخصیص منابع و برنامهریزی اقتصادی برای منابع ارزی حاصل از نفت ضروری است. ایران با تمرکز بر تخصیص استراتژیک منابع ارزی به سمت تکمیل زنجیره ارزش نفت و گاز با ارتقای تولید داخلی و کارایی اقتصادی خود، میتواند بر چالشهای ناشی از یک نظام ارزی پراکنده و چندنرخی بدون هیچ چشمانداز مشخصی فائق آید.
این کارشناس حوزه اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص منابع نفتی در جهت تکمیل زنجیره ارزش نفت اظهار میکند: توسعه پتروپالایشگاهها و تکمیل زنجیره ارزش نفت با دلارهای نفتی برای رشد اقتصادی در ایران حیاتی است، با این حال سیاست اشتباه ارزی و تخصیص نادرست منابع ارزی، توانایی کشور را در استفاده کامل از منابع انرژی برای توسعه اقتصادی محدود کرده است. برای بازگشایی ظرفیت رشد اقتصادی، اولویت دادن به تخصیص مناسب منابع ارزی به ویژه در سال منتهی به جهش تولید و مشارکت مردم ضروری است. با پرهیز از یارانههای ارزی غیرضروری برای واردات نظیر اعطای ارز 28 هزارو 500 تومانی از سوی بانک مرکزی ایران میتوان اطمینان حاصل کرد که از منابع ارزی به طور مؤثر برای ارتقای تولید داخلی، افزایش رشد اقتصادی و تضمین آینده انرژی کشور استفاده میشود.
وی ادامه میدهد: اعطای ارز ارزان به واردات، ضمن سرکوب تولید داخلی و به خطر انداختن امنیت غذایی، مانع توسعه اقتصادی و خودکفایی ایران شده است. تخصیص یارانههای فرایندی و سرکوب قیمتهای نسبی تأثیر مخربی بر بخش کشاورزی داشته و باعث ازدستدادن خودکفایی و تابآوری اقتصادی شده است. علاوه بر این، پدیده مخرب اقتصاد یارانهای، چالشهای پیشروی اقتصاد ایران را تشدید کرده و به تخصیص نادرست منابع منجر خواهد شد که مانع رشد اقتصادی کشور و تخصیص صحیح منابع در جهت توسعه زنجیره ارزش خواهد شد.
وی در پایان خاطرنشان میکند: از همه مهمتر اینکه نرخ ارز 28 هزارو 500 تومانی دوباره امضاهای طلایی ارزی را به کشور بازگرداند و دوباره مسئله رانت، حرف اول را خواهد زد. حال که قیمت دلار در بازار آزاد به بیش از دو برابر ارز 28 هزارو 500 تومانی رسیده و بیش از 20 میلیارد دلار ارز 28 هزارو 500 تومانی اعطا شده است، متوسط قیمت مبادلهای کالاهای اساسی در سطح بازار نزدیک به قیمت ارز بازار آزاد و 65 هزار تومان است و سیاست تخصیص ارز چندنرخی کاملاً غیرعملیاتی است و تنها موجب بازگشت امضاهای طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور خواهد شد.
منبع:جوان
انتهای پیام/