به نقل از «عصر ایران»
2024-04-30@13:36:25 GMT
پدیده بیماری هلندی در تاریخ اقتصاد ایران و نقش دولت های اخیر در تشدید یا کاهش آن
تاریخ انتشار: ۲۹ فروردین ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۲۹۶۵۶۰۴
محمود سیفی ، پژوهشگر
در واقع بیماری هلندی (Dutch disease) یکی از مفاهیم اقتصادی است که رابطه بین بهره‌برداری بی برنامه از دارایی های سرمایه ای و منابع طبیعی کشور و رکود در بخش صنعت و تولید را توضیح می دهد. به عبارت دیگر بیماری هلندی به پدیده ضد صنعتی شدن اطلاق می گردد که اکثر کشورهایی که به فروش منابع طبیعی از جمله نفت و گاز مبادرت می نمایند امکان ابتلا به این بیماری اقتصادی را کمابیش دارند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این پدیده افزایش درآمد حاصل از فروش دارایی های سرمایه ای و منابع طبیعی در نبود برنامه ریزی مناسب می‌تواند اقتصاد کشور را از حالت صنعتی خارج سازد . بدین ترنیب که وقتی افزایش نرخ ارز کمتر از نرخ تورم باشد ، در یک چرخه بیمار اقتصادی پس از تضعیف بخش صنعت ، اقتصاد کشور فلج می گردد .
از لحاظ تاریخی این بیماری مربوط به شوک اقتصادی حاصل از درآمد کشف منابع طبیعی بوده است ، اما از لحاظ علل ایجاد این پدیده می‌تواند به هر فعالیت توسعه‌ای که نتیجه‌اش ورود بی‌رویه ارز خارجی باشد مربوط شود . از قبیل افزایش سریع قیمت منابع طبیعی، کمک های اقتصادی نهادهای بین المللی خارجی و سرمایه‌گذاری مستقیم از طریق منابع مالی خارج از کشور و هرعاملی که باعث سرریز شدن ارز زیاد به یک کشور باشد.
برای توصیف این موضوع ابتدا یک چرخه طبیعی عرضه و تقاضا در اقتصاد سالم را بررسی می نماییم . افزایش تقاضای ناگهانی منجر به افزایش قیمت ها می گردد و به تبع آن این عدم تعادل نیز با تشویق تولید کنندگان داخلی ، افزایش تولید را نتیجه می دهد . به مرور این فضای رقابتی تولید منجر به کاهش قیمت و در آخر با یک تاخیر زمانی به تعادل قبلی بر می گردد .
اما بیماری هلندی هنگامی اتفاق می افتد که دولت به عنوان متولی اقتصاد وارد کارزار شده و سعی کند به طور مصنوعی و از راهی غیر از افزایش تولید قیمتها را پایین نگه دارد. در این شرایط دولت ناچار می شود تا به واردات کالاهای مصرفی ارزان متوسل گردیده و یا با پرداخت یارانه به وارادات قیمتها را کنترل نماید .
در این صورت یک چرخه بیمار اقتصادی به شکل زیر اتفاق خواهد افتاد . بالا رفتن درآمدهای ارزی منجر به افزایش تقاضای ناگهانی و به تبع آن افزایش قیمتها می گردد سپس با دخالت دولت وادرات ارزان قیمت صورت می گیرد . چرا که درآمدهای سرشار دولت اجازه این دخالت را به دولتمردان خواهد داد که مستقیما منجر به از بین رفتن صنعت داخلی شده و رکود و بیکاری و ناکارآمدی نظام اقتصادی کشور را به دنبال خواهد داشت .
در این نظام اقتصادی ناکارآمد صنایع و تولید کنندگان داخلی ناچارند که با عوامل تولید گران، اجناس گران را تولید نموده و با تولیدات ارزان خارجی رقابت نمایند که عملا ناممکن بوده و منجر به ورشکستگی و رکود تولید داخلی خواهد شد . نکته اینجاست که این سیاست مداخله دولت نیز نمی‌تواند جلوی تورم را بگیرد.
بلکه آن را به سایر بخش های اقتصادی کشور منتقل می‌نماید. در واقع با واردات کالای مصرفی مثل خوراک و پوشاک و میوه و خودرو و سایر لوازم مصرفی قیمت این کالاها تا حدودی قابل کنترل است ولی برخی کالاها مانند زمین و مسکن قابل وارد کردن نیستند و به آنها کالاهای غیر قابل مبادله از خارج کشور می‌گویند، قیمت آنها بسیار بیشتر از نرخ تورم، افزایش می‌یابد و این درحالی است که قیمت خرید یا اجاره مسکن سهم بسزایی در هزینه‌های خانوار دارد. در نتیجه افزایش قیمت این کالاها رانمی‌شود با واردات مهار کرد و قیمت این قبیل کالاها به رشد خود ادامه می‌دهند و چه بسا با هجوم سرمایه های سرگردان منجر به ایجاد حباب و قیمت های غیرعادی و تقاضای کاذب گردد .
متاسفانه عوارض این بحران به این نقطه خاتمه نمی یابد زیرا به محض خاتمه سیل درآمدهای دولت ، افزایش قیمت در بخش‌هایی که تا آن زمان به صورت ساختگی قیمت کمی داشتند به سرعت رخ خواهد داد و با توجه به اینکه صنایع داخلی هم در اثر سیاستهای گذشته از بین رفته اند لذا پاسخگوی تقاضاهای جدید نمی‌باشند از طرفی حباب ایجاد شده در قسمت کالاهای غیر قابل مبادله از خارج کشور نظیر مسکن نیز شکسته و باعث ورشکستگی سرمایه گذاران این بخش ها می گردد و اقتصاد را در زمینه های اشتغال و گردش مالی و تولید داخلی و ... در ابتدا ناکارآمد و سپس نابود می نماید .
تاریخچه بیماری هلندی در جهان :
این پدیده به دهه های 1960 و 1970 در هلند بر می گردد . در سال ١٩٥٩ برای اولین بار هلند موفق به کشف و صادرات گاز طبیعی و نفت دریای شمال گردید، این موضوع منجر به افزایش درآمدهای ارزی در هلند و تقویت بی‌سابقه پول ملی شد. ولی همان چرخه بیماری که پیش تر بدان اشاره نمودیم این فرصت را به یک تهدید تبدیل نمود .
در واقع گمان می‌رفت با کشف و استخراج این منابع گازی و درآمدهای حاصل ازفروش آنها، جهش بزرگی در صنعت و اقتصاد این کشور و در نتیجه سطح درآمد و رفاه شهروندان هلندی ایجاد شود، اما آنچه بعد از چند سال اتفاق افتاد، به شکل غیر قابل باوری عکس این پیش‌بینی بود.
بدین ترتیب که به دلیل ایجاد رونق در اقتصاد کالاهای مبادله پذیر و پیش‌ران شدن آن و به تبع آن جابجایی منابع اقتصادی از دیگر بخش‌ها به این بخش ، مزیت تولید دیگر کالاهای تولیدی و صنعتی هلند را تضعیف نمود. در اثر این امر در دهه 1960 و اوایل دهه 1970 صنایع مهم کشور هلند تقریباً ازبین رفته و یا قدرت رقابت بین‌المللی خود را از دست دادند. دولت هلند برای مقابله با این پدیده دست به اقدامات متعددی زد که تقریبا همگی فاقد اثر بوده و نتیجه ای بر تقویت صنعت هلند نداشت .
اما علت رهایی هلند از این بحران یک اتفاق نادر در آن مقطع تاریخی بوده است . تفکر دو قطبی حاکم بر آن زمان در نظام بین المللی باعث شد کشورهای غربی از بیم رواج کمونیست در هلند و اروپای غربی کمک های مالی و تکنولوژیکی فراوانی به این کشور نمایند معذالک سالها طول کشید تا هلند کاملا از این بحران رهائی یابد.
سایر کشورهای غربی از جمله انگلستان نیز در تاریخ اقتصادی خود به این شرایط دچار شده اند لیکن یکی از بهترین تجربه ها در این زمینه متعلق به نروژ است . تجربه نروژ در این زمینه بسیار موثر بوده است و این کشور هنوز نیز در حال ادامه مکانیزم های مالی و پولی برای کنترل این پدیده می باشد. سیاستگذاران اقتصادی نروژ از سرگذشت هلندی‌ها درس گرفتند و با تاسیس صندوق ذخیره ارزی به جای تلفیق بودجه سنواتی با درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام آن را به این صندوق فروختند و به بیماری هلندی دچار نشدند.
کارکرد های صندوق :
این صندوق به شرط مهیا شدن پیش نیازهای قانونی و کنترل مناسب چند کاربرد مهم دارد ، اول اینکه ثروت ملی کشور را از نظر زمانی و توزیع بین نسلی، به شکلی مناسب مدیریت می‌کند تا نسل‌های بعدی بی نصیب نمانند ، دوم اینکه در تثبیت نرخ ارز و جلوگیری از شوک‌های ناشی از نوسانات نرخ ارز در کشور تاثیر کارآمدی دارد.
سوم در صورتیکه دولت در برداشت از این ثروت محدود گردد ناچار است صرفا به کارایی اقتصادی بخش خصوصی و مالیات و سایر درآمدهای پایدار بسنده کرده و تمام تلاش خود را برای ایجاد زمینه‌های موفقیت بخش خصوصی به کار می گیرد ، این در حالی است که همانگونه که دیدیم در بیماری هلندی دولت رقیب بخش خصوصی محسوب می گردید. کاربرد چهارم و آخر اینکه این صندوق سبب کسب اعتبار جهانی برای کشور شده و منافعی اقتصادی همچون ورود سرمایه گذاران خارجی و سایر مشارکتهای اقتصادی و تکنولوژیکی نوین جهانی را خواهد داشت.
آیا بیماری هلندی همان رکود تورمی است ؟
در اینجا ذکر این نکته ضروری است که بیماری هلندی و رکود تورمی دو پدیده متفاوت هستند در واقع رکود تورمی از عوامل متعددی متاثر می شود ، از جمله عدم مدیریت نقدینگی، پرداخت یارانه نقدی، جبران کسری بودجه توسط بانک مرکزی و عدم حمایت صحیح از تولید و سایر مواردی است که در جای خود قابل بحث است . اما وابستگی اقتصاد به درآمد نفت یا سایر منابع طبیعی بیماری هلندی می‌آورد، بیماری هلندی با رکود تورمی متفاوت است و می توان گفت که بیماری هلندی در کنار افول بخش تولید، تورم خالص می‌آورد نه رکود در همه بخش های اقتصاد . البته بیماری هلندی می تواند رکود تورمی را به گونه ای مضاعف تشدید نماید.
تاریخچه بیماری هلندی در ایران :
در اکثر کشورهای دارای منابع طبیعی سرشار و به ویژه کشورهای نفتی اوپک، این پدیده همواره مشکلی جدی و متداول بوده است ، لیکن به صورت بحران اقتصادی ایران دوبار چنین پدیده ای را در اقتصاد خود تجربه نموده است . اولین بار در سال ۱۹۷۰ میلادی و در جنگ اعراب با اسرئیل، اعراب فروش نفت به اروپا و آمریکا را به علل سیاسی قطع نموده و در اثر کاهش شدید نفت در بازار جهانی قیمت آن به یکباره چهار برابر شد.
در این سال ، بودجه عمومی کشور ایران به حدود دو برابر افزایش یافت. متعاقب آن انتظارات عمومی افزایش یافته و اما به دلیل رشد واردات و کاهش سطح تولیدات داخلی ،همزمان با کاهش بعدی درآمدهای نفتی در فاصله سالهای ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۷ ، دوره ای از رکود به اقتصاد کشور تحمیل شد و به دلیل افزایش نقدینگی ، نرخ تورم سالانه کشور تا سال ۱۳۵۷ به طور متوسط به ۳۵ درصد رسید.
سپس دومین بار پس از اوج گیری رشد اقتصادی چین و برخی کشورهای آسیای شرقی و این بار هم در اثر افزایش قیمت جهانی نفت پس از سال 2005 و از طرفی تصمیمات متخذه در دولتهای نهم و دهم شرایطی ایجاد شد که می توان گفت اقتصاد ایران مجددا در وضعیت بیماری هلندی قرار گرفته بود .
البته اقتصاد ایران دارای یک سری مشکلات ساختاری است که دردورهای بلند مدت و عمدتا از دهه 50 با افزایش درآمد های نفتی شکل گرفته است با تزریق درآمدهای در قالب بودجه به اقتصاد مشکلات ایران آغاز و در سالهای بعد از انقلاب نیز ادامه یافته است. اگر به سال 1388 مراجعه نموده و همه این شرایط را همزمان با پدیده رکود تورمی سال های پس از آن پیوند بزنیم قطعا بحران اقتصادی ایجاد می گردد که برون رفت از چنین بحرانی حتی با اتخاذ مکانیزم های مالی و سیاسی مناسب و همکاری تمام قوا نیز مستلزم صرف زمانی طولانی خواهد بود .
عملکرد اقتصادی دولت یازدهم :
دولت بعدی یعنی دولت یازدهم اقتصاد کشور را در حالت رکود تورمی و بیماری هلندی تحویل گرفت درحالی‌که تحریم‌های شدید بین‌المللی بر ایران وضع شده بود. در چنین شرایطی سیاستهای متداول در مورد رکود و تورم کارساز نیست و چه بسا آن را تشدید نماید. همچنین ملاحظه می گردد که بودجه سال ۱۳۹۲ با حدود ۱۳۵ هزار میلیارد تومان کسری بودجه (از مجموع ۲۱۰هزار میلیارد تومان کل بودجه) همراه بوده است. از طرفی بر طبق آمار بانک مرکزی ایران تورم نقطه به نقطه در خرداد ۱۳۹۲ معادل 45 درصد بوده است .
با توجه به اینکه در این پدیده قیمت ها به صورت تصاعدی هندسی افزایش می یابند لذا فقط کافیست تا این نرخ تورم دوسال مهار نگردد تا قیمت ها سه برابر شود . همانگونه که اشاره شد در چنین شرایطی سیاستهای متداول در مورد کاهش رکود و تورم نتیجه عکس می دهد و مناسب ترین راه که بدون کمک های خارجی مقدور می باشد ابتدا مهار تورم و در گام بعدی افزایش رشد اقتصادی و مهار رکود در بخش های مختلف تولید و بازار می باشد . با همین سیاست ملاحظه می گردد که تورم در سال 1395 به رقمی معادل 9 درصد کاهش یافته است . در خصوص پدیده رکود نیز طبق گزارش بانک مرکزی ایران رشد اقتصادی ایران در سال ۱۳۹۱نزدیک به منفی 7 درصد بوده است
در آخرین گزارش سال 1396 وزارت امور اقتصادی و دارایی ، دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی در سال 1395 را اعلام نموده است ، به نحوی که شاخص فلاکت که حاصل ضرب تورم و بیکاری است، از ۴۲.۶ درصد به ۲۱.۴ درصد رسیده است،
بر اساس همین گزارش ، اتخاذ سیاستهای اقتصاد مقاومتی منجر به بهبود در شاخص های متداول برای سنجش کیفیت نهادی در مقایسه ایران و سایر کشورها بوده و ارتقای ۳۲ رتبه ای ایران در شاخص انجام کسب و کار، ۱۸ رتبه ای در شاخص آزادی اقتصادی، ۱۴ رتبه ای در شاخص شفافیت و کنترل فساد را در پی داشته است .
ملاحظه می گردد که سیاست های دولت در جهت حفظ ثبات و آرامش اقتصاد کشور و خاتمه بحران های پیش گفته از جمله بیماری هلندی و رکود تورمی وتبعات آن بسیار موفق و مبتنی بر اصول علمی بوده است لیکن بایستی توجه داشت که تمامی این اقدامات نه با کمک نهادهای بین المللی مالی و اقتصادی بوده و نه با اتکا به سیاست های حمایتی کشورهای دیگر انجام شده و صرفا با اتکا به پتانسیل داخلی و توان اقتصادی کشور انجام گرفته است .
هر چند این نتایج می تواندنشان دهنده کارنامه درخشان دولت یازدهم در زمینه اقتصادی باشد اما همان گونه که ملاحظه گردید خروج از این بحران صرفا توسط توان داخلی بوده که طبیعتا فشار زیادی به طبقات جامعه علی الخصوص اقشار آسیب پذیر وارد می نماید و امید است تا گام فعلی دولت که رشد اقتصادی و تولید و اشتغال است هر چه سریعتر به نتایج ملموس تر و موثر تری در کلیه طبقات جامعه گردد .
منبع: عصر ایران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۲۹۶۵۶۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیشرفت اجتماعی ایران از سال ۲۰۱۹ کم و در سال ۲۰۲۳ منفی شد / در بخش فرصت ها وضعیت ایران خطرناک است / قربانی‌شدنِ پیشرفت اجتماعی در ساحتِ سیاست و اقتصاد
گروه اندیشه: یکی از شاخص های بررسی میزان توسعه کشورها، شاخص سنجش پیشرفت اجتماعی است. رابطه میان این شاخص و خودکشی رابطه ای وثیق است. مطالعات توسعه نشان می دهد که شاخص پیشرفت اجتماعی ایران هم‌سطح کشورهایی مانند گینه، لبنان، غنا، ترکمنستان، نامیبیا، نپال و عراق ارزیابی شده است. در این شاخص بسته بودن نظام حکمرانی از لحاظ سیاسی و فرهنگی-اجتماعی نقش تعیین کننده دارد. مطالعات نشان می دهد وضعیت ایران در بعد فرصت‌های شاخص پیشرفت اجتماعی نامناسب است. فقدان نهادهای فراگیر در ایران عاملی کلیدی در زمینه کاهش پیشرفت اجتماعی به ویژه در فرصت‌ها بوده است. به طور کلی می‌توان گفت که تنش‌های سیاسی-نظامی، بحران‌های اقتصادی، ماهیت نظام حکمرانی و ناکارآمدی نهادی عوامل کلیدی هستند که در کاهش پیشرفت اجتماعی در سال ۲۰۲۳ در جهان نقش بنیادی ایفا کرده‌اند.بررسی شاخص پیشرفت اجتماعی در سطح جهانی بیانگر این است که پیشرفت اجتماعی در سال ۲۰۲۳ نسبت به سال قبل کاهش محسوسی پیدا کرده است. در بحث فرصت‌ها که عموماً مرتبط با آزادی، حقوق، فراگیر بودن جامعه، حق انتخاب و … است، وضعیت ایران خطرناک است. وضعیت ایران در این بعد مشابه وضعیت کشورهایی مانند جیبوتی، زیمبابوه، روآندا، آنگولا، مصر و لیبی است. مقاله زیر که در سایت پویش فکری توسعه منتشر شده است، به این موضوع اساسی می پردازد. در زیر از نظرتان می گذرد: *** شاخص پیشرفت اجتماعی (SPI) میزان تأمین نیازهای اجتماعی و زیست‌محیطی شهروندان را در جوامع و کشورهای مختلف اندازه‌گیری می‌کند که اخیرا گزارش ۲۰۲۴ آن منتشر شده است. این شاخص که وضعیت کشورها را از دوازده سال قبل بررسی می‌کند، به طور مداوم هر سال در جهان افزایش پیدا کرده بود، اما در سال قبل با کاهش روبرو شده است! در طی این دوره، کشور ویتنام و چین بیشترین افزایش در پیشرفت اجتماعی را تجربه کرده‌اند. در مقابل ونزوئلا، لبنان و سوریه بیشترین کاهش را تجربه کرده‌اند. می‌توان گفت کشورهایی که در طی این سالها درگیر تنش‌های سیاسی-نظامی و بحران‌های اقتصادی بوده‌اند، بیشترین کاهش در پیشرفت اجتماعی را تجربه کرده‌اند. پیشرفت اجتماعی در این جوامع قربانیِ سیاست و اقتصاد شده و کاهش آن به نوعی پیامد وضعیت سیاسی و اقتصادی این جوامع بوده است. همچنین، میزان پیشرفت اجتماعی به ماهیتِ نظام سیاسی و سطح توسعه‌یافتگی اقتصادی نیز وابسته است. کشورهایی که دارای نظم سیاسی دمکراتیک و سطح توسعه‌یافتگی بالا هستند، عموما دارای نرخ پیشرفت اجتماعی بالاتری نیز می‌باشند. حتی در این جوامع نیز تنش‌های سیاسی و بحران‌های اقتصادی سبب کاهش پیشرفت اجتماعی می‌شود. به نظر می‌رسد پیشرفت اجتماعی اولین قربانیِ تنش‌های سیاسی-نظامی، بحران‌های اقتصادی و نظم‌های سیاسی غیردمکراتیک است. ایران در طی دوازده سال مورد بررسی، وضعیت مناسبی نداشته است. در سال ۲۰۲۳، رتبه ایران ۱۰۵ بوده است. در واقع شاخص پیشرفت اجتماعی، ایران را هم‌سطح کشورهایی مانند گینه، لبنان، غنا، ترکمنستان، نامیبیا، نپال و عراق ارزیابی کرده است. بهترین رتبه ایران در میان شاخصه‌های خرد مربوط به مراقبت‌های پزشکی و غذایی است که رتبه ۲۴ را به خود اختصاص داده است. بدترین رتبه ایران مرتبط با جامعه فراگیر است که رتبه ۱۵۰ را به خود اختصاص داده است. شرایط ایران در زمینه تامین نیازهای اولیه و نیازهای آموزشی مناسب به نظر می‌رسد، اما در بحث فرصت‌ها که عموماً مرتبط با آزادی، حقوق، فراگیر بودن جامعه، حق انتخاب و … است، وضعیت ایران خطرناک و در سطح کشورهایی مانند جیبوتی، زیمبابوه، روآندا، آنگولا، مصر و لیبی است. به نظر می‌رسد که تداوم شرایط سیاسی-اقتصادی موجود، عدم چاره‌اندیشی در زمینه ناکارآمدی نهادی و فقدان تلاش برای فرصت دادن به گروه‌های قومی، مذهبی، فرهنگی و جنسیتی مختلف برای مشارکت برابر در مناسبات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، باعث خواهد شد وضعیت ایران در زمینه پیشرفت اجتماعی نه‌تنها بهبود پیدا نکند، بلکه بحرانی‌تر نیز بشود. افولِ پیشرفت اجتماعی؛ عوامل و مکانیزم‌ها شاخص پیشرفت اجتماعی متغیرهای اقتصادی را در سنجش پیشرفت اجتماعی حذف کرده و بر پیامدهای اجتماعی و زیست‌محیطی متمرکز شده است، اما این به معنای نادیده گرفتن این متغیرها در پیشرفت اجتماعی نیست. شاخص پیشرفت اجتماعی بر پیامدهای اجتماعی و زیست‌محیطی مناسبات اقتصادی بیشتر متمرکز است تا خودِ این مناسبات. بررسی این شاخص در سالهای اخیر به ویژه در سال ۲۰۲۳ نشان از این دارد که متغیرهای اقتصادی همچنان عاملی کلیدی و محوری در پیشرفت اجتماعی محسوب می‌شوند.کشورهایی دارای بهترین وضعیت در شاخص پیشرفت اجتماعی هستند که از لحاظ توسعه اقتصادی وضعیت مطلوبی دارند. در مقابل، کشورهای آفریقایی که دارای وضعیت اقتصادی نامناسبی هستند، بدترین شرایط را در پیشرفت اجتماعی نیز تجربه می‌کنند. علاوه بر این، کشورهایی که از لحاظ سیاسی دمکراتیک هستند در شاخص پیشرفت اجتماعی نیز شرایط مطلوبی دارند اما کشورهای غیردمکراتیک دارای شرایط بسیار نامناسبی در بیشتر شاخصه‌های پیشرفت اجتماعی هستند. بنابراین، می‌توان گفت که پیشرفت اجتماعی عملاً محصول مناسبات سیاسی و اقتصادی در سطوح مختلف است. در واقع، این شرایط و وضعیت اقتصادی-سیاسی جوامع است که تعیین‌کننده میزان پیشرفت اجتماعی آنان است. حکومت دمکراتیک و توسعه‌گرا شرایط رفاه، نیازهای اساسی و فرصت‌های بهتری را برای شهروندان فراهم می‌کند و در یک حکومت غیردمکراتیک ضدتوسعه، عملاً امکانِ رفاه و فرصت‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی محدود می‌شود. حکومت غیردمکراتیک و ضدتوسعه عملاً تکثر جامعه را از بین برده و امکانی برای رشد و پیشرفت گروه‌های مختلف مذهبی، قومی، جنسیتی و فرهنگی فراهم نمی‌کند.در جوامع دمکراتیک و توسعه‌یافته نیز به نظر می‌رسد موج‌های جهانی راست‌گرایی در سطح جهانی تهدیدی برای پیشرفت اجتماعی محسوب می‌شود. راست‌گرایی افراطی عملاً به دنبال بستنِ جامعه است که در تعارض با بسیاری از شاخص‌های پیشرفت اجتماعی به ویژه در بعد فرصت‌ها است. بنابراین به نظر می‌رسد وضعیت سیاسی و اقتصادی در سطح جهانی، منطقه‌ای و داخلی عاملی تعیین کننده در پیشرفت اجتماعی جوامع است. در سطح جهانی در سالهای اخیر شاهد تشدید تنش‌های سیاسی و نظامی بوده‌ایم. این تنش‌ها عموماً سبب کاهش سطح رفاه جوامع، تضعیف دسترسی آنان به نیازهای اساسی و محدودسازیِ فرصت‌های رشد و پیشرفت شده است. در جامعه و منطقه‌ای که درگیر تنش‌های سیاسی و نظامی است عملاً امکان چندانی برای پیشرفت اجتماعی وجود ندارد. بررسی کشورهای مختلفی که درگیر تنش‌های سیاسی و نظامی در طول یک دهه اخیر بوده‌اند این ادعا را تأیید می‌کند. ونزوئلا، لبنان، سوریه، مالی، لیبی، روسیه و یمن از جمله این کشورها هستند که از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۳ کاهش قابل‌توجه در شاخص پیشرفت اجتماعی را تجربه کرده‌اند. در کنار این تنش‌ها بحران‌های اقتصادی نیز نقشی اساسی در کاهش پیشرفت اجتماعی داشته‌اند.بحران کرونا و رکود اقتصادی و اجتماعی
بحران کرونا سبب رکود اقتصادی در بسیاری از جوامع گردید. تعطیلی مشاغل و کسب‌وکارها و قرنطینه‌های عمومی و مداوم بحران‌های اقتصادی را در سطوح مختلف برای جوامع و شهروندان به وجود آورد. در وضعیتِ بحران اقتصادی نیز قاعدتاً باید به مرور شاهد کاهش رفاه و دسترسی شهروندان به نیازهای اساسی باشیم؛ وضعیتی که به مرور بعد از بحران کرونا پدیدار شده و شاخص پیشرفت اجتماعی کاهش پیدا کرده است. بحران‌های اقتصادی تنها مختص به همه‌گیری کرونا نیست، بلکه همه بحران‌های اقتصادی می‌توانند پیشرفت اجتماعی را تضعیف نمایند.
کشورهایی که درگیر بیشترین بحران‌های اقتصادی بوده‌اند، کاهش محسوس پیشرفت اجتماعی را نیز تجربه کرده‌اند. ونزوئلا، برزیل و ترکیه از جمله کشورهایی هستند که بیشترین بحران‌های اقتصادی را در سالهای اخیر تجربه کرده‌اند. این کشورها بر مبنای داده‌های شاخص پیشرفت اجتماعی بیشترین کاهش پیشرفت اجتماعی را نیز تجربه کرده‌اند. جوامعی که همزمان درگیر تنش‌های سیاسی-نظامی و اقتصادی بوده‌اند شدیدترین کاهش را در شاخص پیشرفت اجتماعی نیز تجربه کرده‌اند. ونزوئلا نمونه دقیقی از کشورهای دارای این شرایط است. این کشور در یک دهه اخیر درگیر تنش‌های سیاسی و نظامی داخلی و همزمان بحران‌های اقتصادی شدید بوده است. شاخص پیشرفت اجتماعی نشانگر کاهش ۴۱ درصدی پیشرفت اجتماعی در ونزوئلا است. لبنان نیز تا حدود زیادی همین وضعیت را تجربه کرده و کاهش ۲۳ درصدی پیشرفت اجتماعی را از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۳ تجربه کرده است.
تنش های سیاسی و اقتصادی در ایران
ایران نیز در سالهای اخیر درگیر تنش‌های سیاسی و اقتصادی زیادی بوده است. این مسائل به احتمال زیاد در کاهش پیشرفت اجتماعی در ایران نیز نقش داشته است. در این شاخص، رفاه اقتصادی بررسی نشده است، اما شواهد دیگر نشان از کاهش شدید رفاه اقتصادی در ایران دارد. تحریم‌های اقتصادی، کاهش ارزش پول ملی، تورم، فقر، بیکاری و … عواملی اقتصادی هستند که سطح رفاه در ایران را تحت تأثیر قرار داده و باعث تضعیف آن شده‌اند. با این وجود، وضعیت ایران در تأمین نیازهای اساسی به ویژه مراقبت‌های پزشکی و غذایی مناسب است (امتیاز ۹۲.۳۶ و رتبه ۲۴). وضعیت در دیگر شاخصه‌های مرتبط با نیازهای اساسی نامناسب برآورد شده است. به هر حال، به نظر می‌رسد که وضعیت بحرانی اقتصاد ایران عاملی کلیدی در کاهش رفاه و وضعیت تأمین نیازهای اساسی شهروندان بوده است. در کنار بحران اقتصادی، تنش‌های سیاسی از یک طرف و بسته شدن بیشتر فضای سیاسی و فرهنگی-اجتماعی از سوی دیگر، در کاهش پیشرفت اجتماعی در ایران نقش داشته است. ماهیت حکمرانی در ایران متمرکز است و عموماً گروه‌های مذهبی، قومی، سیاسی و فرهنگی که با منطقِ نظام حکمرانی هم‌راستا نیستند، طرد شده و امکانِ مشارکت سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی چندانی پیدا نمی‌کنند. این امر سبب شده است که جامعه ماهیتِ فراگیر پیدا نکند. شاخص پیشرفت اجتماعی بیانگر این است که رتبه ایران در شاخصه جامعه فراگیر ۱۵۰ است که هم‌ردیف کشورهایی مانند کنگو، موریتانی، پاکستان، چاد، یمن و کامرون قرار دارد. در سال ۲۰۱۱ رتبه ایران ۱۶۶ بوده است و تنها کشورهای سودان جنوبی، سومالی، بروندی و چاد وضعیت بدتری از ایران داشته‌اند. به هر حال، منطقِ مرکزگرای سیاسی، قومی، مذهبی و ایدئولوژیک در ایران سبب شده است که جامعه از وضعیت فراگیر بسیار دور باشد و شرایط بحرانی در این زمینه وجود داشته باشد. علاوه بر این، بسته بودن نظام حکمرانی از لحاظ سیاسی و فرهنگی-اجتماعی سبب شده است که وضعیت ایران در بعد فرصت‌های شاخص پیشرفت اجتماعی نامناسب باشد. فاصله حدود ۴۰ درصدی ایران از میانگین جهانی در زمینه حقوق و آزادی بیان و فاصله حدود ۲۵ درصدی ایران از میانگین جهانی در زمینه آزادی و حق انتخاب نمودهایی از وضعیت نامناسب شهروندان ایرانی در داشتن فرصت‌ها برای رشد و پیشرفت اجتماعی هستند. به هر حال، نظام حکمرانی عاملی محوری در این زمینه در ایران بوده است. ناکارآمدی نهادی نیز عامل محوری در این زمینه بوده است. بحران‌های اقتصادی و سیاسی تجربه‌شده در ایران از یک طرف، و منطق مرکزگرایانه و متمرکز سیاسی غالب بر نظام حکمرانی از طرف دیگر، در ناکارآمدی نهادی به یکدیگر پیوند می‌خورند و شرایط بحرانی را ایجاد می‌کنند. در واقع، در موارد زیادی یک بحران سیاسی یا اقتصادی محصول منطقِ مرکزگرای سیاسی، مذهبی، قومی و ایدئولوژیک است که در نهایت ناکارآمدی نهادی را سبب می‌شود. در چنین شرایطی نهادها اساساً امکانی برای کارآمدی ندارند. ناکارآمدی نهادی سبب شکل‌گیری مسائلی مانند فساد، رانت و … در ایران شده است که این مسائل در کاهش فرصت‌ها و امکانات برای پیشرفت شهروندان تأثیرگذار بوده است. فقدان نهادهای فراگیر در ایران عاملی کلیدی در زمینه کاهش پیشرفت اجتماعی به ویژه در فرصت‌ها بوده است. این امر در سطح جهانی هم احتمالاً صادق است. کشورهایی که نهادهای فراگیر در آنها وجود ندارد یا ضعیف است احتمالاً شرایط بدتری در زمینه پیشرفت اجتماعی دارند. بنابراین به طور کلی می‌توان گفت که تنش‌های سیاسی-نظامی، بحران‌های اقتصادی، ماهیت نظام حکمرانی و ناکارآمدی نهادی عوامل کلیدی هستند که در کاهش پیشرفت اجتماعی در سال ۲۰۲۳ در جهان نقش بنیادی ایفا کرده‌اند. هر کدام از کشورهای جهان، با لحاظ شرایط اقتصادی و سیاسی خاصِ خودشان، ممکن است ترکیبی از این عوامل را تجربه کرده باشند. در ایران به نظر می‌رسد تلفیقی از همه این عوامل سبب شرایط نامناسب پیشرفت اجتماعی شده است. همه این عوامل در سال گذشته در جامعه ایرانی وجود داشته است. وضعیت جهانی و جایگاه ایران بررسی شاخص پیشرفت اجتماعی در سطح جهانی بیانگر این است که پیشرفت اجتماعی در سال ۲۰۲۳ نسبت به سال قبل کاهش محسوسی پیدا کرده است. این روند در طی یازده سال قبل مثبت و صعودی بوده است. شیب افزایش شاخص پیشرفت اجتماعی از سال ۲۰۱۹ به مرور کمتر شده و نهایتاً در سال ۲۰۲۳ منفی شده است. در طی این سالها، کشور ویتنام با ۲۰ درصد افزایش و چین با ۱۹ درصد افزایش بیشترین نرخ رشد در پیشرفت اجتماعی را تجربه کرده‌اند. در مقابل، ونزوئلا با ۴۱ درصد کاهش و لبنان و سوریه با ۲۳ درصد کاهش بیشترین نرخ کاهش در پیشرفت اجتماعی را تجربه کرده‌اند. بررسی داده‌های مرتبط با سال ۲۰۲۳ بیانگر این است که بعد نیازهای اساسی بهترین وضعیت و بعد فرصت‌ها بدترین وضعیت را تجربه کرده‌اند. این مسئله برای سالهای دیگر نیز صادق است. بررسی جایگاه ایران در این شاخص بیانگر وضعیت نامناسب آن در طول یک دهه اخیر بوده است. ایران در سال ۲۰۲۳ رتبه ۱۰۵ را به خود اختصاص داده است. هرچند نرخ شاخص پیشرفت اجتماعی در ایران در سال ۲۰۲۳ نسبت به سال ۲۰۱۱ افزایش قابل‌توجهی داشته است، اما این افزایش کمتر از افزایش میانگین جهانی این شاخص بوده است. به همین دلیل شاهد کاهش رتبه ایران بوده‌ایم. شاخص پیشرفت اجتماعی، کشورهای مختلف را در شش سطح دسته‌بندی می‌کند. در سطح اول کشورهای دارای بهترین وضعیت و سطح ششم کشورهای دارای بدترین قرار می‌گیرند. ایران در طول سالهای مورد بررسی در سطح چهارم قرار داشته است. در سال ۲۰۲۳، ایران هم‌ردیف کشورهایی مانند گینه، لبنان، غنا، ترکمنستان، نامیبیا، نپال و عراق قرار گرفته است. بررسی جایگاه ایران در ابعاد شاخص پیشرفت اجتماعی در سال ۲۰۲۳ بیانگر این است که در بعد نیازهای اساسی وضعیت ایران مناسب‌تر از دیگر ابعاد است و در بعد فرصت‌ها وضعیت ایران بدتر است. در بعد نیازهای اساسی، وضعیت ایران در شاخص‌های مراقبت‌های پزشکی و غذایی، بهداشت عمومی و آب و آموزش ابتدایی بهتر از میانگین جهانی است اما در شاخص امنیت، وضعیت ایران بدتر از میانگین جهانی برآورد شده است. در بعد رفاه، وضعیت ایران در آموزش ابتدایی بالاتر از میانگین جهانی است اما در شاخص‌های اطلاعات و ارتباطات، سلامت و کیفیت محیط‌زیست به طور محسوسی پایین‌تر از میانگین جهانی برآورد شده است. در بعد فرصت‌ها وضعیت ایران بسیار نامناسب است. در شاخص آموزش پیشرفته وضعیت ایران بهتر از میانگین جهانی برآورد شده است اما در شاخص‌های حقوق و آزادی بیان، آزادی و انتخاب و جامعه فراگیر وضعیت ایران بسیار پایین‌تر از میانگین جهانی است. برای نمونه، وضعیت جامعه فراگیر در سطح جهانی ۵۰.۴۵ برآورد شده است اما این میزان برای ایران ۳۳.۵۵ است. به طور کلی داده‌های پیشرفت اجتماعی در سال ۲۰۲۳ نشان از این دارد که وضعیت ایران نامناسب‌تر از قبل شده است. این مسئله تنها مختص به ایران نیست و در سطح جهانی نیز شاهد کاهش پیشرفت اجتماعی در سال ۲۰۲۳ بوده‌ایم. وضعیت ایران نشان از این دارد که در نیازهای اولیه و نیازهای آموزشی شرایط مناسب‌تری در ایران وجود دارد، اما در بحث فرصت‌ها که عموماً مرتبط با آزادی، حقوق، فراگیر بودن جامعه، حق انتخاب و … است، وضعیت ایران خطرناک است. وضعیت ایران در این بعد مشابه وضعیت کشورهایی مانند جیبوتی، زیمبابوه، روآندا، آنگولا، مصر و لیبی است.
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند