Web Analytics Made Easy - Statcounter

استراتژی جریان انقلابی در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری مورد اقبال جریان رقیب آن نیز البته به شکل بدلی قرار گرفته است. به گزارش جهان نيوز به نقل از تسنیم، استراتژی جریان انقلابی در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری مورد اقبال جریان رقیب آن نیز البته به شکل بدلی قرار گرفته است و آنها را براین داشته تا با معرفی بیش از یک نامزد انتخاباتی در صحنه رقابت‌های انتخاباتی حاضر و همسو و هماهنگ با نامزد اختصاصی به توجیه کم کاری‌های صورت گرفته بپردازند و افکار عمومی را به این باور و نتیجه برسانند که دولت اخیر باید چهار سال دیگر نیز مسند امور را در دست داشته باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!



«ماهیت» و «فرآیند» این نوع کپی‌برداری کاملاً با نسخه اصلی متفاوت و حتی متناقض است، چراکه جریان مؤمن و انقلابی در یک فرآیند کاملاً دموکراتیک(به‌واسطه آرای 3 هزار نفر از اعضای مجمع ملی جمنا) به انتخاب بیش از یک نفر در عرصه رقابت‌های انتخاباتی رسیده در حالی که انتخاب نامزد پوششی بدون کمترین سازوکار تشکیلاتی و مردمی صورت گرفته است. اضافه بر این، انتخاب چند نامزد توسط جریان انقلابی از بالا به پایین نبوده و برعکس از پایین به بالا بوده در حالی که انتخاب ضربه‌گیر دستوری و شبانه بوده است.

دیگر آنکه هدف نامزدهای جبهه انقلاب تبیین گفتمان انقلاب اسلامی و بازگرداندن شجاعت توأم با انقلابی‌گری در عرصه خدمتگزاری به مردم است؛ خصیصه‌ای که به نظر می‌رسد در مقابل نیست و به جای آن استمرار قدرت به هر شکل ممکن جایگزین آن است. به‌کارگیری چنین استراتژی‌ای توسط جریان مومن و انقلابی چند دلیل متفاوت می‌تواند داشته باشد؛ نخست آنکه در انتخابات سال92، اعضای ائتلاف موسوم به2+1(قالیباف، حدادعادل و ولایتی) طبق قرار معهود عمل نکرده و جبهه نیروهای انقلاب نتوانستند یک نامزد نهایی را در صحنه رقابت‌ها شاهد باشند و سعید جلیلی نیز حاضر نشد به نفع فرد دیگری کناره‌گیری کند و به همین دلیل در انتخابات اخیر تلاش شد تا با تعریف یک سازوکار مناسب به صورت ارادی سه نامزد در صحنه رقابت شرکت و دو نفر از آنها بر اساس تکلیف از پیش تعیین شده صحنه را به نفع دیگری ترک و آرای خود را به سبد آرای نامزد نهایی منتقل کنند.

دوم آنکه تعریف چنین سازوکاری علاوه بر ملزم کردن نامزدها به کناره‌گیری می‌تواند اثبات کند که حیات سیاسی این جریان به یک یا دو چهره خاص وابسته نیست و افراد کنار رفته می‌توانند با تجربه‌اندوزی، مقبولیت خود را در آینده افزایش دهند. سوم آنکه جریان انقلابی برای بازگو کردن منطقی، منصفانه و کارشناسانه ضعف‌های دولت حاکم در عرصه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی نیازمند حضور افراد کارشناسی (در هر کدام از حوزه‌های مورد اشاره است) در صحنه رقابت هاست که بتوانند ناتوانی را مستنداً به جامعه منتقل کند. چهارم آنکه برای اثبات ادعاهای بعضاً غیرواقعی درباره دستاوردهای دولت بهتر آن بود تا چند فرد مطلع از زاویه‌های مختلف و براساس اطلاعات متقن، ذهن مردم را به سمت صحیح هدایت و از مشکلات اصلی کشور و علت‌العلل آن آگاه سازند. پنجم آنکه اتخاذ چنین استراتژی‌ای، قدرت اثرگذاری حیلتی به نام فرافکنی را کاهش داده و ادعاهایی مبنی بر ناتوانی جبهه انقلاب برای مدیریت کشور را خنثی و می‌تواند زمینه اقبال عمومی به نامزد نهایی این جریان را نیز افزایش دهد.

جعل استراتژی
جریان رقیب جبهه انقلابی با پی بردن به این اهداف و همچنین برای فرار از «مقام پاسخگویی» و «اتهام‌افکنی» به نامزدهای رقیب ماه‌هاست که اصل جعل از این استراتژی را مورد توجه قرار داده و با طرح مسئله‌ای به نام «ضربه‌گیر نامزد نهایی» از رئیس‌جمهوری دولت یازدهم می‌خواهد تا نسبت به ثبت‌نام ضربه‌گیر در مقابل سیل انتقادات دلسوزانه و کارشناسانه نرمش نشان دهد. این در حالی بود که رئیس‌جمهور در مقابل چنین پیشنهادی مخالفت توأم با مقاومت داشته و در نهایت در روزهای منتهی به ثبت‌نام نامزدهای انتخاباتی در وزارت کشور، اصل مسئله را پذیرفته و ماهیت آن را مورد تغییرات جدی قرار می‌دهد.

چرا جعل؟
هر چند دلایل اصلی مخالفت حسن روحانی با نامزد پوششی(ضربه‌گیر) را شاید بتوان در خلال اظهارات محرمانه اسحاق جهانگیری درباره ضعف‌های روحانی (که بعداً توسط معاون اول رئیس‌جمهوری تکذیب شد) جست‌وجو کرد اما با این حال علت‌های دیگری را نیز می‌توان دراین باره مورد توجه قرار داد از جمله اینکه جریان تجدیدنظرطلب اهداف پشت پرده‌ای را نیز دنبال می‌کردند:

- تهدید نرم و محترمانه حسن روحانی و مقدمه‌سازی برای امتیاز‌گیری از وی در قالب سند زدن چند وزارتخانه مهم نظیر وزارت علوم، آموزش و حتی وزارت خارجه در دولت آینده به نام این جریان
- وجاهت بخشیدن به تشکیلات حزبی با انتقال این پیام که این جریان با «کسی عقد اخوت نبسته» و احتمال عبور از حسن روحانی نیز هست.
- آبدیده کردن نامزد انتخاباتی 1400 خود با تجربه‌اندوزی که در انتخابات 96 برای وی به‌وجود خواهد آمد.

چرا اسحاق جهانگیری؟
مجموع این دلایل باعث شد تا حسن روحانی اسحاق جهانگیری را به عنوان نامزد پوششی خود انتخاب کند (مسئله‌ای که با برخورد عصبی و پرخاشگرایانه روزنامه‌های زنجیره‌ای نیز مواجه شد)، به عنوان نمونه روزنامه آفتاب یزد روز پس از ثبت‌نام جهانگیری در انتخابات تیتر کنایی « با تصمیم شبانه روحانی کاندیدای پوششی (جهانگیری) آمد»را برجسته کرده و سایر روزنامه‌های این جریان به تصریح و تلویح نسبت به چنین پیشامدی اظهار گلایه می‌کنند. اما از جمله دلایل انتخاب اسحاق جهانگیری به عنوان نامزد پوششی آن است که اعتماد خاص رئیس‌جمهور به معاون اول خود باعث شده که حسن روحانی حداقل از این نظر خاطر جمع باشد که اسحاق جهانگیری با اشاره او پس از مناظرات انتخاباتی صحنه رقابت را ترک خواهد کرد و به همین دلیل یک تهدید انتخاباتی پنهان برای وی به شمار نمی‌آید.

دیگر آنکه نامزد شدن اسحاق جهانگیری چالش‌های نامزدهای اختصاصی جماعت تجدیدنظرطلب با حاکمیت را نداشته و به‌راحتی از فیلتر شورای نگهبان رد و در صحنه رقابت‌ها می‌تواند شرکتی فعال داشته باشد، مضاف اینکه با توجه به آنکه اسحاق جهانگیری 44ماه معاون اول رئیس‌جمهور بوده از کم‌کاری‌های دولت آگاه بوده و می‌تواند مانع از ورود رقبا به آن حوزه «در حد وسع شده» و برای آن توجیهات پوپولیستی بیاورد. از سوی دیگر در جایی که رئیس‌جمهوری محترم شاید نتواند آمار و ارقام اقتصادی را مطرح کند، معاون اول وی به خوبی می‌تواند در این حوزه مانور دهد و آرای عمومی را به سمت دولت جلب کند.

رئیس‌جمهور نمی‌تواند از خود دفاع کند!
جماعت تجدیدنظرطلب در شرایطی که خواهان امتیاز‌گیری از حسن روحانی به واسطه معرفی ضربه‌گیر در انتخابات هستند اما در عین حال اصل معرفی نامزد پوششی را تحت هر شرایطی نیز یک ضرورت دانسته‌اند، به عنوان نمونه احمد مازنی نماینده مردم تهران و عضو فراکسیون امید مجلس در گفت‌وگویی در همین رابطه با تأکید براینکه «روحانی نمی‌تواند یک تنه از دولت دفاع کند»، بیان می‌کند: وقتی آنها (رقبای روحانی) این کار را می‌کنند چرا آقای روحانی این کار را نکند؟! تا یک مقطع این استنباط می‌شد که آقای روحانی می‌تواند یک تنه وارد این فضا شود اما ظاهراً برای اینکه این آرایش، آرایش درستی باشد و همچنین برای پاسخگویی به انتقادها نسبت به عملکرد دولت یازدهم آقای جهانگیری هم در قامت یک نامزد و به منظور شرکت در مناظره‌ها وارد صحنه شدند.

محمد ارشدی مسئول ستاد مردمی روحانی در کشور در انتخابات 92 نیز تأکید می‌کند که «روحانی نمی‌تواند رئیس‌جمهور بعدی باشد»: آقای روحانی تلاش خود را انجام داد و زحمت هم کشید اما شخص روحانی به تنهایی نمی‌تواند از این رو به نظر می‌رسد دولت و کابینه یازدهم پشتیبانی قوی برای روحانی نبوده و نیست. از همه مهم‌تر آنکه محمد هاشمی برادر مرحوم هاشمی‌رفسنجانی نیز روز گذشته در پاسخ به این سؤال که گزینه‌نهایی با کدام مکانیسم انتخاب خواهد شد؟ آیا قرار است براساس نظرسنجی‌ها گزینه نهایی مشخص شود؟ تصریح کرد: بستگی به عرصه رقابت و صحنه انتخابات دارد، عوامل مختلفی می‌تواند باشد و فقط نظرسنجی نیست. اظهارات هاشمی زمانی که پاسخ سؤالی مبنی بر اینکه آیا ممکن است شما گزینه نهایی باشید و آقایان روحانی و جهانگیری به نفع شما انصراف بدهند؟ تأکید کرد: هر احتمالی ممکن است، من نمی‌گویم این‌طور که شما می‌گوید می‌شود، اما می‌گویم که مبنای ما رقابت درون جناحی نیست، جالب‌تر می‌شود و این احتمال را مطرح می‌کند که وی به فرض تأیید صلاحیت توسط شورای نگهبان تا پایان رقابت‌ها در صحنه باقی خواهد ماند.

منبع: جهان نيوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jahannews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جهان نيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۲۹۶۶۴۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واکنش به اظهارات حسن روحانی درباره دلایل رد صلاحیت خود | آخرین وضعیت لایحه حجاب | شورای نگهبان به مصوبه متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان ایراد گرفت؟

به گزارش همشهری‌آنلاین، هادی طحان نظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان صبح یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲در نخستین نشست خبری خود، به گزارشی از نظرات اخیر شورای نگهبان درباره مصوبات مجلس شورای اسلامی پرداخت و گفت: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اماره بها که از سال گذشته میان محلی و شورای نگهبان در رفت و آمد بود، در نهایت خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و امیدواریم این طرح به اهداف خود دست یابد.

تشکیل سازمان «سپند» به تایید شورای نگهبان رسید

وی افزود: طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) نیز در جلسه اخیر شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی گاز ایران با هند به داوری نیز مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت. طرح اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی نیز است سوی شورای نگهبان نگهبان مورد بر سی قرار گرفت که به تایید شورا نرسید. همچنین اصلاح قانون نظام صنفی کشور نیز با ایراداتی از سوی شورای نگهبان مواجه شد.

وی همچنین گفت که شورای نگهبان نسبت به قانون مصباح نشان صنفی ابهاماتی وارد کرده است.

سخنگوی شورای نگهبان افزود: دو طرح تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها و استفساریه ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران اجتماعی و همچنین لایحه دو فوریتی تمدید امرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست و لایحه ارجاع اختلاف توانیر و شرکت گنت ترکیه به داوری خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

طحان نظیف با اشاره به اساسنامه‌های بررسی شده از سوی شورای نگهبان گفت: اصلاح اساسنامه صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور، اصلاح اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی، اصلاح اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری و صنعتی اردبیل و همچنین اصلاح اساسنامه سازمانهای مناطق آزاد کیش،قشم، ارسباران، جلفا و انزلی نیز خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد

وی با بیان این‌که « ۳ استعلام از دیوان عدالت اداری از سوی فقهای شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفته است» اظهار کرد: دو مورد از این موارد خلاف موازین شرع شناخته نشد و یک مورد بر خلاف موازین شرع تشخیص داده شد.

فرصت ثبت‌نام نمایندگان کاندیداها در سامانه داوطلب آغاز شد

به گزارش ایسنا سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسشی درباره تمهیدات شورای نگهبان برای دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: در انتهای هفته مرحله دوم انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی برای تعیین تکلیف ۴۵ کرسی باقیمانده در ۱۵ استان برگزار می‌شود؛ در ۸ خوزه انتخابیه که بالای دو نفر از داوطلبان آن‌ها تعیین تکلیف نشدند (تبریز، ری، آبادان، شیراز، کرمانشاه، خرم‌آباد، قائم شهر و ملایر) انتخابات بصورت تماماً الکترونیک برگزار می‌شود.

طحان نظیف افزود: از امروز فرصت ثبت‌نام نمایندگان کاندیداها در سامانه داوطلب آغاز می‌شود.

وی با بیان این‌که «تعداد ناظران شورای نگهبان برای دور دوم انتخابات بیش از ۴۰ هزار نفر هستند»، عنوان کرد: در مرحله قبل همه موارد تخلفاتی که به شورای نگهبان اعلام شد، مورد بررسی قرار گرفت؛ برخی از موارد در روز انتخابات و طی تذکر، برخی با اعزام بازرس و باز شماری و برخی دیگر نیز به دستگاه قضا ارجاع شد.

هنوز بررسی لایحه عفاف و حجاب به اتمام نرسیده است

سخنگوی شورای نگهبان درباره آخرین وضعیت لایحه عفاف و حجاب تاکید کرد: اخیرا اصلاحیه مجلس را در این خصوص دریافت کردیم و در حال رسیدگی هستیم هنوز بررسی به اتمام نرسیده است؛ تا اینجای کار برخی از ایرادات شورای نگهبان همچنان به قوت خود باقیست که عمدتا این موارد شامل مواد ۴۷ و ۴۸ است.

«شفافیت» در دستور کار شورای نگهبان است

طحان نظیف در پاسخ به پرسشی درباره سرنوشت لایحه‌های برنامه هفتم و شفافیت اظهار کرد: برنامه هفتم تاکنون دومرتبه برای اظهار نظر به شورای نگهبان ارسال شده است؛ هنوز اصلاحیه اخیر مجلس را دریافت نکردیم. درباره شفافیت نیز اصلاحیه را دریافت کردیم و در دستور کار شورای نگهبان قرار گرفته است.

وی در پاسخ به پرسشی درباره سیستم انتخابات تناسبی اظهار کرد: این موضوع در مصوبه اصلاح قانون انتخابات مطرح و از سوی شورای نگهبان تأیید شد اما اعضای هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام دراین زمینه نکاتی داشتند که در آن مقطع مجلس تصمیم گرفت آن را از مصوبه خارج کند.

برخی وقتی تایید می‌شوند سطح درک شورای نگهبان بالاست و وقتی رد می‌شوند حرف دیگری دارند

عضو حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ به پرسش دیگری درباره اظهارات اخیر حسن روحانی درباره دلایل رد صلاحیت خود تاکید کرد: بررسی صلاحیت خبرگان رهبری با فقهای شورای نگهبان است و تاکید عزیزان نیز همیشه بر اجرای قانون بوده است؛ این حرفها تازگی ندارد ظاهراً برخی وقتی تایید می‌شوند سطح درک شورای نگهبان بالاست و وقتی رد می‌شوند حرف دیگری دارند.

ایرادی به مصوبه مجلس درباره متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان نداشتیم

طحان نظیف در پاسخ به پرسشی درباره مصوبه مجلس درباره متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان گفت: ما نسبت به این موضوع ایرادی نداشتیم و تایید آن را قبلاً اعلام کردیم اما ما درباره لایحه برنامه هفتم ایرادات و ابهامات دیگری داشتیم که در حال رفت و آمد میان مجلس و شورای نگهبان است و پس از رفع این ایرادات لایحه بطور کامل ابلاغ می‌شود. طبق مفاد این مصوبه نیز قانون برنامه هفتم از ابتدای سال ۱۴۰۳ لازم‌الاجرا خواهد بود.

تمهیدات شورای نگهبان برای نظارت بر برگزاری انتخابات بصورت الکترونیکی

وی در پاسخ به پرسش ایسنا درباره تمهیدات شورای نگهبان برای نظارت بر برگزاری انتخابات بصورت الکترونیکی گفت: آموزش‌هایی را برای عوامل اجرایی و نظارتی در نظر گرفتیم که انجام شده است؛ همچنین در حوزه‌هایی که انتخابات بصورت الکترونیکی انجام می‌شود آموزش‌هایی برای مردم ارائه و پیش‌بینی‌هایی برای آشنایی با فرآیند انجام شده است؛ فرآیند نظارتی شورای نگهبان نیز متناسب با این نوع برگزاری انتخابات پیش‌بینی شده است.

کد خبر 849323 منبع: ایسنا برچسب‌ها بازنشستگان کشوری خبر ویژه حسن روحانی زنان - حجاب شورای نگهبان مجلس شورای اسلامی

دیگر خبرها

  • مزیت اصلاح‌طلبان رو به اضمحلال؛ بالشتک ضربه‌گیر بین جامعه و حکومت از میان رفته
  • ادعای بدون سند حجاریان درباره روحانی/ سخنی که خاندوزی باید تکذیب کند
  • اعتراف کیهان: فقط ۱۶۵ نامزد اعتدالی و اصلاح طلب برای مجلس دوازدهم تایید صلاحیت شدند
  • اعتراف کیهان: فقط ۱۶۵ نامزد اعتدالی و اصلاح طلب برای انتخابات مجلس دوازدهم تایید صلاحیت شده بودند
  • اصلاح‌طلبان؟ خیر، متشکرم!
  • ورامین از سیاسی کاری و جناح بازی خسته است/عقب ماندگی راجبران کنیم
  • حال و هوای انتخاباتی در ۱۵ استان
  • واکنش به اظهارات حسن روحانی درباره دلایل رد صلاحیت خود | آخرین وضعیت لایحه حجاب | شورای نگهبان به مصوبه متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان ایراد گرفت؟
  • آنچه باید درباره انتخابات 21 اردیبهشت‌ بدانید | معرفی 6 فهرست انتخاباتی در دور دوم
  • محبی کاندیدای بهترین لژیونر تازه‌وارد لیگ روسیه