مزان افزایش حقوق کارگران در مقایسه پزشکان
تاریخ انتشار: ۲۹ فروردین ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۲۹۶۸۲۴۴
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: افزایش 700 درصدی، 800 درصدی و هزار درصدی در دستمزد پزشکان دیده می شود، اما برای کارگران تنها نیم درصد افزایش دستمزد در نظر گرفته شده است.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از فارس، عبدالرضا مصری با اشاره به اینکه مهم ترین دغدغه کارگران درحال حاضر پایداری شغلی است، گفت: به طور حتم پایداری شغلی تنها از راه حمایت از تولید داخل امکانپذیر است، یعنی مشکلات جامعه کارگری، اشتغال، رونق اقتصادی با تولید رابطه مستقیم داشته و اگر تولید مورد حمایت قرار گیرد مشکلات کارگران در مدت زمان کوتاه تری حل خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه رونق تولید توان درآمدزایی کارفرما را افزایش می‌دهد، افزود: در این شرایط است که می‌توان حقوق کارگران را بیشتر افزایش داد، همچنین با رونق تولید رشد اقتصادی در کشور سیر صعودی پیدا کرده و ورود کالای قاچاق به کشور کاهش پیدا می‌کند، بنابراین اگر مسئولان بر توجه به تولید داخلی تمرکز کنند مشکلات بسیاری درجامعه حل خواهد شد.
وی با یادآوری اینکه یکی از دغدغه های اصلی کارگران ثبات و پایداری شغلی است، تصریح کرد: به طورقطع برخورداری از نظام های صحیح تامین اجتماعی نیز باید برای کارگران مورد توجه قرار گیرد، ضمن اینکه برخورداری از حداقل حقوق برای امرار معاش نیز یکی دیگری از موارد مورد توجه در زندگی کارگران است؛ از این رو درشرایطی که کاهش فروش تولید در کشور وجود دارد نمی‌توان به رفع مشکلات کارگران امیدوار بود.
به نقل از خانه ملت، مصری در توضیح چگونگی برخورداری کارگران از نظام‌های تامین اجتماعی گفت: در شرایطی که کارفرما درآمد بالاتری دارد امتیاز بیشتری مانند بیمه تکمیلی برای کارگر درنظر می‌گیرد یا اینکه در زمان توانمندی برای کارگران مبالغی را برای کمک ازدواج فرزندان کارگران در نظر می‌گیرند؛ بنابراین وقتی کارفرما درآمد قابل قبولی از تولید داشته باشد شرایط زندگی کارگران را با اختصاص دستمزد بیشتر بهبود می‌بخشد.
این نماینده مردم درمجلس دهم با اشاره به اینکه درحال حاضر براساس سبد معیشت دستمزد کارگران تعیین نمی شود، افزود: دولت براساس حداقل تورم دستمزد را تعیین می کند، این درحالی است که با توان رقابتی بالا و افزایش درآمد تولید کننده می توان از سبد معیشت و هزینه برای افزایش دستمزد کارگران استفاده کرد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس درخصوص اینکه طبق نظر مسئولان دولتی دستمزد کارگران بیش از نرخ تورم درجامعه افزایش پیدا کرده است، تصریح کرد: درشرایطی که طبق نظر مسئولان دولتی تورم تک رقمی است، دولت باید دستمزد اقشار دیگر را نیز همانند کارگران افزایش دهد؛ اما دراین شرایط مشاهده می شود در حالی که بسیاری از تعرفه های پزشکی افزایش 7 تا 8 داشته به طوری که افزایش 700 درصدی، 800 درصدی و هزار درصدی در دستمزد پزشکان دیده می شود، اما برای کارگران تنها نیم درصد افزایش دستمزد در نظر گرفته می شود.
منبع: دانا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۲۹۶۸۲۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مژده به کارگران ، مجلس بیخیال تعیین حقوق کارگری شد
به گزارش پارس نیوز، اسفند ماه سال گذشته و در حاشیه نشست تعیین دستمزد بود که پیشنهاد اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و ارسال لایحه‌ای در این خصوص به مجلس از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شد و وی اعلام کرد ما به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه به مجلس مواردی که در ماده ۴۱ و ماده ۱۶۷ قانون کار عنوان شده روشن شود و مجلس بهترین مرجع برای تصمیم‌گیری در این زمینه است. ما می خواهیم روشن شود منظور از صنایع مختلف یا توسعه یافتگی چیست یا در مورد تورم کدام مرجع آماری مدنظر است؟ مرکز آمار ایران یا بانک مرکزی.
مدتی بعد علی حسین رعیتی فرد ـ معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آماده‌سازی لایحه پیشنهادی اصلاح مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار خبر داد و در تشریح جزییات اصلاح ماده ۴۱ قانون کار به ایسنا گفت: در این ماده در خصوص نحوه تعیین حقوق دستمزد کارگران، شفافیت لازم وجود ندارد، به عنوان مثال؛ طبق تغییراتی که در احکام دائمی برنامه توسعه پنج ساله انجام شده، مرجع رسمی آمار کشور مرکز آمار ایران اعلام شده است ولی در ماده ۴۱ هنوز به بانک مرکزی اشاره دارد که باید در این زمینه اصلاح شود. همچنین در ماده ۴۱ بر اساس شاخص‌های مشخص و شفاف در مورد حقوق و دستمزد تصمیم‌گیری شود.
آن زمان تشکل‌های کارگری مخالفت خود را با پیشنهاد واگذاری تعیین دستمزد به مجلس اعلام کردند و گفتند: اینکه به طور کلی فرایند تعیین مزد را به مجلس ببریم و در مجلس تصویب شود درست نیست و خلاف قانون کار و اصل سه جانبه‌گرایی است زیرا تعیین دستمزد در شورای عالی کار و به شکل سه جانبه میان شرکای اجتماعی صورت می‌گیرد.
مخالفت دولت با زیرسوال رفتن اصل سه جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران
روز گذشته علی بهادری جهرمی ـ سخنگوی دولت از مخالفت دولت با واگذاری تعیین دستمزد کارگران به مجلس خبر داد و گفت: به اصل سه‌جانبه‌گرایی اعتقاد کامل داریم.دولت هیچ لایحه‌ای در این خصوص نه تصویب کرده، نه در دستور کار برای ارسال به دولت است.دولت مخالف زیر سئوال رفتن اصل سه‌جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران است.
وی با بیان اینکه تضمین حقوق کارگر و کارفرما در گروی اصل سه‌جانبه‌گرایی خواهد بود، گفت:دولت در این موضوع هیچ برنامه و لایحه‌ای ندارد و مخالف نقض اصل سه‌جانبه‌گرایی و واگذاری آن به مجلس شورای اسلامی است.
عقب‌نشینی از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ به مجلس
همچنین سید صولت مرتضوی ـ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه برنامه پاسخگویی به سوالات مردمی در مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری اعلام کرد که وزارت کار پیشنهاد اصلاحیه ماده ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار را داشت که در جلسه‌ای که به مناسبت روز کارگر با حضور رئیس جمهور برگزار شد، برخی نمایندگان و تشکل‌ها از ایشان درخواست کردند که ماده ۴۱ به همان سبک باشد و همواره شورای عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد را تعیین کند و برعهده مجلس قرار ندهیم. رئیس جمهوری اشاره‌ای داشتند که ما درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب نشینی کردیم.
در روزهای اخیر علی‌حسین رعیتی‌فرد ـ معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جمع خبرنگاران درباره اصلاح ماده ۴۱ قانون کار اظهار کرد: ما پیشنهاد دادیم که ماده ۴۱ اصلاح شود چون در این مورد اختلاف‌نظرهایی بود و کشور هم بدون تصمیم نمی‌توانست باقی بماند چون همه حوزه کار و تولید چه کارگر چه کارفرما باید بتوانند برنامه‌ریزی کنند لذا در لایحه مذکور پیشنهاد دادیم که در بودجه‌ای که به مجلس داده می‌شود با توجه به اینکه نمایندگان مجلس از آحاد و اقشار مختلف هستند و با مردم و جامعه کارگری و کارفرمایی بیشتر ارتباط دارند در کمیسیون‌های تخصصی با اخذنظر از شرکای اجتماعی بتوانند حداقل مزد را در لایحه بودجه مشخص کنند. اعضای شورای عالی کار بعضا متهم به جانبداری از یک گروه می‌شدند و نمایندگان مجلس هم نقطه نظراتی داشتند، بر این اساس با توجه به گستردگی کار مجلس پیشنهاد کردیم تا مجلس در این موضوع بهتر تصمیم‌گیری کند.
آنطور که وی گفته بود در این پیشنهاد جلسات دستمزد شورای عالی کار و نمایندگان کارگری یا کارفرمایی حذف نمی‌شوند بلکه قرار بود از ظرفیتی که در مجلس و کمیسیون‌های تخصصی به جهت ارتباط بیشتر با مردم و تشکل‌ها دارند، استفاده و نظر شرکای اجتماعی در این خصوص حتما لحاظ شود.منبع : ایسنا
تیراندازی، مراسم عروسی در ونایی بروجرد را به عزا تبدیل کرد