به نقل از «ایلنا»

مجموع بدهی دولت ۷۰۰ هزار میلیارد تومان است/ ۱۴۰ هزار میلیارد سود ماهانه بدهی دولت/ فرآیند وحشتناک اخذ مجوزها

تاریخ انتشار: ۲۹ فروردین ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۲۹۶۸۶۲۵

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، علی طیب‌نیا صبح امروز در مراسم رونمایی بانک داده‌های اقتصادی و مالی و داشبورد مدیریت اطلات اقتصادی با اشاره به اهمیت وجود آمارهای اقتصادی برای پیشبرد توسعه کشور اظهار داشت: دو سال گذشته سامانه‌ای برای اینکه فعالان اقتصادی دسترسی به آمارهای پایش شده و پرورش یافته حوزه اقتصاد داشته باشند وجود نداشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: به طور قطع این سامانه هم دارای ضعف‌ها و محدودیت‌های است اما با نقد و مشاوره‌های فعالان اقتصادی و کارشناسان اصلاح خواهد شد و به مرجع ارزشمندی تبدیل می‌شود.

وزیر دارایی و امور اقتصادی با بیان اینکه انسان عاقل هیچ منبع ارزشمندی را تلف نمی‌کند ادامه داد: امروز اطلاعات، مهم‌ترین منبع ارزشمند محسوب می‌شود به نحوی که حتی اهمیت اطلاعات از سرمایه هم بیشتر است.

طیب‌نیا ادامه داد: آمار اقتصادی زمانی اهمیت پیدا کرد که برنامه‌ریزی توسعه متولد شد و اوایل قرن بیستم با مطرح شدن اقتصاد کلان ضرورت وجود آمارهای اقتصادی احساس شد.

وی گفت: پیش از این فرض بر آن بود که مکانیسم بازار تعادل را در فضای اقتصادی ایجاد می‌کند و رابطه عرضه و تقاضا می‌تواند بازار را کنترل کند و واقعیت هم این است که در آن دوران تورم و رکود به معنای امروز وجود نداشت.

ضرورت وجود آمار برای عبور از اقتصاد دولتی و حرکت به سمت اقتصاد مردمی

وزیر اقتصاد با بیان اینکه از اوایل قرن بیستم نیاز به دخالت دولت از طریق سیاست های پولی و مالی هدفمند و منطقی احساس شد، گفت: از آن به بعد بود که موضوع تهیه آمار در اولویت قرار گرفت.

طیب‌نیا با بیان اینکه با چند دهه فاصله از آن زمان بحث تورم مطرح شد، ادامه داد: قبل از دهه 60 در کشورمان تورم به معنای امروز وجود نداشت و در سال‌های قبل از 1920 هم با رکود امروزی مواجه نبودیم. اگر تورم و رکود هم وجود داشت ناشی از عوامل درونی اقتصادی نبود و به دلیل مسائل مقطعی مانند جنگ بوده است.

وی با بیان اینکه اساسا بدون دسترسی به آمار و اطلاعات اقتصادی توسعه امکان‌پذیر نیست، گفت: تهیه آمار صحیح، مناسب و دقیق و شفاف و دسترسی تمام فعالان اقتصادی به آن یکی از مهمترین ابزارهای ثبات اقتصادی است.

طیب‌نیا با بیان اینکه در کشورهای توسعه یافته ضرروت وجود آمار اقتصادی بعد از جنگ جهانی دوم مطرح شد، گفت: کشورها پس از خارج از شدن از استعمار فاصله سنگینی را بین خود و پیشرفته احساس کردند که برای توسعه اصلاحات ساختاری نیاز به آمارهای اقتصادی داشتند.

وزیر اقتصاد ادامه داد: در کشورهایی با گرایش‌های سوسیالیستی که دولت تصمیمات را در اقتصاد می‌گیرد برای برنامه‌ریزی نیازمند به آمارهای اقتصادی بوده است و در کشورهای در حال توسعه هم اصلاحات ساختاری از دسترسی به آمار درست عبور می‌کرد بنابراین آمار مبنای تحلیل و قضاوت قرار گرفته است.

وی گفت: در سطح اقتصاد خرد هم وجود آمار ضروری است به خصوص در کشور ایران که می‌خواهیم از اقتصاد دولتی به سمت اقتصاد مردمی حرکت کنیم.

شناسایی سه مجموعه قوانین مخل در اقتصاد

وزیر اقتصاد و امور دارایی با اشاره به الزام وجود آمارهای اقتصادی در اقتصاد ایران گفت: بخش خصوصی زمانی وارد حوزه اقتصاد می‌شود که بتواند آثار و هزینه‌ها را در این حوزه باهم مقایسه کند.

طیب‌نیا تاکید کرد: بدون داشتن اطلاعات پایه‌ای در حوزه صنعت و شرایط اقتصادی امکان پیش بینی وجود ندارد.

وی ادامه داد: به طور قطع بدون آمار و اطلاعات ارزیابی هزینه و فایده برای بخش خصوصی امکان‌پذیر نیست.

طیب نیا با تاکید بر اینکه یک بخشی از موضوع آمار و اطلاعات، داشتن آگاهی از قوانین و مقررات موجود است، گفت:‌ در حوزه اقتصاد با انبوهی از قوانین مواجه هستیم که فعالیت بخش خصوصی را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

وی گفت: در جلسات به کرات با این موضوع برخورد‌ه‌ایم که مسئولان یک بخش هم از همه قوانین مربوط به حوزه خود اطلاع نداشت.

وزیر اقتصاد و امور دارایی با بیان اینکه اخیرا 46 دستورالعمل مربوط به یک ماده از قانون مالیات‌های مستقیم استخراج کردیم، گفت: بخش خصوصی برای ورود به یک حوزه باید مجموعه اطلاعات را به درستی بشناسد.

طیب‌نیا با تاکید بر اینکه حذف قوانین مخل در حوزه کسب و کار را در اولویت قرار داده‌ایم، گفت: سه مجموعه قوانین مخل را شناسایی کردیم و پیشنهاد اصلاح و حذف این قوانین را به دولت ارسال کردیم و در صورت موافقت نسبت به حذف این قوانین اقدام می‌کنیم.

ایجاد رانت‌های بی‌حساب و کتاب با رفتار سلیقه‌ای

وزیر اقتصاد و دارایی با بیان اینکه باید تمام قوانین مربوط به حوزه کسب و کار در اختیار فعالان اقتصادی قرار بگیرد، گفت: بخش خصوصی باید از سیاست‌های دولت در حوزه‌های اقتصادی آگاهی داشته باشد.

طیب‌نیا ادامه داد: امروز یک فعال اقتصادی پیش‌بینی دقیقی از حوزه اقتصاد ندارد و در بسیاری از حوزه‌ها هم برخوردهای سلیقه‌ای رخ می‌دهد و در یک جایی تعرفه سنگینی وضع می‌شود که یک رانت بی‌حساب و کتابی برای عده‌ای ایجاد می‌کند.

وی با اشاره به اهمیت پرورش اطلاعات اقتصادی گفت: مرحله اول جمع‌آوری آمارهای اقتصادی است و مرحله بعدی که مهم‌ترین مرحله محسوب می‌شود بحث پرورش و تحلیل آمار اقتصادی است.

ادعای نادرستی آمار، اعتماد عمومی را از بین می‌برد

وزیر اقتصاد و دارایی با اشاره به موضوع تفاوت آمارها از دو مرجع بانک مرکزی و مرکز آمار اظهار داشت: تفاوت آماری طبیعی است چرا که هر مرجعی با روش متفاوت، سال پایه مختلف و ... به جمع‌آوری و تهیه آمار می‌پردازد.

طیب‌نیا تاکید کرد: اتفاقا معتقد هستم وجود دو شاخص و دو مرجع برای تهیه آمار این مقایسه را می‌دهد که بتوانیم که میزان تخمینی خطا را برررسی کنیم.

وی افزود: در این حوزه نکته مهم این است که هم شاخص مرکز آمار و هم شاخص بانک مرکزی در بررسی یک بازه زمانی همسو با هم باشند و جهت درست را به ما نشان دهند.

وزیر اقتصاد و امور دارایی ادامه داد: تهیه آمار با کمترین خطا و با دسترسی به بروز ترین اطلاعات نکته بسیار مهمی است که خوشبختانه در دستگاه‌های متولی این نکات در نظر گرفته می‌شود.

طیب نیا با اشاره به ادعاهایی که صحت آمار رسمی کشور را زیر سوال می‌برند، گفت:‌به طور قطع این ادعاها اعتماد عمومی را از بین می‌برند.

وی گفت: شاید نقدی بر تهیه آمار وجود داشته باشد و نقد هم جایز است اما بحث نقد از زیر سوال بردن آمار جدا است.

وزیر اقتصاد و دارایی با اشاره به اهمیت اهداف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی گفت: تحقق اقتصاد مقاومتی با دو محور تولید و اشتغال دنبال می‌کنیم و هدف ما دستیابی به رشد اقتصادی مستمر و پایدار است.

وی افزود: هدف ما دستیبابی به رشد اقتصادی برون‌گرا، دانش بنیان و عدالت‌محور است که کمترین آسیب‌پذیری را نسبت به تکانه‌های خارجی داشته باشد.

کاهش شاخص، بهره‌وری پایین و پرنوسان بودن؛ مشکلات مهم نرخ رشد اقتصادی در ایران

وزیر اقتصاد با بیان اینکه تنها پایین بودن شاخص نرخ رشد اقتصاد مشکل ما در این حوزه نبود، گفت:‌ مشکل اساسی ما این بود که نرخ رشد اقتصاد علاوه بر اینکه پایین بود نوسانات بسیار زیاد با سهم بهره‌وری نزدیک به صفر داشت.

طیب‌نیا گفت: در هشت ساله منتهی به سال 92 رشد اقتصادی 2.2 درصد بود و رشد جمعیت 1.3 درصد. این نشان می‌دهد درآمد سرانه کشور ما سالانه چیزی حدود یک درصد بوده است. بنا بر این این رشد اقتصادی نمی‌تواند در شأن عزت و شرف مردم کشورمان باشد.

وی ادامه داد: نرخ رشد اقتصادی ایران قبل از دولت یازدهم یکی از پرنوسان‌ترین نرخ رشد اقتصادی در دنیا بود و بیشترین انحراف معیار را داشت که منشا اصلی این نوسانات زیاد هم وابستگی به درآمدهای نفتی بود.

طیب نیا گفت: معتقدم پایین بودن نرخ رشد اقتصادی و کم بودن سهم بهره‌وری آن به وابستگی درآمدهای نفتی برمی‌گردد.

فرآیند اخذ مجوزها در ایران وحشتناک است

وزیر اقتصاد با بیان اینکه برای اولین بار در تاریخ برنامه‌ریزی ایران سیستم برنامه ریزی با ارائه برنامه جامع عملیاتی را در اختیار داریم، گفت:‌ پیش از این عمده برنامه‌ها فاقد اقدامات و عملیات اجرایی بود و امروز می‌توانیم بگوییم تا پایان سال 96 کدام برنامه‌ها اجرایی می‌شوند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر تمام برنامه‌های حوزه کسب و کار و اخذ مجوزها را در دسترس فعالان اقتصادی قرار داده‌ایم ، گفت: ‌امروز اگر کسی بخواهد یک مرغداری احداث کند تمام پروسه‌ها و روال اداری آن و مدت زمانی که طول می‌کشد که تمام مراحل را طی کند در یک برنامه جامع در اختیار دارد.

طیب نیا با اشاره به طولانی بودن دالان‌های اخذ مجوزهای کسب و کار و وجود قوانین متعدد در این حوزه گفت:‌ از مشاهده فرآیند اخذ مجوزها و دالان‌های اداری وحشت می‌کنیم.

دولت 700 هزار میلیارد تومان بدهی دارد

وزیر اقتصاد و دارایی با بیان اینکه پیش از ورود دولت یازدهم از اینکه دولت چه مقدار بدهی دارد، اطلاعاتی وجود نداشت، گفت: اوایل دولت در جلسهای حضور یافتم و میزان بدهی‌ دولت‌ها را بر اساس تقریبی 150 هزار میلیارد تومان اعلام کردم و نگران این بودم که در این آمار اغراق کرده باشم.

وی ادامه داد: در آن دوران هیچ اطلاعی از میزان واقعی بدهی‌های دولت وجود نداشت اما اولین اقدامی که انجام دادیم این بود که دفتر مدیریت بدهی را راه‌اندازی کردیم و امروز 5 گزارش مستدل از میزان بدهی دولت داریم.

وی با بیان اینکه عمده این بدهی‌ها مربوط به یک دوره هشت ساله است، گفت: میزان بدهی‌های دولت امروز به 700 هزار میلیارد تومان رسیده است. این در شرایطی است که کشور در طول چهار سال اخیر با تحریم، کاهش درآمدهای نفتی و بسیاری مشکلات دیگر مواجه بود.

طیب نیا تاکید کرد:‌ امروز تنها پرداخت سود این میزان بدهی 140 هزار میلیارد تومان است که چند برابر بودجه عمرانی کشورمان است.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه این در شرایطی است که دولت ماهانه 42 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی باید بپردازد، گفت: ماموریت سیاست هدفمندی یارانه‌ها کمک به بودجه کشور بود اما برای پرداخت یارانه ماه فرودرین 3 هزار و 200 میلیارد تومان از بودجه برداشت کرده‌ایم.

منبع: ایلنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۲۹۶۸۶۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آمار شوکه‌کننده از تجاوزات اشغالگران به بخش کار و اقتصاد غزه

دفتر اطلاع رسانی دولتی در نوار غزه گزارشی را به مناسبت روز جهانی کارگر منتشر کرد که طبق آن رژیم صهیونیستی بخش کار و اقتصاد غزه را نابود کرده و خسارت مستقیم اولیه تجاوزات این رژیم به غزه، بالغ بر ۳۳ میلیارد دلار ارزیابی می‌شود. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، دفتر اطلاع رسانی دولتی در نوار غزه در گزارشی درباره آمار خسارت‌هایی که جنگ وحشیانه رژیم اشغالگر به غزه وارد کرده است اعلام کرد که مجموعه خسارات اولیه مستقیم تجاوزات اشغالگران علیه نوار غزه از 7 اکتبر 2023 تاکنون بالغ بر 33 میلیارد دلار بوده است.

بر اساس این گزارش که دفتر اطلاع رسانی دولتی در نوار غزه به مناسبت روز جهانی کارگر آن را منتشر کرد، در سایه جنگ ویرانگر رژیم صهیونیستی علیه غزه نرخ بیکاری در این منطقه به 75 درصد و نرخ فقر به 90 درصد رسیده است. همچنین بیش از 200 هزار نفر در غزه در سه ماه ابتدایی جنگ شغل خود را از دست دادند از جمله حدود 5000 ماهیگیر.

در بیانیه دفتر اطلاع رسانی دولتی در نوار غزه به این منظور آمده است که ارتش اشغالگر محاصره خفه کننده‌ای علیه غزه تحمیل کرده و ماهیگیران را از انجام فعالیت در دریا باز می‌دارد و مستقیماً به آنها شلیک می‌کند و آنها را به شهادت می‌رساند. علاوه بر آن 95 درصد موسسات اقتصادی در نوار غزه به دلیل بمباران و ویرانی و جنگ نسل کشی که رژیم صهیونیستی به راه انداخته به طور کامل از کار افتاده‌اند.

در ادامه این گزارش آمده است که رژیم اشغالگر همچنین 15 بخش مربوط به کار و زندگی را در غزه نابود کرده که این بخش‌ها عبارتند از بخش مسکن و خانه، بخش خدمات و شهرداری‌ها، بخش تجاری، بخش صنعتی، بخش دولتی، بخش کشاورزی، بخش بهداشت، بخش آموزشی، بخش رسانه، بخش تفریح و هتل‌ها، بخش ارتباطات و اینترنت، بخش حمل و نقل و بخش برق. در این بخش‌ها ده‌ها هزار نفر شغل و تجارت خود را از دست داده‌اند.

18.5میلیارد دلار؛ خسارت 4 ماه وحشی‌گری صهیونیست‌ها در غزهآمار وحشتناک از 200 روز وحشی‌گری صهیونیست‌ها در غزه

دفتر اطلاع رسانی دولتی در نوار غزه اعلام کرد که ما دولت آمریکا، رژیم اشغالگر صهیونیستی و جامعه بین‌المللی را مسئول کامل شرایط وخیم و غیر انسانی مردم غزه و نیز کارگران در روز جهانی کارگر می‌دانیم. ما از همه کشورهای آزاده جهان و همچنین همه سازمان‌های بین‌المللی می‌خواهیم تا مسئولیت خود را برای توقف جنگ نسل کشی اشغالگران علیه مردم فلسطین در نوار غزه انجام بدهند و از قشر کارگر در نوار غزه که به دلیل جنگ مشاغل خود را از دست داده‌اند حمایت مستقیم کنند.

بانک جهانی و سازمان ملل نیز در گزارشی با بررسی میزان ویرانی‌هایی که رژیم اشغالگر در تجاوزگری وحشیانه خود در نوار غزه به وجود آورده است، اعلام کردند که آسیب شدیدی که در حملات اسرائیل به تاسیسات و زیرساخت‌های غزه وارد شده مستقیما اقتصاد آن را تحت تاثیر قرار می‌دهند.

بر اساس این گزارش، برآوردها نشان می‌دهد تقریبا همه بخش‌های غزه تحت تاثیر این جنگ قرار گرفته‌اند و شاید بخش بسیار کمی باشد که هنوز آسیب ندیده است. بمباران‌ها حجم بسیار عظیمی از ویرانی را بر جای گذاشته‌اند که تخمین زده می‌شود حجم آنها بیش از 37 میلیون تن باشد. این بدان معناست که عملیات آواربرداری در غزه سال‌ها طول خواهد کشید.

«پیر لودامار» مسئول ارشد واحد مین‌روبی سازمان ملل متحد با اشاره به حجم ویرانی گسترده‌ای که رژیم صهیونیستی در نوار غزه به وجود آورده است اعلام کرد: عملیات آواربرداری در غزه در پی جنگ ویرانگر اسرائیل علیه این منطقه احتمالاً حدود 14 سال طول بکشد.

انتهای پیام/