به نقل از «فردا»

در مدیریت عملیاتی حادثه پلاسکو مشکلی دیده نشد

تاریخ انتشار: ۲۹ فروردین ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۲۹۶۸۹۲۷

عضو کمیته فنی و حقوقی حادثه ساختمان پلاسکو در حین ارائه گزارش بررسی ابعاد فنی، مدیریتی و حقوقی ساختمان پلاسکو گفت: با توسعه کالبدی شهرهای بزرگ کشور، این شهرها علاوه بر خطر زلزله در معرض خطرات ناشی از سایر حوادث طبیعی و غیر طبیعی دیگر مانند آتش سوزی قرار دارند. حادثه حریق و فروریزشی که در تاریخ 30 دی ماه سال 1395برای برج ساختمان پلاسکو رخ داد، این موضوع را بیش از پیش عیان کرد که در کشور ما شمار بسیار زیادی از ساختمان های مرتفع قدیمی و حتی جدید که روزانه پذیرای تعداد کثیری از افراد انسانی و تجهیزات مهم هستند، در معرض چنین خطری قرار دارند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

شهرنوشت: حمزه شکیب در سیصد و چهل و دومین جلسه شورای شهر با اشاره به اینکه حادثه پلاسکو و ابعاد این فاجعه که با شهادت تعدادی از آتش نشانان و مردم عادی همراه بود، علاوه بر مسئولان دولتی، مدیریت شهری را هم بر آن داشت تا ضمن بررسی دقیق تمام زوایای این حادثه، نسبت به پیش بینی راهکارهای لازم برای جلوگیری و کاهش این قبیل حوادث اقدام کند، تصریح کرد: تیمی از متخصصان کشور شامل بیش از 60 نفر از استادان دانشگاه ها، پژوهشگران و مهندسان صاحب نظر تشکیل و با برگزاری جلسات متعدد در قالب کمیته تخصصی و کارگروه های تخصصی نتایجی را کسب کردند.

وی با اشاره به اینکه در روند تهیه گزارش جمع آوری اطلاعات و مستندات برای شناسایی وضعیت ساختمان پلاسکو و جزئیات حادثه از منظرهای مختلف در دستور کار قرار گرفت، ادامه داد: ارزیابی کفایت سازه ساختمان پلاسکو برای بارهای بهره برداری و نیز بار لرزه ای محتمل به منظور ارائه پیشنهادات برای ساختمان های مشابه در نظر گرفته شد. ضمن آنکه بررسی محتمل ترین سناریوی فروریزش ساختمان پلاسکو و شناسایی نقاط ضعف سازه ای در بروز گسیختگی پیش رونده و ارائه راهکارهایی به منظور ایمن سازی ساختمان های با اهمیت بالا در برابر این نوع گسیختگی نیز تهیه شد. همچنین تاسیسات برقی ساختمان پلاسکو و شناسایی مهم ترین نواقص سیستم برقی در بروز و گسترش حادثه آتش سوزی و ارائه پیشنهادات برای کاهش این نوع خسارات در آینده نیز تهیه شد.

شکیب با تاکید بر اینکه ارزیابی تاسیسات مکانیکی ساختمان پلاسکو به منظور شبیه سازی فرایند گسترش حریق و دود در حین حادثه و ریشه یابی علل گستردگی و خارج از کنترل شدن حریق مورد بررسی کمیته فنی و حقوقی حادثه پلاسکو قرار گرفت، بیان کرد: ارزیابی چگونگی مراقبت و نگهداری ساختمان پلاسکو در طول دوره بهره برداری و شناسایی ضعف های ناشی از عدم نگهداری این ساختمان بر اساس الزامات مبحث 22 مقررات ملی ساختمان در وقوع حادثه مزبور و ارائه پیشنهادات برای مراقبت و نگهداری اصولی از ساختمان های جدید و موجود از نتایج حاصل کار این کمیته فنی است.

وی با یادآوری اینکه ساختمان پلاسکو که در خيابان جمهوري ضلع شرقي چهار راه استانبول واقع بود، به عنوان يکي از اولين ساختمان هاي اسکلت فولادی بلندمرتبه و مدرن در تهران، در سال 1337 پروانه ساخت دریافت کرد و در سال 1341 تکمیل شده و به بهره برداري رسيد، گفت: با توجه به عدم وجود نقشه هاي چون ساخت سازه اي و معماري از ساختمان، عدم اطلاع از مقاومت مصالح ساختمان و عدم اطلاع دقيق از درجه حرارت قسمت هاي مختلف ساختمان در طول حادثه و نيز نامشخص بودن مکان و شدت خرابي هاي کوچک و بزرگ داخل ساختمان سبب شد که در ابتدا مطالعات جامعي براي آگاهي از شرايط ساختمان قبل از فروريزش انجام شد.



وی افزود: با توجه به تحلیل های انجام شده بر روی مدل سه بعدی سازه ساختمان پلاسکو که صحت آن در مقایسه با فیلم ها و عکس های حین فروریزش تایید شده است، محتمل ترین سناریوی فروریزش ساختمان پلاسکو شامل سه مرحله شد. مرحله اول که فروریزش جزئی؛ ریختن سقف طبقه 10 و طبقه 11 در چشمه شمال غربی ساختمان بر روی سقف طبقه 9 بود. سپس مرحله دوم که فروریزش پیشرونده محدود؛ ریزش سقف از طبقه 11 تا پایین در همان چشمه شمال غربی ساختمان (9 دقیقه بعد از فروریزش اول) بود و در پایان نیز مرحله سوم رخ می دهد، فروریزش پیشرونده کلی ساختمان (31 دقیقه بعد از فروریزش محدود در مرحله دوم).

شکیب با تاکید بر اینکه بررسی نشان داد که فروریزش اول و دوم به ترتیب به صورت جزئی و محدود بوده و پس از آن ساختمان ایستایی خود را برای مدت زمان محدود حفظ کرده است، ادامه داد: بر اساس نتایج تحلیل سازه موردنظر که دارای تطابق بسیار خوبی با مشاهدات حین فروریزش و شواهد باقی مانده پس از فروریزش است، جزییات مرحله سوم فروریزش نیز بدین صورت است که فروریزش کلی ساختمان با تخریب یک تیر اصلی و بخشی از سقف طبقه 11 در چشمه جنوب شرقی شروع شده است. با تخریب این قسمت از سقف و افتادن آن با ضریب ضربه دینامیکی بر روی سقف طبقه 10، اتصالات دو تیر اصلی این سقف که در اثر حرارت دچار افت مقاومت نیز شده بودند، در اطراف چشمه جنوب شرقی دچار شکست شده و در نتیجه دو تیر مرتبط با آن ها و نهایتا سقف های متکی بر آن ها تخریب می گردد. سپس این دو سقف با ضربه بر روی سقف طبقه 9 فرو افتاده و به همین ترتیب روند فروریزش به صورت مورب از بالا به پایین در نواحی اطراف دو ضلع شرقی و جنوبی گسترش یافته و سپس به نواحی مرکزی ساختمان کشیده می شود.

شکیب با اعلام اینکه پس از گسیختگی 4 سقف ساختمان، تغییرشکل های بزرگی در اثر کمانش ستون هایی که تکیه گاه جانبی خود را از دست داده بودند ایجاد می گردد و در نتیجه سقف های طبقات بالای طبقه 11 نیز در چشمه های اطراف این ستون ها شروع به فروریزش کردند، عنوان کرد: بر اساس بررسی های انجام شده، درصورتی که سازه دارای مکانیزم مناسبی برای بازتوزیع بار اضافی تحمیل شده مطابق ضوابط آیین نامه هایی مانند GSA و DOD بود، گسترش فروریزش در مراحل اولیه متوقف می گردید.

وی با اعلام اینکه به منظور پیشگیری و کاهش رخداد چنین حوادثی در آینده، کمبودهای موجود در زمینه طراحی و مقاوم سازی ساختمان های موجود شهر تهران در برابر آتش سوزی و فروریزش احصا شده است، پیشنهاد داد: دستورالعمل های تحلیل و طراحی و مقاوم سازی ساختمان ها در برابر فروریزش پیش رونده از سوی متولی اصلی که وزارت راه است، تدوین و ابلاغ شوند. همچنین در آیین نامه های طراحی ساختمان ها و نیز آیین نامه بارگذاری با هدف طراحی ساختمان هایی که ستون ها و اتصالات نسبت نیاز به ظرفیت بیشتری در برابر بارهای ثقلی داشته باشند تا در برابر خرابی پیش رونده احتمالی مقاومت لازم را دارا باشند نیز با متولی گری وزارت راه وشهرسازی تهیه و تدوین و ابلاغ شوند.

وی ادامه داد: همچنین می بایست دستورالعمل های کاربردی به سازمان آتش نشانی و دیگر سازمان های مرتبط به منظور احصای شاخص های عملیاتی استاندارد شده برای تشخیص زمان بهینه برای صدور فرمان تخلیه اضطراری قبل از وقوع فروریزش ساختمان های با سیستم سازه ای مختلف در عملیات های اطفای حریق و سایر حوادث محتمل با متولی گری اصلی که سازمان مدیریت بحران کشور است با مشارکت وزارت راه و شهرسازی و شهرداری تدوین و ابلاغ شود.

شکیب با اعلام اینکه جمع بندی کاستی های ساختمان پلاسکو از منظر تاسیسات برقی نشان داد که یکی از دلایل اصلی بروز این حادثه عدم رعایت ایمنی موارد اساسی مانند سیم کشی های خارج از ضوابط، افزایش مصرف کننده ها بدون در نظر گرفتن کلید و هادی متناسب، سیستم اعلام حریق، برق اضطراری مناسب و چراغ های خروج ایمن بودند که دچار مشکل بوده اند، خاطر نشان کرد: تغییرات در مصرف کننده های مستقر در واحدها، منجر به تغییرات تابلوی مینیاتوری واحدها و سیم کشی های داخلی غیر استاندارد شده بود. ضمن آنکه ساختمان تا سال ها فاقد دیزل ژنراتور اضطراری بوده و در سال های پس از نصب دیزل ژنراتور اضطراری نیز قدرت آن فقط پاسخگوی نیاز یک آسانسور و بخشی از روشنایی مشاعات بوده است.

این عضو کمیته فنی و حقوقی حادثه پلاسکو با اعلام اینکه ارزیابی تاسیسات مکانیکی ساختمان پلاسکو نشان داد که ساختمان پلاسکو دارای یک موتورخانه مرکزی بوده که سوخت ورودی آن از نوع سوخت مایع و گازوئیل بوده و برای تغذیه دیگ های بخار و دیزل ژنراتور ساختمان در طبقه زیرزمین ذخیره می شده است، بیان کرد: وفق الزامات مبحث 22 مقررات ملی ساختمان بازرسی سالانه از تاسیسات مکانیکی و برقی ساختمان موردنظر توسط بازرس حقوقی ذیصلاح الزامی بوده است که عدم انجام بازرسی های موردنظر و انجام تغییرات گسترده در تاسیسات مکانیکی و برقی ساختمان باعث تشدید خطرپذیری ساختمان در برابر حادثه حریق شده است.

شکیب با اعلام اینکه ریشه اصلی وقوع حادثه تلخ ساختمان پلاسکو، عدم مراقبت و نگهداري اصولي از این ساختمان در طول دوره بهره برداری 54 ساله ساختمان بوده است، گفت: علل عدم اجرای ساز وکار مقررات مبحث بیست و دوم مقررات ملی ساختمان با عنوان «مراقبت و نگهداری از ساختمان ها» در ساختمان پلاسکو و سایر ساختمان های کشور مورد بررسی قرار گرفته است. مبحث بيست و دوم مقررات ملي ساختمان تحت عنوان «مراقبت و نگهداري از ساختمان‌ها» در سال 92 رسما ابلاغ گردیده و رعايت مقررات اين مبحث در نگهداري اجزا و قطعات معماري، سازه، تاسيسات برقي و تاسيسات مکانيکي و گاز رساني و سیستم محافظت در برابر حریق برای کليه ساختمان هاي مشمول مجموعه مباحث مقررات ملي ساختمان اعم از ساختمان هاي موجود و ساختمان هايي که در آينده احداث خواهند شد الزامي است.

شکیب با تاکید بر اینکه بر اساس مقررات مبحث 22 مقررات ملی ساختمان مسئولیت مراقبت و نگهداری ساختمان به عهده افراد حقیقی یا حقوقی درج شده در این مقررات است، بیان کرد: در وهله نخست مالک که هرشخص حقيقي يا حقوقي که داراي حق قانوني براي تملک ملک بوده و نام او در اسناد رسمی درج شده است، بر اساس مبحث بیست و دوم مقررات ملی ساختمان در برابر نگهداری کلیه اجزای ساختمان مسئول است. سپس مسئول نگهداري ساختمان نیز مطابق الزامات مسئول است.

وی با اعلام اینکه بر اساس این مبحث بازرس ساختمان که شخص حقيقي يا حقوقي است نیز داراي پروانه اشتغال به کار و صلاحيت از وزارات راه و شهرسازي بوده و برمبنای قرارداد منعقده با مسئول نگهداري ساختمان، مسئوليت بازرسي از اجزا و کلیه اجزای معماري و سازه ای، تاسيسات برقي و تاسيسات مکانيکي و گاز رساني و سیستم محافظت در برابر حریق ساختمان را در دوره های بازرسی ادواری مطابق الزامات بر عهده دارد.

شکیب با ابراز تاسف از اینکه به رغم ابلاغ مبحث بیست و دوم در سال 1392، تاکنون ساز و کار عملیاتی شدن الزامات این مبحث جهت مراقبت و نگهداري از ساختمان‌ها به دلایلی مانند تغییرات مدیریتی در ساختار وزارت راه و شهرسازی انجام نشده است، تاکید کرد: متاسفانه شیوه نامه تشخیص صلاحیت برای شرایط احراز مسئول نگهداری ساختمان توسط وزارت راه وشهرسازی ابلاغ نشده است؛ لذا شرایط تعیین مسئول نگهداری در ساختمان پلاسکو مطابق الزامات این مبحث مشخص نبوده است. همچنین در شیوه نامه نحوه تعیین بازرسان حقیقی و حقوقی ساختمان و نحوه احراز صلاحیت ابهام وجود دارد و لذا امکان ابلاغ اخطاریه های غیر ایمن بودن ساختمان پلاسکو و تجهیزات آن به مالک و مسئول نگهداری ساختمان پلاسکو و پیگیری تخلفات فراهم نشده است.

وی با اعلام اینکه بر اساس بررسی های انجام گرفته، هرچند روند اجرایی تعریف شده در این مبحث خالی از اشکال نیست اما ایجاد ساز وکار اجرایی برای عملیاتی شدن الزامات این مبحث، می توانست از فاجعه ساختمان پلاسکو جلوگیری کند، خاطر نشان کرد: مدل گسترش حریق در طبقه دهم ساختمان، به عنوان نقطه شروع حریق تهیه شده و نحوه گسترش آتش و دود، توزیع دما و میزان حرارت تولید شده مورد بررسی قرار گرفته و مشخص کرده است که آتش سوزی ساختمان پلاسکو به واسطه وضعیت نادرست ناشی از بهره برداری و عدم رعایت ضوابط مبحث سوم مقررات ملی ساختمان، پس از شروع به سرعت توسعه یافته است.

شکیب با اعلام اینکه بر اساس بررسی زمان بندی مکالمات تلفنی اطلاع رسانی اولیه حادثه به سازمان آتش نشانی و بر اساس مستندات دوربین های اطراف محل حادثه، تاخیر زمانی بین شروع آتش سوزی و زمان اطلاع رسانی به آتش نشانی باعث افزایش سریع نرخ گسترش آتش از یک واحد صنفی به چهار واحد صنفی شده است، اعلام کرد: دپوی محصولات قابل اشتعال و کپسول های گاز و مشتقات نفتی باعث رشد سریع نرخ سوختن مواد قابل اشتعال در ساختمان موردنظر و توسعه حریق در کل ساختمان شده است.

وی ادامه داد: همچنین عدم وجود فضای باز در ضلع شمال غربی ساختمان باعث عدم دسترسی مناسب ماشین آلات آتش نشانی به کانون آتش شده و عدم وجود سیستم اتوماتیک کشف و اطفای حریق و سیستم بارنده در ساختمان بلند مرتبه بر شدت آتش افزوده است.

شکیب با اعلام اینکه نقص در سیستم رایزرتر و کپسول های اتش نشانی موجود در ساختمان و عدم وجود سیستم رایزر خشک در ساختمان منجر به از دست رفتن زمان بهینه کنترل حریق و انجام لوله کشی شلنگ های نواری برای رساندن آب به کانون اتش شده است، متذکر شد: بر اساس محاسبات انجام شده، مهار آتش سوزی در هریک از طبقات درگیر حریق، نیازمند تامین حداقل 480 متر مکعب آب بصورت مستقیم بوده است که در مقایسه با گزارش آتش نشانی مبنی بر 250 متر مکعب آب مصرف شده برای کل آتش سوزی، باید اعلام کنیم که رساندن این حجم آب از پایین به ارتفاع حدود 40 متری از زمین در مدت آتش سوزی، حتی با بهترین ابزار و ادوات عملا غیرممکن بوده است.

شکیب با اعلام اینکه با توجه به سطح حادثه موردنظر، فرماندهی عملیات حادثه پلاسکو مطابق قانون مدیریت بحران کشور بر عهده شهردار تهران بوده است، گفت: با توجه به حضور به موقع شهردار تهران و پذیرش فرماندهی حادثه و تعیین جانشین مناسب برای فرماندهی عملیات چالش های جدی در مدیریت عملیاتی حادثه رخ نداده است.

وی در تشریح ارزیابی فرایند جستجو، نجات و امداد و آواربرداری در حادثه پلاسکو نیز گفت: این فرایند، یکی از پرچالش ترین حوزه های مدیریت بحران در حوادث فروریزش ساختمان های بلندمرتبه محسوب می گردد که ارزیابی این فرایند موید کمبودهای آشکاری است که می بایست توسط سازمان های ذیربط مرتفع گردند. بدین ترتیب که نخست می بایست نیاز به وجود برنامه جامع برای جستجو ونجات برای شرایط فروریزش ساختمان بلند مرتبه جهت جلوگیری از اتخاذ تصمیمات موردی در حوادث برطرف گردد. همچنین می بایست نیاز به ارتقای تجهیزات مورداستفاده جهت امداد و نجات توسط نیروهای هلال احمردر شرایط آوار و فروریزش ساختمان بلندمرتبه در مناطق متراکم شهری برای شرایط مشابه آتی نیز مرتفع گردد.

شکیب درخصوص ضوابط حقوقی که می بایست در راستای حادثه پلاسکو مورد بازبینی واقع شود نیز گفت: شهرداری صرفاً در راستای اجرای وظایف خود در بندهای 20 و 24 ماده 55 قانون شهرداری ها، پس از سیر تشریفات قانونی و رسیدگی و صدور رای قطعی از جانب کمیسیون ذیربط، مبنی بر تعطیل محل غیرمجاز، راساً مجاز به تعطیلی واحدهای متخلف و غیرمجاز است، در غیراین صورت صرفاً در حد توصیه و تذکر مراتب را به مالکین ومراجع ذیربط اطلاع می دهد.

وی ادامه داد: اداره بازرسی کار وزارت رفاه و تعاون اجتماعی می بایست طبق ماده 96، 101 و 105 قانون کار و مواد 3، 4 و 5 مصوبه هیئت وزیران، درخصوص الزام کلیه دستگاه های مقرر به اجرای اقدامات مربوط در بخش آتش نشانی و امور ایمنی اهتمام ورزد.

شکیب همچنین با اعلام اینکه وزارت راه و شهرسازی می بایست بر اساس الزامات قانونی مبحث 22 مقررات ملی ساختمان که در سال 1392 رسما ابلاغ شده، مالک را مکلف به تعیین مسئول نگهداری ساختمان و تعیین بازرس حقوقی جهت کنترل ادواری تاسیسات برقی و مکانیکی، سازه، و معماری کند، بیان کرد: به دلیل عدم وجود ساز وکار اجرایی این موضوع انجام نشده است. اما با توجه به اینکه وزارت راه و شهرسازی می بایست راسا یا از طریق سازمان نظام مهندسی ساختمان ساز و کار اجرایی و نظارتی را فراهم می کرد، لذا غفلت دستگاه الزام کننده قانون نیز روشن است.

وی در پایان پیشنهاد داد با توجه به اینکه ماده 55 قانون شهرداری در سال 1334 مورد تصویب قرار گرفته و قانون مذکور در سال 1345 اصلاح شده است، به منظور شفاف سازی حوزه شمول بند 14 ماده 55 قانون شهرداری و تعیین مصادیق مطابق مسایل فعلی کلانشهر تهران، از مجلس شورای اسلامی استفسار شود. همچنین طبق تبصره 9 ماده 100 قانون شهرداری، ساختمان هایی که پروانه ساخت آنها قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر صادر شده است، لایحه قانونی در خصوص ارائه گواهی ایمنی و استحکام جهت کلیه ساختمان ها به مراجع ذی صلاح ارائه شود.

شکیب همچنین پیشنهاد داد به منظور کاهش خطرپذیری ساختمان های