به نقل از «ایرنا»

باغ های وحش و مراکز نگهداری حیوانات بدون اغماض نظارت می شوند

تاریخ انتشار: ۲۹ فروردین ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۲۹۷۰۷۶۷

به گزارش روز سه شنبه ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست، علی تیموری با بیان اینکه احداث مراکز نگهداری حیات وحش با اهداف بالا بردن سطح آگاهی عموم مردم در رابطه با حیوانات و شناخت اهمیت آنها به عنوان بخشی از تنوع زیستی صورت می گیرد، گفت: این سازمان با آن بخش از مراکزی سرو کار دارد که ارتقای فرهنگ عمومی عامه مردم را در رابطه با حیات وحش مورد هدف قرار می دهند؛ هر چند در دهه اخیر باغ های وحش در سراسر دنیا، مطالعه و تحقیق در خصوص حیات وحش را بسیار مد نظر قرار داده و به این ترتیب به محلی برای انجام تحقیقات دانش پژوهان تبدیل شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به اینکه اقبال عمومی برای ایجاد باغ های وحش در ایران از حدود سال 90-89 رونق گرفت؛ اظهار داشت: همزمان با واحدهای کوچکی در داخل پارک ها و مراکز شهری روبرو بودیم که جمع آوری همه آنها در یک زمان به جهت تقابل با مدیران شهری و عادت شهروندان، غیر ممکن بود.
تیموری ادامه داد: پیرو تشکیل کمیته فنی ساماندهی و نظارت بر باغ های وحش و پرندگان و مراکز نگهداری از حیوانات در سال 89، پس از بررسی ها و جلسات متعدد و اجماع نظرات مخالف و موافق برای حذف یا باقی ماندن این واحدها، واحدهای موجود داخل شهری تحت عنوان مراکز نگهداری از حیوانات به صورت پارک حیات وحش، باغ وحش، باغ پرندگان و مرکز نگهداری از حیوانات تعریف شدند.
مدیرکل حفاظت و مدیریت شکار وصید با تاکید بر اینکه حجم زیاد مراکز حیات وحش بدون مجوز در کشور و خرید و فروش های غیر مجاز آنها مشکل عمده این مراکز بود، گفت: پس از جلسات متعدد با مسوولان و کارشناسان ستادی و استانی و نیز مدیران شهری و طی مراحل و اقدامات لازم، یک به یک، موانع و مسائل مربوط مرتفع و از تعداد بسیار محدود مراکز دارای مجوز در سال 90 به حدود 40 درصد در سال 92 و در حال حاضر به حدود صد در صد متمایل شده است.
*** ابلاغ دستورالعمل ایجاد و مدیریت مراکز نگهداری حیات وحش کشور
تیموری در ادامه به ایجاد کمیته فنی ساماندهی و نظارت بر باغ های وحش و پرندگان و مراکز نگهداری از حیوانات و دبیرخانه دایمی مربوط و استمرار جلسات این کمیته به منظور ساماندهی و نظارت بهینه بر این واحدها اشاره کرد و گفت: دستورالعمل ایجاد و مدیریت مراکز نگهداری حیات وحش کشور تدوین و ابلاغ شده است.

*** راه اندازی سامانه مدیریت پارک ها و باغ های وحش و پرندگان و مراکز نگهداری
تیموری از برگزاری نشست تخصصی مروری بر دستورالعمل ها و ضوابط احداث و مدیریت باغ های وحش و پرندگان خبر داد و گفت: ضوابط استقرار باغ های وحش و پرندگان و مراکز نگهداری از حیوانات پیگیری و تنظیم شده است.
مدیرکل حفاظت و مدیریت شکار وصید سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه چهارچوب و چگونگی تقسیم بندی مراکز نگهداری حیوانات وحشی تعیین شده است، گفت: چک لیست پایش و ارزیابی باغ های وحش و پرندگان تدوین و بانک اطلاعاتی جامع مراکز نگهداری حیات وحش کشور ایجاد شده است.
وی از تهیه درفت سامانه مدیریت پارکها و باغهای وحش و پرندگان و مراکز نگهداری دارای مجوز کشور خبر داد و افزود: ضوابطی که در خصوص طراحی و شرایط نگهداری باغ های وحش و پرندگان باید مد نظر قرار گیرد تدوین شده است.

*** پایش مستمر باغ های وحش و پرندگان و مراکز نگهداری از حیوانات
تیموری با اشاره به پایش باغ های وحش و پرندگان و مراکز نگهداری از حیوانات و ابلاغ موارد به منظور ساماندهی بصورت مجزا به ادارات کل حفاظت محیط زیست استانها، گفت: این سازمان بر نقل و انتقالات حیوانات وحشی مابین باغ های وحش و پرندگان و به طور کلی واحدهای نگهداری حیوانات نظارت داشته است.
وی افزود: اقدام لازم به منظور صدور مجوز با تاکید بر نظر دفاتر تخصصی با هدف استمرار ساماندهی باغ های وحش و پرندگان و مراکز نگهداری از حیوانات صورت گرفته است.
مدیرکل حفاظت و مدیریت شکار وصید سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه به منظور بهسازی و ساماندهی باغهای وحش و پرندگان و مراکز نگهداری از حیوانات ابلاغیه های به ادارات کل استان ها ارسال شده است، افزود: اقداماتی برای مجاب کردن مسوولان باغ های وحش، باغ های پرندگان و مراکز نگهداری از حیوانات به بهینه سازی و افزایش فضاهای نگهداری صورت گرفته است.
وی از پیگیری راه های قوت ضوابط و مقررات باغ های وحش به منظور قوی تر شدن ضمانت اجرایی این مقررات و تسریع در روند ساماندهی این واحدها خبر داد و گفت: جلسات مکرر با مدیران دیگر نهادها از جمله دامپزشکی و شهرداری در جهت ساماندهی مراکز نگهداری حیات وحش به منظور ایجاد مدیریت بهینه برگزار شده است.

*** وضعیت متوسط تغذیه ای، بهداشتی و جایگاهی بیشتر واحدها
تیموری با اشاره به آمار ارسالی از ادارات کل حفاظت محیط زیست استان ها و بازدیدهای صورت گرفته اظهار داشت: وضعیت تغذیه ای، بهداشتی و جایگاهی بیشتر واحدها متوسط تا خوب ارزیابی شده است.
وی تصریح کرد: تلاش می شود تا از طریق انتقال گونه های مازاد پردیسان به صورت امانی به باغ های وحش و پرندگان و مراکز نگهداری از حیوانات دارای شرایط جایگاهی مناسب تر گام به گام و گونه به گونه شرایط نگهداری گونه ها بهینه سازی شود.
تیموری یاد آور شد: انتقال گونه های مازاد پردیسان صرفا برای باغ های وحش و پرندگان و مراکز نگهداری از حیوانات دارای مجوز مورد تایید استان و سازمان دارای شرایط بهینه نگهداری امکان پذیر است.
مدیرکل حفاظت و مدیریت شکار وصید سازمان حفاظت محیط زیست خاطر نشان کرد: با اعمال محدودیت ها در خرید، فروش، ورود، صدور، معاوضه، مبادله، دریافت و اهداء هر نوع جانور وحشی برای واحدهای بدون مجوز، به نوعی انجام اصلاحات و اخذ مجوز برای واحدها ضروری و لازم الاجرا شده است.

*** توقف صدور مجوز برای مرکز جدید نگهداری از حیوانات
تیموری با بیان اینکه صدور مجوز برای مرکز نگهداری از حیوانات جدید متوقف و طی نامه به ادارات کل حفاظت محیط زیست استان ها ابلاغ شده است، تاکید کرد: سازمان حفاظت محیط زیست همانند گذشته از ایجاد باغ ها و پارک های مناسب و محیط های شایسته و سرشار از آرامش برای حیات وحش جانوری که به نوعی ترویج آرامش و نیز فرهنگ حمایت از حیوانات و حیوان دوستی در جامعه انسانی است، حمایت می کند.

*** صدور مجوز پس از انجام اصلاحات
وی با اشاره به آخرین آمار ارسالی از وضعیت باغ های وحش و پرندگان و مراکز نگهداری از حیوانات از سوی استان ها و نیز ساماندهی و در مواردی حذف واحدها تنظیم شده است، اظهار داشت: در حال حاضر 70 واحد باغ وحش، باغ پرندگان و مرکز نگهداری از حیوانات در کشور وجود دارد که با انجام اصلاحات و رفع مسایل عمده، صدور مجوز 65 واحد از این تعداد به ادارات کل استانی ابلاغ شده است.

*** استمرار پایش واحدها به منظور بهبود حداکثری
تیموری افزود: این در حالی است که در سال 92 کمتر از 40 درصد واحدها دارای مجوز بوده اند که در دو سال اخیر با فشار مضاعف محیط زیست، این واحدها خود را به دستورالعمل سازمان نزدیک کرده و در افزایش فضا و محل نگهداری (در مواردی به چندین برابر) و نیز تغذیه و بهداشت واحد تلاش کردند و به این ترتیب موفق به رفع برخی مشکلات شدند.
به گفته وی، پایش واحدها به طور مداوم به منظور بهبود حداکثری فضاها و ارتقای وضعیت تا رسیدن به برترین ها همچنان ادامه دارد.

*** باغ وحش ارم (تهران) و باغ وحش باراجین (قزوین) واحد برتر سال معرفی شدند
تیموری با بیان اینکه باغ های وحشی نیز وجود دارند که با توجه به تمام موارد توانسته اند شرایط جایگاهی مناسب تری برای گونه ها فراهم و رویکرد اصلاح پذیر و تعاملی داشته باشند؛ اظهار داشت: باغ وحش و باغ وحش باراجین توانسته اند به پاس رویکردهای تعاملی و بهینه سازی ها به عنوان واحدهای برتر سال معرفی شوند که این مهم می تواند نقطه عطفی برای ارتقای سایر واحدها باشد.
وی ادامه داد: حدود 10 واحد نیز در کل کشور موفق به کسب موافقت اصولی شده اند که پس از پایان عملیات اجرایی (طبق نظر سازمان)، پروانه ایجاد واحد به نام متقاضی صادر خواهد شد.

*** الزام مراکز جدید التاسیس به رعایت دستور العمل
تیموری تاکید کرد: سعی سازمان حفاظت محیط زیست بر به حداقل رساندن مراکز جدید التاسیسی است که تمام دستورالعمل ها را رعایت کنند؛ اما می دانیم اجرای این مهم بدون همکاری ادارات کل حفاظت محیط زیست و دستگاههای مرتبط اجرایی استانی غیر ممکن است.
وی با تاکید بر اینکه اگر چه تلاش سازمان حفاظت محیط زیست بر ساماندهی وضعیت فضاهای نگهداری غیر قابل کتمان بوده است؛ اظهار داشت: اما واقعیت این است از آنجایی که بخش بزرگی از باغ های وحش و پرندگان کشور توسط بخش خصوصی اداره می شوند، بی تردید متاثر از وضعیت اقتصادی کشور خواسته و ناخواسته نمی توانند انتظارات محیط زیست را به منظور بهسازی فضاهای نگهداری مرتفع کنند.
تیموری افزود: پایان فعالیت سیرک ها در کل کشور، تحمیلی را بر باغ های وحش و سایر مراکز نگهداری حیات وحش کشور به منظور طراحی جایگاه های جدیدی در این واحدها در برداشته است؛ در این میان به رغم تمام حداقل های موجود، تمام تلاش سازمان حفاظت محیط زیست بر این است که پایش باغ های وحش و سایر مراکز نگهداری توسط کارشناسان اداره کل حفاظت محیط زیست استان به طور مرتب انجام و رائه گزارش سه ماهه به سازمان حداقل سالی یکبار (در مورد هر استان) انجام گیرد.
مدیرکل حفاظت و مدیریت شکار وصید سازمان حفاظت محیط زیست تاکید کرد: استمرار و جدیت در این امر منوط به همکاری تمام دستگاه ها و مسوولان ذیربط است و همراهی مسوولان شهری با تسهیل تامین حداقل های فضای نگهداری مناسب یک باغ وحش در کنار صرف حمایت های بی قید وشرط می تواند به سازمان حفاظت محیط زیست در رسیدن به اهدافش کمک کند.
علمی 9014**1440
دریافت کننده : کیمیا عبدالله پور**انتشار: گلشن

منبع: ایرنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۲۹۷۰۷۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صدور الکترونیکی مجوزها بدون نظارت آسیب‌زا می‌شود

به گزارش قدس آنلاین، اصناف ایران به‌عنوان مردمی‌ترین نهاد اقتصادی کشور که بیش از ۱۷درصد از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده‌اند، بیش از ۳میلیون و ۵۰۰ هزار واحد صنفی هستند که حدود ۹ میلیون نفر به‌ صورت مستقیم از طریق آن ارتزاق می‌کنند. خانواده اصناف با ضریب خانوار ۳/۲ نفر، نزدیک به ۳۰ میلیون نفر معادل یک‌سوم جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند.

اینک با راه‌اندازی سامانه صدور مجوزها رؤسای اصناف از این امر گلایه می‌کنند که  وجود برخی مشکلات فنی برای دریافت مجوز، اشکالاتی در تعیین‌تکلیف و الکترونیکی کردن مجوزهای قبلی، صدور مجوز بدون بازرسی از مکان و سنجش تخصص افراد ایجاد کرده و موجب ورود افراد غیرمتخصص به صنف‌های مختلف شده است.

آن‌ها معتقدند با از دست رفتن مرجعیت رؤسای اتحادیه‌ها و سهولت دسترسی به پروانه کسب ضمن اینکه موجب می‌شود از کیفیت خدمات به مردم کاسته شود، نشان از دخالت دولت در بازار دارد.

به همین بهانه سراغ سه تن از کارشناسان اقتصادی رفتیم و از آن‌ها پرسیدیم آیا به گفته اصناف، دولت با ورود به عرصه صدور مجوزها تصدی‌گری می‌کند یا مسئله تعارض منافع را حل می‌کند؟ این کارشناسان درباره ویژگی‌های مثبت این سامانه و نگرانی‌هایی که در این باب وجود دارد نیز صحبت‌هایی داشتند که در ادامه می‌خوانید.

مقدمه‌ای برای کاهش کاغذبازی اداری 
دکتر محمدرضا احمدی، اقتصاددان در گفت‌وگو با خبرنگار ما با اشاره به اینکه در کشورهای اطراف رکوردهای ۲۵ تا ۳۰ دقیقه‌ای برای ثبت شرکت‌ها وجود دارد، می‌گوید: با توجه به اینکه کسب‌وکارهای فعلی در عصر جدید بیشتر مبتنی بر حوزه‌های های‌تک و برخط است، ایجاد زیرساخت‌ها باید با جدیت بیشتری دنبال شود و این تازه مقدمه‌ای برای کاهش بروکراسی اداری و کاغذبازی است و مسئله سرعت اینترنت، دانلود، آپلود، مشکلات سکوها و پهن‌باندهایی که به این کار اختصاص یافته هم باید موضوعاتی حل شده باشند و دیگر درگیر چنین مسائلی نباشیم. 

احمدی با اشاره به حل تعارض‌منافع در این سامانه به خاطر وجود شفافیت می‌گوید: وقتی شفافیت اتفاق می‌افتد و همه مدارک لازم برخط بارگذاری شود، دیگر تفاوتی بین یک متقاضی معمولی با کسی که دارای روابط غیررسمی با سیستم بوده و سازوکارهای اداری را می‌شناسد، ایجاد نمی‌شود.

اولویت نظارت بر مدارک پیش از صدور مجوز
وی تأکید می‌کند: در گام نخست در این سیستم متولیان به دنبال تسهیل فعالیت ثبت و بارگذاری مدارک هستند ولی گام دوم که مهم‌تر است نظارت درست است که باید توسط سیاست‌گذار اتفاق بیفتد. در این مرحله باید صحت‌سنجی مدارکی که ارسال شده انجام بگیرد. این مدارک اگر به صورت دستی بررسی شود خیلی از مشکلات رفع می‌شود. مثلاً اگر شرط این است که مکان برای فلان شغل حتماً ۲۰متر باشد باید جایی برای بارگذاری اسناد مربوط به این موضوع باشد و این نکته ذکر شود که اگر کسی خلاف واقع سندی را بارگذاری کند، با برخورد قانونی بازدارنده (مثلاً محدودیت دریافت مجوز تا پنج سال) مواجه خواهد شد.

وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر ورود افراد دارای شغل برای دریافت مجوز می‌گوید: در حقیقت نمی‌توان به داشتن شغل دوم افراد ایرادی وارد کرد به‌غیر از آنکه کسادی بازار را متوجه افرادی می‌کند که فعالیت در واحد صنفی تنها راه امرارمعاش آن‌هاست؛ اما مشکل زمانی پررنگ می‌شود که آن فرد مجوز فعالیت واحد صنفی را دریافت کند که با کار اداری او مرتبط باشد، اینجاست که سیاست‌گذار باید فضا را طوری فراهم کند که برای ورود این افراد بازدارنده باشد.

وی می‌افزاید: اگر شما هزینه‌های ورود کارمندان دولتی را به برخی مشاغل مشابه بالا ببرید، آن‌ها به این مشاغل ورود نمی‌کنند. مثلاً اگر کارمند دولت بخواهد فلان فرصت شغلی را بگیرد مالیاتی که از او گرفته می‌شود به جای ۲۰درصد، ۴۰ درصد باشد. یقین داشته باشید همه این‌ها ریزش می‌کنند. در عوض دولت اعلام کند از کسانی که هیچ شغل ثبت شده‌ای ندارند، مالیات نمی‌گیریم و به این صورت این قشر را هم فعال می‌کنیم تا بیایند مشاغل جدید را پیگیری کنند.
وی با تأکید بر اینکه سیاست‌گذار باید بگذارد نظام عرضه و تقاضا و بازار خودش تکلیف خودش را روشن کند، تصریح می‌کند: با این حال معتقدم صدور مجوزها باید به خود اصناف داده شود و دولت به جای اینکه توی دست و پای اصناف برود بهتر است به تفکیک حوزه سیاست‌گذاری و اجرا اعتقاد داشته باشد و در مسند خودش نشسته و در مقام ناظر حکمرانی کند.

۳ نگرانی در باب سلامت، تأمین زیرساخت‌ها و اقتصاد
رضا غلامی، اقتصاددان هم در گفت‌وگو با قدس تعارض‌منافع را یکی از دلایل راه‌اندازی درگاه صدور مجوز کسب‌وکار می‌داند و می‌افزاید: با این اقدام، کارشکنی صادرکنندگان مجوز از میان برداشته و دریافت رشوه برای تسریع امور نیز از بین می‌رود، اما در عین حال مسائلی هم وجود دارد که باید به آن توجه کرد؛ نکته نخست این است که فرد متقاضی می‌تواند از طریق درگاه ملی مجوزها بدون تأیید اتحادیه‌ها پروانه کسب دریافت کند. در این شرایط او قادر است واحد کسب‌وکار خود را در مکانی راه‌اندازی کند که دارای تنش آبی است یا از سوی دستگاه‌های خدمات‌رسان قادر به برق، گاز یا آب‌رسانی نیست و با تأیید مجوز این کار به دستگاه خدمات‌رسان تحمیل می‌شود.

غلامی با تأکید بر اینکه به جای صدور مجوز در حوزه‌های بهداشتی، زیربنایی و زیرساختی، باید دستگاه‌ها را مجبور کنیم پاسخگو باشند، افزود: نکته دوم، برخی رسته‌ها مثل رستوران‌ها با سلامت مردم در ارتباط‌ هستند. نمی‌توان بدون در نظر گرفتن تخصص و سلامت مکان و اشخاص مجوزی در این باره صادر کرد، بلکه در این زمینه باید وزارت بهداشت را وادار کرد به موقع به درخواست‌های مجوز رسیدگی کند و پاسخگو باشد، نه اینکه بدون اجازه این وزارت مجوزی صادر شود. 

وی می‌افزاید: نکته بعدی بحث اقتصادی این ماجراست. همه واحدها برای راه‌اندازی به سرمایه‌گذاری نیاز دارند. وقتی در یک محل یک یا دو واحد مجوز فعالیت می‌گیرند، می‌توانند تقاضای آن محل را تأمین کنند و اتحادیه می‌تواند تشخیص دهد که دیگر نیاز به واحد جدیدی نداریم، چراکه ایجاد یک واحد شغلی مشابه جدید تقاضای ایجادشده برای واحد قبلی را برای خودش برمی‌دارد که در این صورت یکی از این واحدها ورشکسته خواهد شد. اگر تدابیری برای نگرانی‌ها در بخش سلامت، تأمین زیربناها و بُعد اقتصادی ماجرا اندیشیده شود، سامانه صدور مجوز یک اقدام مثبت است.

هدف حذف اقتصاد زیرزمینی است
ارسلان محمدی، کارشناس اقتصادی نیز به قدس می‌گوید: معرفی مجوزهای الکترونیکی با شناسه‌های منحصربه‌فرد مجموعه‌ای از ویژگی‌ها و مزایای مهم را ارائه می‌دهد که ازجمله آن‌ها می‌توان به ایجاد بستری برای ارائه خدمات کارآمد و هوشمند دولتی به دارندگان مجوز، احراز هویت فعالان واقعی اقتصادی، شناسایی فعالیت‌های اقتصادی شفاف و مولد در جهت حمایت بیشتر، تخصیص حمایت‌های جدید برای ترویج سرمایه‌گذاری‌های قانونی و تولید واقعی در اقتصاد و پیشگیری از تخلفات غیرقانونی نظیر فعالیت‌های زیرزمینی و قاچاق اشاره کرد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به ضرورت جلوگیری از قاچاق کالا و فعالیت‌های غیرقانونی در بخش‌های غیررسمی با تکیه بر پروژه تبدیل مجوزهای کاغذی به مجوزهای الکترونیکی اظهار می‌کند: تبدیل مجوزهای کاغذی به مجوزهای الکترونیکی با شناسه‌های منحصربه‌فرد به جلوگیری از قاچاق کالا و فعالیت‌های غیرقانونی در بخش‌های غیررسمی کمک می‌کند. با پیوند دادن مجوزها به شناسه‌های خاص، مقامات می‌توانند بر جابه‌جایی کالاها نظارت و کنترل، مشروعیت معاملات را تأیید و تجارت غیرقانونی را سرکوب کنند. هدف نهایی تبدیل مجوزهای کاغذی به مجوزهای الکترونیکی، حذف اقتصاد زیرزمینی و قاچاق است. از سوی دیگر با ایجاد مجوزهای الکترونیکی با شناسه‌های منحصربه‌فرد فرصت‌هایی را برای تخصیص حمایت‌های جدید به بخش‌های شفاف و مولد اقتصاد باز می‌کند و حاکمیت می‌تواند کسب‌وکارهای با عملکرد بالا را شناسایی و سرمایه‌گذاری‌های قانونی را ترویج کند و از بخش‌هایی که ظرفیت رشد قوی را نشان می‌دهند، حمایت هدفمند ارائه کند.

زهرا طوسی