مشروح چهل و پنجمين برنامه جهانآرا؛ سيد نظام موسوي: حضور کانديداي پوششي به عدم توانايي روحاني در اقناع مردم نسبت به عملکردش برمي گردد
تاریخ انتشار: ۲۹ فروردین ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۲۹۷۳۶۹۳
خبرگزاري آريا - اين دوره روحاني از وضعيتش در مناظرهها و مباحث مطمئن نيست و اگر با کانديداهاي مختلف مواجه شود و در قامت رقيب او را نقد کنند
سرويس فرهنگ و هنر مشرق - چهل و پنجمين قسمت از برنامه تلويزيوني تحليلي سياسي و گفتوگو محور «جهانآرا» روز دوشنبه 28 فروردين ماه از شبکه افق سيما پخش شد.به گزارش مشرق، اين برنامه با حضور محمدعلي وکيلي، مدير مسئول روزنامه ابتکار، عضو هيئت رئيسه مجلس شوراي اسلامي و عضو فراکسيون اميد در مجلس شوراي اسلامي و سيد نظامالدين موسوي، مديرعامل خبرگزاري فارس و وحيد يامينپور بهعنوان مجري و کارشناس با موضوع «تحليل آرايش سياسي کشور در آستانه انتخابات رياست جمهوري» به روي آنتن اين شبکه رفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وکيلي با بيان پيچيدگي اوضاع و در خصوص علت آن گفت: در گذشته عليرغم اينکه جريانهاي اصولگرا و اصلاحطلب به عنوان حزب واحد در ساحت رقابتها حضور نداشتند، اما مثلاً در سالهاي 1384 و 1392 به لحاظ نمادها تکثر اقطاب اصولگرا و اصلاحطلب را شاهد بوديم که همين موجب پيچيده کردن اوضاع شده است و مشخص نيست برخي نماينده کدام قرائت اصولگرايي يا اصلاحطلبي هستند.
وي با تأکيد بر اينکه ترجيح است نمايندهها با شناسنامههاي مشخصي شرکت کنند خاطرنشان ساخت در رقابتي با حد و اندازه رياست جمهوري انتظار عمومي اين است که رفتار حرفهايتري را از احزاب و حضور نمايندگي شدهاي شاهد باشيم. ضمن اينکه اداره کشوري همچون ايران با يک شخص بدون هويت و شناسنامه امکانپذير نيست. انتخابات رياست جمهوري با انتخابات شوراها و حتي مجلس شوراي اسلامي متفاوت است و بايد براي مردم معلوم شود اين، صدا و ادعاي کدام بخش از جامعه است.
مديرمسئول روزنامه ابتکار در جواب اينکه «پس چرا ادعاي مستقل بودن براي کانديداها جذاب است، حتي نامزدهايي که شناسنامه حزبي دارند؟» عنوان کرد: زيرا احزاب ما در قامت حزب فراگير نشدهاند و هزينه بخشي از احزاب بهقدري بالا رفته است که برخي از آنها مردمگريز هستند و بعضي هم مشکل در ساحت قدرت دارند، از اينرو عدهاي مايلند وسط حرکت کنند تا برايشان کمهزينه باشد که اين امر معنادار نيست، زيرا جمهوري اسلامي از بدو تثبيت به عنوان يک گفتمان هژمون دو خرده گفتمان رسمي اصولگرايي و اصلاحطلبي را توليد کرده و سالهاست اين دو در قالب يک دموکراسي ايراني قدرت را دست به دست کردهاند. ضمن اينکه جامعه ايران هم اين دو خرده گفتمان را پذيرفته است.
وي با رد اينکه مطالبه مستقل بودن کانديداها از سوي مردم موجب اين ادعا شده است تصريح کرد خاستگاه رأيآوري مهم است. مثلاً روحاني با خاستگاه رأيآوري اصلاحطلبي به ساحت قدرت آمد. در گذشته هم چنين بوده است و در کنار هر کدام از اين دو جريان سياسي جريانها و اشخاصي بودند که داعيه استقلال نسبت به اين دو جناح سياسي را داشتند، اما مردم اقبالي نشان ندادند. همواره يا اقبال به سمت جريان اصولگراي شناسنامهدار بوده است يا اصلاحطلب شناسنامهدار. البته در مقطعي احمدينژاد از نردبام اصولگرايي پريد و بعداً گفت من جريان سياسي اصولگرايي به معناي مصطلح حزبي نيستم. اين انکار پس از پيروزي نميتواند واقعيت تأثيرگذاري جريانهاي حزبي را در موفقيت وي بپوشاند.
مدير مسئول روزنامه ابتکار افزود در عين حال اين انکار و حزبستيزي به لحاظ توسعه معقول نيست. احزاب BRAND، تأثيرگذار و داراي منشور حکومتداري شاخص توسعه هستند. بايد اشکالات احزاب را برطرف کنيم. دليل اول به هم ريختگي گفتماني اين است که گرفتار به هم ريختگي حزبي هستيم. بنابراين کانديداها نماينده احزاب شناسنامهدار باشند تا مردم بتوانند آنها را تشخيص بدهند. در واقع افرادي که مستقل ثبتنام ميکنند بهنوعي در پي گريز از مطالبات و شناسنامه حزبياند.
موسوي با بيان اينکه در مردمسالاريها و دموکراسيهاي رايج دنيا رقابت بين احزاب امر پذيرفته شده و قابل قبولي است و احزاب به عنوان نماينده بخشها و طبقات مختلف وارد صحنه ميشوند و رقابت ميکنند، اظهار کرد در ايران در باره اين ظرفيت که جريانها و افراد، مخصوصاً در انتخابات رياست جمهوري لزوماً در بستر احزاب وارد عرصه شوند اما و اگر وجود دارد.
وي با اشاره به رسميت شناختن احزاب از سوي قانون اساسي و آزاد بودن فعاليتشان در چهارچوب قانون، تصريح کرد تجربه نشان داده است نوعي حزبگريزي در جامعه ما وجود دارد که دليل عمدهاش به عملکرد احزاب برميگردد و هنوز جناحهاي سياسي تثبيت نشدهاند، مثلاً احمدينژاد در مقطعي با تابلوي اصولگرايي ميآيد و بعداً انکار ميکند يا عليرغم اينکه عقبه روحاني اصلاحطلبي نيست و جزو جامعه روحانيت مبارز و چهره شاخص جريان راست بوده است در انتخابات سال 1392 در قامت فردي ظاهر ميشود که بريده از عقبه خودش است و با عنوان جريان جديدي به اسم اعتدال آمده است و در عين حال پيوستگي کامل به جريان اصلاحطلبي را نميپذيرد و انکار ميکند. لذا موضوع سادهاي نيست که بهراحتي از آن نتيجه گرفت.
عضو هيئت رئيسه مجلس شوراي اسلامي با بيان اينکه حتماً روحاني به عنوان عضو حزب اصلاحطلب نيست و عضويت در يک حزب اصلاحطلبي را انکار ميکند، تأکيد کرد بعيد ميدانم او خودش را برآمده از يک جريان و بستر اصلاحطلب به عنوان رئيسجمهور نداند.
وي در ادامه افزود اصلاحطلبها واقعگرا شدهاند و معناي اينکه اصلاحطلبها در سال 1392 به روحاني ميرسند اين نيست که او از کف اصولگراييش عدول کرده است. معتقدم اصلاحطلبها در جبر زمان از سقف اصلاحطلبي عدول کرده و به کف آن رسيدهاند که طبيعتاً کف اصلاحطلبي به سقف اصولگرايي، بهخصوص آن دسته از اصولگرايان با مشي عقلايي که مداراگرند و قدري به واقعيتهاي ظرفيت مردمي واقفند، نزديک است. به اين ترتيب ائتلاف نانوشتهاي اتفاق ميافتد.
عضو فراکسيون اميد در مجلس شوراي اسلامي در خصوص مصاديق اين ائتلاف نانوشته عنوان کرد همين مشرب منجر به عدول اصلاحطلبها از آرمانگرايي در قضاوت پيرامون هاشمي در اوايل دهه 70 و موجب شد در دهه 80 به هاشمي به عنوان يک رهبر پناه بياورند. ناطق نوري که در سال 1376 رقيب اصلاحطلبها بود در حال حاضر جزو مراجع ذينفوذ در جبهه اصلاحطلبهاست.
وي تصريح کرد همه اينها نشان ميدهد وارد يک پوستاندازي در بايد و نبايدهاي جرياني دهه 70 شدهايم. علت آسان شدن اين رفت و برگشت از اصولگرايي به اصلاحطلبي و بالعکس اين است که از ابتدا اين تمايز معرفتي نبود، بلکه يک تمايز سياسي بود.
وکيلي در پاسخ به اين پرسش که «چه شد کانديداهاي ديگري از جريان حامي دولت و اصلاحات ثبتنام کردند؟» تأکيد کرد نميشود گفت در اردوگاه اصلاحطلبي اين تکثر نشان از اختلاف است. در اصلاحطلبها از سال 1392 به اين طرف مکانيسمي داريم که مرجع نهايي و جا افتادهاي است و جلوي اختلافات را گرفته است. به اين صورت که احزاب اصلاحطلب در قالب شوراي عالي سياستگذاري تجميع شدهاند. اين شورا در سال 1392 مرجع نهايي بود که بعد از رد صلاحيت آيتالله هاشمي تعيين تکليف کند، همينطور در سال 1394 در انتخابات مجلس شوراي اسلامي اين شورا توانست به ليست نهايي اميد برسد. همچنان هم اين شورا مرجع نهايي در انتخابات شوراها و رياست جمهوري است.
وي در خصوص نحوه عملکرد شوراي عالي سياستگذاري اصلاحطلبي در انتخابات رياست جمهوري اظهار کرد اين شورا بنا به تحليل از اوضاع و متناسب با استراتژي رقيب عمل ميکند و برداشت و تحليلش اين است که با توجه به فرآيند طي شده توسط «جمنا»ييها رقيب بنا دارد با کانديداهاي پوششي وارد ميدان شود تا در مناظرهها همهجانبه به آقاي روحاني حمله کنند. از ابتدا پيشنهاد اين بود که متناظر با هر کدام از نامزدهاي طرف مقابل در کنار و طول آقاي روحاني و نه در عرضش نامزد در صحنه داشته باشيم. طبيعتاً کانديداي پوششي تصميمي است که از خرد جمعي اصلاحطلبي متناسب با تصميم طرف مقابل گرفته شده است.
مدير مسئول روزنامه ابتکار با بيان اينکه اصلاحطلبي با تصريح در مواضع شوراي عالي سياستگذاري اصلاحطلبي و فراکسيون اميد به عنوان نماينده اين جناح سياسي در مجلس شوراي اسلامي نامزد اول و دوم دارد، و لاغير! خبر داد نامزد اول اصلاحطلبي آقاي روحاني و کانديداي دومش آقاي جهانگيري است.وي در باره علت انتخاب کانديداي اول و دوم تصريح کرد بنا به هر اتفاقي با احتمال وقوع حتي يک در صد يا کمتر دست اصلاحطلبي نبايد خالي باشد.عضو فراکسيون اميد در مجلس شوراي اسلامي اذعان کرد يکي ديگر از پيچيدگيهاي صحنه انتخابات فعلي اين است که نميدانيم نيروي اصلي رقيب کيست. در انتخاباتهاي پيشين ميدانستيم قرار است با چه کسي رقابت کنيم.
موسوي: کانديداي پوششي سابقه متعارفي ندارد و به عدم توانايي روحاني در اقناع مردم برمي گردد
مديرعامل خبرگزاري فارس راجع به کانديداتوري جهانگيري گفت، اصلاً شکلگيري پديدهاي به اسم کانديداي پوششي جديد و قدري عجيب است و با روال دورههاي قبل همخواني ندارد. وکيلي افزود اين پديده جديد نيست و در سال 1392 همزمان با هاشمي روحاني هم ثبتنام کرد.
وي با رد اينکه تذکر ناطق نوري به جهانگيري مبني بر اجتماع و وفاق با يکديگر و دامن نزدن به اختلافات مفهومي فراتر از تحليل فعلي از کانديداي دوم است، به مصاحبه جهانگيري پس از ثبتنام اشاره کرد که او در آنجا صراحتاً مطرح ساخت روحاني نامزد اول جريان اصلاحطلبي است.
موسوي در ادامه راجع به کانديداي پوششي گفت اين مدل سابقه متعارفي ندارد و شايد به عدم توانايي روحاني در اقناع مردم نسبت به عملکرد خودش برميگردد. در دورههاي گذشته رئيسجمهور مستقر رقبايي داشت که بعضاً زياد بودند. در سال 1380 زمان رياست جمهوري خاتمي هشت نه کانديدا عموماً در طيف مقابل او وارد صحنه شده بودند. کسي در حمايت از او نيامده بود، حتي شمخاني وزيرش منتقد دولت بود و تا آخر در انتخابات باقي ماند و به نفع خاتمي کنار نکشيد. در سال 1388 احمدينژاد يک تنه در ميدان بود و سه نامزد ديگر رقيب واقعي او بودند و هيچکدام از او دفاع نميکردند و کانديداي پوششي نداشتيم.
وي افزود در اين دوره روحاني از وضعيتش در مناظرهها و مباحث مطمئن نيست و اگر با کانديداهاي مختلف مواجه شود و در قامت رقيب او را نقد کنند احتمالاً در جاهايي دچار ضعف خواهد شد. لذا کانديداي پوششي تلاشي براي رفع اين نقيصه است.مديرعامل خبرگزاري فارس در بيان دليل عدم همخواني کانديداي پوششي با سنتهاي رايج دموکراسي مطرح کرد آيا جهانگيري براي رقابت تمام عيار به صحنه آمده است؟ طبعاً کسي که وارد انتخابات ميشود ميخواهد رقابت و با کسي مبارزه کند؛ خودش را محق ميداند، برتريهايي نسبت به کانديداي موجود در خود ميبيند و به قصد بيان انتقادات از وضع موجود و جلب رأي مردم جلو آمده است.
وي تصريح کرد اين حضور نمايشي است و از بيانهاي وکيلي اينطور برميآيد که جهانگيري ميآيد تا از روحاني دفاع کند. براي يک کانديدا خوب نيست و نقص و ضعف تلقي ميشود که افراد ديگري را در کنار خودش بياورد تا با کمک آنها بتواند دست برتر را در مناظرهها، صحبتها و مباحث داشته باشد.
سيد نظام موسوي: چه شد جبهه نيروهاي انقلاب اسلامي که در ابتدا قرار بود به يک کانديداي واحد برسد با تعدد کانديداها روبهرو شدند»
موسوي در پاسخ به اين سئوال که «چه شد جبهه نيروهاي انقلاب اسلامي که در ابتدا قرار بود به يک کانديداي واحد برسد با تعدد کانديداها روبهرو شدند» گفت: شکلگيري جبهه مردمي انقلاب اسلامي ناشي از يک نياز بود. در گذشته در بعضي انتخابات نيروهاي جمعکننده حزبي و گروهي نظير آنچه که در جبهه اصلاحات وجود دارد در جريان موسوم به اصولگرايي داشتيم، اما يک ايرادي که هميشه در باره اين جريان گرفته ميشد اين بود که اين تصميمگيريها از بالا به پايين است و بدنه جريان اصولگرايي در اين تصميمگيري ها نقش اساسي ندارد.
وي ادامه داد: ضمن اينکه بدنه اصولگرايي بايد در تصميمگيريها نقش ايفا کند اين مجمع تشکيل شد تا به عنوان شوراي حل اختلاف مخصوصاً در روزهاي منتهي به انتخابات نقش ايفا کند. حرفي که مؤسسين آن ميزنند صرفاً سازوکار انتخاباتي نيست و قرار است ادامه داشته باشد.
مديرعامل خبرگزاري فارس در باره اين موضوع که «آيا از اول تصميم بر اين بود که جمنا به پنج کانديدا برسد و همه آنها ثبتنام کنند» گفت: از زماني که هيئت مؤسس شکل گرفت قرار بر همين بود که تمام کساني که در معرض کانديداتوري هستند توسط جماعت کثيري که از استانها و شهرستانها آمدند معرفي شوند و شوراي مرکزي با 10 نفري که حائز رأي اکثريت هستند صحبت کند و نهايتاً به پنج کانديدا برسند.
موسوي با بيان اينکه «براساس اعلام جبهه مردمي به طور طبيعي از ميان چهار کانديدايي که ثبتنام کردند بايد به يک نفر برسند» ادامه داد: در اين ميان افرادي مثل آقاي رئيسي اعلام کردند فراتر از تشکيلات و به صورت مستقل آمدند. آقاي زاهدي هم تشخيص دادند که خارج از سازوکار جمنا عمل کنند و به صورت مستقل عمل کردند.
در ادامه وکيلي در پاسخ به اين سئوال که «فکر ميکنيد کداميک از نامزدهاي اصولگرا، رقيب اصلي اصلاح طلبها هستند» بيان داشت: با توجه به صحبتهاي آقاي موسوي ابهام ما بيشتر شد. ما فکر ميکرديم که اين مکانيزم در نهايت معلوم ميکند طرف اصلي کيست!
وي در واکنش به صحبتهاي موسوي که گفته بود همه کساني که در جناح اصولگرايي هستند بر موضع تغيير دولت تفاهم دارند تصريح کرد: تعجب ميکنم بزرگاني از جريان اصولگرايي مثل آقاي ناطق وجود دارند که پيشينه اصولگرايي آنها بيش از همه افرادي است که نام برديد، ولي جزو مراجع اصلاحطلبي هستند.
اين نماينده مجلس با طرح اين سئوال که «آيا آقاي احمدي نژاد را هم که از کيسه اصولگرايي براي او هزينه کرديد جزو اصولگراها ميدانيد يا خير» گفت: معيار اصولگراها چيست که زماني از يک فرد حمايت ميکنيد و در زماني آن را جزو اردوگاه خود نمي دانيد؟ شايد آقاي احمدينژاد بگويد من اصولگرا هستم و شما اصولگرا نيستيد.
موسوي در پاسخ به اين سئوال با بيان اينکه «احمدينژاد بر اين نکته تأکيد دارد که من اصولگرا نيستم» اظهار کرد: در باره معياري که گفتيد، احتمالاً شبيه به آن معياري باشد که در زماني آقاي هاشمي را عاليجناب سرخپوش کرديد و زماني هم مرجع اصلاحطلبها شد يا آن بلاها را سر آقاي ناطق نوري آورديد، ولي الان به زعم خودتان جزو مراجع فکري اصلاحطلبها شده است يا آن حملات و هجمهها را عليه آقاي لاريجاني در زماني که رياست صداوسيما را برعهده داشت انجام داديد، ولي الان با احترام از آن ياد ميکنيد. پس بهتر است بگوييد جريان اصولگرايي مرجع فکري اصلاحطلبها شده است!
وي ادامه داد: بخش عمده اين مسائل حتي ناشي از تطور فکري هم نيست و از قدرتطلبي نشئت ميگيرد. اصولگرايي براي خود شاخصهايي دارد. اگر ميگويد مبارزه با استکبار و دفاع از ولايت فقيه و خط امام، کساني که در اين چهارچوب باشند ادامه ميدهند، ولي کساني که بخواهند از آن خروچ پيدا کنند خود به خود فاصله ميگيرند و اين نيازي به متر و معيار سياسي ندارد.
وکيلي در بخش ديگري از اين گفتوگو در باره حضور محمد هاشمي در انتخابات اين دوره رياست جمهوري گفت: آقاي محمد هاشمي داراي شناسنامه قابل قبول در مناصب مختلف جمهوري اسلامي بوده است. فرد صاحب فکر و داراي شخصيت مستقلي است. در زمان حيات آقاي هاشمي اينطور نبود که پيرو مطلق و بيچون و چراي مرحوم هاشمي باشد.
وي ادامه داد: اينکه با چه جمعبندي به عرصه انتخابات قدم گذاشته را بايد از خود ايشان سئوال کرد، اما اميدواريم در يک پروسه کار تشکيلاتي و رايزني و شيخوخيت تشکيلاتي تمکين کنند و ترجيح دهند در يک سازوکار رسمي عمل کنند.
اين نماينده مجلس با بيان مطلب که آنچه که از اواخر دوران حيات مرحوم هاشمي از ايشان ميشنيديم اين بود که آقاي روحاني بايد با قدرت بر سر کار باشد ادامه داد: در کنار اين موضوع تأکيد مرحوم هاشمي اين بود که در کنار روحاني فردي را داشته باشيد.
وکيلي در پاسخ به اين سئوال که کارکرد نامزد دوم در انتخابات چيست خاطرنشان کرد: جماعت اصلاحطلب بايد براي احتمال هرچند بسيار ضعيف تدبير کنند. مقطعي که در آن قرار داريم براي ما بسيار مهم و سرنوشتساز است. اين پيچيدگي که پيش آمد به دليل اهميتي است که رياستجمهوري در اين دوره خواهد داشت.
وي ادامه داد: اين بحث در اردوگاه اصلاحطلبها بسيار مطرح بود که نامزدهاي پوششي يا نامزد دومي بايد در کنار آقاي روحاني باشد، اما از جانب آقاي روحاني هيچ پاسخ روشني نميآمد. به همين جهت تا ساعت پنج روز آخر ثبتنام معلوم نبود که آقاي جهانگيري بيايد. شايد حضور آقاي هاشمي در انتخابات هم به اين دليل باشد که صبر کرده ببيند تا مکانيزم کانديداي دوم نتيجه ميدهد يا خير و بعد حضور پيدا کند. احتمال ميدهم اگر آقاي جهانگيري يک روز قبل از روز آخر، ثبتنام ميکرد، آقاي هاشمي ثبتنام نميکرد.
موسوي نيز در همين زمينه و در واکنش به صحبتهاي وکيلي گفت: اگر حرف شما دقيق بود شايد آقاي هاشمي ميگفت حالا که آقاي جهانگيري آمدند من انصراف ميدهم. در باره محمد هاشمي يک نکته را عرض کنم ضمن اينکه از عناصر مؤثر کارگزاران بوده از گذشته انتقاداتي را نسبت به جريان اصلاحات داشته است. در دوره دولت خاتمي مواضع انتقادي بسياري داشت، مخصوصاً در جريان دوم خرداد که حملات شديدي را عليه مرحوم هاشمي داشتند.
وي ادامه داد: آقاي محمد هاشمي بعدها از حزب کارگزاران هم جدا شد و با انتقاداتي صريحي که نسبت به آن جريان داشت و رسانهاي هم شد گفته بود که اعضاي اين حزب از يکسري خطوط و اصول در حال عدول هستند و با يک حالت قهرگونه از آنجا بيرون آمد. به نظر ميرسد حضور ايشان عليالقاعده تشکيلاتي محض و هماهنگ با اصلاحات نيست و ميخواهد جريان انتقادي را نسبت به اصلاحطلبها داشته باشد.
مديرعامل خبرگزاري فارس در پاسخ به اين سئوال که «اصولگراها با چه شعار و برنامهاي در انتخابات شرکت ميکنند و مسئله اصلي خود را چه چيزي عنوان خواهند کرد و چه انتقاد اصلي نسبت به وضع موجود خواهند داشت» تصريح کرد: مهمترين دغدغهاي که جريان اصولگرا دارند مسئله اقتصاد است. به شدت دچار مشکل اقتصادي هستيم. پديده رکود و بيکاري مسئلهاي است که حتي مسئولان دولت به آن اذعان دارند. در ابتداي شکلگيري اين دولت، آقاي روحاني وعدههاي متعددي به مردم داد که وقتي با شرايط الان ميسنجيم متوجه ميشويم که اتفاق خاصي در اين حوزه نيفتاده است.
وي ادامه داد: حل مشکلات معيشتي مردم، رفع بيکاري و ايجاد اشتغال جزو شعارهاي اصلي جريان اصولگرايي است، همانطور که در نظرسنجيهاي رسمي هم اعلام شده، بزرگترين مطالبه مردم از مسئولين، رفع مشکلات اقتصادي است.
در ادامه اين برنامه وکيلي نيز در باره «شعارهاي مطرح شده اصلاحطلبها در اين دوره انتخابات رياستجمهوري» گفت: بدون شک آن شعارها را تکرار نميکنند. آقاي روحاني در سال 92 بهدرستي گفتند که آمدم تا طلسم مشکلات کشور را که تحريم است بشکنم که اين را در قالب برجام به سرانجام رساند. به نظر من مهمترين دستاورد دولت در اين چهارسال شکستن اين طلسمي بود که 10 سال تمام کشور را درگير کرده بود.
وي خاطرنشان کرد: در اين دوره به نظر ميرسد آقاي روحاني بايد تمرکز خود را روي مسائل اقتصادي بهويژه حل مشکلات معيشتي مردم قرار دهد.
در پايان اين برنامه موسوي با بيان اين مطلب که «شرايط کشور به زعم بسياري از تحليلگران شرايط دشواري است» گفت: اگرچه آقاي روحاني ادعا ميکردند با برجام همه مشکلات را حل ميکنند، ولي اين اتفاق نيفتاد. امروز که نزديک به يکسال و نيم از برجام ميگذرد، دولت حتي برنامهاي براي استفاده از شرايط بعد از برجام هم ندارد. به نظر ميرسد حتي اگر مأموريت دولت روحاني را امضاي برجام بدانيم دولت ديگري بايد به ميدان بيايد تا بتواند با استفاده از ظرفيت نيروهاي جوان مؤمن و انقلابي بتواند وضعيت کشور را از وضع موجود بيرون بياورند.
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۲۹۷۳۶۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تلخیهای عدم تحقق اهداف برنامه ششم توسعه در کشور حس میشود
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز یزد، جعفر رحمانی در نشست تبیین مبانی و احکام برنامه هفتم توسعه کشور که صبح امروز با حضور معاون امور برنامههای توسعه امور برنامهریزی سازمان برنامه و بودجه کشور و جمعی از معاونان برنامه و بودجه (طرح و برنامه) دستگاههای اجرایی در محل سالن اندیشه این سازمان برگزار شد؛ از نتایج اجرایی نشدن کامل برنامه ششم توسعه مانند عدم تحقق رشد اقتصادی در دهه ۹۰ شمسی سخن گفت.
رحمانی با تاکید بر اینکه اجرای کامل این برنامه و به ویژه استقرار نظام درآمد-هزینه استانی میتواند جهش تولید با مشارکت مردم را تسریع کند، گفت: متاسفانه تلخیهای عدم تحقق اهداف برنامه ششم توسعه در کشور حس میشود و بر همین اساس باید در اجرای برنامه هفتم توسعه اهتمام ویژهای داشته باشیم.
وی با بیان اینکه برنامه ششم توسعه کشور از برنامههای توسعهای ناموفق کشور بود و تنها فقط ۳۰ درصد از آن محقق شده است، افزود: اگر برنامهای را به نحو احسن تدوین، اما درست اجرا نکنیم، نتیجه آن کاهش سرمایههای اجتماعی و عدم اعتماد مردم نسبت به برنامهریزی میان مدت و بلند مدت در کشور خواهد شد.
رحمانی ناترازیهای انرژی و مالی در کشور را جدی خواند و گفت: برنامه هفتم توسعه با تغییر نگرش و به صورت مساله محور و با تاکید بر رشد فراگیر تدوین شده و دو اصل اولویتبندی درست و سازوکار انگیزشی کارا و اثربخش در آن دیده شده است.
وی با تاکید بر اینکه همه مدیران استانی و مقامات کشوری در مقابل نسل آینده کشور مسئولیت دارند تا در پنج سال آینده ایرانی آبادتر بسازند، گفت: برنامه هفتم توسعه کشور متفاوتتر از سایر برنامههای توسعهای قبلی در کشور است چرا که ضمن ایجاد انگیزه در افراد میتواند تحول در نظام اداری ایجاد کند و به تبع آن بسیاری از مشکلات و گرفتاریهای مردم در پایان اجرای این برنامه مرتفع خواهد شد.
معاون آمار و برنامهریزی سازمان مدیریت و برنامهریزی استان یزد با اشاره به شعار سال و تحقق آن، جهش تولید با مشارکت مردم را تنها از مسیر پایبندی به اصول برنامه هفتم توسعه کشور امکان پذیر دانست و بیان داشت: نیاز داریم برای نقش دادن به مردم در رسیدن به رشد اقتصاد و جهش تولید، بار دیگر اعتماد را به آنان بگردانیم که این امر مستلزم تلاش جدی همگان است و استقرار جدی نظام درآمد- هزینه استانی میتواند نقش موثرتری به استانها در ۵ سال آینده بدهد.
رحمانی با بیان اینکه رشد اقتصادی در کشور کیک اقتصاد را بزرگتر کرده و موجب آن میشود که مردم بیشتری از آن منفعت ببرند، اظهار داشت: خوشبختانه دولت سیزدهم در ابتدا با نگاه ویژه به برنامه محوری در صدد اداره کشور به صورت عقلانی است و پیشرانها، مسائل بحرانساز و بسترها در برنامه هفتم توسعه به درستی دیده شده است.
وی با یادآوری اینکه استان یزد در برنامه محوری در کشور پیشرو بوده و تاکنون برنامههای تحولی زیادی همچون یزدِنوین، یزدِ بهرهور و یزدِ نوآور را تدوین و به مرحله اجرا گذاشته است، تاکید کرد: راهی جزء اینکه طبق برنامه اصولی و عقلانی در کشور و به تبع آن در استان شروع کنیم به اصلاح ساختارها و رفع ناترازیهای موجود بپردازیم وجود ندارد.
در ادامه این نشست افشین کسالائی معاون امور برنامههای توسعه امور برنامهریزی سازمان برنامه و بودجه کشور به تجزیه و تحلیل نظام برنامهریزی کشور و تبیین نقشهراه برنامه هفتم توسعه پرداخت و با بیان اینکه برای تحقق اهداف در استانها باید به سمت برنامهمحوری حرکت کرد، اظهار داشت: برنامههای عملیاتی ستون فقرات نظام برنامهریزی است.
به گفته معاون امور برنامههای توسعه امور برنامهریزی سازمان برنامه و بودجه کشور، اجرایی شدن برنامه هفتم توسعه تنها بر منابع عمومی متکی نیست و خلق و تجهیز منابع جدید، باید توسط مدیران در نظر گرفته شود.
کسلائیی با اشاره به اینکه برنامه هفتم توسعه علاوه بر ترسیم وضع موجود، آینده اقتصاد و توسعه کشور در سطوح متعدد را مورد توجه قرار داده است، بیان داشت: برنامه هفتم توسعه ناگزیر به برنامه محور بودن است و برای اولین بار این برنامه با پارادایم رشد فراگیر و مبتنی بر سه سطح اصلیترین پیشرانها، رد مهمترین بحرانها و خلق مهمترین بسترهای پیشرفت کشور ترسیم شده است.
در پایان این نشست حاضرین به طرح سوالات و ابهامات خود در خصوص این برنامه پرداختند و نظرات و دیدگاههایشان را نیز بیان کردند.