تصویب یک فوریت تعیین تکلیف حق التدریس‌ها و آموزشیاران سوادآموزی
تاریخ انتشار: ۳۰ فروردین ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۲۹۷۶۷۹۶
در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه) مجلس شورای اسلامی، یک فوریت طرحی به تصویب رسید که در صورت موافقت مجلس با جزئیات آن، دولت مکلف است حداکثر ظرف مدت یک‌سال تمام نیروهای حق التدریسی مشمول این قانون و همچنین معلمان حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سواد آموزی را پس از گذراندن دوره‌های آموزشی و بدون نیاز به شرکت در آزمون استخدامی به استخدام وزارت آموزش و پرورش درآورد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
علی باقرزاده رئیس سازمان نهضت سوادآموزی در خصوص این طرح اظهار داشت: آموزشیار به مفهومی که قبلا از آن استفاده می‌شد بسیار تعداد کمی هستند که در زمان تبدیل وضعیت در گذشته، شرایط تبدیل وضعیت را نداشتند و اکنون با آنها مشغول همکاری هستیم.
وی افزود: از سال 91 و 92 به بعد از اصطلاح «آموزش دهنده» استفاده می‌کنیم و این افراد از طریق مؤسسات غیردولتی با نهضت سوادآموزی همکاری می‌کنند.
باقرزاده با اشاره به بند قانونی مربوط به این دسته از افراد، خاطرنشان کرد: در بند 10 ماده 17 اصلاحیه قانون تعیین تکلیف که در شهریورماه 1395 تصویب شد، چهار گروه که آموزش و پرورش باید از آنها نیرو جذب کند، عنوان شده است.
وی افزود: این چهار گروه شامل «مربیان پیش دبستانی»، «حق التدریس‌ها»، «آموزشیاران نهضت سوادآموزی» و «نیروهای خرید خدمت یا شرکتی» هستند.
وی ادامه داد: احتمالا «آموزشیاران» ناظر بر همین «آموزش دهنده‌ها» باشد زیرا تأکید قانون قبلی است؛ اکنون آموزشیار با تعبیر سابق نداریم.
رئیس سازمان نهضت سوادآموزی با اشاره به زمینه همکاری جدید نهضت سوادآموزی با جهاد دانشگاهی، گفت: بر اساس این همکاری تاکنون 52 هزار و 700 نفر ثبت نام انجام داده‌اند که به عنوان «آموزش دهنده‌هایی» که تاکنون سابقه همکاری با ما داشته و علاقمند به ادامه همکاری هم هستند.
وی افزود: آمار آموزش دهنده‌هایی که اکنون با نهضت سوادآموزی همکاری دارند حدود 70 هزار نفر سالانه است و از این تعداد، افرادی به صورت «فرد به فرد» همکاری می‌کنند که مشمول قانون شهریور 1395 نمی‌شوند زیرا در قانون تأکید شده بود «آموزش دهنده‌های» تجمیعی نهضت سوادآموزی که بیش از 2 نفر را آموزش می‌دهند مشمول می‌شوند.
باقرزاده تصریح کرد: اکنون قالب فعالیت‌های نهضت سوادآموزی برون سپاری می‌شود و از آموزش دهنده‌هایی استفاده می‌کنیم که حق الزحمه آنها را هم پرداخت می‌کنیم و رابطه استخدامی با آنها نداریم.
رئیس سازمان نهضت سوادآموزی با تأکید بر اینکه در مجموع حدود 90 نفر آموزشیار داریم که مشمول قانون فوق می‌شوند، عنوان کرد: البته این موضوع به شرطی است که نظر قانونگذار، «آموزشیاران» سابق باشد و اگر منظور آموزش دهنده‌های موجود است باید بعداً عنوان در جزئیات قانون تغییر کند.
منبع: افکارنيوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۲۹۷۶۷۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعیین تکلیف چای سنواتی باید مدبرانه باشد
ایسنا/گیلان رئیس کل دادگستری گیلان با بیان اینکه تعیین تکلیف و خروج چای سنواتی از انبارها باید مدبرانه باشد، گفت: چای‌های سنواتی تاریخ مصرف گذشته در صورت صرفه اقتصادی کمپوست و در غیر این صورت امحاء شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین اسماعیل صادقی نیارکی امروز هشتم اردیبهشت در دیدار با رئیس هیات مدیره سندیکای کارخانجات چای شمال یکی از مشکلات استان را معضل چای سنواتی دانست و گفت: چای گیلان همواره در سبد غذایی خانواده‌های ایرانی جای داشته و مسئله چای سنواتی نباید موجب خدشه‌دار شدن نام و نشان چای گیلان شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین صادقی نیارکی، حل دغدغه چای سنواتی را در گرو تدبیر و اتخاذ روش‌های منطقی و عقلانی عنوان کرد و افزود: اراده همه مسئولان بر این است که این مشکل بدون شتابزدگی و با کمک دولت و بخش‌های خصوصی و مردمی مرتفع شود.
وی با اشاره به اینکه چای سنواتی اکنون به یک تهدید برای استان تبدیل شده، خاطرنشان کرد: چای سنواتی باید تعیین تکلیف شده و نگرانی کشاورزان و کارخانجات چای، برطرف شود.
رئیس‌کل دادگستری گیلان با اشاره به اینکه وضعیت صنعت چای همواره در دستور کار دولت قرار دارد، اظهار کرد: دولت برای کمک به چایکاران ۲۵ درصد قیمت مصوب را پرداخت می‌کند تا با حمایت از این صنعت، شاهد افزایش تولید چای در کشور باشیم.
وی با توجه به نامگذاری شعار سال توسط مقام معظم رهبری مدظله العالی با عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم »، افزود: بخشی از تولیدات استان گیلان به صنعت چای اختصاص دارد باید تلاش شود تا با مشارکت مردم و بخش خصوصی تمام اقدامات لازم در راستای افزایش تولید چای انجام شود.
انتهای پیام
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد