به نقل از «اقتصاد آنلاین»

کاهش ٢٣درصدی کسری بودجه دولت

تاریخ انتشار: ۳۰ فروردین ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۲۹۷۶۹۱۵

بانک مرکزی در جدیدترین به‌روزرسانی آماری خود، گزیده آمارهای اقتصادی ١١ماهه سال ١٣٩٥ را منتشر کرد.

نشریه گزیده آمارهای اقتصادی شامل خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های سیستم بانکی و نیز شامل ارقام عمده پولی و اعتباری و تسهیلات اعتباری بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به تفکیک عقود اسلامی است. بخش «تراز پرداخت‌ها» در این نشریه شامل جداول موازنه پرداخت‌ها، صادرات غیرنفتی و واردات کشور، ارزش صادرات غیرنفتی، آمار بدهی‌های خارجی (تعهدات بالفعل) کشور و نیز متوسط ماهانه نرخ فروش دلار در بازارهای بین‌بانکی و آزاد است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق ، بخش «مالی و بودجه» نیز شامل جداول وضعیت بودجه عمومی دولت، درآمدهای مالیاتی دولت و واگذاری و تملک دارایی‌های مالی است. همچنین بخش «بازار سرمایه» شامل جداول شاخص‌های فعالیت بورس اوراق بهادار تهران، شاخص‌های بازار سهام به تفکیک صنایع، عرضه سهام از سوی بخش عمومی و بانک‌ها و خلاصه وضعیت اوراق مشارکت است. در یادداشت حاضر به بررسی وضعیت بودجه عمومی دولت، درآمدها، هزینه‌ها و کسری بودجه پرداخته می‌شود. ارقام منتشرشده نشان می‌دهد در ١١ماهه سال گذشته کسری بودجه دولت با کاهش ٧٠‌هزار‌میلیاردی مواجه شده است که دستاورد خوبی برای دولت یازدهم به شمار می‌رود.

درآمدهای دولت

به‌طورکلی درآمدهای دولت در اقتصاد ایران به سه بخش درآمدهای نفتی، درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدها تقسیم می‌شود که در چند دهه گذشته بخش عمده این رقم مربوط به درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز بوده است. نکته جالب‌توجه این است که با تشدید تحریم‌ها و به‌ تبع آن کاهش درآمدهای نفتی، سهم درآمدهای مالیاتی از کل درآمدهای دولت افزایش یافت؛ به طوری که در سال گذشته سهم درآمدهای مالیاتی از درآمدهای نفتی پیشی گرفت. بر اساس گزارش بانک مرکزی از وضعیت بودجه دولت در ١١ماهه سال گذشته، درآمدهای مالیاتی ٤٨,٢ درصد، درآمدهای نفتی ٣٣.٨ درصد و سایر درآمدها ١٨.١ درصد از کل درآمدهای دولت را تشکیل داده‌اند.

درآمدهای مالیاتی

بر اساس گزارش بانک مرکزی، کل درآمدهای ١١ماهه دولت در سال گذشته بالغ بر ‌‌هزارو ٧٧٨‌ میلیارد ریال بوده است که حدود ٢٧ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد نشان می‌دهد. با توجه به رقم مصوب بودجه ١١ماهه ١٣٩٥، حدود ٨٢ درصد کل درآمدهای دولت در این مدت تحقق یافته است. بخش عمده افزایش درآمدهای دولت (معادل ٤٨,٢ درصد) به رشد درآمدهای مالیاتی دولت برمی‌گردد که با ٣١.١ درصد رشد، از ٦٥٣‌ هزار‌ میلیارد ریال در ١١ماهه سال ١٣٩٤ به ٨٥٦‌ هزار‌ میلیارد ریال در ١١ماهه سال گذشته رسیده است. نکته درخورتوجه دیگر اینکه درآمدهای مالیاتی نسبت به رقم مصوب بودجه ١١ماهه تحقق ٩٠درصدی داشته است که به نسبت سهم قابل‌قبولی محسوب می‌شود.

بر اساس گزارش بانک مرکزی، از مجموع کل درآمدهای مالیاتی، ٤٢٢‌هزارو ٥٠٠‌ میلیارد ریال (معادل ٤٩ درصد) مربوط به «مالیات مستقیم» و ٤٣٣‌هزارو ٩٠٠‌ میلیارد ریال (معادل ٥١ درصد) مربوط به «مالیات غیرمستقیم» بوده است. در یک تعریف کلی، مالیات مستقیم از درآمد، دارایی و سایر عواید اشخاص حقیقی یا حقوقی و مالیات غیرمستقیم از مصرف کالاها و خدمات دریافت می‌شود.

سهم پایه‌های عمده مالیاتی

«مالیات اشخاص حقوقی» (مالیات بر شرکت‌ها) که بخشی از مالیات مستقیم است، با ٢٦٧‌هزارو ٩٠٠‌ میلیارد ریال به تنهایی ٣١ درصد از کل درآمدهای مالیاتی کشور در مدت مذکور را تأمین کرده است.

همچنین «مالیات بر ارزش‌افزوده» (VAT) - که ذیل مالیات غیرمستقیم قرار می‌گیرد- با ١٨٦‌هزارو ٥٠٠‌ میلیارد ریال حدود ٢٢ درصد از کل درآمدهای مالیاتی را تشکیل می‌دهد.

در چند سال اخیر با توجه به رویکرد دولت در افزایش این پایه مالیاتی، رشد وصولی آن درخورتوجه بوده است. در مجموع، این دو سرفصل ٥٣ درصد از کل وصولی مالیات‌های کشور در ١١ماهه سال ١٣٩٥ را تشکیل داده‌اند.

درآمدهای نفتی

درآمدهای نفتی در سرفصل‌های جدید بودجه‌نویسی به «واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای» تبدیل شده است زیرا فروش منابع نفت و گاز درواقع فروش و واگذاری ثروت و سرمایه ملی است که باید به سرمایه دیگری تبدیل شود.

با اجرائی‌شدن برجام از ابتدای ژانویه ٢٠١٦ (دی‌ماه ١٣٩٤)، صادرات نفت ایران و به تبع آن درآمدهای حاصل از آن به میزان درخورتوجهی افزایش پیدا کرد اما این افزایش بیشتر در سال ١٣٩٤ نمود یافت؛ زیرا دولت بخشی از درآمدهای نفتی سال ١٣٩٥ را زودتر از موعد در پایان سال ١٣٩٤ از بانک مرکزی دریافت کرد ولی دلارهای نفتی را در ابتدای سال ١٣٩٥ به بانک مرکزی پرداخت کرد.

از این رو افزایش درآمدهای نفتی سال ١٣٩٥ چندان درخورتوجه به نظر نمی‌رسد. بر اساس گزارش ١١ماهه بانک مرکزی، درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز در این مدت به ٦٠٠‌ هزار‌ میلیارد ریال بالغ شد که نسبت به ١١ماهه سال ١٣٩٤، ١٨,٦ درصد رشد نشان می‌دهد اما تنها توانسته است ٨٣ درصد بودجه مصوب ١١ماهه را محقق کند.

سایر درآمدها

این سرفصل شامل درآمدهای ناشی از کمک‌های اجتماعی، درآمدهای حاصل از مالکیت دولت، درآمدهای حاصل از فروش کالاها و خدمات، درآمدهای حاصل از جرائم و خسارات و درآمدهای متفرقه به ریال است. بر اساس گزارش بانک مرکزی، در مجموع ٣٢١‌ هزار‌ میلیارد ریال از درآمدهای دولت را در ١١ماهه سال گذشته تشکیل داده است که معادل ١٨,١ درصد از کل درآمدهای دولت و ٦٥ درصد از بودجه مصوب ١١ماهه است.

هزینه‌های دولت

هزینه‌های دولت شامل دو سرفصل کلی هزینه‌های جاری و عمرانی است که در سرفصل‌های جدید بودجه‌نویسی «تملک دارایی‌های سرمایه‌ای» به جای هزینه عمرانی، جایگزین شده است. هزینه‌های دولت در ١١ماهه سال گذشته بالغ بر ‌‌هزارو ٩٧١‌ میلیارد ریال برآورد شده است که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن ١٦,٢ درصد رشد نشان می‌دهد و معادل ٧٩ درصد بودجه مصوب ١١ماهه است. حدود ٩١ درصد از این رقم مربوط به هزینه‌های جاری و ٩ درصد مربوط به هزینه‌های عمرانی بوده است.

هزینه‌های جاری

هزینه‌های جاری ارقامی مانند جبران خدمات کارکنان و بازنشستگان دولت، کمک‌های بلاعوض و هزینه‌هایی از این دست را شامل می‌شود. بر اساس گزارش بانک مرکزی، هزینه‌های جاری ١١ماهه دولت معادل‌ هزار و ٧٥٨‌ میلیارد ریال بوده است که نسبت به سال ١٣٩٤، حدود ٢٠ درصد رشد داشته و ٩١ درصد رقم مصوب بودجه ١١ماهه است.

هزینه‌های عمرانی

هزینه‌های عمرانی مشتمل بر هزینه‌های اجرای پروژه‌های اقتصادی، زیرساختی و توسعه‌ای در سطح کشور است و درواقع ماهیتی توسعه‌ای دارد. در ١١ماهه سال ١٣٩٥، رقم هزینه‌های عمرانی با حدود ١٢ درصد کاهش به ١٨٥‌هزارو ٩٠٠‌ میلیارد ریال رسید. این رقم تنها ٣٥ درصد رقم بودجه مصوب ١١ماهه را تشکیل می‌دهد که نکته چندان مثبتی در کارنامه مالی دولت به شمار نمی‌رود.

کسری بودجه

تعادل و انضباط مالی دولت یکی از شاخص‌های مهم اقتصاد کلان است که به طور مستقیم و غیرمستقیم بر سایر شاخص‌ها اثرگذار است. این شاخص از تفاضل درآمدها و هزینه‌های دولت به دست می‌آید که در صورت مثبت‌بودن، دولت با مازاد بودجه مواجه است و در صورت منفی‌بودن، کسری بودجه وجود دارد.

با تغییر ساختار بودجه‌نویسی به روش آمارهای مالی دولت از سال ١٣٨١ در اقتصاد ایران سه تراز عملیاتی، سرمایه‌ای و تراز کل معرفی شدند. تراز عملیاتی از تفاضل درآمد جاری از هزینه جاری، تراز سرمایه‌ای از تفاضل فروش دارایی‌های سرمایه‌ای (درآمد نفتی) از تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (مخارج عمرانی) به دست می‌آید و تراز کل مجموع این دو تراز را نشان می‌دهد.

کاهش کسری بودجه ١١ماهه

براساس گزارش ١١ماهه بانک مرکزی، تراز عملیاتی دولت در این مدت بالغ بر منهای ٦٤٧‌ هزار‌ میلیارد ریال بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش ٥٠‌هزارمیلیاردی را نشان می‌دهد. تراز سرمایه‌ای به دلیل افزایش درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز با افزایش ٤١درصدی از حدود ٢٩٤ به ٤١٤‌ هزار‌ میلیارد ریال افزایش یافته است. مجموع این دو تراز (کسری بودجه دولت) در ١١ماهه سال گذشته حدود منهای ٢٣٣‌ هزار‌ میلیارد ریال بوده است که اگرچه مبلغ درخورتوجهی است اما نسبت به ١١ماهه سال پیش از آن، ٧٠‌ هزار‌ میلیارد ریال (معادل ٢٣ درصد) کاهش نشان می‌دهد. همچنین این رقم نسبت به کسری بودجه مصوب (٣٢٠‌ هزار‌ میلیارد ریال) حدود ٨٧‌ هزار‌ میلیارد ریال پایین‌تر است. از دلایل این موضوع می‌توان به منضبط‌تربودن دولت یازدهم نسبت به دولت‌های نهم و دهم اشاره کرد. همچنین عدم تحقق بخش درخورتوجهی از هزینه‌های عمرانی نیز از دیگر دلایل این کاهش به شمار می‌رود.

منبع: اقتصاد آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۲۹۷۶۹۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ضربه سنگین خودروهای بی‌کیفیت تولید داخل به تشدید ناترازی بنزینی و کسری بودجه ارزی کشور

سید علی مرتضوی کارشناس انرژی در رابطه با خسارت سنگین خودروسازی انحصاری به صنعت انرژی کشور و تحمیل ناترازی انرژی بر کشور اظهار کرد: آمارهای ارائه شده از سوی ستاد نوسازی سازمان حمل و نقل کشور، تصویری تلخ از وضعیت خودروسازی ایران ترسیم می کند. با تردد بیش از 35 میلیون خودرو، توجه به اینکه 37 درصد از این خودروها در گروه فرسوده قرار می گیرند، نگران کننده است. این خودروهای فرسوده نه تنها به دلیل افزایش آلاینده ها برای محیط زیست مضر هستند، بلکه به میزان قابل توجهی در مصرف سوخت نیز کمک می کنند. ارقام سرسام آور مصرف روزانه 46 میلیون لیتر بنزین و 17.5 میلیون لیتر گازوئیل توسط خودروهای فرسوده نیاز مبرم به مداخله در صنعت خودروسازی کشور را نشان می دهد.

وی گفت: پیامدهای این مصرف ناپایدار وخیم است. خسارات وارده به صنعت خودروسازی کشور صرفاً از استفاده از خودروهای فرسوده بالغ بر 9 میلیارد دلار است. این یک بار اقتصادی قابل توجه است که کشور نمی تواند از آن چشم پوشی کند. علاوه بر این، کیفیت پایین تولید خودرو در ایران با افزایش مصرف بنزین، بسیار فراتر از سطح مورد انتظار مرتبط است. با پیش بینی مصرف 60 میلیون لیتری در روز، واقعیت کنونی بیش از 130 میلیون لیتر در روز نشان دهنده مشکلی جدی است که نیاز به رسیدگی فوری دارد.

وی ادامه داد: همچنین کیفیت نامناسب تولید خودروهای داخلی پیامدهای گسترده ای فراتر از مصرف سوخت دارد. همچنین به مشکلات کمبود انرژی کمک کرده و واردات بنزین به میزان 4 میلیارد دلار در سال آینده را ضروری کرده است. این موضوع نه تنها بودجه کشور را تحت فشار قرار می دهد، بلکه سیاست ها و عملکردهای نادرست در صنعت خودروسازی داخلی را نیز برجسته می کند.

 کمبود بنزین در سال های آینده تهدیدی جدی برای اقتصاد 

وی گفت: بازار انحصاری در صنعت خودروی ایران نقش بسزایی در تشدید این مسائل داشته و فضای غیررقابتی ایجاد کرده است که باعث شده تا محصولات زیر مجموعه بر بازار مسلط شوند. پیامدهای این وضعیت فراتر از ضررهای اقتصادی است. کمبود انرژی و افزایش واردات بنزین، پیشرفت کشور را به خطر می اندازد و درآمد نفتی آن را تضعیف می کند. پتانسیل کمبود بنزین در سال های آینده تهدیدی جدی برای اقتصاد ایران و ثبات کلی آن است. نیاز به اصلاحات فوری در صنعت خودرو را نمی توان نادیده گرفت، زیرا عدم رسیدگی به این مسائل پیامدهای گسترده ای برای کل کشور خواهد داشت.

این کارشناس انرژی به لزوم تنوع بخشیدن به سبد سوختی اشاره کرد و گفت: برای رسیدگی موثر به این چالش ها، یک رویکرد چند وجهی مورد نیاز است. اولاً، باید تلاشی هماهنگ برای جایگزینی خودروهای فرسوده با مدل‌های استاندارد و کم‌مصرف‌تر صورت گیرد. این نه تنها مصرف سوخت را کاهش می دهد، بلکه باعث صرفه جویی قابل توجهی در روز می شود. علاوه بر این، باید با تمرکز بر سوخت های جایگزین مانند CNG یا گاز مایع (LPG) به عنوان جایگزین بنزین، می توان وابستگی به بنزین سنتی را کاهش داد و استفاده از منابع انرژی پاک تر و پایدارتر را ترویج کرد. انتقال به سمت خودروهای دوگانه سوز که از CNG یا LPG در کنار بنزین سنتی استفاده می کنند، می تواند به طور قابل توجهی مصرف سوخت کلی وسایل نقلیه را کاهش دهد و به ترکیب انرژی متعادل تر در بخش حمل و نقل کمک کند.

مصرف بنزین کشور به 130 میلیون لیتر در روز رسیده است

وی گفت: وضعیت صنعت خودروی ایران چالش مهمی است که نیاز به اقدام فوری دارد. مصرف ناپایدار سوخت در کنار کیفیت پایین تولید خودروهای داخلی، پیامدهای گسترده ای دارد که نمی توان آن را نادیده گرفت. کیفیت پایین تولید خودروهای ایران، سبب افزایش مصرف بنزین شده است به نحوی که باید مصرف کشور حدود ۶۰ میلیون لیتر در روز باشد ولی متاسفانه به دلیل کیفیت پایین خودروها به بیش از ۱۳۰ میلیون لیتر در روز رسیده است که این موضوع نیز خسارت بزرگی دیگری بر کشور زده است.

وی افزود: تعمیم مشکلات بی کیفیتی و بازار انحصاری در صنعت خودروی ایران، به ناترازی انرژی و در نتیجه واردات بنزین به میزان ۴ میلیارد دلار در سال آتی، سبب کسری بودجه دولت نیز شده است و مقصر اصلی این وضعیت صنعت انحصاری و غیررقابتی خودروسازی داخلی است که باید سریعا در این روند اصلاح شود وگرنه ناترازی بنزین در طی سال‌های آتی و تشدید واردات بنزین، کل درآمد نفتی کشور را نابود خواهد کرد.

زهرا طوسی