تشریح مصوبات مهم کمیته فقهی بورس
تاریخ انتشار: ۳۰ فروردین ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۲۹۸۲۹۴۳
رییس کمیته فقهی سازمان بورس از تصویب و انتشار اوراق اجاره، استصناع، مرابحه، منفعت، سلف موازی، اوراق بهادار،با پشتوانه تسهیلات رهنی، اسناد خزانه اسلامی به عنوان مهمترین مصوبات این کمیته در سالهای گذشته یاد کرد.
خبرگزاری تسنیم: غلامرضا مصباحی مقدم صبح امروز در مراسم نهمین دوره بین المللی بازار سرمایه اسلامی با بیان این که بازار سرمایه کشور همگام با آخرین تحولات در بازار سرمایه اسلامی از نظر اقدام به انتشار ابزار معاملاتی مبتنی بر قوانین اسلامی و شریعت اقدامات قابل توجهی را انجام داده ودر زمره کشورهای پیشرو در این زمینه است اظهار داشت: راه‌اندازی یک ابزار مالی جدید در بازار سرمایه ایران مشروط به تصویب کمیته فقهی است.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رییس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: این اقدام از این جهت می بایست انجام شود تا از این طریق این اطمینان برای سرمایه گذاران ایجاد و ابزارهای مالی بازار سرمایه ایران مبتنی بر موازین شرعی باشد.
وی در ادامه در خصوص کارکرد کمیته فقهی بورس اوراق بهادار گفت: این کمیته که متشکل از 5 فقیه آشنا به مسایل مالی یک حقوقدان یک متخصص بازار و ابزارهای مالی و یک اقتصاد دان است، در سال 2007 میلادی فعالیت خود را آغاز کرده و در حال حاضر حدود 45 جلسه موفق را پشت سر گذاشته است.
مصباحی مقدم در مورد مصوبات مهم کمیته فقهی نیز اظهار داشت: اوراق اجاره که یکی از پرکاربردترین ابزارهای مالی و اسلامی در جهان است در سال 2011 میلادی در بازار ایران فعالیت خود را آغاز کرده است و تاکنون انتشار این اوراق ادامه دارد.
رییس کمیته فقهی سازمان بورس همچنین با اشاره به این که این کمیته دو قالب را به صورت کلی برای اوراق اجاره به تصویب رسانده است افزود: قالب اول اوراق اجاره وحدت بانی و فروشنده و قالب دوم اوراق اجاره با فرض تفاوت و دوگانگی شخصیت بانی و فروشنده است.بعلاوه این که اوراق اجاره می‌تواند با اوراق عادی و به شرط اختیار فروش و یا به شرط تملیک منتشر شود.
این مقام مسئول اوراق استصناع را نیز یکی دیگر از ابزاهای مالی اسلامی منتشر شده در بازار سرمایه کشور عنوان کرد و گفت: این اوراق ابزاری جهت تامین مالی بخشهای زیر ساختی می‌باشد که تاکنون یک مورد از این اوراق به مبلغ 54 میلیون دلار در بازار سرمایه منتشر شده است.
به گفته مصباحی مقدم؛ اوراق مرابحه نیز از دیگر اوراق تصویب شده در کمیته فقهی است تا پایان فوریه 2017 این اوراق در بازار سرمایه ارزشی به اندازه 900 میلیون دلار داشته و روند رو به رشدی دارند.
وی در ادامه اوراق قرض الحسنه را هم یکی دیگر از اوراق مالی اسلامی منتشر شده در بازار سرمایه برشمرد و اذعان داشت: انتشار اوراق منفعت به عنوان یکی از پرکاربردترین روشهای تامین مالی دولت از جولای سال 2012 در کمیته فقهی به تصویب رسیده ولی هنوز به مرحله انتشار دست نیافته است.
مصباحی مقدم با معرفی اوراق سلف موازی به عنوان یکی دیگر از ابزارهای مالی اسلامی در بازار سرمایه ایران اضافه کرد: این اوراق یکی از ابزارهایی است که طرفداران بسیاری در بازار سرمایه کشور به خود جذب کرده است.
وی همچنین با معرفی یکی دیگر از ابزارهای مالی اسلامی در بازار سرمایه افزود: اوراق بهادار با پشتوانه تسهیلات رهنی یکی دیگر از ابزارهای مالی اسلامی در بازار سرمایه است که بر اساس آن بانکها تسهیلات مدت‌دار خود را به سرمایه گذاران می فروشند و منابع حاصل از فروش را برای سرمایه گذاری جدید اعطا می‌کنند.
این نماینده پیشین مجلس در ادامه به انتشار اوراق رهنی اشاره گرد و گفت:این اوراق در بازار سرمایه ایران یک بار به مبلغ 97 میلیون دلار منتشر شده است.
رییس کمیته فقهی سازمان بورس اضافه مرد: اسناد خزانه اسلامی نیز یکی دیگر از ابزارهای بازار سرمایه ایران است که در بازارهای اسلامی بر اساس نرخ بهره نیز و بر اساس بدهیهای دولت به شرکتها و پیمانکاران طراحی شده است و با پشتوانه دولت منتشر می‌شود که سررسید یکسان داشته و معاف از مالیات است.
وی همچنین با بیان این که در سال 2017 میلادی بیش از 2.2 میلیارد دلار اسناد خزانه اسلامی در بازار سرمایه کشور منتشر شده است، ابراز داشت: اوراق وقف، مضارعه، مساوات، جعاله و مضاربه از دیگر ابزارهای مالی اسلامی است که در کمیته فقهی سازمان بورس به ثبت رسیده است.
منبع: فردا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۲۹۸۲۹۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا انتشار اوراق رهنی مسکن در ایران گره گشا نبود؟
اصلاح نرخ گذاری اوراق رهنی مسکن و تخصیص یارانه سود به آن، انتشار اوراق رهنی بدون کوپن، بهره گیری از نظام صحیح رتبه بندی اعتباری در انتشار اوراق از جمله پیشنهادات به منظور رفع موانع و چالش های انتشار اوراق رهنی مسکن است. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم، مسکن و تأمین مالی آن یکی از ضرورت های کنونی نظام اقتصادی کشور است. یکی از روشهای متعارف تأمین مالی مسکن در همه کشورها، پرداخت تسهیلات بلند مدت بانکی است؛ لیکن پرداخت تسهیلات بلندمدت به ویژه در صورت ثابت بودن نرخ سود تسهیلات، نظام بانکی را با انواع مخاطرات اعم از مخاطره (ریسک) نقدشوندگی، اعتباری و تغییرات نرخ بهره مواجه خواهد کرد، لذا راهکارهایی برای حل این چالش طراحی شده است که یکی از مهم ترین آنها، انتشار اوراق رهنی مسکن و خارج کردن دارایی مربوطه (مانده تسهیلات مسکن) از ترازنامه بانک است.
انتشار این اوراق به ارتقای ظرفیت تأمین مالی بانک ها و نهادهای مالی در حوزه مسکن منجر می شود و ابزاری برای مدیریت ریسک نقدینگی و ریسک نرخ بهره (سود) بانک ها و نهادهای مالی است که سبب می شود تا انگیزه کافی برای تأمین مالی بلندمدت حوزه مسکن توسط آنها فراهم گردد.
با این حال، علی رغم نیاز اقتصاد و تکلیف قانونی به بانکها برای پرداخت تسهیلات بلندمدت در حوزه مسکن در ماده 4 قانون جهش تولید مسکن، این زیرساخت در نظام اقتصادی کشور به خوبی مهیا نشده است و تا کنون تنها دو مرحله انتشار اوراق رهنی مسکن توسط بانک مسکن صورت گرفته است که نشان از عدم عمق کافی این بازار و وجود موانعی برای انتشار آن است.
نرخ گذاری دستوری بر تسهیلات اعطا شده در حوزه مسکن و همچنین سود اوراق رهنی مسکن یکی از چالش ها و موانع مهم استفاده از این اوراق بوده است.
اصلاح نرخ گذاری این اوراق و تخصیص یارانه سود به آن، انتشار اوراق رهنی بدون کوپن، بهره گیری از نظام صحیح رتبه بندی اعتباری در انتشار اوراق به خصوص اوراق رهنی مسکن، آموزش و فرهنگ سازی نسبت به سرمایه گذاری و استفاده از این اوراق از جمله پیشنهادات مرکز پژوهشهای مجلس به منظور رفع موانع و چالش های انتشار اوراق رهنی مسکن است.
انتهای پیام/
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود