دین پرست خبرداد: گام مثبت دیگری از سوی دستگاه قضا برای حل مشکلات پدیده شاندیز
تاریخ انتشار: ۳۰ فروردین ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۲۹۸۳۴۰۳
به گزارش ایسکانیوز، بابک دین پرست معاون اقتصادی وزیر کشور گفت: یکی از اصلی ترین موانع قانونی که از سوی بانک مرکزی برای اعطای تسهیلات ٥ هزارمیلیارد ریالی از سوی کنسرسیوم بانکی مطرح شده بود، در استمرار حمایت های بی دریغی که تاکنون مسئولین قوه قضائیه از ذینفعان قانونی شرکت پدیده شاندیز داشتند، مرتفع گردید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رییس کارگروه ویژه پیگیری حل مشکلات شرکت پدیده شاندیز افزود: پس از آنکه حسب دستورات مؤکد و مثبت رئیس کل بانک مرکزی ، همکاری معاونت نظارتی بانک مذکور و مدیرعامل بانک صادرات، روند اعطای تسهیلات مصوب ٥ هزار میلیارد ریالی شرکت پدیده شاندیز درمسیر قانونی خود قرار گرفت، بانک مرکزی در اوایل اسفند ماه سال گذشته با ارسال نامه ای اعلام نمود که " اعطای تسهیلات مذکور، با توجه به وضعیت فعلی شرکت ازجمله شمول ماده ١٤١ قانون تجارت و چک های برگشتی متعدد، منوط به صدور مجوزی از سوی مرجع قضائی برای مستثنی شدن شرکت از این وضعیت می باشد".
لذا مراتب از سوی وزارت کشور برای پیگیری و بررسی موضوع به استانداری خراسان رضوی و همچنین معاون دادستان کل کشور منعکس گردید.
معاون اقتصادی وزیر کشور ادامه داد: نهایتاً با پیگیری های انجام شده از سوی مسئولین استانداری خراسان رضوی و هیات مدیره شرکت و حمایت و همراهی قابل تقدیر مسئولین دستگاه قضائی، بویژه در دادستانی کل کشور و دادگستری استان خراسان رضوی، مرجع ذیصلاح در دادسرای عمومی و انقلاب مشهد، روز گذشته "پرداخت تسهیلات مورد نظر در قالب کنسرسیوم بانکی را بلامانع اعلام و مراتب را به معاونت نظارتی بانک مرکزی ابلاغ نمود.
وی اظهار امیدواری که با توجه به تایید طرح توجیهی فنی، اقتصادی و مالی شرکت از سوی کنسرسیوم بانکی، دستور صریح رییس کل محترم بانک مرکزی برای اقدام عاجل دراین خصوص و نهایتا رفع موانع قانونی موجود، در اولین فرصت شاهد پرداخت تسهیلات مصوب ازسوی کنسرسیوم بانکی و درنتیجه ان شاالله اغاز عملیات اجرایی پروژه پدیده شاندیز باشیم.
دین پرست همچنین از تماس تلفنی روز جاری خود با مدیرعامل بانک صادرات و تدارک آن بانک برای برگزاری جلسه کنسرسیوم بانکی در هفته آتی خبر داد.
خبرنگار و منتشرکننده: راضیه فراهانی
منبع: ایسکانیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۲۹۸۳۴۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ادامه رکوردزنی‌های دولت رئیسی؛ بالاترین تورم ۸۰ سال اخیر ایران ثبت شد
یک سال از این 10 فرمان گذشته و حالا انتشار لیست تورم توسط بانک مرکزی نشان میدهد نه‌تنها در مهار تورم موفقیتی حاصل نشده بلکه رکورد 80ساله نرخ تورم توسط دولت سیزدهم شکسته شده و به بالای 52 درصد رسیده است. روزنامه هم میهن نوشت:این رکورد از سال 1322 تاکنون بی‌سابقه بوده است. پیش از این رکورددار تورم دولت هاشمی با 49/4 درصد تورم بود. تورم بالا در سال‌های 1321 و 1322 نیز ناشی از پیامدهای جنگ جهانی دوم و اشغال ایران به دست متفقین بوده است.آماری که به آن اشاره می‌شود برگرفته از جدول اعلامی بانک مرکزی است. همان مرجعی که دولت سیزدهم در ابتدای کار برای آنکه تورم دولت قبل را بالاتر نشان دهد به آن استناد می‌کرد. بنابراین هرچند براساس نرخ‌های اعلامی مرکز آمار هنوز تا رکوردشکنی چند گام کوچک فاصله است اما آمار بانک مرکزی این رکوردزنی را به تصویر می‌کشد.
البته اعضای محترم دولت با اشاره به اینکه سال پایه‌ی درنظرگرفته‌شده در جدول بانک مرکزی 1395 است درحالی‌که سال پایه به 1400 تغییر پیدا کرده، تاکید می‌کنند که نرخ تورم کمتر از 52 درصد است. اما اگر سال پایه را 1400 در نظر بگیریم بنا بر نظر کارشناسان نرخ تورم در محدوده 50 درصد خواهد بود بنابراین اصل موضوع تغییری نمی‌کند.
شعار انتخاباتی رئیسی نصف کردن تورم در گام اول و بعد تک‌رقمی کردن آن بود. دو سال تلاش دولت برای تحقق این شعار منتج به کاهش سرعت رشد نقدینگی شد. به‌طوری‌که از 42/8 درصد رشد در مهر 1400 به 27/5 درصد در بهمن 1402 افت پیدا کرد.همزمان درآمدهای نفتی هم در دولت رئیسی بالا رفت و به 35 میلیارد دلار رسید درحالی‌که درآمدهای نفتی در سال 1399 حدود هشت میلیارد دلار بود. قاعدتاً تحت تاثیر کاهش رشد نقدینگی و پر شدن خزانه ارزی به‌عنوان دو عامل بسیار مؤثر بر نرخ تورم باید این نرخ کاهش پیدا می‌کرد اما در عمل این اتفاق نیفتاد.
در دو سال گذشته کنترل نرخ تورم در شعار سال کنار رشد تولید گنجانده شد تا دولت اهتمام ویژه‌تری برای کنترل گرانی‌ها به خرج دهد. برای تحقق این شعار ابراهیم رئیسی در جلسه 16 اردیبهشت 1402 شورای اقتصاد که با هدف بررسی برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی، به منظور پیگیری برنامه دولت برای مهار تورم و رشد تولید برگزار شد؛ به دستگاه‌ها یک هفته فرصت داد تا برنامه‌های خود را برای این هدف اعلام کنند.او همچنین از بانک مرکزی خواست تا هر چه سریع‌تر برنامه و دستورالعمل‌های لازم برای اعمال مؤثر حکمرانی دولت بر پول ملی را تدوین و با نظارت دقیق به اجرا بگذارد.
هرچند بنا شد ظرف یک هفته برنامه دستگاه‌ها مشخص شود اما کلیات برنامه مشترک دستگاه‌های دولتی برای مهار تورم و رشد تولید در ۱۰ بند تایید و مقرر شد جزئیات آن تا پایان هفته بعد در برنامه‌ای واحد و جامع تلفیق و برای اجرا ابلاغ شود.دستگاه‌ها احتمالاً به تفکیک برنامه‌های خود را ارائه کردند ولی این برنامه‌ها نهایتاً به مهار تورم نینجامید و رشد تولید ایجادشده و 10 فرمان رئیسی نتیجه مطلوب نداشت.
با وجود آنکه شتاب رشد نقدینگی کمی کندتر شد و ارزهای بیشتری به کشور آمد و همین ارزهای نفتی سبب تزریق به بازار و کشیدن ترمز رشد قیمت ارز تا حدی شد ولی علت‌العلل تورم یعنی کسری بودجه دولت علاج نشد و فشار بر بانکها و بر تامین این کسری مانع از کمتر شدن نرخ تورم شد.
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور