به نقل از «خبرگزاری آریا»

شوراي نگهبان نبايد بر اساس مصلحت عمل کند

تاریخ انتشار: ۳۰ فروردین ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۲۹۸۳۴۲۷

خبرگزاري آريا - عضو حقوقدان شوراي نگهبان گفت: بررسي صلاحيت داوطلبان رياست جمهوري در جلسه علني اين شورا در سه نوبت کاري صبح تا شب انجام مي شود.

به گزارش ايسنا، سيدفضل الله موسوي گفت: پس از اتمام نام نويسي داوطلبان، شوراي نگهبان مشغول رسيدگي به صلاحيت داوطلبان شد و بررسي‌هاي کارشناسي در دستور کار قرار گرفت که نتايج آن به جلسه شورا ارائه مي شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وي افزود: با توجه به محدوديت وقتي که براي بررسي صلاحيت داوطلبان وجود دارد، کارها فشرده است به نحوي که جمعه گذشته از صبح تا عصر مشغول کار بوديم و علاوه بر رسيدگي به پرونده داوطلبان انتخابات ميان دوره‌اي مجلس، پرونده داوطلبان رياست جمهوري را نيز بررسي کرديم.
موسوي اضافه کرد: نتايج اين بررسي‌ها به يکي از جلسات اصلي شورا ارائه و درباره مقدمات آن بحث و بررسي شد.
عضو حقوقدان شوراي نگهبان با اشاره به جلسه فوق العاده اين شورا در سه نوبت کاري براي بررسي صلاحيت داوطلبان رياست جمهوري گفت: شورا پس از بررسي دقيق صلاحيت ها نظر خود را اعلام مي کند و بايد ببينيم فردا کار تا چه حد پيش مي رود و به هر حال تلاش مان را به نحو احسنت انجام مي دهيم.
موسوي با تاکيد بر لزوم کسب اکثريت آراي لازم براي احراز صلاحيت داوطلبان رياست جمهوري افزود: البته ما در بررسي صلاحيت داوطلبان از اصطلاح رد صلاحيت نمي خواهيم استفاده کنيم چون ممکن است خيلي ها ، از جهاتي صلاحيت هايي داشته باشند اما به هر حال اين مسئله اي مهم تلقي مي شود که رئيس جمهور شخص دوم کشور است و بايد ويژگي هاي خاصي داشته باشد.
عضو حقوقدان شوراي نگهبان گفت: بنابراين اگر چه صلاحيت برخي داوطلبان در مواردي احراز نمي شود، اما اين به مفهوم اين نيست که اين افراد از صلاحيت هايي در جهات ديگر برخوردار نيستند يا خدشه اي در مسلمان بودن و اعتقادشان به نظام جمهوري اسلامي وارد است .
موسوي افزود: به هر حال ويژگي هاي لازم براي داوطلبان رياست جمهوري سخت است و بايد احراز شود و در سال هاي گذشته مشاهده کرديم که از مجموع داوطلبان 5 تا 8 نفر به طور متغيير احراز صلاحيت شدند.
وي همچنين در پاسخ به برخي اتهامات و ابهام آفريني ها در خصوص اعمال سليقه شوراي نگهبان در احراز صلاحيت ها گفت: آنچه سابقه نشان مي دهد اگر چه ممکن است ويژگي هاي لازم براي داوطلبان رياست جمهوري مسائل نظري ذکر شود اما ملاک هاي عملي وجود دارد و شوراي نگهبان قطعا در گذشته بر اساس اين ملاک ها صلاحيت ها را بررسي کرده است و در آينده نيز اينگونه خواهد بود.
موسوي افزود: شوراي نگهبان ضوابط لازم در اين خصوص را تدوين کرده و مشخص است که به صورت مکتوب وجود دارد و ويژگي هاي لازم براي احراز رجل مذهبي سياسي بودن يا مدير و مدبر بودن بر اساس اين ضوابط مشخص است.
وي گفت: اينگونه نيست که در يک جلسه شوراي نگهبان صرفا کلياتي گفته شود در حالي که ضوابط و ملاکهايي مد نظر است و اعضاي شورا بر اساس آن صلاحيت ها را بررسي مي کنند.
اين عضو حقوقدان شوراي نگهبان همچنين درباره ماهيت نظارت استصوابي و نحوه اعمال آن در نحوه بررسي صلاحيت داوطلبان اظهار کرد: برخي ديدگاه ها اين است که شوراي نگهبان نظارت کند و مانند چشم باشد و آنچه به اجرا مربوط مي شود با دست اجرا شود و چشم نگاه کند، به نحوي که انجام کار را به عهده دستگاه هاي اجرا بگذارند.
موسوي تاکيد کرد: بر اساس اين ديدگاه مي گويند شورا صرفا در چارچوب نظارت ببيند و نام آن را نيز نظارت استطلايي مي گذارند يعني مطلع باشد اما نظارت بايد جنبه واقعي و عملي داشته باشد و شوراي نگهبان دقيقا بر روند کار و انتخابات از ابتدا تا انتها نظارت کند.
وي افزود: بر اساس نظارت استصوابي طبيعي است که شوراي نگهبان بايد بررسي کند که شرايط انجام شده است يا نه و داوطلبان انتخابات اعم از مجلس، خبرگان يا رياست جمهوري آيا ويژگي هاي لازم را دارند يا ندارند ؟ اين کاري است که خود شورا بايد بررسي کند و به يقين برسد.
موسوي اضافه کرد: البته اين بر اساس تحقيقات است و قطعا به اين ترتيب نيست که شورا در يک جلسه بررسي کند و بگويد کسي صلاحيت دارد يا نه؛ قطعا تحقيقات مي‌شود و به ويژه نهادهاي ذيربط به ويژه مراجع چهارگانه نظر مي‌دهند و ممکن است تحقيقات محلي هم لازم باشد تا به شکل‌هاي مختلف به يقين برسند که داوطلبان صلاحيت دارند يا ندارند.
وي تاکيد کرد: بنابراين شوراي‌ نگهبان نبايد صرفا جنبه نظاره گر داشته باشد، بلکه بايد نظارت عملي باشد تا به يقين برسد و بتواند حق الناس را حفظ کند به نحوي که داوطلباني که صلاحيت دارند بيهوده رد نشوند يا کساني که صالح نيستند بيهوده احراز و به ناحق وارد جايگاه هاي مهمي مانند رياست جمهوري نشوند.
موسوي در پاسخ به اينکه شوراي نگهبان چقدر ممکن است در بررسي صلاحيت ها مصلحت انديشي کند؟ تاکيد کرد: بنا بر تاکيد مقام معظم رهبري شوراي نگهبان طبعا بايد طبق مر قانون عمل کند، همچنان که امام راحل نيز بر اين مساله تاکيد داشتند و اين شورا نيز بر اساس آنچه که مطرح کرده‌اند همواره اينگونه عمل مي‌کند و تحت تاثير مسائل ديگر قرار نمي‌گيرد.
وي با اشاره به وظايف شوراي نگهبان براي تطبيق قوانين با شريعت و قانون اساسي گفت: ممکن است مواردي داشته باشيم که طبق مصلحت بخواهيم کاري انجام دهيم، اما قانون اساسي يا شرع ممکن است به ما اجازه ندهد؛ بنابراين کار اصلي شورا همين است و نبايد بر اساس مصلحت عمل کند.
موسوي افزود: حتي ممکن است اعضاي شورا نگهبان در مجمع تشخيص مصلحت نظام عضو باشند اما در اين شورا بايد طبق قانون اساسي و شرع عمل کنند و اين شورا حق ندارد طبق مصلحت عمل کند، در حالي که در مجمع طبق مصلحت نظام عمل مي شود.
عضو حقوقدان شوراي نگهبان در پاسخ به پرسشي درباره عملکرد اين شورا در مواجه با اعمال فشار برخي گروه هاي سياسي درباره تاييد صلاحيت داوطلبان مد نظرشان تاکيد کرد: شوراي نگهبان موظف است به قانون عمل کند؛ بنابراين در خصوص شايعات و فشار جناح هاي مختلف که ممکن است هر يک به نوع مسئله‌اي مطرح کنند نبايد تحت تاثير اين فشارها قرار گيرد.
موسوي گفت: همانطور که امام راحل به اعضاي شوراي نگهبان فرمودند بايد ببينند که رضاي خدا و اسلام در چيست و نبايد از هيچ چيز ترس و واهمه داشته باشند، پس وظيفه شورا اين است که خارج از سر و صداها، دغدغه ها و فشارها به وظايفش عمل کند.
عضو حقوقدان شوراي نگهبان بر لزوم اصلاح قانون انتخابات به منظور ساماندهي نام نويسي داوطلبان حايز شرايط رياست جمهوري و جلوگيري از اتهامات حقوق بشري بيگانگان عليه کشورمان تاکيد کرد.
موسوي درباره کثرت نام نويسي افراد فاقد صلاحيت در انتخابات رياست جمهوري گفت: اين نقص قانوني وجود دارد و همه به آن اذعان دارند به نحوي که حتي مردم عادي نيز آن را احساس و به اين موضوع اعتراض مي کنند و از مسئولان مي خواهند که به اين وضع سامان دهند.
وي افزود: البته همه داوطلباني که ثبت نام کرده اند قابل احترامند، اما افرادي که صلاحيت هاي لازم را ندارند و صلاحيت شان احراز نمي شود نمي توانند به عنوان نامزد رياست جمهوري مطرح شوند.
موسوي اضافه کرد: اکنون شرايط به نحوي است که حتي افراد بي سواد مي توانند نام نويسي کنند حال آنکه اين سبب اتلاف وقت دستگاه اجرايي مي شود و هزينه هايي در پي دارد.
وي تاکيد کرد: بنابراين اصلاح قانون انتخابات الزامي است، اگرچه در چند سال گذشته همه بر اين اقدام تاکيد کرده اند، اما متاسفانه آنطور که بايد و شايد کاري انجام نشده است.
موسوي گفت: اگر اصلاحاتي هم مطرح بوده مانند قوانيني که مجلس شوراي اسلامي تحت عنوان اصلاح برخي مواد ارائه کرده ممکن است گوشه اي از قضيه را حل کرده باشد، اما قطعا کليت قضيه باقي مانده است و نياز به اصلاحات اساسي دارد.
عضو حقوقدان شوراي نگهبان افزود: بنابراين همه قوا به ويژه قواي مجريه و مقننه و شوراي نگهبان بايد اهتمام زيادي بورزند که اين مساله حل و فصل شود.
وي گفت: سياست هاي کلي انتخابات که مقام معظم رهبري در چند ماه گذشته ابلاغ فرمودند قطعا در اين چارچوب بود که مساله جدي است و بايد بر اساس اين سياست ها عمل شود.
موسوي افزود: ايشان هم در بندهاي مختلف وظايفي را براي دستگاه هاي مختلف به ويژه قواي مجريه و مقننه و شوراي نگهبان تعيين فرمودند که منشور و سياست‌هاي بسيار خوبي است که بايد براساس آن اقدام مي شد.
وي تصريح کرد: متاسفانه بايد اقرار کنيم که هر يک از اين دستگاه ها شايد به علت مشغله‌هاي کاري نتوانستند پاسخگوي خواسته‌ها و سياست‌هاي رهبر معظم انقلاب باشند.
عضو حقوقدان شوراي نگهبان ابراز اميدواري کرد: پس از اين مرحله از انتخابات تلاش بيشتري در اين زمينه شود، گرچه قواي مقننه و مجريه براي تدوين مجموعه مقررات انتخاباتي جامع تلاش هايي کرده اند که به اين انتخابات نرسيد.
موسوي گفت: البته نارسايي هاي قانون کنوني انتخابات غير از اتلاف وقت دستگاه هاي ذي ربط، براي کشورمان در خارج از کشور نيز مساله آفرين است؛ زيرا ديگر کشورها نمي دانند که چه افرادي به عنوان داوطلب ثبت نام کرده اند و چه شرايطي دارند.
وي افزود: به عنوان نمونه در خارج از کشور با استناد به نام نويسي بيش از 1600 داوطلب اينگونه قضاوت مي کنند که فقط 6 نفر احراز صلاحيت شدند و بقيه رد شدند و عليه ما تبليغات مي کنند.
موسوي اصلاح قانون انتخابات را ضروري دانست و گفت: در خارج از کشور با استناد به همين موضوع در زمينه حقوق بشر به ما تهمت مي زنند و حال آنکه کشور ما مهد دمکراسي است و هر ساله به طور متوسط يک انتخابات با مشارکت بالاي 50 درصدي مردم برگزار مي شود، به نحوي که گاهي ميزان مشارکت به بيش از 85 درصد نيز رسيده است.
به گزارش ايسنا به نقل از صدا و سيما، عضو حقوقدان شوراي نگهبان همچنين درباره اينکه چند درصد از داوطلبان رياست جمهوري براي بررسي صلاحيت به صحن علني اين شورا معرفي مي شوند، افزود: بايد به صلاحيت داوطلبان رسيدگي شود که کارشناسان بررسي مي کنند اما اينکه چند درصد انتخاب شوند و صلاحيت شان احراز شود، درصد بسيار کمي است.
موسوي گفت: به طور معمول 5 تا 8 داوطلب و در همين حدود ممکن است از درون اسامي داوطلبان دربياوريم، ولي به هر حال بررسي‌هاي ابتدايي کارشناسي صورت مي‌گيرد و طبعا براي برخي داوطلبان به بررسي هاي بيشتر نياز است.
وي افزود: البته صلاحيت برخي ممکن است به راحتي مشخص شود که رجل سياسي و مدير و مدبر نيستند و به راحتي از آنها رد شويم، اما در خصوص افراد شاخص که سمت‌هاي اجرايي داشته و شخصيت هاي مذهبي بوده‌اند بررسي هاي بيشتري مي شود و اعضاي شوراي نگهبان صلاحيت آنان را با دقت بيشتري بررسي مي کند.
انتهاي پيام

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۲۹۸۳۴۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

◄ تعیین حق توقف کامیون ها وظیفه سازمان راهداری است/ محکومیت شورای عالی هماهنگی ترابری

تین نیوز

رانندگان کامیون به تازگی رای دیوان عدالت اداری را بازنشر کرده اند که طی آن مشخص می شود، تعیین حق توقف کامیون نمی تواند برعهده انجمن ها و کانون های صنفی باشد بلکه وظیفه سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و لازم است این سازمان نسبت به تعیین حق توقف کامیون ها اقدام نماید.

به گزارش تین نیوز، موضوع این شکایت ابطال تبصره جز الف و تبصره جز ب بند 2 مصوبه نشست 165 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در خصوص ضوابط حق توقف وسایل نقلیه باربری جاده ای است.

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست اداره کل حقوقی وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه ای به این شکایت توضیحانی داده است.

در نهایت رای دیوان عدالت اداری به شرح زیر صادر شده است:

اولا بر اساس ماده 2 آیین نامه ترکیب شورای عالی هماهنگی ترابری کشور و وظایف و اختیارات شورا مصوب 12 ، دی ماه 1353، که به بیان وظایف و اختیارات شورای مذکور پرداخته است: اختیاری مبنی بر مقررات گذاری در رابطه با مفاد مصوبه مورد شکایت ذکر نشده و بند ( ه ) ماده 2 آیین نامه صدر الذکر نیز صرفا بررسی و اظهار نظر در مورد پیشنهادهای مربوط به سیاست نرخ گذاری و خدمات ترابری را در صلاحیت شورای یاد شده قرارداده است و بر همین اساس تصویب مقرره مورد شکایت، در صلاحیت واضح آن نیست.

ثانیابا عنایت به این که در حقوق اداری، اصل بر عدم امکان تفویض اختیار توسط مقامات و مراجع اداری است و مراجع مذکور صرفا در برخی از موارد حق انجام آن را دارند، بنابراین تفویض اختیار مطابق تبصره مورد شکایت، توسط شورای عالی هماهنگی ترابری کشور به انجمن شرکت های حمل و نقل بین المللی ایران و کانون عالی انجمن های صنفی حمل و نقل داخلی کالای کشور، مغایر با موازین حقوقی است .

ثالثا با توجه به این که بر اساس رای شماره 126 مورخ 1/4/1400 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام شده است که حکم مقرر در صورت جلسه شماره ... شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در خصوص نحوه تعیین حق توقف کانتینر، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و بر هیمن اساس ، نرخ گذاری و تعیین مقررات در این خصوص از صلاحیت شورای عالی هماهنگی ترابری کشور خارج اعلام شده و مفاد رای مذکور نیز موید عدم صلاحیت شورای یاد شده در وضع مقرره مورد شکایت در این پرونده است. لذا تبصره جز الف و تبصره جز ب بند 2 مصوبه نشست 165 مورخ 10/12/1383 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده  88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.

 

 

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید