کثرت ثبتنامکنندگان بیانگر نارسایی و نقص قانون انتخابات است
تاریخ انتشار: ۳۰ فروردین ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۲۹۸۴۷۸۶
ایکنا نوشت:
محمد جواد آرینمنش، دبیر حزب موتلفه اسلامی در استان خراسان رضوی، درباره تأثیرات نامطلوب و منفی حضور پرتعداد افراد برای ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری گفت: اصل ۱۱۵ قانون اساسی بیان میدارد که رئیسجمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که ایرانیالاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور باشند انتخاب گردد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نقص قانون انتخابات، بسترساز کثرت داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری
وی ادامه داد: متأسفانه این اصل قانون اساسی که کلیات را بیان کرده است میبایست در قوانین انتخابات تشریح شود و مؤلفههای آن مشخص شود؛ یعنی باید قانون انتخابات مشخص کند که مفهوم رجل سیاسی چیست، مصداق رجل سیاسی و مذهبی کیست؟ آیا رجل سیاسی تنها به مردان محدود میشود یا زنان را هم شامل میشود؟ مدیر و مدبر بودن و دارای حسن سابقه بودن به چه معناست و سایر موارد.
آرینمنش اظهار کرد: این مؤلفهها و مصادیق باید در قانون انتخابات تبیین میشد که مشخص نشده است و حتی سن و میزان تحصیلات نیز در قانون انتخابات مغفول واقع شده است، لذا همه افراد به خود حق میدهند که در انتخابات ثبت نام کنند. بنابراین کثرت داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری بیانگر نارسایی و نقص قانون انتخابات است.
این کارشناس مسائل سیاسی عنوان کرد: این حضور گسترده در ثبت نام توسط افرادی که عموما فاقد شرایط لازم و اولیه هستند آثار منفی زیادی دارد که به مراتب از آثار مثبت آن، اگر داشته باشد، بیشتر است و این حضور گسترده به هیچوجه نمیتواند زمینهساز مشارکت حداکثری مردم در انتخابات باشد.
آثار منفی تعداد زیاد ثبتنام کنندگان چیست؟
وی یادآور شد: عدهای معتقدند این تمایل فراوان مردم به ثبتنام میتواند به اصطلاح تنور انتخابات را داغ کرده و زمینه حضور گسترده مردم در انتخابات را فراهم کند. در حالی که مشارکت حداکثری با حضور نمایندگان همه سلایق سیاسی، فکری و فرهنگی محقق خواهد شد نه با کثرت تعداد ثبتنامکنندگان.
آرینمنش اظهار کرد: به نظر میرسد در این دوره از انتخابات نمایندگان بیشتر سلایق سیاسی و فکری جامعه حضور دارند که این میتواند بستر مشارکت حداکثری را فراهم کند.
وی در تبیین آثار منفی کثرت ثبتنامکنندگان انتخابات ریاست جمهوری گفت: ثبت نام حدود ۱۶۰۰ نفر که غالبا فاقد کمترین شرایط لازم هستند باعث لوث شدن جایگاه رفیع ریاست جمهوری، به مضحکه گرفته شدن امر انتخابات، ایجاد سوژه و خوراک منفی برای رسانههای داخلی و خارجی و زیر سؤال بردن و ایجاد زحمت برای شورای نگهبان میشود. البته از آثار مثبت این اتفاق نامیمون نیز میتوان به ایجاد سرگرمی و گذران اوقات فراغت برای تعدادی افراد بیکار اشاره کرد!
کوتاهی مسئولان الگو بودن مردمسالاری دینی را زیر سؤال نبرد
آرینمنش درباره اینکه این حضور گسترده برای ثبتنام آیا الگو بودن مردمسالاری دینی را زیر سؤال نمیبرد؟ گفت: قطعا این مسئله حقیقت مردمسالاری دینی را زیر سؤال میبرد که این ناشی از کوتاهی مسئولان در اصلاح قانون انتخابات بوده است.
دبیر حزب موتلفه در استان خراسان رضوی ابراز کرد: دولت بایستی در قالب ارائه لایحه جامع اصلاح قانون انتخابات و مشخص کردن مؤلفهها و مصادیق اصل ۱۱۵ قانون اساسی ایرادات قانون فعلی را برطرف کند و از حاکم شدن چنین شرایط نامطلوبی در ثبت نام انتخابات جلوگیری نماید تا حقیقت مردمسالاری دینی تحتالشعاع نقص قوانین و کوتاهی مسئولان در اصلاح آن قرار نگیرد.
منبع: فرارو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۲۹۸۴۷۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نگاهی به وضعیت بودجه احزاب در لایحه بودجه 1403 / مرکز پژوهش های مجلس: وزارت کشور گزارشی از نحوه توزیع کمک مالی به احزاب ارائه کند
گروه اقتصاد و درآمد: در لایحه بودجه 1403، 3 میلیارد و 500 میلیون تومان اعتبار هزینه ای به عنوان یارانه احزاب اختصاص یافته است.
به گزارش جماران، مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به اختصاص 3 میلیارد و 500 میلیون تومان اعتبار هزینه ای به عنوان یارانه احزاب، در گزارشی نوشت: در این خصوص، مسئله مهم استفاده از سازوکاری مناسب برای توزیع کمکهای مالی بین احزاب است، توزیع یارانه بین احزاب سیاسی توسط وزارت کشور، بدون تعیین ضابطه و چارچوب از سوی قانونگذار، مغایر اصل 85 قانون اساسی است. بنابراین ضروری است ضوابط و مقرراتی برای توزیع عادلانه این یارانه در قانون توسط مجلس شورای اسلامی تنظیم و تصویب شود؛ در غیر این صورت، دادن اختیار به وزارت کشور در این زمینه بدون ضابطه محل اشکال است.
بند 8 ماده 11 قانون احزاب نیز رافع ایراد نیست و تاکنون قانونگذار ضوابط و مقرراتی در این خصوص تصویب نکرده است.
یکی از راهبردهای معمول برای تقویت و توانمندسازی احزاب و تشکل های سیاسی معاضدت حقوقی و حمایت مالی دولت از احزاب سیاسی است. براساس بند ز ماده 105 قانون برنامه ششم توسعه کشور، دولت موظف است برنامه ریزی های لازم جهت توسعه سیاسی را به گونه ای طراحی کند که تا پایان اجرای قانون برنامه ششم، احزاب و تشکلهای سیاسی مطابق ضوابط قانونی مصوب مجلس شورای اسلامی، مورد حمایت قرار گیرند.
یکی از راههای حمایت از احزاب سیاسی، اختصاص کمک ها و یارانه های دولتی برای آنهاست تا به کمک آن بتوانند سازمان اداری خود را تجهیز و مقداری از هزینه های تبلیغات انتخاباتی خود را تأمین کنند. اما درخصوص تخصیص یارانه به احزاب به منظور حمایت از آنها چند نکته قابل توجه است: اول؛ اعتبار اختصاص یافته به این منظور به قدری اندک و ناچیز است که کمک مؤثری به وضع مالی احزاب سیاسی نخواهد کرد، دوم اینکه صرف پیش بینی کمک مالی به احزاب در بودجه سالیانه، موجب تقویت و توانمندی احزاب و تشکلهای سیاسی نخواهد شد، بلکه مسئله مهم استفاده از سازوکاری مناسب برای توزیع کمک های مالی بین احزاب است.
مرکز پژوهش های مجلس تاکید دارد: ضروری است که قانون انتخابات در راستای تقویت نقش احزاب اصلاح شود. با توجه به اینکه سال جاری، به نوعی سال پایان برنامه ششم توسعه و آغاز برنامه هفتم است، شایسته است که وزارت کشور گزارشی از نحوه توزیع کمک مالی به احزاب طی برنامه ششم توسعه و میزان دستیابی به توانمندسازی احزاب و نتایج کمک های مالی داده شده، به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها ارائه کند.