دولت یازدهم رکورد ١٠ ساله را در اشتغال شکست
تاریخ انتشار: ۳۱ فروردین ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۲۹۹۲۰۸۱
حمله به دولت با زیرسؤالبردن آمار اشتغال آغاز شده است. مخالفان دولت، اشتغال ٧٠٠ هزار شغلی را در سال گذشته زیر سؤال می‌برند و هر قدر هم دولت توضیح دهد که این ارقام صحت دارند، گوش شنوایی برای آن نیست.
در این میان برای زیرسؤالبردن آمار اشتغال دولت یازدهم به رکود به‌ارث‌مانده از دولت قبل و افت درآمدهای نفتی در دولت یازدهم به دلیل کاغذپاره‌خواندن تحریم‌‌ها اشاره‌ای نمی‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق ، تنها مرکز رسمی اعلام آمار بی‌کاری مرکز آمار ایران است و بانک مرکزی هم به استناد این مرکز آمار را منتشر می‌کند. با این همه واکاوی گزارش‌های مرکز آمار ایران درباره نرخ بی‌کاری ،نشان می‌دهد ادعای زاکانی از اساس اشتباه است؛ به این دلیل واضح که آماری با پایه ١٠ تا ١٤ سال در گزارش مرکز آمار وجود ندارد. بااین‌حال بررسی وضعیت اشتغال و بی‌کاری در سه دولت نهم، دهم و یازدهم به بهانه همین حمله‌ها ضروری به نظر می‌رسد.
نرخ مشارکت اقتصادی
بررسی وضعیت بازار کار کشور در یک دهه گذشته نشان از فرازوفرودهایی در شاخص‌های مختلف دارد. براساس گزارش مرکز آمار ایران نرخ مشارکت - که حاصل تقسیم جمعیت فعال بر جمعیت در سن کار است- با نوساناتی مواجه بوده که این نوسانات به صورت مستقیم بر نرخ بی‌کاری اثرگذار است. افزایش نرخ مشارکت اقتصادی درواقع به معنای تمایل نیروی کار در تولید و فعالیت‌های اقتصادی است، حتی اگر این تمایل منجر به رشد اقتصادی نشود. کاهش این نرخ بیانگر کاهش تمایل نیروی کار برای ورود به بازار کار است.
براساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ مشارکت اقتصادی از ٤١ درصد در سال ١٣٨٤ (آغاز به کار دولت نهم) به ٣٨,٩ درصد در سال ١٣٨٨ (آغاز به کار دولت دهم) رسید. این شاخص در سال ١٣٩٢ (آغاز به کار دولت یازدهم) ٣٧.٦ و در سال ١٣٩٥ معادل ٣٩.٤ درصد بوده است. دلیل اصلی کاهش نرخ مشارکت اقتصادی در این مدت سیاست‌هایی نظیر پرداخت یارانه نقدی و سایر سیاستهای پوپولیستی دولت‌های نهم و دهم بوده است.
اگر به طور متوسط به این شاخص توجه شود، می‌توان دریافت که متوسط نرخ مشارکت در دولت نهم ٣٩,٨ درصد بود که به ٣٧.٩ درصد در سال‌های فعالیت دولت دهم رسید. در چهار سال فعالیت دولت یازدهم این نرخ بهبود پیدا کرد و به ٣٨.١ درصد افزایش یافت که نشان از تمایل مردم برای مشارکت در بازار کار دارد.
جمعیت فعال به آن سهم از جمعیت هر کشور (به‌طور معمول بین ١٥ تا ٦٤ سال) اطلاق می‌شود که تمایل و توانایی انجام کار را دارند. بخشی از جمعیت فعال شاغل و بخشی دیگر بی‌کار یا در جست‌وجوی شغل هستند. براساس گزارش مرکز آمار ایران، جمعیت فعال کشور از ٢٣میلیون‌و ٣٠٠ هزار نفر در سال ١٣٨٤ به ٢٥میلیون‌و ٧٩٠ هزار نفر در سال ١٣٩٥ افزایش یافته است.
البته باید توجه داشت براساس تعریف مرکز آمار ایران، جمعیت فعال افراد ١٠ساله و بالاتر در جست‌وجوی شغل هستند؛ درحالی‌که در اغلب کشورها و براساس تعاریف سازمان بین‌المللی کار، جمعیت فعال مشمول افراد بالاتر از ١٥ سال می‌شود؛ زیرا براساس کنوانسیون ١٨٢ این سازمان، کارِ زیر ١٥ سال، «کار کودک» محسوب می‌شود.
نرخ بی‌کاری
نرخ بی‌کاری از تقسیم جمعیت بی‌کاران بر جمعیت فعال محاسبه و شاخص مهمی در اقتصاد کلان محسوب می‌شود. براساس محاسبات نگارنده از ارقام منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران، نرخ بی‌کاری میانگین، در چهار سال فعالیت دولت نهم ١٠,٩ درصد بود که این رقم در دولت دهم به ١٢.٥ درصد افزایش پیدا کرد. در چهار سال فعالیت دولت یازدهم نیز نرخ بی‌کاری به طور متوسط معادل ١١.١ درصد بوده است که نسبت به میانگین بی‌کاری در دولت دهم کمتر است و با رقم میانگین دولت نهم تفاوت چندانی ندارد.
البته باید توجه داشت این رقم در حالی رخ داده است که دولت‌های نهم و دهم بیشترین منابع مالی حاصل از افزایش قیمت نفت (تا سطح بیش از صد دلار) را در اختیار داشتند، اما دولت یازدهم نفت را به قیمت ٣٠ تا ٤٠ دلار در بازار به فروش رسانده است.
اشتغال ناقص
اشتغال ناقص شامل تمام شاغلانی است که در هفته مرجع، حاضر در سرکار یا غایب موقت از محل کار بوده‌اند و به دلایل اقتصادی نظیر رکود کاری، پیدا‌نکردن کار با ساعت کار بیشتر، قرار‌داشتن در فصل غیرکاری و... کمتر از ٤٤ ساعت کار کرده‌اند و خواهان و آماده برای انجام کار اضافی در هفته مرجع بوده‌اند. براساس گزارش مرکز آمار ایران، سهم اشتغال ناقص از کل اشتغال از ٧,٤ درصد در سال ١٣٨٤ به ٩.٥ درصد در سال ١٣٨٨ رسید که دلیل اصلی آن تعطیلی بخشی از صنایع و رو‌آوردن نیروی کار این صنایع به مشاغل موقت بود. این رقم با بهبود اندکی به ٨.٩ درصد در سال ١٣٩٢ رسید، اما مجددا به ١٠.٣ درصد در سال ١٣٩٥ افزایش یافت.
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
مرکز آمار ایران از زمان دولت نهم مبنای محاسباتی خود را تغییر داد. اگرچه این نهاد آماری روش‌های محاسباتی خود را مطابق با استانداردهای سازمان بین‌المللی کار (ILO) اعلام کرده است، اما به نظر می‌رسد این روش‌ها و تعاریف چندان منطقی به نظر نمی‌رسند. به‌هرحال براساس همین آمار، می‌توان اشاره کرد که وضعیت اشتغال در چهار سال دولت یازدهم بهتر شده است. رشد جمعیت فعال نشان از بهبود ذهنیت نیروی کار به مشارکت در بازار کار و یافتن شغل دارد. طبیعی است بخشی از جمعیت فعال جذب بازار کار شده‌اند و بخشی دیگر بی‌کار مانده‌اند. تعداد شاغلان به ٢٢میلیون‌و ٥٨٠ هزار نفر رسیده است که در یک دهه گذشته بی‌سابقه است که خود می‌تواند مهم‌ترین دستاورد دولت روحانی در حوزه اشتغال باشد. ضمن اینکه نرخ بی‌کاری متوسط در دولت یازدهم نسبت به دولت دهم بهتر است و با نرخ متوسط بی‌کاری در دولت نهم تفاوت چندانی ندارد. از‌این‌رو به نظر می‌رسد با توجه به اینکه دولت روحانی ویرانه‌ای را تحویل گرفته بود، توانسته است عملکرد نسبتا خوبی در بخش اشتغال از خود بر جای بگذارد.
منبع: اقتصاد آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۲۹۹۲۰۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تاثیر افزایش دستمزدها در رشد تعداد بیمه‌شدگان
بر اساس تازه‌ترین آمارها بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر بیمه شده اجباری و اختیاری جدید به آمار بیمه‌شدگان تامین اجتماعی افزوده شده که به زعم کارشناسان و تحلیلگران افزایش دستمزدها در دولت سیزدهم در این زمینه تاثیرگذار بوده است.
به گزارش ایسنا، یکی از وظایف وزارت کار صرفنظر از اجرای سیاستهای اشتغال، حمایت از نیروهای کار شاغل است و بر همین اساس بررسی وضعیت بیمه شدگان شاغل و سهم آنها از کل شاغلان ضروری است. در تعریف، بیمه شده به فردی گفته می‌شود که با پرداخت مبالغی به عنوان حق بیمه، حق استفاده از مزایای مندرج در قانون سازمان بیمه‌گر را دارد.
بیمه شده اجباری، بیمه شده‌ای است که به دستور کارفرما یا نماینده او در محلی به نام کارگاه مشغول به کار و حق بیمه او واریز می‌شود و مزد و حقوق می‌گیرد که عمدتا اشتغال پایدار در قالب بیمه‌های اجباری است. اما در بیمه اختیاری، فرد با مراجعه به شعب سازمان تامین اجتماعی خواهان انعقاد قرارداد بیمه اختیاری می‌شود و موظف است حق بیمه خود را در زمان مقرر پرداخت کند که مشاغل آزاد و خویش‌فرما از زیر مجموعه‌های بیمه اختیاری به شمار می‌روند.
طبق گزارش‌ها طی دو سال گذشته بیش از ۲ میلیون نفر بیمه اجباری و اختیاری در کشور به ثبت رسیده به نحوی که در سال ۱۴۰۲ نزدیک به یک میلیون نفر بیمه‌شده جدید به بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی افزوده شده و بر اساس اعلام معاونت اشتغال وزارت کار در ۷ ماهه اول سال گذشته ۵۵۰ هزار نفر کد بیمه اجباری و حرف و مشاغل جدید به ثبت رسیده است. افزایش آمار بیمه شدگان اجباری تامین اجتماعی بیانگر رونق حوزه تولید است.
طبق گزارش‌ها در طول ۲.۵ سال گذشته بیش از ۲ میلیون نفر بیمه اجباری و اختیاری در کشور به ثبت رسیده و بر اساس تازه‌ترین آمار بیش از ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر بیمه شده جدید به بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی افزوده شده است.محمود کریمی بیرانوند - معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار اواخر سال گذشته با تایید آمار بیمه‌شدگان جدید تامین اجتماعی اعلام کرد: قطعا برایشان اشتغال ایجاد شده و مشخص است که کد بیمه جدید اجباری است یا حرف و مشاغل است.
یکی از سیاستهای اثرگذار و مثبت دولت سیزدهم افزایش حداقل دستمزد کارگران بود که موجب افزایش تعداد بیمه‌شدگان اجباری سازمان تامین اجتماعی شد. در سه سال دولت سیزدهم حداقل دستمزد کارگران ۱۷۰ درصد افزایش یافت و به طور میانگین سالانه ۴۰ درصد حداقل دستمزد کارگران رشد داشته است.
در آغاز دولت سیزدهم حداقل دستمزد ماهانه کارگران ۲ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان بود که با گذشته ۲.۵ سال به ۷ میلیون و ۱۶۶ هزار تومان رسید و حداقل دریافتی کارگران به بیش از ۱۱ میلیون تومان افزایش یافت. این امر بر ایجاد انگیزه کارگران شاغل در بنگاه‌های اقتصادی و واحدهای تولیدی اثرگذار بود و موجب بازگشت کارگران به خطوط تولید شد.
به اعتقاد کارشناسان با افزایش دستمزدها و ایجاد روحیه کار، آمار بیمه‌شدگان اجباری نیز افزایش پیدا کرده است. افزایش تعداد بیمه شدگان اجباری به این معناست که کارفرما نیروی کار را جذب و او را بیمه کرده است.
در همین راستا ناصر چمنی ـ کارشناس حوزه کار در گفت و گو با ایسنا، حقوق و دستمزد را در بالارفتن آمار اشتغال و بیمه شدگان تامین اجتماعی موثر دانست و گفت: افزایش حقوق باعث می‌شود تا افراد به کار ترغیب شوند و بیشتر کارگاه‌ها و واحدهایی که به دنبال کارگر هستند بتوانند نیرو جذب کنند.
وی ادامه داد: بخش اعظمی از کسانی که ساعت‌های متمادی در یک بنگاه یا واحد تولیدی مشغول کار هستند، وقتی حقوق و دستمزد ناچیزی دریافت می‌کنند دیگر تمایلی به کار در خط تولید نشان نمی‌دهند و عمدتا به سمت مشاغل غیررسمی،کاذب و ناپایدار می‌روند.
به گفته این کارشناس حوزه کار، این تصور وجود دارد که دستمزد پایین کفاف هزینه‌های زندگی را نمی‌دهد لذا از طریق کار در مشاغل کاذب یا خدماتی نظیر تاکسی‌های اینترنتی به دنبال تامین هزینه‌های زندگی هستند. از این رو افزایش دستمزدها می‌تواند تاثیر بسزایی در آمار بیمه شدگان و اشتغال داشته باشد.
به گزارش ایسنا، برابر ماده ۱۴۸ قانون کار، کارفرمایان کارگاه‌های مشمول این قانون مکلفند مطابق قانون تأمین اجتماعی نسبت به بیمه کارگران واحدهای خود اقدام کنند. جذب بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر بیمه شده جدید در سازمان تامین اجتماعی نشان از رشد تعداد بیمه شدگان تامین اجتماعی و اهتمام دولت سیزدهم برای ایجاد اشتغال پایدار در کشور است.
انتهای پیام
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است