Web Analytics Made Easy - Statcounter

خبرگزاري آريا - رئيس قوه قضاييه با اشاره به بخشنامه اخير انتخاباتي دادستان کل کشور به دادگستري‌هاي کل گفت که در برخورد با تخلفات و جرايم انتخاباتي با سياست واحد عمل کنيد.

به گزارش ايسنا، آيت‌الله صادق آملي لاريجاني در نشست با روساي کل دادگستري‌هاي کل کشور و دادستان هاي مرکز استان ها، ضمن تشکر از حضور مقامات عالي قضايي کشور و تبريک اعياد پيش رو گفت:‌ جلسات ما با روساي کل دادگستري ها تاخير داشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ما به اين موضوع نياز داشتيم که در محضر دوستان باشيم و نوعي هماهنگي بين دادگستري‌هاي استان و ستاد برقرار شود. در هر حال موانع در اين باره زياد است.
رئيس قوه قضاييه با اشاره به انتخابات پيش رو و اهميت وظيفه قوه قضاييه در اين باره تاکيد کرد:‌ فضاي انتخاباتي اخير کاملا طبيعي است. انتخابات مخصوصا انتخابات رياست جمهوري امري مهم در کشور است. سرنوشت ساز هم هست. کشور چهار سال در دستان شخصي به لحاظ اجرايي خواهد بود که پيروز کارزار انتخابات باشد. انتخابات از ارکان مهم مردم سالاري ديني و ارکان مهم نظام جمهوري اسلامي ايران است.
لاريجاني با تاکيد بر اينکه اهميت انتخابات براي نظام جمهوري اسلامي روشن است، مطرح کرد: اين انتخابات نوعي نمايش اقتدار و همبستگي ملي هم است. مردم بايد با بصيرت، احساس ديني، وابستگي به نظام و با وجود اين هجمه هايي که از سوي دشمنان به سمت نظام روانه است به صحنه بيايند.
وي ادامه داد: اين حضور مردم امري پراهميت براي اقتدار و امنيت ملي است. انتخابات در کشور ما يک تکليف و هم يک حق است. علاوه بر آن در نظام سياسي جمهوري اسلامي ايران شخصي بايد انتخاب شود که سکان‌دار امر مهم اجرايي در چهار سال باشد. انتخابات براي مردم و جمهوري اسلامي ايران امري بسيار مهم است. تمام دستگاه ها و مردم بايد با حضور خود تلاش کنند اين تجلي اقتدار ملي را نشان دهند.
رئيس دستگاه قضا با تاکيد بر اينکه اصل بر اين است انتخابات سالم با رعايت تمامي قوانين و مقررات و با حضور حداکثري مردم برگزار شود، اظهار کرد: اين وظيفه همه مسئولين و بخشي هم بر عهده مردم است. آنچه مربوط به قوه قضاييه است همکاري و انجام مسئوليت هايي است که براي حفظ امنيت در انتخابات لازم است. خصوصا موضوع پيشگيري از تخلفات و جرايم انتخاباتي که در اين زمينه کميته اي با رياست دادستان کل داريم که عملکرد اين کميته ها هم بسيار موثر بوده است.
لاريجاني ادامه داد: خصوصا راهنمايي هاي اين کميته به خود نامزدها و همچنين در بحث برخورد با جرايم انتخاباتي بسيار مهم بوده. اگر جرم انتخاباتي واقع شد در چارچوب قانون عمل مي‌شود که البته در بحث پيشگيري از جرم بايد بسيار توجه شود. ممکن است در سراسر کشور در اين باره حوادثي رخ دهد که اين موضوع بايد پيشگيري شود و هم اگر واقع شد برخورد با آن نياز به سياستي واحد دارد.
رئيس قوه قضاييه گفت:‌ دادستان کل کشور بخشنامه اي به کل کشور صادر کرده که همه در اين باره در کل کشور واحد عمل کنند. اين بخشنامه را بنده تائيد کرده ام. آنچه دادستان کل کشور در اين بخشنامه مطرح کرده، مصلحت است. اگر در طول انتخابات مسئله اي پيش آمد و نياز به برخورد بود با دادستان کل کشور مشورت شود و در کل کشور هماهنگي باشد. دليل آن هم اين است که اصل توجه به انتخابات است. برخوردها بايد به گونه‌اي باشد که هم مصلحت رعايت شود و هم با هماهنگي دادستان کل صورت پذيرد.
وي با اشاره به حوادث انتخاباتي سال 88 با بيان اينکه برخي رفتارهاي نامزدها در درون کشور و شيطنت دشمنان در خارج موجب شده بود که فتنه بزرگي در کشور در سال 88 رقم زده شود، تصريح کرد: همه مي دانيم صبر نظام جمهوري اسلامي ايران در آن زمان صبر قابل توجهي بود. با حضور مردم اين فتنه از بين رفت و فتنه گران سيلي محکمي خوردند. بعيد مي دانم فتنه گران بخواهند اين مسيري را که در آن شکست خورده اند دوباره ورود کنند ولي ما بايد توجه داشته باشيم اگر کساني در توهم اين باشند که با فتنه گري مي‌توانند عليه نظام به اهداف خود برسند دادگستري ها با همکاري نيروهاي انتظامي و نيروهاي امنيتي وارد شوند و نگذارند فتنه گري و اغتشاش در انتخابات ايجاد شود چرا که دشمن در دشمني خود ثابت قدم است.
رئيس قوه قضاييه با اشاره به اينکه رسانه هاي بيگانه افزايش پيدا کرده، شبکه ها را در اختيار مي گيرند و ميلياردها براي تخريب نظام جمهوري اسلامي ايران هزينه مي‌کنند، خاطرنشان کرد: همه بيدار باشيم که هيچ فضايي براي اين چنين شيطنت ها باقي نگذاريم.
آملي لاريجاني با اشاره به موضوع اقتصاد مقاومتي اظهارات خود را ادامه داد و گفت:‌ سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي به هر سه قوه ابلاغ شد. دستگاه قضايي مانند دستگاه‌هاي ديگر در اينباره وظايفي دارد. ما در چند جلسه گذشته با حضور مسئولان قضايي طرحي را در اين باره بررسي کرديم که به صورت دستورالعمل ابلاغ مي‌شود. در اين مسير همه بايد براي موضوع اقتصاد مقاومتي اشتغال و توليد کمک کنيم. البته عمده وظايف در اينباره بر عهده دولت است چراکه بودجه و يد اجرايي در دست اوست ولي دستگاه‌ها هر يک وظايفي دارند. براي مثال دستگاه قضايي دو وظيفه عمده دارد که يکي از وظايف آن برخورد قاطع با مفاسد اقتصادي است.
وي درباره برخورد با مفاسد اقتصادي و فساد اقتصادي تصريح کرد: فساد را نبايد دست کم گرفت. در بحث فساد قوه قضاييه تا حد زيادي در چند سال گذشته برخورد قاطع داشته و بحث برخورد با فساد اقتصادي يکي از مولفه هاي اقتصاد مقاومتي است. اگر مي خواهيم اقتصاد سالم داشته باشيم بايد دست فساد اقتصادي را قطع کنيم. برخورد با فساد بايد يک اصل براي قوه قضاييه باشد ولي در امر برخورد بايد توجه کنيم که سياه نمايي نشود. گاهي غلو مي‌شود. دشمنان از اين موضوع سوء‌استفاده مي‌کنند و گاهي يک شخصي در اين موضوع مي خواهد سبقت بگيرد. مثلا شخصي مي آيد مي گويد من فلان فساد را يافتم. ما به عنوان قوه قضاييه با روزنامه متفاوت هستيم. نکند يک بازپرسي در ابتداي راه مصاحبه کند که ما يک فساد چند ميلياردي را کشف کرديم و فردا روز اين موضوع در دادگاه منتفي شود.
رئيس قوه قضاييه در اين باره افزود: دوستان در کنار قاطعيت از سياه نمايي و انتشار شايعات جلوگيري کنند و از آراي غيرقطعي اجتناب کنند. رسانه‌ها به دنبال خوراک خود هستند. ما خوراک آن‌ها نباشيم. قوه قضاييه بايد با صبوري و قاطعيت کار خود را پيش ببرد.
آملي لاريجاني با اشاره به بحث حمايت از سرمايه گذاري سالم ادامه داد: روساي کل توجه زيادي به بحث حمايت از سرمايه گذاري هاي سالم داشته باشند. امنيت اقتصادي و سرمايه گذاري سالم بحث با اهميتي است. سرمايه گذاران داخلي و خارجي اگر ببينند امنيت نيست سرمايه گذاري نمي کنند بايد کمک کنيم وقتي مي بينيم افرادي سرمايه دارند و مي خواهند توليد سالم ايجاد کنند از آن‌ها حمايت کنيم. دادگستري‌ها در برخي استان ها در اين باره خوب عمل کردند. افرادي که در بخش سرمايه داري مشکل دارند تا آن ميزان که قانون مجاز دانسته به آن‌ها کمک مي‌کند. دستگاه قضايي با تمام امکانات مي‌تواند به سرمايه گذاري سالم و حفظ امنيت اقتصاد و حمايت از آن‌ها کمک کند.
وي با بيان اينکه همه مسئولين وظيفه دارند در چارچوب سياست هاي کلي ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري تصريح ايشان و وظايف قضايي خود به بحث اشتغال، توليد که نقطه اساسي اقتدار و عدم آن ضعف است توجه کنند، اظهار کرد: هر کس به اندازه توان خود در اين مسئله کمک کند ما از مسئولين در اينباره گزارش مي خواهيم. با اصناف، اتاق هاي بازرگاني و بانک ها جلسه بگذاريد. هر کس به قولي کارخانه دار است و کساني که با بازار و اشتغال سروکار دارند مشکلي داشتند مشکلشان حل شود. مشکلات را براي مردم برطرف کنيد.
ادامه دارد...

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۲۹۹۵۳۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رئیس قوه قضائیه : به افکار عمومی بی‌توجه نیستیم، اما تابع فضاسازی ها تصمیم قضایی نمی‌گیریم

رئیس قوه قضاییه خطاب به مقامات قضایی و قضات در راستای «اقناع افکار عمومی در پرونده‌های ذوابعاد » و «عدم تأثیرپذیری از فضاسازی‌ها و عمل به مرّ قانون» تاکبد کرد.   به گزارش مرکز رسانه‌ای قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای گفت: «بعضاً اقدامات و آرای قضات علاوه بر جنبه‌های حقوقی و قضایی، جنبه‌های اجتماعی نیز پیدا می‌کنند؛ ولو آنکه ما نخواهیم و جز اراده ما نیست، اما جریانات مختلف سیاسی و اجتماعی از این اقدامات و آرای ما، هر کدام بهره‌برداری‌های خود را می‌کنند.»   او ادامه داد: «لذا خطاب به کلیه مراجع قضایی بویژه دیوان عالی، دیوان عدالت اداری، رؤسای دادگستری‌ها و دادستان‌ها در سراسر کشور تاکید می‌کنم که نسبت به آن دسته از آراء و تصمیماتی که جنبه‌هایی غیر از ابعاد حقوقی و قضایی پیدا می‌کنند (و حتی در ابعاد حقوقی و قضایی، آثار بیرونی و بین‌المللی بر آنها مترتب می‌شود) نهایت دقت و توجه را داشته باشند و تصمیمات و آرای خود را مُنضَم به پیوست رسانه‌ای کنند و پیش از صدور آنها، هماهنگی‌های لازم را با مرکز رسانه قوه قضاییه به عمل آورند.   او گفت: «باید توجه کنید که ممکن است پس از صدور یک قرار یا حکم یا ابلاغ، نتوان پیوست رسانه‌ای مناسبی در قبال آنها تدوین کرد؛ لذا در قبال مسائل و موضوعات قابل پیش‌بینی، قبل از اقدام، با هماهنگی مرکز رسانه، برای جلوگیری از وقوع آسیب و تبعات، پیوست رسانه‌ای مناسب را تدوین کنید، تاکید ما بر تدوین پیوست رسانه‌ای در قبال آراء و تصمیمات قضایی که ذوابعاد هستند بیانگر اهتمام ما به مقوله‌ی افکار عمومی است؛ بنابراین ما به مقوله‌ی افکار عمومی توجه ویژه داریم و از آن غافل نمی‌شویم؛ درعین حال، تاکید داریم که قضات ما نباید قضاوت خود را بر اساس فضاسازی‌ها و جوسازی‌هایی که در فضای مجازی و غیرمجازی شکل می‌گیرد، به پیش ببرند.    این فضاسازی‌ها ممکن است همیشه وجود داشته باشند و حتی تشدید نیز شوند؛ مهم آن است که معیار ما (پس از توجه به رضایت خداوند و سوگندی که یاد کرده‌ایم) قانون است. کار ما باید قانومند و مُتقن باشد، حالا ممکن است فضاسازی هم در قبال آن صورت گیرد. بنابراین ما در قوه قضاییه نسبت به افکار عمومی به هیچ‌‎وجه بی‌توجه نیستیم، اما تابع فضاسازی‌ها، تصمیم قضایی نمی‌گیریم.»   رئیس قوه قضاییه گفت: «امر قضا، امر خطیری است؛ یک قاضی برای آنکه به حق و عدالت قضاوت کند باید دقت‌نظرِ بالایی داشته باشد و از حِلم و بُردباری زیادی برای بررسی تمام ابعاد و جوانب پرونده برخوردار باشد؛ همچنین یک قاضی باید به صورت مرتب دانش و اطلاعات خود را به‌روز کند تا در قبال پرونده‌هایی که دربرگیرنده‌ی امور مستحدثه و جدید هستند، به قوه علم و تشخیص نائل شود؛ تاکنون تاحدودی شُعب و مجتمع‌‎های قضایی ما، تخصصی شده‌اند و این مهم، هر چه بیشتر نیز محقق می‌شود؛ علی‌ایحال، قاضی ما باید پیوسته در باب موضوعات و مقولات کیفری و حقوقی در اموری که پرونده‌ها به او ارجاع می‌شوند، اعم از بانکی، بورسی، دریایی، محیط زیست، بین‌الملل و غیره مطالعه داشته باشد و دانش خود را به‌روز کند؛ در این زمینه بخش آموزشی قوه قضاییه نیز باید مستمراً آموزش‌های روزآمد را به قضات ما ارائه دهد.   او گفت: «یک قاضی علاوه بر اینکه مستمراً دانش خود را ارتقاء می‌دهد، باید اهل مشورت نیز باشد و در فهم مسئله، تشخیص مصداق و تطبیق موضوع، با صاحبنظران مشورت کند. همچنین قاضی ما باید به ملاحظات ناظر بر تناسب جرم و مجازات نیز اهتمام داشته باشد و مجازاتِ بازدارنده و متناسب اِعمال کند و توجه داشته باشد که این مجازاتِ تجویزشده، موجب وهن نیز نشود.» کانال عصر ایران در تلگرام

دیگر خبرها

  • جشنواره عدالت و رسانه برگزار می‌شود/ سند تحول قضائیه حلال مشکلات عدلیه
  • جشنواره عدالت و رسانه برگزار می‌شود
  • رگبار و رعد و برق قم را در برمی‌گیرد
  • توصیه‌های اژه‌ای به قضات
  • رئیس قوه قضائیه : به افکار عمومی بی‌توجه نیستیم، اما تابع فضاسازی ها تصمیم قضایی نمی‌گیریم
  • دستورات محسنی‌اژه‌ای برای صدور رأی در پرونده‌های خاص
  • آیا اوضاع حجاب با اجرای طرح نور بهتر شده است؟
  • استفاده ازضایعات بخش کشاورزی در کارخانجات تبدیل خوراک دام
  • مرگ شهروند سیاه‌پوست آمریکایی پس از رفتار خشن پلیس اُوهایو
  • برخورد با متجاوزین به بیت‌المال باید بازدارنده باشد | امروز یکی از مسائل مهم کشور، عفاف و حجاب است