با مصاحبه دائم با رسانه‌ها مخالفم/در برخوردها سياه‌نمايي نشود/بايد با صبوري کارها را پيش برد
تاریخ انتشار: ۳۱ فروردین ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۲۹۹۵۶۶۲
خبرگزاري آريا - رئيس قوه قضاييه با اشاره به بخشنامه اخير انتخاباتي دادستان کل کشور به دادگستري‌هاي کل گفت که در برخورد با تخلفات و جرايم انتخاباتي با سياست واحد عمل کنيد.
به گزارش ايسنا، آيت‌الله صادق آملي لاريجاني در نشست با روساي کل دادگستري‌هاي کل کشور و دادستان هاي مرکز استان ها، ضمن تشکر از حضور مقامات عالي قضايي کشور و تبريک اعياد پيش رو گفت: جلسات ما با روساي کل دادگستري ها تاخير داشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئيس قوه قضاييه با اشاره به انتخابات پيش رو و اهميت وظيفه قوه قضاييه در اين باره تاکيد کرد: فضاي انتخاباتي اخير کاملا طبيعي است. انتخابات مخصوصا انتخابات رياست جمهوري امري مهم در کشور است. سرنوشت ساز هم هست. کشور چهار سال در دستان شخصي به لحاظ اجرايي خواهد بود که پيروز کارزار انتخابات باشد. انتخابات از ارکان مهم مردم سالاري ديني و ارکان مهم نظام جمهوري اسلامي ايران است.
لاريجاني با تاکيد بر اينکه اهميت انتخابات براي نظام جمهوري اسلامي روشن است، مطرح کرد: اين انتخابات نوعي نمايش اقتدار و همبستگي ملي هم است. مردم بايد با بصيرت، احساس ديني، وابستگي به نظام و با وجود اين هجمه هايي که از سوي دشمنان به سمت نظام روانه است به صحنه بيايند.
وي ادامه داد: اين حضور مردم امري پراهميت براي اقتدار و امنيت ملي است. انتخابات در کشور ما يک تکليف و هم يک حق است. علاوه بر آن در نظام سياسي جمهوري اسلامي ايران شخصي بايد انتخاب شود که سکان‌دار امر مهم اجرايي در چهار سال باشد. انتخابات براي مردم و جمهوري اسلامي ايران امري بسيار مهم است. تمام دستگاه ها و مردم بايد با حضور خود تلاش کنند اين تجلي اقتدار ملي را نشان دهند.
رئيس دستگاه قضا با تاکيد بر اينکه اصل بر اين است انتخابات سالم با رعايت تمامي قوانين و مقررات و با حضور حداکثري مردم برگزار شود، اظهار کرد: اين وظيفه همه مسئولين و بخشي هم بر عهده مردم است. آنچه مربوط به قوه قضاييه است همکاري و انجام مسئوليت هايي است که براي حفظ امنيت در انتخابات لازم است. خصوصا موضوع پيشگيري از تخلفات و جرايم انتخاباتي که در اين زمينه کميته اي با رياست دادستان کل داريم که عملکرد اين کميته ها هم بسيار موثر بوده است.
لاريجاني ادامه داد: خصوصا راهنمايي هاي اين کميته به خود نامزدها و همچنين در بحث برخورد با جرايم انتخاباتي بسيار مهم بوده. اگر جرم انتخاباتي واقع شد در چارچوب قانون عمل مي‌شود که البته در بحث پيشگيري از جرم بايد بسيار توجه شود. ممکن است در سراسر کشور در اين باره حوادثي رخ دهد که اين موضوع بايد پيشگيري شود و هم اگر واقع شد برخورد با آن نياز به سياستي واحد دارد.
رئيس قوه قضاييه گفت: دادستان کل کشور بخشنامه اي به کل کشور صادر کرده که همه در اين باره در کل کشور واحد عمل کنند. اين بخشنامه را بنده تائيد کرده ام. آنچه دادستان کل کشور در اين بخشنامه مطرح کرده، مصلحت است. اگر در طول انتخابات مسئله اي پيش آمد و نياز به برخورد بود با دادستان کل کشور مشورت شود و در کل کشور هماهنگي باشد. دليل آن هم اين است که اصل توجه به انتخابات است. برخوردها بايد به گونه‌اي باشد که هم مصلحت رعايت شود و هم با هماهنگي دادستان کل صورت پذيرد.
وي با اشاره به حوادث انتخاباتي سال 88 با بيان اينکه برخي رفتارهاي نامزدها در درون کشور و شيطنت دشمنان در خارج موجب شده بود که فتنه بزرگي در کشور در سال 88 رقم زده شود، تصريح کرد: همه مي دانيم صبر نظام جمهوري اسلامي ايران در آن زمان صبر قابل توجهي بود. با حضور مردم اين فتنه از بين رفت و فتنه گران سيلي محکمي خوردند. بعيد مي دانم فتنه گران بخواهند اين مسيري را که در آن شکست خورده اند دوباره ورود کنند ولي ما بايد توجه داشته باشيم اگر کساني در توهم اين باشند که با فتنه گري مي‌توانند عليه نظام به اهداف خود برسند دادگستري ها با همکاري نيروهاي انتظامي و نيروهاي امنيتي وارد شوند و نگذارند فتنه گري و اغتشاش در انتخابات ايجاد شود چرا که دشمن در دشمني خود ثابت قدم است.
رئيس قوه قضاييه با اشاره به اينکه رسانه هاي بيگانه افزايش پيدا کرده، شبکه ها را در اختيار مي گيرند و ميلياردها براي تخريب نظام جمهوري اسلامي ايران هزينه مي‌کنند، خاطرنشان کرد: همه بيدار باشيم که هيچ فضايي براي اين چنين شيطنت ها باقي نگذاريم.
آملي لاريجاني با اشاره به موضوع اقتصاد مقاومتي اظهارات خود را ادامه داد و گفت: سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي به هر سه قوه ابلاغ شد. دستگاه قضايي مانند دستگاه‌هاي ديگر در اينباره وظايفي دارد. ما در چند جلسه گذشته با حضور مسئولان قضايي طرحي را در اين باره بررسي کرديم که به صورت دستورالعمل ابلاغ مي‌شود. در اين مسير همه بايد براي موضوع اقتصاد مقاومتي اشتغال و توليد کمک کنيم. البته عمده وظايف در اينباره بر عهده دولت است چراکه بودجه و يد اجرايي در دست اوست ولي دستگاه‌ها هر يک وظايفي دارند. براي مثال دستگاه قضايي دو وظيفه عمده دارد که يکي از وظايف آن برخورد قاطع با مفاسد اقتصادي است.
وي درباره برخورد با مفاسد اقتصادي و فساد اقتصادي تصريح کرد: فساد را نبايد دست کم گرفت. در بحث فساد قوه قضاييه تا حد زيادي در چند سال گذشته برخورد قاطع داشته و بحث برخورد با فساد اقتصادي يکي از مولفه هاي اقتصاد مقاومتي است. اگر مي خواهيم اقتصاد سالم داشته باشيم بايد دست فساد اقتصادي را قطع کنيم. برخورد با فساد بايد يک اصل براي قوه قضاييه باشد ولي در امر برخورد بايد توجه کنيم که سياه نمايي نشود. گاهي غلو مي‌شود. دشمنان از اين موضوع سوء‌استفاده مي‌کنند و گاهي يک شخصي در اين موضوع مي خواهد سبقت بگيرد. مثلا شخصي مي آيد مي گويد من فلان فساد را يافتم. ما به عنوان قوه قضاييه با روزنامه متفاوت هستيم. نکند يک بازپرسي در ابتداي راه مصاحبه کند که ما يک فساد چند ميلياردي را کشف کرديم و فردا روز اين موضوع در دادگاه منتفي شود.
رئيس قوه قضاييه در اين باره افزود: دوستان در کنار قاطعيت از سياه نمايي و انتشار شايعات جلوگيري کنند و از آراي غيرقطعي اجتناب کنند. رسانه‌ها به دنبال خوراک خود هستند. ما خوراک آن‌ها نباشيم. قوه قضاييه بايد با صبوري و قاطعيت کار خود را پيش ببرد.
آملي لاريجاني با اشاره به بحث حمايت از سرمايه گذاري سالم ادامه داد: روساي کل توجه زيادي به بحث حمايت از سرمايه گذاري هاي سالم داشته باشند. امنيت اقتصادي و سرمايه گذاري سالم بحث با اهميتي است. سرمايه گذاران داخلي و خارجي اگر ببينند امنيت نيست سرمايه گذاري نمي کنند بايد کمک کنيم وقتي مي بينيم افرادي سرمايه دارند و مي خواهند توليد سالم ايجاد کنند از آن‌ها حمايت کنيم. دادگستري‌ها در برخي استان ها در اين باره خوب عمل کردند. افرادي که در بخش سرمايه داري مشکل دارند تا آن ميزان که قانون مجاز دانسته به آن‌ها کمک مي‌کند. دستگاه قضايي با تمام امکانات مي‌تواند به سرمايه گذاري سالم و حفظ امنيت اقتصاد و حمايت از آن‌ها کمک کند.
وي با بيان اينکه همه مسئولين وظيفه دارند در چارچوب سياست هاي کلي ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري تصريح ايشان و وظايف قضايي خود به بحث اشتغال، توليد که نقطه اساسي اقتدار و عدم آن ضعف است توجه کنند، اظهار کرد: هر کس به اندازه توان خود در اين مسئله کمک کند ما از مسئولين در اينباره گزارش مي خواهيم. با اصناف، اتاق هاي بازرگاني و بانک ها جلسه بگذاريد. هر کس به قولي کارخانه دار است و کساني که با بازار و اشتغال سروکار دارند مشکلي داشتند مشکلشان حل شود. مشکلات را براي مردم برطرف کنيد.
رئيس قوه قضائيه در ادامه اظهارات خود با اشاره به بحث مبارزه با قاچاق کالا و ارز بر اهميت اين موضوع تاکيد کرد و گفت که نهادهاي متعددي در کنار ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز که از دستگاه هاي مختلف در آن عضو هستند در اين امر کمک مي‌کنند، نيروي انتظامي، گمرک، نيروهاي اطلاعاتي و در نهايت دادگستري ها و دادستاني‌ها در صف مقدم مبارزه هستند. اين موضوع بحث حياتي است. بحث توليد از واردات بي رويه و قاچاق ضربه خورده است. اين 20 ميليارد دلار کالايي که وارد مي‌شود در حاليکه بسياري از آن با کيفيت بهتري در داخل کشور توليد مي‌شود ضربه محکمي خواهد بود.
آملي لاريجاني ادامه داد: چرا در اين زمينه کوتاهي مي‌شود. تمام دستگاه هاي مسئول، گمرک و نيروي انتظامي، هماهنگي جدي و لازم داشته باشد. تاثير بعدي اين آسيب بيکاري و آسيب هاي اجتماعي است. از ديگر مشکلات آن کم شدن اقتدار ملي خواهد بود. بايد اين موضوع را جدي بگيريم. دادگستري‌ها از عوامل تعيين کننده اين مبارزه هستند. براي مثال حتي در جايي که گمرک کوتاهي مي‌کند سازمان بازرسي کل کشور پيگيري کند.
رئيس قوه قضاييه تصريح کرد: ما گاهي قصور و غفلت داريم. از جمله آسيب‌هايي که در اين باره ايجاد مي‌شود بيکاري است. وقتي جوانان ما بيکار هستند مشکلاتي به وجود مي آيد. بيکاري منشاء آسيب ها و مشکلات در کشور است. ما همه کمک کنيم و مبارزه با قاچاق کالا و ارز را جدي بگيريم. اخيرا جلسه مهمي با روساي نهادهاي مربوطه داشته باشيم تا در اين موضوع هماهنگي کنيم. استدعاي ما اين است که اين کار را رها نکنيم. در آن جلسه از وزرا هم همين را خواسته ايم. درباره واردات هم بايد مسائل بر اساس قانون و مصوبات دولت حل شود تا قوه قضاييه وارد شود البته سازمان بازرسي کل کشور و ديوان عدالت اداري در اين باره وظايفي دارند.
آملي لاريجاني با اشاره به جلب رضايت مردم و اهميت اين موضوع خاطرنشان کرد: دادگستري ها هميشه با نارضايتي مواجه هستند. وقتي به نفع کسي حکم نمي شود در ظاهر ناراضي است و براي ارضاي خود مي گويد دادگستري ناسالم است و قضات رشوه مي گيرند. دستگاه قضايي نبايد انتظار داشته باشد همه به حقانيت او اذعان کنند. آراي قوه قضاييه بايد اتقان داشته باشد. در خدمت رساني و رفع تظلم بايد تلاش کرد که خدمت به مردم عبادت است. در بيشتر اوقات سخن گفتن با مردم نياز است. با مصاحبه دائم با رسانه ها مخالف هستم. چرا که گاهي مشکل زا مي‌شود ولي براي اعلام برخي موارد ما بايد افکار عمومي را اقناع کنيم. دستگاه قضايي بايد با خوشرويي مشکلات را رفع کند.
وي ادامه داد: با مراجعين با تکريم برخورد شود. همه بايد باب دستگاه قضايي را به روي مظلومين و تظلم‌خواهي باز بگذاريم که مردم بتوانند مراجعه کنند. همه بايد با اصحاب دعوا به نحو صحيح برخورد کنيم. نظارت را جدي بگيريم. نظارت هاي بي سر و صدا، پنهاني و ناگهاني داشته باشيم. در شهرستان ها حاضر شويد و ببينيد مسئولين به صورت صحيح کار خود را انجام مي‌دهند يا خير. اين نظارت‌ها بر کيفيت مديريت کمک مي‌کند. گاهي بايد حضور شما در دادگستري يک شهرستان راس ساعت بازگشايي درب دادگستري باشد. اين موارد را بايد مکررا انجام دهيد.
رئيس قوه قضاييه با بيان اينکه عبادت هميشه نماز و روزه نيست، اظهار کرد: رفع مشکل مومن بزرگترين عبادت است، کمک به خلق خود عبادت بزرگي است.
آملي لاريجاني با اشاره به اهميت مباحث فرهنگي در قوه قضاييه خاطرنشان کرد: ما در تمام استان‌ها معاونت فرهنگي داريم البته اهتمام همه دوستان به اين موضوع يک شکل نيست. برخي استان ها کار را جدي مي گيرند ولي برخي جدي نمي گيرند. بحث فرهنگي را در قوه قضاييه جدي بگيريد. مخصوصا در قوه قضاييه هر کجا اقتداري داده مي‌شود خطر فراوان‌تر است. اين اقتدار فسادآور است. بايد براي قضات يک حاجز دروني بگذاريم. ما نظارت ها را شديد کرديم ولي به چه ميزان ناظر بگذاريم و نظارت بيروني کافي نيست. تقوا را بايد تقويت کرد و همه بايد بدانيم غفلت از آن ضررها و زيان هاي سنگيني دارد. نبايد فراموش کنيم که قوه قضاييه مرجع مردم است.
وي با تاکيد بر اينکه معاونت فرهنگي را فعال و بارور کنيد، از روساي دادگستري هاي کشور خواست که برنامه هايي ترتيب دهند تا روحانيون در آن حضور پيدا کنند يا جلساتي براي برنامه هاي قرآني بگذاريد.
رئيس قوه قضاييه در بخش ديگري از اظهارات خود با اشاره به معاونت فناوري و اطلاعات قوه قضاييه درباره اهميت اين معاونت خاطرنشان کرد: دنيا به سوي فناوري پيش مي رود. اين موضوع، موضوع با اهميتي است و نبايد از آن غافل باشيم. چرا که در قوه قضاييه پيشرفت‌هاي زياد و منافع گسترده اي ايجاد مي‌کند. البته مشکلاتي را دارد ولي منافع آن بيشتر است. اخيرا معاونت فناوري قوه قضاييه ابلاغ الکترونيکي را ايجاد کرده. مشکلاتي را داشت که برطرف مي‌شود، گزارشي که اخيرا آقاي شهرياري در اين باره داده اميدوار کننده بود که اين موضوع به ميزان زيادي از فساد و مشکلات ابلاغ مي کاهد.
آملي لاريجاني با گله از وضعيت اعتبارات و بودجه اختصاص داده شده به قوه قضاييه گفت: روساي کل دادگستري ها از وضعيت بودجه قوه قضاييه شاکي هستند. ما وظايف زيادي را داشتيم که بايد انجام مي داديم ولي بودجه کافي نداريم. مشکل بودجه قوه قضاييه از اول انقلاب هم بوده. دستگاه قضايي را مستضعف نگه داشته اند. وضع ساختمان هاي فيزيکي قوه قضاييه را ببينيد، دستگاه قضا به لحاظ سرجمع هزينه ها مستضعف قرار گرفته است. دولت محترم هم ادعا مي‌کند به اندازه کافي ندارد. بخشي از اين ادعا صحيح است. بخشي از آن اعتباراتي را که انتظار داشته محقق شود نشده ولي آن مقدار که محقق شده عادلانه تقسيم شده يا خير؟ اين را نمي دانيم.
وي افزود: درآمد خود ما را هم به ما نمي دهند. در جلسه اي با آقاي نوبخت به اين موضوع اشاره کردم و گفتم که اين موضوع تخلف است. نص قانون بودجه است که درآمد قوه قضاييه بايد به حساب مخصوص ريخته شود و پس از اينکه سهم دولت برداشته شد مابقي به قوه قضاييه داده شود. ما تلاش کرديم که آن‌ها را قانع کنيم اين مبلغ پرداخت شود. تحت فشار بودجه هستيم. متاسفانه زمان مسئولين عالي قضايي به تامين بودجه مي گذرد البته در برنامه ششم مصوبه خوبي در اين باره داشتيم که بر اساس آن که اعتبارات قوه قضاييه به صورت درصدي از کل بودجه عمومي در نظر گرفته مي شد. البته در سال 96 که سال اول اجراي برنامه ششم بود به وعده خود عمل نکردم و بودجه را طبق رويه سابق در نظر گرفتند. 28 فروردين افزايش تعرفه ها ابلاغ شد. ما نمي خواهيم به مردم اجحاف شود ولي بايد به قانون عمل شود.
انتهاي پيام
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۲۹۹۵۶۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا کارتر با تشکیل کشور فلسطین مخالف بود؟!
روز شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۵۷ جیمی کارتر رئیس‌جمهور وقت آمریکا در مصاحبه‌ای اختصاصی با «نیویورک‌تایمز» گفت: «من هرگز با یک کشور مستقل فلسطینی موافق نبوده‌ام...» فردای آن روز روزنامه‌ی کیهان به نقل از رویتر درباره‌ی جزئیات این مصاحبه و نیز دو مصاحبه‌ی دیگر کارتر درباره‌ی مسئله‌ی فلسطین نوشت:
جیمی کارتر رئیس‌جمهوری آمریکا در مصاحبه‌ای اختصاصی که دیروز در لندن منتشر شد گفته است که مصالحه‌ای دائمی در خاورمیانه شامل تشکیل کشور فلسطینی در ساحل غرب رود اردن نخواهد بود.
ساندی‌تایمز مصاحبه‌ی یک دبیر روزنامه‌ی «نیویورک تایمز» با کارتر را نقل کرد که کارتر در آن گفته است: «من هرگز با یک کشور مستقل فلسطینی موافق نبوده‌ام و قصد ندارم این موضع را تغییر بدهم.»
ساندی تایمز از کارتر نقل‌قول کرد که به عقیده‌ی او مصالحه‌ای دائمی در خاورمیانه در مورد مسئله‌ی فلسطین می‌تواند بر اساس دادن خودمختاری محدود به اعراب ساکن سرزمین‌های اشغال‌شده غرب رود اردن، آن‌طور که مناخیم بگین [نخست‌وزیر وقت اسرائیل]پیشنهاد کرده، حاصل شود.
کارتر در جواب اینکه آیا تحریم نفت در آینده ممکن است سیاست آمریکا را در خاورمیانه تغییر دهد، گفته است: «وقتی اعراب در سال ۱۹۷۳ نفت خود را تحریم کردند ما اسرائیل را رها نکردیم و اکنون نیز چنین کاری را نخواهیم کرد، منابع غیر عرب نفت ما بسیار مطمئن است.»
کارتر در مصاحبه‌ی دیگری گفت که مناخیم بگین به هنگام ملاقات با او در ماه گذشته به هیچ وجه از قصد آمریکا به فروش جنگنده به عربستان سعودی و مصر اظهار نگرانی نکرد.
کارتر گفت که چندین ساعت را با بگین گذرانده و در جریان آن نخست‌وزیر اسرائیل کوچک‌ترین اشاره‌ای به اینکه ممکن است از فروش جنگنده‌ی آمریکایی به دو کشور نام‌برده نگران باشد نکرده است.
کارتر در مصاحبه‌ای با گروهی از ناشران مطبوعاتی آمریکا گفت که پیشنهاد ۴.۸ میلیارد دلاری فروش جنگنده‌های آمریکایی به اسرائیل، عربستان سعودی و مصر یک معامله‌ی متوازن است.
در این مصاحبه کارتر همچنین آنچه را که سایروس ونس وزیر امور خارجه‌ی آمریکا قبلا در مورد این معامله گفته بود تایید کرد. ونس در نامه‌ای خطاب به کنگره‌ی آمریکا گفته بود که دولت کارتر اصراری نخواهد داشت که پیشنهاد فروش جنگنده‌های فوق به هر سه کشور نام‌برده به هم مرتبط باشد. ونس گفته بود که پیشنهاد‌های مربوط به فروش این جنگنده‌ها ممکن است به طور جداگانه تقدیم کنگره شود و هر کدام به طور جداگانه مورد بررسی کنگره قرار گیرد.
دولت کارتر قبلا پافشاری می‌کرد که فروش جنگنده به هر سه کشور به طور یک‌جا انجام شود، اما بر اثر مخالفت نمایندگان طرفدار اسرائیل و رهبران اسرائیلی این موضع خود را تغییر داد.
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور