Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «جنوب نیوز»
2024-04-30@17:17:30 GMT

نمی‌گذاریم عده‌ای رأی مردم را به نفع خود تصاحب کنند

تاریخ انتشار: ۳۱ فروردین ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۲۹۹۷۷۷۷

نمی‌گذاریم عده‌ای رأی مردم را به نفع خود تصاحب کنند

رئیس قوه قضاییه گفت: در سال ۸۸ عده‌ای در داخل و خارج قصد راه‌انداختن فتنه‌ای داشتند که از جانب مردم سیلی محکمی خوردند و بعید هم می‌دانیم آنها بخواهند این مسیر را دوباره تجربه کنند. صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه در آستانه انتخابات ریاست جمهوری و شورای های اسلامی شهر و روستا با رؤسای کل دادگستری‌های سراسر کشور و دادستان‌های مراکز استان دیدار کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!


در ادامه گزیده سخنان وی در این دیدار را بخوانید:
انتخابات مربوط به ریاست جمهوری به لحاظ اهمیت نسبت به سایر انتخابات مهم‌تر است زیرا سرنوشت امور اجرایی و کلان کشور به مدت 4 سال به فرد پیروز سپرده می‌شود.انتخابات از ارکان مهم مردم سالاری دینی است و این در حالی است که در جمهوری اسلامی، انتخابات نمایش اقتدار نظام و همبستگی ملی نیز قلمداد می‌شود.مردم با بصیرت با احساس دینی و وابستگی به نظام مقدس جمهوری اسلامی به صحنه می‌آیند تا اقتدار و امنیت ملی را محقق کنند و به بیگانگان نشان دهند.در موضوع انتخابات وظایفی بر عهده نهادها و دستگاه‌های مختلف گذاشته شده است که در این رهگذر قوه قضاییه هم چندین مسئولیت دارد که یکی از آنها بحث پیشگیری از وقوع جرائم و تخلفات در این زمینه است.درست است که شاید حوادث و تخلفاتی در جریان انتخابات رخ دهد اما ما هم باید در پیشگیری از وقوع آن دقت کنیم و هم اگر چنین حوادث و تخلفاتی رخ دهد با جرائم برخورد درستی داشته باشیم.{با اشاره به بخشنامه انتخاباتی دادستانی کل کشور اشاره کرد}: در این بخشنامه تلاش شده است تا یک وحدت رویه در نحوه برخورد با تخلفات و جرائم به کل کشور ابلاغ شود تا اینگونه نباشد که مبادا در هر گوشه کشور با یک مشکل واحد چند شکل برخورد شود.{درباره استقلال قضات در تصمیم‌گیری‌ها و صدور آرا}: این بخشنامه مافی استقلال شما نیست، من خودم این بخشنامه را مطالعه کردم و مورد تائید من است و آن قضات عزیزی که احساس می‌کنند این بخشنامه استقلالشان را مورد خدشه قرار داده است، اجرای این بخشنامه را از جنبه اجرای دستور رئیس قوه قضاییه ببینند و بدانند که این یک مصلحت کلی برای نظام است.در جریان فتنه 88 همه می‌دانیم که برخی رفتارها در درون کشور و برخی رفتارها در خارج کشور دست به دست هم دادند تا فتنه‌ای بزرگ را رقم بزنند و بدانید فتنه واقعاً فتنه بود.البته صبر نظام هم در برابر آنها صبر قابل توجهی بود و خوشبختانه با حضور به موقع مردم، فتنه از بین رفت و سیلی محکمی به فتنه‌گران زده شد.بعید می دانیم آنها بخواهند این مسیر را دوباره تجربه کنند؛ ولی درعین حال روسای دادگستری‌ها و دادستان‌ها آمادگی، توجه و احتیاط را نباید از دست بدهند و اگر در توهم، کسانی فکر می کنند با فتنه‌گری می‌توانند برخی از دیدگاههای فاسدشان را بر علیه نظام پیش ببرند، روسای دادگستری‌ها و دادستان‌ها وارد صحنه شوند.روسای دادگستری‌ها و دادستان‌ها با همکاری نیروی انتظامی و امنیتی نگذارند عده ای، بخواهند آرای مردم را تصاحب کرده یا فتنه گری و اغتشاش کنند.دشمن در دشمنی خود ثابت قدم است و رسانه های بیگانه نیز بسیار افزون شده و دشمنان خارجی میلیاردها سرمایه برای تخریب نظام جمهوری اسلامی ایران هزینه می کنند. در انتخابات هم ممکن است هوس کنند ضربه ای به نظام وارد کنند؛ لذا همه باید آماده باشیم؛ هم مسئولین و هم مردم که هیچ فضا و جایی برای این شیطنت‌های دشمن باقی نگذاریم.یکی از وظایف قوه قضائیه برخورد قاطع با مفاسد اقتصادی است و اگر بخواهیم در کشور سرمایه گذاری سالم صورت گیرد باید دست فساد و دست کسانی که به سمت بیت المال دست درازی می کنند را قطع کنیم.نباید اینگونه باشد که بازپرسی مصاحبه‌ای با رسانه ها کند و خبر از کشف فساد بدهد و بعد در دادگاه معلوم شود فسادی نبوده است.کار قضات و دستگاه قضا باید با کار رسانه‌ها متفاوت باشد روزنامه ها و رسانه‌ها دنبال خوراک خودشان هستند و قصد دارند سر و صدای خودشان را به راه بیاندازند اما شما نباید چیزی بگویید که برای آنها خوراک آماده کرده باشید.{درباره اقتصاد مقاومتی و حمایت از سرمایه‌گذاری سالم و ایجاد امنیت اقتصادی}: مقام معظم رهبری نیز بر این نکته به عنوان یکی ازوظایف دستگاه قضا تأکید کرده‌اند؛ بنابر این رؤسای کل دادگستری‌ها و دادسراها نقش بسیار مهمی درایجاد امنیت اقتصادی برای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی دارند؛ چرا که اگر امنیت نباشد سرمایه‌گذاران اقدام به سرمایه‌گذاری نخواهند کرد.تولید در کشور کار دشواری است و هم باید در این راستا تلاش کنند تا به تبع تولید اشتغال فراهم آید، بحمدالله در برخی از استان‌ها دادگستری‌ها بسیار خوب عمل کردند و در این کار مقدم هستند و نقش حمایتی در چارچوب قانون دارند.فرض کنیم فلان دستگاه اجرایی بنا به یکسری دلایل مجوز نمی‌دهد. در اینجا سازمان بازرسی کل کشور می‌تواند با توجه به ظرفیت‌های قانونی واختیاراتی که دارد در این زمینه کمک کند. بنابر این اهتمام کنید و در چارچوب سیاست‌های کلی ابلاغی از ناحیه مقام معظم رهبری این امر را یک وظیفه و تکلیف بدانید؛ چرا که رفع تظلم و احقاق حقوق عامه وظیفه قوه قضائیه است و با حمایت قانونی از سرمایه‌گذاری‌های سالم و ایجاد امنیت اقتصادی از ضربه زدن دشمن نیز جلوگیری می‌شود.ما به عنوان دستگاه قضایی و به عنوان یک دستگاه دردمند می‌خواهیم به مردم کمک کنیم. باید هر کس به اندازه توان خود در این زمینه کمک کند، با اتاق‌های بازرگانی و بانکها و کارخانجاتی که به مشکل برخورده‌اند جلسه بگذارید واگر می‌بینید دستگاهی مانعی می‌گذارد مسئله را بررسی کنید و با برگزاری جلسات با این دستگاه‌ها در راستای اقتصاد مقاومتی تلاش کنید.ستاد مبارزه با قاچاق کالا وارز، نیروی انتظامی، گمرکات و نیروهای اطلاعاتی در جاهایی که قاچاق سازمان یافته وجود دارد با این امر مبارزه می‌کنند؛ اما دادستان‌ها صف مقدم در این عرصه هستند و مبارزه با قاچاق کالا بحث مهمی در کشور است که باید به صورت جدی با آن مبارزه شود.اینکه 20 میلیارد دلار کالا وارد کشور شود در حالی که در داخل کشور این کالاها بعضاً با کیفیت بالا تولید می‌شود نوعی ضربه عظیم بر اقتصاد، سلامت جامعه و اشتغال جوانان است و منجر به آسیب اجتماعی و کم شدن اقتدار ملی می‌شود. گمرکات، نیروی انتظامی و سایر نهاد‌های مسئول در این عرصه زحمات خود را می‌کشند؛ اما همه ما باید در بحث قاچاق کالا وارز تلاش کنیم و این مسئله را جدی بگیریم. در این میان دادگستری‌ها نقش مهمی دارند. درجایی که گمرکات کوتاهی می‌کند بازرسی کل کشور باید به سراغ آنها برود و مقام معظم رهبری نیز در ابتدای سال بر مبارزه با این مهم تأکید فرمودند.نادیده گرفتن و قصور این مسائل نتایج بدی برای جامعه دارد. در حال حاضر در کشور چند درصد جوانان ما با داشتن مدارکی همچون فوق لیسانس بیکارند و بیکاری موجب آسیب‌های اجتماعی زیادی می‌شود که تأخیر در ازدواج یکی از آن موارد است.اخیراً با برخی نهادها همچون گمرک و نیروی انتظامی در این زمینه جلسه برگزار کردیم و برگزاری این جلسات ادامه خواهد داشت و دادستان‌ها و دادگستری‌ها نیز باید با نیروی انتظامی، گمرکات و سایر نهادها جلسه برگزار کنند.مجوزها و قرارداد‌هایی با کشورها در زمینه واردات وجود دارد که باید برحسب قانون حل شود. در این میان سازمان بازرسی کل کشور می‌تواند با تحقیقات خود در ارتباط با مطالب خلافی که ممکن است در قراردادها وجود داشته باشد، ورود کند.دادگستری همیشه با نارضایتی مواجه است. وقتی شما به نفع کسی حکم نمی‌کنید این فرد ناراضی است و برای راضی کردن خود ادعا می‌کند که قضات رشوه می‌گیرند و برخلاف حق حکم می کنند و بعداً مشخص می‌شود که فرد برای خود اجتهاد کرده است بنابر این دستگاه قضا نباید انتظار داشته باشد که همه به حقانیت او اذعان کنند اما باید به مسئله اتقان آراء توجه داشته باشیم.در خدمت رسانی به مردم و رفع تظلم باید اصل را این قرار دهیم که خدمت رسانی نوعی عبادت است، در اقناع افکار عمومی سخن گفتن با مردم لازم است و مراوده توأم با تکریم امر مهم و لازم است؛ اما من مخالفم که رؤسای دادگستری‌ها دائما مصاحبه کنند چون این مصاحبه‌ها بعضا مشکل آفرین می‌شود.زبان و سخن را طوری تنظیم کنید که با کرامت و تکریم با مراجعه کننده برخورد شود باید باب دستگاه قضا را به روی اهل تظلم وشاکیان و کسانی که طرح دعوا می‌کنند بگشاییم و به برخورد صحیح با اصحاب دعوا کمک کنیم. نظارت‌های بی سر و صدا، پنهانی و ناگهانی از زیرمجموعه‌های خود داشته باشید به طور مثال در شهرستان‌ها حاضر شوید و ببینید که مسئولین به موقع سرکار حاضر شوند، گاهی باید حضور شما در شهرستان سر ساعت باز شدن درب دادگستری باشد که ببینید سر وقت سر کار هستند یا خیر و نحوه برخورد آنها با ارباب رجوع چگونه است و از خود مردم نیز سئوال کنید تا تصویر معقول و منطقی‌ای از زیر مجموعه خود داشته باشید، این امر به کیفیت مدیریت کمک می‌کند.عبادت کردن همیشه به نماز ور وزه نیست. اینکه یک مشکلی را حل کنید و قدمی را برای خدمت به خلق بردارید عبادت است و نباید در این زمینه غفلت کنید با حل مشکل و خدمت رسانی به مردم روشنایی در درون انسان ایجاد می‌شود، بنابر این این امر را از دست ندهید.قضات ما بر حسب شرع و قانون اقتدار دارند اما اقتدار فی نفسه فسادآور است. ما باید یک حاجز و مانع درونی برای قضات ایجاد کنیم البته بحث فلان قاضی نیست بلکه از بالاترین ارکان تا پایین‌ترین ارکان باید حاجز درونی و تقوا داشته باشند. وقتی ابهت یک دستگاه در میان مردم بد جلوه می‌کند امر مطلوبی نیست و بخش مهمی از کارکرد دستگاه قضایی ابهت آن است و اینکه در بین مردم مطرح شود که این دستگاه پارتی بازی می‌کند دستگاه قضایی نمی‌تواند کار خود را پیش ببرد، بنابر این باید اهمیت مسائل فرهنگی مورد توجه قرار گیرد.جلسات دعا بگذارید ‌این ایام، ایام دعاست و تقاضای جدی از شما دارم که مسائل فرهنگی را جدی بگیرید و معاونت فرهنگی را فارغ بال کنید و بگذارید برای تعامل فرهنگی برنامه‌های تأثیرگذار قرآنی تدوین کنند. انس با قرآن درروحیه آدمی تأثیرگذار است از این تأثیر غفلت نکنید.تأسیس معاونت فناوری اطلاعات یک کار جدی ای بود چرا که دستگاه قضایی نمی‌تواند از پیشرفت‌ها غافل باشد، البته در این زمینه مشکلات بودجه‌ای و اعتبارات وجود دارد؛ اخیرا ابلاغ الکترونیکی راه اندازی شده است که طبق گزارش حجت الاسلام شهریاری امیدوارکننده بوده است هرچند کاستی‌هایی دارد که در حال تکمیل است اما همین مسئله هزینه‌های کلان ابلاغ را کاهش داده و مزایای زیادی در تسهیل امورمردم دارد.در حال حاضر روسای کل از وضع بودجه شاکی هستند و این مطلب را به صورت حضوری و غیر مستقیم بیان کردند و در سفرهای استانی نیز به این مسائل اشاره شد که متأسفانه به دلیل کمبود اعتبارات برخی وظایف و مبالغ پرداخت نشد.مشکل بودجه در دستگاه قضایی مشکل عامی است، از اول انقلاب دستگاه قضایی مستضعف نگه داشته شده است شما وضعیت ساختمان‌ها، جذب قضات، حقوق کارمندان و قضات را نگاه کنید. گر چه افزایشی داشته است که حالا هم مورد اتهامات واهی قرار گرفته است.بحث بودجه را از دولت و مجلس پیگیری کرده‌ایم و حتی چند بار به محضر مقام معظم رهبری رفتم و از وضعیت بودجه شکایت کردم. ایشان دوبار به مجلس نامه نوشتند ولی درعین حال ما هنوز دچار کمبود هستیم. دولت محترم ادعا می‌کند که اعتبارات به اندازه کافی نداریم. علی الظاهر برخی از این ادعاها درست است و آن میزان که مورد انتظار بوده اعتبارات ایجاد نشده است اما آیا این میزان که بوده عادلانه تقسیم شده است یا خیر؟در مورد درآمد هزینه که نص قانون بودجه است یک سوم را دولت بر می‌دارد و بقیه برای دستگاه قضایی است و آنها نمی‌توانند این مبلغ را به قوه قضائیه ندهند و به آقای نوبخت هم گفتم که این یک جرم است و آن‌ها را قانع کردیم که آن مبلغ را به قوه قضائیه بدهند. علیرغم تلاشی که شد در برنامه ششم مصوبه‌ای گذاشتند مبنی بر اینکه اعتبارات قوه قضائیه به صورت درصدی از کل بودجه عمومی در نظر گرفته شود که ما دیگر بحث درآمد و هزینه نداشته باشیم. امیدواریم این امر وضع را بهتر کند، در سال 96 با اینکه سال اول برنامه ششم است به اجرای این وعده وفا نکردند و آن درصد را نادیده گرفتند.در این درآمد و هزینه باید حدود 35 درصد از سال گذشته درآمد ما افزایش پیدا می کرد اما در طول دوتا سه سال گذشته آن انتظاری که در بودجه واقع شده بود حاصل نشد، ما نمی‌خواهیم خدای ناکرده به مردم فراتر ازقانون اجحاف شود و تعرفه‌ها نباید بیشتر ازحد معقول افزایش پیدا کند اما گاهی تعرفه‌ها به قدری بود که مردم بعضاَ پول خرد نداشتند و تعرفه‌ها ، تعرفه‌های امروزنبود.در تاریخ 28/1/96 بنده به همه دادگستری‌ها بخشنامه یکسان سازی هزینه‌های دادرسی را ابلاغ کردم. برحسب توصیه معانت راهبردی قوه قضائیه درآمد مصوب سال 94، 2 هزار و 50 میلیارد تومان بوده که حاصل نشد ودرسال 95 ، 2 هزار و 450 میلیارد تومان بوده ولی 1800 میلیارد تومان ( 76 درصد) حاصل شد. امسال هم باید 35 درصد افزایش داده می‌شد. ما نمی‌گوییم به مردم اجحاف شود اما قانون باید اصل و مبنا باشد و طبق قانون عمل شود.

منبع: جنوب نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jonoubnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جنوب نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۲۹۹۷۷۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جبهه پایداری به دنبال تصاحب هیات رئیسه مجلس است

به گزارش «تابناک»، «آرمان ملی» برای پاسخ به این سوالات با دکتر اسماعیل گرامی مقدم، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی و قائم مقام حزب اعتماد ملی گفت‌وگو کرده است. گرامی مقدم معتقد است: “جبهه پایداری نیز اگر به این نتیجه برسد که قالیباف از این قابلیت برخوردار است که رقیب جدی آنها به شمار رود آنها نیز به ریاست قالیباف تن خواهند داد. با این وجود جبهه پایداری تلاش می‌کند هیأت رئیسه و کمیسیون‌های مجلس را در اختیار بگیرد و به نظر می‌رسد در این کار نیز موفق خواهند شد. در چنین شرایطی پیش بینی می‌شود مجلس دوازدهم نسبت به مجلس یازدهم تا حدودی معتدل‌تر شود و ترکیب و آرایش سیاسی آنها نیز متفاوت خواهد بود.» در ادامه ماحصل این گفت‌وگو را می‌خوانید.
 
*با توجه به نتایج انتخابات مجلس در اسفند سال گذشته آرایش سیاسی مجلس آینده چگونه خواهد بود؟

انتخابات مجلس دوازدهم به شکلی برگزار شد که سه گروه وارد مجلس شدند و به همین دلیل آرایش سیاسی که در مجلس آینده شکل خواهد گرفت حول این سه گروه خواهد بود. اولین گروهی که وارد مجلس شده‌اند جبهه پایداری است که به صورت تشکیلاتی در انتخابات حضور پیدا کردند و کاندیداهای آنها به خصوص از مجلس پیروز شدند و وارد مجلس شده‌اند.به نظر می‌رسد که اکثریت مجلس نیز در اختیار همین گروه خواهد بود. گروه دوم آقای قالیباف و نزدیکان ایشان است که در تهران و یا برخی شهرستان‌ها رأی آورده‌اند.گروه دیگر که نزدیک به50 نماینده خواهد بود گروه مستقلین هستند که نسبت به مجلس آینده افزایش قابل قبولی دارند. در کنار مستقلین افرادی که نزدیک به جریان اصلاحات قلمداد می‌شوند نیز در حدود40 تا50 نفر هستند که در مجلس آینده حضور خواهند داشت. در نتیجه آرایش سیاسی مجلس آینده با محوریت سه گروه جبهه پایداری، یاران قالیباف و مستقلین و اصلاح طلبان شکل خواهد گرفت. در مرحله نخست جبهه پایداری که طیف تندرو جریان اصولگرایی به شمار می‌رود تلاش خواهد کرد ریاست و هیأت رئیسه مجلس را به صورت کامل تصاحب کنند. این در حالی است که در بیرون از مجلس تلاش‌هایی در حال صورت گرفتن است که قالیباف دوباره به عنوان رئیس مجلس انتخاب شوند و در درون مجلس روی ریاست وی اجماع صورت بگیرد. در این شرایط اگر مستقلین و اصلاح طلبان با توجه به رایزنی‌هایی که صورت می‌گیرد به قالیباف برای ریاست مجلس نزدیک شوند و از وی حمایت کنند این احتمال که قالیباف دوباره به ریاست مجلس برسد بیشتر خواهد شد. جبهه پایداری نیز اگر به این نتیجه برسد که قالیباف از این قابلیت برخوردار است که رقیب جدی آنها به شمار رود آنها نیز به ریاست قالیباف تن خواهند داد. با این وجود جبهه پایداری تلاش می‌کند هیأت رئیسه و کمیسیون‌های مجلس را در اختیار بگیرد و به نظر می‌رسد در این کار نیز موفق خواهند شد. در چنین شرایطی پیش بینی می‌شود مجلس دوازدهم نسبت به مجلس یازدهم تا حدودی معتدل‌تر شود و ترکیب و آرایش سیاسی آنها نیز متفاوت خواهد بود. من این تحلیل را براساس سوابق کسانی که وارد مجلس شده‌اند ارائه می‌کنم و فکر می‌کنم با توجه به شناختی که از رفتار این افراد داریم آرایش سیاسی مجلس آینده به همین صورت خواهد بود.

*اگر قالیباف به عنوان رئیس مجلس انتخاب شود شاهد تعارض و کمشکش دائمی بین جبهه پایداری و قالیباف و نزدیکانش نخواهیم بود؟

آقای قالیباف مدیر اجرایی خوبی است وتاکنون نیز در سمت‌هایی که حضور داشته عملکرد موفقی از خود برجای گذاشته است. این در حالی است که وی شناخت خوبی نیز نسبت به مشکلات و معضلات جامعه به خصوص از نظر اقتصادی دارد. به همین دلیل قالیباف تلاش می‌کند رویکرد متعادلی در پیش بگیرد و در حد وسط قرار بگیرد. دلیل این موضوع نیز این است که قالیباف برای خود چشم انداز دیگری برای جایگاه اجرایی در نظر دارد و به همین دلیل به شکلی عمل می‌کند که بتواند به اهداف خود دست پیدا کند. در چنین شرایطی شکاف بین جبهه پایداری وقالیباف اجتناب ناپذیر است و این مشکل به جای خود باقی خواهد بود. واقعیت این است که جبهه پایداری هم برای ریاست مجلس گزینه دارند و هم برای ریاست جمهوری آینده. به همین دلیل نیز گزینه مطلوب آنها برای ریاست مجلس قالیباف نیست. با توجه به این شرایط این احتمال وجود دارد که در سال اول مجلس ائتلاف شکننده‌ای بین جبهه پایداری و قالیباف شکل بگیرد اما شکافی که وجود دارد همچنان بر سر جای خود وجود خواهد داشت. البته این شکاف به مرور زمان تشدید نیز خواهد شد.

*مجلس یازدهم طرح‌های پرسروصدایی مانند طرح حجاب و عفاف و طرح صیانت از فضای مجازی را در دستور کار قرار داد. آیا مجلس دوازدهم نیز در همین مسیر حرکت خواهد کرد و یا تلاش می‌کند به دنبال طرح‌هایی حرکت کند که با اقبال عمومی همراه باشد؟

نتیجه حرکت به سمت چنین طرح‌هایی نارضایتی بخشی از جامعه بود. این نارضایتی نیز خود را در انتخابات مجلس دوازدهم نشان داد که میزان مشارکت در انتخابات نسبت به ادوار گذشته کاهش پیدا کرد. در شرایط کنونی وضعیت تغییر کرده و امروز مردم در زندگی خود با مشکلات اساسی مواجه هستند و حاکمیت و مجلس که یکی از ارکان آن به شمار می‌رود باید براساس قانون این مشکلات را رفع کنند. به همین دلیل اینکه اگر مجلس دوازدهم نیز دوباره به سمت چنین طرح‌هایی برود نه تنها مشکلی را حل نخواهد کرد و بلکه مشکلات جدید نیز به وجود می‌آورد. اگر مستقلین مجلس و اصلاح طلبانی که وارد مجلس شده‌اند موفق شوند یک حرکت تشکیلات منسجم در پیش بگیرند و حتی برخی کرسی‌های ریاست مجلس را نیز به دست بگیرند این احتمال وجود دارد که مجلس دوازدهم از تندروی‌هایی که در مجلس یازدهم وجود داشت فاصله بگیرد. در صورتی که چنین اتفاقی رخ نداد مجلس جدید نیز به سمت طرح‌هایی خواهد رفت که با خواسته‌های عمومی جامعه همخوانی نداشته باشد. واقعیت این است که طرح‌هایی مانند حجاب و عفاف و صاینت از فضای مجازی و طرح‌های مشابه این طرح‌ها با اقبال مواجه نشده است و برای حاکمیت نیز مقدر نیست که هزینه‌های بیشتری بابت چنین طرح‌هایی بپردازد. این در حالی است که در هفته‌های اخیر کشور با تهدیدات بین‌المللی مواجه بوده و اقدامات نظامی بین طرفین وجود داشته و این احتمال نیز وجود دارد که این تهدیدات در آینده نیز ادامه خواهد داشت. جمهوری اسلامی نیز در این تهدیدات اقتدار خود را نشان داد که این اقتدار به انسجام و تقویت پایه‌های مشروعیت مردمی منجر شده است. به همین دلیل دست زدن به چنین طرح‌هایی به مصلحت نیست و بلکه هزینه‌های جدیدی برای حاکمیت ایجاد خواهد کرد. به همین دلیل نیز قوه عاقله نظام و به خصوص در مجلس باید در همین راستا حرکت کنند که طرح‌هایی را در دستور کار قرار بدهند که به سود مشروعیت نظام تمام شود و نه اینکه هزینه‌های جدیدی ایجاد کند و دستاوردها را زیر سوال ببرد.

*به چه میزان می‌توان روی مستقلین و اصلاح طلبانی که وارد مجلس شده‌اند در راستای ایجاد اعتدال و میانه روی در مجلس حساب کرد و این نمایندگان از این قابلیت برخوردار خواهند بود که از تندرو شدن مجلس جلوگیری کنند؟

اصلاح طلبان در هر مجلسی که حضور داشته باشند تأثیرگذار خواهند بود. این وضعیت از نظر کمی نیز مهم نیست و بلکه کیفیت حضور اصلاح طلبان حائز اهمیت است حتی اگر در یک مجلس15 یا20 نماینده اصلاح طلب حضور داشته باشند. به هر حال هر نماینده هویت مستقلی دارند و نماینده مردم به شمار می‌رود. اتفاقی که در مجلس آینده رخ می‌دهد این است که اصلاح طلبانی که در مجلس حضور دارند یا تندروی‌های احتمالی مخالفت خواهند کرد. کیفیت حضور اصلاح طلبان نیز در موافقت‌ها و مخالفت‌ها با طرح‌ها و لوایح و نطق‌های پیش از دستور خود را نشان بدهد. من فکر می‌کنم مستقلین و اصلاح طلبان می‌توانند با تشکیل یک فراکسیون قوی علاوه بر اینکه فضای مجلس را معتدل کنند در تصمیم گیری‌های نهایی مجلس نیز نقش تعیین کننده‌ای داشته باشند. این موضوع بستگی به این دارد که اصلاح طلبان و مستقلین بتوانند یک ائتلاف قوی و تأثیرگذار به وجود بیاورند.

دیگر خبرها

  • بازگشت ۱۲۰۰ کارگر استان بوشهر به اشتغال
  • خروج تمام وسایل نقلیه رسوبی از پارکینگ‌ها تا این تاریخ
  • دستگاه قضایی آخرین ملجأ و پناهگاه مردم است
  • دستگاه قضایی پیگیر حقوق مالباختگان شرکت‌های خودرویی در قزوین
  • کارگروه مشترک برای آسیب شناسی روند رسیدگی به پرونده‌ها تشکیل شود
  • واحدهای آلاینده سمنان زیر ذره‌بین دستگاه قضا
  • نیمی از پرونده‌های قضایی گرمسار الکترونیکی شد
  • اجرای ناقص و ناتمام قوانین یکی از اشکال‌های قانون‌گذاری است
  • کارخانجات و واحد‌های تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل شناسایی شود
  • جبهه پایداری به دنبال تصاحب هیات رئیسه مجلس است