به نقل از «جهان نيوز»

بعید است فتنه‌گران دست به فتنه بزنند/ نمی‌گذاریم عده‌ای رأی مردم را به نفع خود تصاحب کنند

تاریخ انتشار: ۳۱ فروردین ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۲۹۹۸۲۰۲

رئیس قوه قضاییه گفت: در سال ۸۸ عده‌ای در داخل و خارج قصد راه‌انداختن فتنه‌ای داشتند که از جانب مردم سیلی محکمی خوردند و بعید هم می‌دانیم آنها بخواهند این مسیر را دوباره تجربه کنند. به گزارش جهان نيوز، آیت‌الله صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه پیش از ظهر امروز در دیدار با رؤسای کل دادگستری‌های سراسر کشور و دادستان‌های مراکز استان به موضوع انتخابات ریاست جمهوری اشاره کرد و گفت: انتخابات مربوط به ریاست جمهوری به لحاظ اهمیت نسبت به سایر انتخابات مهم‌تر است زیرا سرنوشت امور اجرایی و کلان کشور به مدت 4 سال به فرد پیروز سپرده می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: انتخابات از ارکان مهم مردم سالاری دینی است و این در حالی است که در جمهوری اسلامی، انتخابات نمایش اقتدار نظام و همبستگی ملی نیز قلمداد می‌شود.

وی گفت: مردم با بصیرت با احساس دینی و وابستگی به نظام مقدس جمهوری اسلامی به صحنه می‌آیند تا اقتدار و امنیت ملی را محقق کنند و به بیگانگان نشان دهند.

وی گفت: در موضوع انتخابات وظایفی بر عهده نهادها و دستگاه‌های مختلف گذاشته شده است که در این رهگذر قوه قضاییه هم چندین مسئولیت دارد که یکی از آنها بحث پیشگیری از وقوع جرائم و تخلفات در این زمینه است.

وی گفت: درست است که شاید حوادث و تخلفاتی در جریان انتخابات رخ دهد اما ما هم باید در پیشگیری از وقوع آن دقت کنیم و هم اگر چنین حوادث و تخلفاتی رخ دهد با جرائم برخورد درستی داشته باشیم.

آملی لاریجانی به بخشنامه انتخاباتی دادستانی کل کشور اشاره کرد و گفت: در این بخشنامه تلاش شده است تا یک وحدت رویه در نحوه برخورد با تخلفات و جرائم به کل کشور ابلاغ شود تا اینگونه نباشد که مبادا در هر گوشه کشور با یک مشکل واحد چند شکل برخورد شود.

رئیس قوه قضاییه به استقلال قضات در تصمیم‌گیری‌ها و صدور آرای خود اشاره کرد و گفت: این بخشنامه مافی استقلال شما نیست، من خودم این بخشنامه را مطالعه کردم و مورد تائید من است و آن قضات عزیزی که احساس می‌کنند این بخشنامه استقلالشان را مورد خدشه قرار داده است، اجرای این بخشنامه را از جنبه اجرای دستور رئیس قوه قضاییه ببینند و بدانند که این یک مصلحت کلی برای نظام است.

آملی لاریجانی گفت: در جریان فتنه 88 همه می‌دانیم که برخی رفتارها در درون کشور و برخی رفتارها در خارج کشور دست به دست هم دادند تا فتنه‌ای بزرگ را رقم بزنند و بدانید فتنه واقعاً فتنه بود.

وی تصریح کرد: البته صبر نظام هم در برابر آنها صبر قابل توجهی بود و خوشبختانه با حضور به موقع مردم، فتنه از بین رفت و سیلی محکمی به فتنه‌گران زده شد.

آیت الله آملی لاریجانی تاکید کرد: بعید می دانیم آنها بخواهند این مسیر را دوباره تجربه کنند؛ ولی درعین حال روسای دادگستری‌ها و دادستان‌ها آمادگی، توجه و احتیاط را نباید از دست بدهند و اگر در توهم، کسانی فکر می کنند با فتنه‌گری می‌توانند برخی از دیدگاههای فاسدشان را بر علیه نظام پیش ببرند، روسای دادگستری‌ها و دادستان‌ها وارد صحنه شوند.

رئیس قوه قضائیه ادامه داد: روسای دادگستری‌ها و دادستان‌ها با همکاری نیروی انتظامی و امنیتی نگذارند عده ای، بخواهند آرای مردم را تصاحب کرده یا فتنه گری و اغتشاش کنند.

آیت الله آملی لاریجانی گفت: دشمن در دشمنی خود ثابت قدم است و رسانه های بیگانه نیز بسیار افزون شده و دشمنان خارجی میلیاردها سرمایه برای تخریب نظام جمهوری اسلامی ایران هزینه می کنند. در انتخابات هم ممکن است هوس کنند ضربه ای به نظام وارد کنند؛ لذا همه باید آماده باشیم؛ هم مسئولین و هم مردم که هیچ فضا و جایی برای این شیطنت‌های دشمن باقی نگذاریم.

وی همچنین در این جلسه با اشاره به شعار سال 96 و فرمایشات مقام معظم رهبری در بحث اقتصاد مقاومتی، تولید ملی و اشتغال به وظایف قوه قضائیه در تحقق این موضوع اشاره کرد و گفت: یکی از وظایف قوه قضائیه در این زمینه برخورد قاطع با مفاسد اقتصادی است و اگر بخواهیم در کشور سرمایه گذاری سالم صورت گیرد باید دست فساد و دست کسانی که به سمت بیت المال دست درازی می کنند را قطع کنیم.

آملی لاریجانی با بیان اینکه برخی موارد عده‌ای قصد دارند گوی سبقت را بستانند تا افتخار کشف فساد با آنها باشد گفت: این کارها بعضا با مشکل مواجه میوشد و نباید اینگونه باشد که بازپرسی مصاحبه‌ای با رسانه ها کند و خبر از کشف فساد بدهد و بعد در دادگاه معلوم شود فسادی نبوده است.

رئیس قوه قضایهی تصریح کرد: کار قضات و دستگاه قضا باید با کار رسانه‌ها متفاوت باشد روزنامه ها و رسانه‌ها دنبال خوراک خودشان هستند و قصد دارند سر و صدای خودشان را به راه بیاندازند اما شما نباید چیزی بگویید که برای آنها خوراک آماده کرده باشید.

رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه رکن دیگر بحث اقتصاد مقاومتی حمایت از سرمایه‌گذاری سالم و ایجاد امنیت اقتصادی است، گفت: مقام معظم رهبری نیز بر این نکته به عنوان یکی ازوظایف دستگاه قضا تأکید کرده‌اند؛ بنابر این رؤسای کل دادگستری‌ها و دادسراها نقش بسیار مهمی درایجاد امنیت اقتصادی برای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی دارند؛ چرا که اگر امنیت نباشد سرمایه‌گذاران اقدام به سرمایه‌گذاری نخواهند کرد.

آیت الله آملی لاریجانی ادامه داد: تولید در کشور کار دشواری است و هم باید در این راستا تلاش کنند تا به تبع تولید اشتغال فراهم آید، بحمدالله در برخی از استان‌ها دادگستری‌ها بسیار خوب عمل کردند و در این کار مقدم هستند و نقش حمایتی در چارچوب قانون دارند.

وی با ذکر مثالی تصریح کرد: فرض کنیم فلان دستگاه اجرایی بنا به یکسری دلایل مجوز نمی‌دهد. در اینجا سازمان بازرسی کل کشور می‌تواند با توجه به ظرفیت‌های قانونی واختیاراتی که دارد در این زمینه کمک کند. بنابر این اهتمام کنید و در چارچوب سیاست‌های کلی ابلاغی از ناحیه مقام معظم رهبری این امر را یک وظیفه و تکلیف بدانید؛ چرا که رفع تظلم و احقاق حقوق عامه وظیفه قوه قضائیه است و با حمایت قانونی از سرمایه‌گذاری‌های سالم و ایجاد امنیت اقتصادی از ضربه زدن دشمن نیز جلوگیری می‌شود.

رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: ما به عنوان دستگاه قضایی و به عنوان یک دستگاه دردمند می‌خواهیم به مردم کمک کنیم. باید هر کس به اندازه توان خود در این زمینه کمک کند، با اتاق‌های بازرگانی و بانکها و کارخانجاتی که به مشکل برخورده‌اند جلسه بگذارید واگر می‌بینید دستگاهی مانعی می‌گذارد مسئله را بررسی کنید و با برگزاری جلسات با این دستگاه‌ها در راستای اقتصاد مقاومتی تلاش کنید.

آیت الله آملی لاریجانی در ادامه سخنان خود با تأکید بر بحث مبارزه جدی با قاچاق کالا اظهارکرد: ستاد مبارزه با قاچاق کالا وارز، نیروی انتظامی، گمرکات و نیروهای اطلاعاتی در جاهایی که قاچاق سازمان یافته وجود دارد با این امر مبارزه می‌کنند؛ اما دادستان‌ها صف مقدم در این عرصه هستند و مبارزه با قاچاق کالا بحث مهمی در کشور است که باید به صورت جدی با آن مبارزه شود.

وی ادامه داد: اینکه 20 میلیارد دلار کالا وارد کشور شود در حالی که در داخل کشور این کالاها بعضاً با کیفیت بالا تولید می‌شود نوعی ضربه عظیم بر اقتصاد، سلامت جامعه و اشتغال جوانان است و منجر به آسیب اجتماعی و کم شدن اقتدار ملی می‌شود.



رئیس قوه قضائیه افزود: گمرکات، نیروی انتظامی و سایر نهاد‌های مسئول در این عرصه زحمات خود را می‌کشند؛ اما همه ما باید در بحث قاچاق کالا وارز تلاش کنیم و این مسئله را جدی بگیریم. در این میان دادگستری‌ها نقش مهمی دارند. درجایی که گمرکات کوتاهی می‌کند بازرسی کل کشور باید به سراغ آنها برود و مقام معظم رهبری نیز در ابتدای سال بر مبارزه با این مهم تأکید فرمودند.

آیت الله آملی لاریجانی ادامه داد: نادیده گرفتن و قصور این مسائل نتایج بدی برای جامعه دارد. در حال حاضر در کشور چند درصد جوانان ما با داشتن مدارکی همچون فوق لیسانس بیکارند و بیکاری موجب آسیب‌های اجتماعی زیادی می‌شود که تأخیر در ازدواج یکی از آن موارد است.

وی با بیان اینکه باید مبارزه با قاچاق کالا جدی گرفته شود، خاطر نشان کرد: اخیراً با برخی نهادها همچون گمرک و نیروی انتظامی در این زمینه جلسه برگزار کردیم و برگزاری این جلسات ادامه خواهد داشت و دادستان‌ها و دادگستری‌ها نیز باید با نیروی انتظامی، گمرکات و سایر نهادها جلسه برگزار کنند.

رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: مجوزها و قرارداد‌هایی با کشورها در زمینه واردات وجود دارد که باید برحسب قانون حل شود. در این میان سازمان بازرسی کل کشور می‌تواند با تحقیقات خود در ارتباط با مطالب خلافی که ممکن است در قراردادها وجود داشته باشد، ورود کند.

آیت الله آملی لاریجانی در بخش دیگری از سخنان خود به مسئله تکریم ارباب رجوع اشاره کرد و گفت: دادگستری همیشه با نارضایتی مواجه است. وقتی شما به نفع کسی حکم نمی‌کنید این فرد ناراضی است و برای راضی کردن خود ادعا می‌کند که قضات رشوه می‌گیرند و برخلاف حق حکم می کنند و بعداً مشخص می‌شود که فرد برای خود اجتهاد کرده است بنابر این دستگاه قضا نباید انتظار داشته باشد که همه به حقانیت او اذعان کنند اما باید به مسئله اتقان آراء توجه داشته باشیم.

وی گفت: در خدمت رسانی به مردم و رفع تظلم باید اصل را این قرار دهیم که خدمت رسانی نوعی عبادت است، در اقناع افکار عمومی سخن گفتن با مردم لازم است و مراوده توأم با تکریم امر مهم و لازم است؛ اما من مخالفم که رؤسای دادگستری‌ها دائما مصاحبه کنند چون این مصاحبه‌ها بعضا مشکل آفرین می‌شود.

رئیس قوه قضائیه خطاب به رؤسا و دادستان‌های سراسر کشور تأکید کرد: زبان و سخن را طوری تنظیم کنید که با کرامت و تکریم با مراجعه کننده برخورد شود باید باب دستگاه قضا را به روی اهل تظلم وشاکیان و کسانی که طرح دعوا می‌کنند بگشاییم و به برخورد صحیح با اصحاب دعوا کمک کنیم.

آیت الله آملی لاریجانی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت نظارت بر زیرمجموعه‌های قضایی گفت: نظارت‌های بی سر و صدا، پنهانی و ناگهانی از زیرمجموعه‌های خود داشته باشید به طور مثال در شهرستان‌ها حاضر شوید و ببینید که مسئولین به موقع سرکار حاضر شوند، گاهی باید حضور شما در شهرستان سر ساعت باز شدن درب دادگستری باشد که ببینید سر وقت سر کار هستند یا خیر و نحوه برخورد آنها با ارباب رجوع چگونه است و از خود مردم نیز سئوال کنید تا تصویر معقول و منطقی‌ای از زیر مجموعه خود داشته باشید، این امر به کیفیت مدیریت کمک می‌کند.

وی تصریح کرد: عبادت کردن همیشه به نماز ور وزه نیست. اینکه یک مشکلی را حل کنید و قدمی را برای خدمت به خلق بردارید عبادت است و نباید در این زمینه غفلت کنید با حل مشکل و خدمت رسانی به مردم روشنایی در درون انسان ایجاد می‌شود، بنابر این این امر را از دست ندهید.

رئیس قوه قضائیه به اهمیت دادن به بحث اخلاق در دستگاه قضایی اشاره کرد و گفت: به دلیل همین اهتمام، معاونت فرهنگی را ایجاد کردیم.

آیت الله آملی لاریجانی تأکید کرد: قضات ما بر حسب شرع و قانون اقتدار دارند اما اقتدار فی نفسه فسادآور است. ما باید یک حاجز و مانع درونی برای قضات ایجاد کنیم البته بحث فلان قاضی نیست بلکه از بالاترین ارکان تا پایین‌ترین ارکان باید حاجز درونی و تقوا داشته باشند. وقتی ابهت یک دستگاه در میان مردم بد جلوه می‌کند امر مطلوبی نیست و بخش مهمی از کارکرد دستگاه قضایی ابهت آن است و اینکه در بین مردم مطرح شود که این دستگاه پارتی بازی می‌کند دستگاه قضایی نمی‌تواند کار خود را پیش ببرد، بنابر این باید اهمیت مسائل فرهنگی مورد توجه قرار گیرد.

وی تأکید کرد: جلسات دعا بگذارید ‌این ایام، ایام دعاست و تقاضای جدی از شما دارم که مسائل فرهنگی را جدی بگیرید و معاونت فرهنگی را فارغ بال کنید و بگذارید برای تعامل فرهنگی برنامه‌های تأثیرگذار قرآنی تدوین کنند. انس با قرآن درروحیه آدمی تأثیرگذار است از این تأثیر غفلت نکنید.

رئیس قوه قضائیه در ادامه به تأسیس معاونت فناوری اطلاعات اشاره کرد و گفت: تأسیس این معاونت یک کار جدی ای بود چرا که دستگاه قضایی نمی‌تواند از پیشرفت‌ها غافل باشد، البته در این زمینه مشکلات بودجه‌ای و اعتبارات وجود دارد؛ اخیرا ابلاغ الکترونیکی راه اندازی شده است که طبق گزارش حجت الاسلام شهریاری امیدوارکننده بوده است هرچند کاستی‌هایی دارد که در حال تکمیل است اما همین مسئله هزینه‌های کلان ابلاغ را کاهش داده و مزایای زیادی در تسهیل امورمردم دارد.

آیت الله آملی لاریجانی به وضعیت بودجه قوه قضائیه اشاره کرد و گفت: در حال حاضر روسای کل از وضع بودجه شاکی هستند و این مطلب را به صورت حضوری و غیر مستقیم بیان کردند و در سفرهای استانی نیز به این مسائل اشاره شد که متأسفانه به دلیل کمبود اعتبارات برخی وظایف و مبالغ پرداخت نشد.

وی ادامه داد: مشکل بودجه در دستگاه قضایی مشکل عامی است، از اول انقلاب دستگاه قضایی مستضعف نگه داشته شده است شما وضعیت ساختمان‌ها، جذب قضات، حقوق کارمندان و قضات را نگاه کنید. گر چه افزایشی داشته است که حالا هم مورد اتهامات واهی قرار گرفته است.

رئیس قوه قضائیه گفت: بحث بودجه را از دولت و مجلس پیگیری کرده‌ایم و حتی چند بار به محضر مقام معظم رهبری رفتم و از وضعیت بودجه شکایت کردم. ایشان دوبار به مجلس نامه نوشتند ولی درعین حال ما هنوز دچار کمبود هستیم. دولت محترم ادعا می‌کند که اعتبارات به اندازه کافی نداریم. علی الظاهر برخی از این ادعاها درست است و آن میزان که مورد انتظار بوده اعتبارات ایجاد نشده است اما آیا این میزان که بوده عادلانه تقسیم شده است یا خیر؟

آیت الله آملی لاریجانی افزود: در مورد درآمد هزینه که نص قانون بودجه است یک سوم را دولت بر می‌دارد و بقیه برای دستگاه قضایی است و آنها نمی‌توانند این مبلغ را به قوه قضائیه ندهند و به آقای نوبخت هم گفتم که این یک جرم است و آن‌ها را قانع کردیم که آن مبلغ را به قوه قضائیه بدهند.

وی تصریح کرد: علیرغم تلاشی که شد در برنامه ششم مصوبه‌ای گذاشتند مبنی بر اینکه اعتبارات قوه قضائیه به صورت درصدی از کل بودجه عمومی در نظر گرفته شود که ما دیگر بحث درآمد و هزینه نداشته باشیم. امیدواریم این امر وضع را بهتر کند، در سال 96 با اینکه سال اول برنامه ششم است به اجرای این وعده وفا نکردند و آن درصد را نادیده گرفتند.

رئیس قوه قضائیه اظهار کرد: در این درآمد و هزینه باید حدود 35 درصد از سال گذشته درآمد ما افزایش پیدا می کرد اما در طول دوتا سه سال گذشته آن انتظاری که در بودجه واقع شده بود حاصل نشد، ما نمی‌خواهیم خدای ناکرده به مردم فراتر ازقانون اجحاف شود و تعرفه‌ها نباید بیشتر ازحد معقول افزایش پیدا کند اما گاهی تعرفه‌ها به قدری بود که مردم بعضاَ پول خرد نداشتند و تعرفه‌ها ، تعرفه‌های امروزنبود.

آیت الله آملی لاریجانی گفت: در تاریخ 28/1/96 بنده به همه دادگستری‌ها بخشنامه یکسان سازی هزینه‌های دادرسی را ابلاغ کردم. برحسب توصیه معانت راهبردی قوه قضائیه درآمد مصوب سال 94، 2 هزار و 50 میلیارد تومان بوده که حاصل نشد ودرسال 95 ، 2 هزار و 450 میلیارد تومان بوده ولی 1800 میلیارد تومان ( 76 درصد) حاصل شد. امسال هم باید 35 درصد افزایش داده می‌شد. ما نمی‌گوییم به مردم اجحاف شود اما قانون باید اصل و مبنا باشد و طبق قانون عمل شود.

منبع: جهان نيوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jahannews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جهان نيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۲۹۹۸۲۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

از پرونده چای دبش چه خبر؟

آفتاب‌‌نیوز :

سخنگوی قوه قضاییه از نقض حکم اعدام بابک زنجانی و تبدیل آن به حبس خبر داد.

اصغر جهانگیر در اولین نشست خود در سمت سخنگویی قوه قضاییه، گفت: از حسن اعتماد رییس معزز قوه قضاییه برای سپردن مسئولیت جدید کمال تشکر را دارم. از اینکه فرصت خدمت گذاری در نظام مقدس جمهوری اسلامی را یافتم خداوند متعال را شاکرم.

وی افزود: قطعا در این مسیر به همکاری‌ها و همراهی‌ها و مساعدت اصحاب رسانه بیش از پیش محتاجیم و تلاش ما در این دوره این است که به یاری شما بتوانیم تصویر مناسبی از خدمات و زحماتی که در دستگاه بزرگ عدلیه صورت می‌گیرد، در معرض نظارت و قضاوت افکار عمومی قرار دهیم.

وی از سخنگویان ادوار قوه قضاییه نیز تشکر کرد.

جهانگیر گفت: قوه قضاییه به عنوان کانون تحقق عدالت و احقاق حقوق مردم و رفع تظلمات و مبارزه بی امان با مظاهر گوناگون فساد است. وظایف سنگینی به ما سپرده شده است و شناساندن این وظایف مستلزم اطلاع رسانی دقیق و صریح برای استفاده از ظرفیت‌های مردمی در کنار دستگاه قضایی است.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: یکی از جنبه‌هایی که این مسئولیت سنگین را به من سپرد نگاه پیشگیری از وقوع جرم و زمینه‌های وقوع جرم با همکاری و مشارکت مردم از طریق کمک رسانه‌ها به عنوان رکن جدید حاکمیتی است.

جهانگیر ضمن تبریک فرارسیدن روز کارگر و روز معلم به عنوان دو مناسبت بسیار مهم گفت: کارگران به عنوان بازوان اصلی تولید کشور نقش مهمی در حوزه اقتصاد و سازندگی کشور ایفا کرده‌اند و می‌کنند و امسال نیز شعار سال جهش تولید با مشارکت مردم است این نقش بیش از پیش پر رنگ شده است که باید مورد توجه قرار گیرد. همچنین فرارسیدن روز معلم که همزمان با شهادت شهید مطهری است را تبریک می‌گویم و توجه و استفاده از آثار علامه شهید بیش از پیش احساس می‌شود.

وی با اشاره به انتشار سند تحول قضایی گفت: در حوزه پیشگیری از جرایم که یکی از اصول اساسی قوه قضاییه است با چالش‌هایی روبرویم از جمله تزلزل در روابط حقوقی اشخاص. در سند بحث هوشمندسازی شروط قراردادی و بحث تقویت خدمات دفاتر اسناد رسمی و... پیش بینی شده است. همچنین در این سند مقابله با فساد و کارآمدی توجه زیادی شده است. جنس جمهوری اسلامی فسادستیز و فساد ناپذیر است و در این سند هم پیش بینی‌های لازم در نظر گرفته شده است.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه این سند از سوی ریاست قوه قضائیه تائید و ابلاغ شد، افزود: این سند می‌تواند حل کننده مشکلات باشد. سند تحول و تعالی قوه قضاییه رویکرد تحولی دارد و ۱۰ عنوان پیشران در این سند پیش بینی شده که با همکاری سایر دستگاه‌های حاکمیتی و مردم برای هوشمندسازی، نظارت بر عملکرد ضابطین، رفع ساختار‌های فساد زا، تقویت فعالیت رسانه‌ای قوه قضاییه و. در این سند مورد توجه قرار گرفته است.

جهانگیر افزود: به عنوان مثال فراوانی مصادیق تضییع حقوق عامه، تراکم تشکیل پرونده در دستگاه‌های قضائی، محدود شدن برخی از آزادی‌های مشروع مردم که برای فقدان قانون این اتفاق افتاده، کثرت مصادیق زیاد در تضییع حقوق ایرانیان از جمله چالش‌هایی است که قوه قضاییه با آن موجه است و در سند برای آن راهکار‌هایی پیش بینی شده است.

وی افزود: به عنوان مثال مردم با حسن نیت یک معامله را انجام می‌دهند، اما به علت ناآشنا بودن آن‌ها با الفبای حقوق منجر به ثبت شکایات در سیستم قضایی می‌شد، از همین رو در سند راهکار این معضل پیش بینی شده است.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: با پیگیری ماموریت‌های سند و همکاری قوای محترم ان شاءالله بتوانیم موضوعاتی همچون احقاق حقوق عامه، مبارزه با فساد و رفع موانع تولید و اقتصاد و صیانت از آزادی‌های مشروع مردم و تامین حقوق متهمان در همه بخش‌ها و توسعه صلح و سازش را به منصه ظهور برسانیم. در حوزه رسانه هم سند تحول کار جدیدی کرده و آن هم برگزاری جشنواره عدالت و رسانه است.

جهانگیر در پاسخ به سوال ایسنا درباره اینکه با توجه با اعلام بازگشت اموال بابک زنجانی به کشور، آیا تصمیم جدیدی در این باره گرفته شده است؟ گفت: رای این پرونده در سال ۹۵ از شعبه ۳۸ دیوان عالی صادر شد و پیش بینی شده بود که در صورت استرداد اموال و جبران خسارت وارده و اظهار ندامت و توبه محکوم علیه می‌تواند استحقاق برخورداری از تخفیف و عفو شود.

نقض حکم اعدام بابک زنجانی

وی افزود: با توجه به همکاری‌هایی که در طول زندان کرد و بیش از ۱۰ سال در حبس است، اموال این فرد در خارج کشور شناسایی شد و با اعزام کارشناسان مربوطه ارزیابی‌ها انجام شد و پس از بازگشت اموال به کشور و با گزارش مقامات ذی صلاح در خصوص استرداد اموال، درخواست عفو محکوم علیه بابک زنجانی توسط دادگستری مطرح و از ریاست قوه در اجرای دادنامه درخواست شد و با تایید ایشان و موافقت رهبری ایشان حکم اعدامش نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره برخورد با جرایم خشن مثل سرقت و زورگیری گفت: دستگاه قضایی تمام جرایمی که تحت عنوان جرایم خشن یاد می‌شود به صورت ویژه در دستور کارش دارد. جرایم خشن خط قرمز دستگاه قضایی است و هیچ مسامحه‌ای با مرتکبین آن ندارد و آنجایی که جرم خشن رخ داده از اعطای تاسیسات ارفاقی به افراد شرور خودداری می‌کنیم و اجازه نمی‌دهیم امنیت جامعه را به خطر بیاندازند. در حوزه دادستانی و فراجا و معاونت پیشگیری قوه قضاییه اقدامات خوبی انجام شده است.

وی با اشاره راه اندازی «طرح سفید» توسط دادستانی کل کشور گفت: این طرح در ۱۵ استان در حال اجرا است و افراد شروری که در این طرح شناسایی می‌شوند، به اشد مجازات خواهند رسید و افراد شروری که مجازات می‌شوند پس از تحمل مجازات و آزادی خود همچنان تحت نظارت قوه قضاییه هستند تا نتوانند دیگر دست به چنین اقداماتی بزنند.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره ابنکه با توجه به لو رفتن سوالات آزمون وکالت مرکز وکلای قوه قضاییه آیا پرونده‌ای تشکیل شده است، گفت: نکته‌ای در خصوص آزمون وکالت مرکز وکلا مورد توجه قرار گیرد و این است این آزمون توسط سازمان سنجش برگزار شده و این سازمان متولی اش بوده است البته سازمان سنجش مدعی است ما حفاظت لازم از آزمون را کردیم.

وی افزود: با توجه به ادعا‌های مطروحه پرونده‌ای در این خصوص در دادسرای کارکنان دولت تشکیل شده و در مرحله تحقیقات مقدماتی است و استعلامات لازم از مراجع ذی ربط در حال انجام است و به محض نهایی شدن به عرض مردم می‌رسد و از آنجا که در مرحله مقدماتی است قانون ما را از بیان جزئیات منع کرده است.

سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده باغ ازگل گفت: در مورد حاج آقا صدیقی پس از گزارشی که ارائه دادند پرونده قضایی تشکیل شد و افرادی در ارتباط با این پرونده احضار شدند. تحقیقات مقدماتی انجام شده و استعلامات لازم از مراجع ذی ربط انجام شده از جمله از سازمان ثبت در خصوص نحوه واگذاری و از شهرداری استعلام شده است و اظهارات سردفتر‌ی که این انتقال را انجام داده اخذ شده است. از کسانی که اطراف پرونده بودند تحقیقات مقدماتی شده و پرونده در حال تکمیل تحقیقات مقدماتی است و به محض تکمیل شدن اطلاعات دقیق ارائه می‌شود.

وی درخصوص آخرین وضعیت پرونده چای دبش گفت: از همان ابتدا پرونده قضایی تشکیل شد و بازپرس پرونده تحقیقات جامعی کرد و بعضی از افراد بازداشت شدند از جمله صاحب اصلی چای. برخی با قرار‌های لازم آزاد شدند و پرونده پس از طی مراحل در حال صدور قرار نهایی بود که موضوع جدیدی کشف شد و آن این بود که تعدادی مهر مربوط به شرکت‌های داخلی و خارجی در محلی کشف شده است و از آنجا که موضوع جدید بود لازم بود از متهمان تحقیقات شود و مجدد تحقیقات تکمیلی ارائه می‌شود. در صورت تکمیل تحقیقات اطلاع رسانی لازم می‌شود و و پس از آن پرونده به دادگاه ارسال می‌شود. دستگاه قضایی در مورد این پرونده تحت هیچ فشاری قرار ندارد و نداشته و رسیدگی به این پرونده‌ها را در دستور کار دارد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی براینکه "همزمان با عملیات وعده صادق، شاهد فعالیت برخی چهره‌ها در فضای مجازی بودیم که امنیت عمومی را به مخاطره می‌اندازند؛ در این زمینه آیا پرونده‌ای برای اشخاص تشکیل شده یا خیر"، گفت: موضوع عملیات وعده صادق امری افتخارآمیز بود که مورد اتفاق و حمایت همه آحاد ملت با هر نوع سلیقه و مشرب سیاسی قرار گرفت و هیچ ایرانی غیوری ابراز رضایت از این مهم را کتمان و انکار نمی‌کند.

جهانگیر ادامه داد: منافع ملی و مصالح عمومی اقتضا دارد که همگان التزام لازم به قانون داشته باشند و در چارچوب قانون اگر افراد معدودی بخواهند ساز مخالف بزنند به محض اعلام گزارش و شکایت از مراجع ذیربط دستگاه قضایی ورود پیدا می‌کند.

وی اضافه کرد: در این رابطه تاکنون شکایاتی از سوی دستگاه‌های مختلف مطرح و پنج پرونده تشکیل شده و افرادی به دادسرا احضار و تفهیم اتهام صورت گرفته است و اکنون پرونده‌ها در حال تکمیل تحقیقات مقدماتی است و پس از حصول نتیجه اطلاع‌رسانی لازم انجام می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که در برخی از پلتفرم‌های داخلی محتوای خلاف قوانین، موارد غیراخلاقی، توهین و اتهام وجود دارد و موضع قوه قضاییه در این موضوع چیست؟ گفت: به نظر می‌رسد بحث دسترسی به پلتفرم‌ها کلمه دقیقی نباشد، آنچه مهم است پاسخگویی پلتفرم‌هاست. برخورد با انتشار محتوای مجرمانه در فضای مجازی، بر اساس فهرست مصادیق محتوای مجرمانه، مصوبات کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه و همچنین دستوراتی که مراجع قضایی و نهاد‌های مسئول ارایه می‌دهند، انجام می‌شود. این مساله استثناء ندارد و در خصوص پیام رسان‌های داخلی هم به این صورت است. دستگاه قضایی نسبت به این امور بی‌تفاوت نیست و با سرعت و دقت این مسائل را رصد و به تخلفات آشکار و غیرآشکار رسیدگی می‌کند.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره ورود دیوان عدالت اداری به موضوع عدم امضای نماینده کارگران در شورای عالی کار و بند مربوط به حقوق‌های ۵۰ میلیونی تومانی گفت: قوه قضاییه و دیوان عدالت اداری، مرجع رسیدگی به شکایات و حل و فصل دعاوی در محیط جامعه، اداری و کارگری شناخته می‌شود و اگر کسی معتقد است که حق او تضییع شده و یا تخلف قانونی صورت گرفته است، باید برای احقاق حق خود به دستگاه قضایی و یا دیوان عدالت اداری، مراجعه و شکایت کند و صرف اینکه معتقد باشیم حق افراد تضییع شده باشد و شکایتی صورت نگرفته باشد، دیوان مستقلا وارد نمی‌شود.

وی با اشاره به شکایات مطرح شده ابطال بخشنامه کارگری گفت: تا کنون سه فقره شکایت در مرود بخشنامه کارگری صادر شده است که موضوع پرونده به معاونت‌های اداری و تخصصی ارجاع شده است و پرونده در مرحله تبادل لوایح است و پس از وصول پاسخ و تکمیل تحقیقات پرونده و پیرو نظراتی تخصصی که اداره بیمه و تامین اجتماعی و کار خواهند داد، رسیدگی لازم صورت می‌گیرد.

سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده سیل در استان سیستان و بلوچستان و اعلام جرم علیه شهردار زاهدان گفت: اعلام جرم صورت گرفته در شهرستان کنارک در خصوص ترک فعل‌های منجر به وقوع سیل اواخر سال گذشته انجام شده است. اعلام جرم صورت گرفته در خصوص شهرداری زاهدان ارتباطی با وقایع منجر به سیل ندارد و در خصوص شکایت اداره کل استاندارد و مدیر کل صنعت و معدن استان است که شهردار از وظایف قانونی خود امتناع کرده است. پرونده‌ای در این خصوص تشکیل شده که در حال رسیدگی است.

وی در پاسخ یه این سوال که شاهد نوسان بی رویه سکه و ارز هستیم که تاثیر جدی بر معیشت مردم و اقتصاد کشور دارد، چه راهکار‌هایی برای رفع این مشکل در نظر گرفته شده است، گفت: رئیس قوه قضاییه بار‌ها اعلام کرده است که دستگاه قضایی در تعامل با دولت از هیچ کوششی فروگذار نکند لذا در این زمینه نیز آمادگی هرگونه همکاری با دستگاه اجرایی را داریم و به محض اطلاع آن‌ها همکاری خواهیم کرد. در سال‌های قبل نیز دستگاه قضایی هرجا دولت اعلام نیاز کرده به عنوان مثال در پرونده رفع تعهدات ارزی، که برخی به تعهدات خود عمل نکرده بودند بعد از اینکه دولت درخواست کرد، قوه قضاییه وارد عمل شد و با کسانی که در این باره تخلف داشتند برخورد شد و ارز‌های لازم به بیت المال بازگشت. در حال حاضر نیز اعلام آمادگی می‌کنیم اگر نیاز به ورود قوه است تا از تلاطمات بازار جلوگیری کند، آماده همکاری هستیم.

جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره عدم اتصال و اجرای الکترونیکی مزایده اجرای احکام سازمان ثبت استان‌ها گفت: دستگاه قضایی در استفاده از فناوری‌های نوین پیشتاز، هوشمندسازی و ارائه خدمات الکترونیکی پیشتاز بوده است، اما به دلیل عدم آمادگی و فراهم نبودن زیرساخت‌های برخی از مجموعه‌ها، هوشمند سازی و اتصال برخی نهاد‌ها صورت نگرفته است، اما با توجه به مکاتبات انجام شده، دستگاه‌های زیربط اعلام کردند به محض فراهم شدن شرایط، اتصال درگاه‌های الکترونیکی صورت می‌گیرد.

وی در پایان ضمن تشکر از رسانه‌ها گفت: امیدواریم تلاش ما و شما در جهت ارتقای شفافیت و کمک به حل مشکلات مردم و شناسایی آسیب‌ها باشد، زیرا همانطور که دستگاه قضایی در محکمه قضاوت قرار دارد خبرنگاران و رسانه‌ها وظیفه قضاوت دارند در کنار نظارتی که بر امور جامعه دارند قضاوت هم می‌کنند؛ لذا باید قضاوت شجاعانه و مستقل و بی طرفانه باشد. ان‌شاءالله قضاوت‌هایی جاری کنیم که مردم بتوانند دقیق‌تر و سریعتر به حقایق برسند، زیرا اعتقاد داریم مردم بهترین کسانی هستند که در مورد عملکرد ما قضاوت می‌کنند. اجرای قانون خوب است حتی اگر ناقص باشد و باید تلاش کنیم فرهنگ ارتقای قانون وتبعیت از قانون را ترویج کنیم و خبرنگاران می‌توانند به احترام قانون و کاهش آسیب‌ها کمک کنند.

منبع: خبرگزاری ایسنا